تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و اختصاص کالابرگ به شهروندان با دو هدف طراحی و دنبال شده است که هر کدام از این اهداف وجوه بسیار استراتژیک و مهمی در ساخت اقتصادی و معیشتی کشور دارند؛ هدف اول تقویت قدرت خرید اقشار مختلف مردم است تا در این شرایط خاص شاهد افزایش تاب‌آوری معیشتی خانوارها باشیم. در دل همین هدف بحث دوم یعنی جلوگیری از رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی نهفته است که ارز ترجیحی برای برخی افراد خاص ایجاد می‌کرد. در برخی مقاطع تا حدود 40 میلیارد دلار به صورت سالانه ارز برای بخشی از کالاهای مورد نیاز اختصاص می‌دادیم اما در نهایت همواره شاهد تورم و افزایش قیمت‌ها بودیم تا جایی که گاهی قیمت بخشی از کالاهای تأمین شده با ارز ترجیحی در داخل با احتساب قیمت دلاری با قیمت همین کالا در کشورهای اروپایی برابری داشت. حتی زمانی که مجموع ارز اختصاص داده شده به این موضوع به سطح 15 میلیارد دلار نیز رسیده بود باز هم شاهد این پدیده بودیم که نشان می‌داد ارز ترجیحی در فرآیند تخصیص خود به مسیری می‌رود که اهداف اولیه‌اش را تأمین نمی‌کند. به عبارتی در شرایطی که کشور منابع قابل توجهی را با هدف افزایش قدرت خرید مردم به تأمین ارز ترجیحی اختصاص می‌داد، همچنان قیمت کالاهای مشمول این طرح در محدوده ارزش متناظر آنها با دلار آزاد بود.
در دولت چهاردهم یکی از مشکلات جدی این بود که اساساً ارز زیادی برای تخصیص وجود نداشت. یکی از دلایل اصلی آن نیز کاهش درآمدهای ارزی کشور بود که دلایل مشخص و روشن خود را دارد اما دولت چهاردهم با هدف پرهیز از حواشی، کمتر درباره آن صحبت کرده است. با توجه به این کاهش درآمد ارزی راهی نبود جز اینکه تصمیم گرفته شود تا از ارز موجود در کشور بهترین استفاده ممکن بشود. آنچه رخ داده اصلاح ساختاری مهمی است که قرار بوده حداقل از سه دولت قبل شروع شود و بنا به دلایلی هر بار به تعویق افتاده بود. در نتیجه، تحقق دو هدف یاد شده، هدف سومی نیز محقق می‌شود که آن هم نزدیک‌تر کردن جامعه به عدالت بیشتر در ضریب جینی است. یکی از فاکتورهای مهم عدالت در شرایط کنونی این است که اگر با فشار بر منابع مالی کشور، ارزی هم برای برخی کالاها اختصاص پیدا می‌کند این ارز در نهایت منفعت مصرف کننده نهایی را تأمین کند و کسی در این میان انتفاع دیگری از این موضوع نداشته باشد. حال آنکه می‌دانیم درست عکس این فرآیند رخ می‌داد و همین پول‌های بادآورده ناشی از مسیر تخصیص و مصرف ارز ترجیحی به دلیل ایجاد گروه‌های منتفع تازه، احساس فساد و تبعیض را در کف جامعه به شکل مضاعف افزایش می‌داد.
 بر همین اساس دولت با اصلاحی که انجام داد هم از یک سو به دنبال کنترل بهتر تورم و حذف واسطه‌های زاید در مسیر تأمین کالاهای مشمول ارز ترجیحی بود و هم در صدد افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی کشور.
به طور کلی بحث کنترل تورم در دولت چهاردهم چه به عنوان یک پروژه اقتصادی و چه به عنوان یک پروژه اجتماعی به شکل بنیادین مدنظر سیاست‌گذاران بوده است و در این طرح نیز چشم‌انداز ناظر به کنترل تورم فعلی طی ماه‌های آینده دنبال می‌شود. نکته بسیار مهم و لازم به تأکید این است که مطالعات این طرح از بیش از 6 ماه پیش آغاز شده بود و برای رسیدن آن به پختگی لازم علاوه بر مشارکت بخش‌های مختلف در اعلام نظر برای آن، چند بار نیز بین دولت و مجلس رفت و آمد داشت. این بدان معناست که هر چند اقدام به اجرای این طرح از شرایط کنونی آغاز شده است اما دولت از ماه‌ها قبل برای این کار مشغول برنامه‌ریزی و آماده سازی‌های لازم بوده است. این از آن جهت مهم است که معمولاً در کشورها طرح‌هایی که دارای پشتوانه بررسی قوی و زیرساخت‌های اجرایی مناسب نبودند در نهایت به مشکلاتی برخورد می‌کردند. مهم‌تر اینکه بدانیم این طرح نه واکنش دولت به یک شرایط خاص بلکه برنامه اساسی دولت برای اصلاحات اقتصادی و ساختاری بوده است. در فرآیند بررسی‌های 6 ماهه از جمله این مورد مد نظر دولت بود که بعد از تثبیت تورم، مبالغ اختصاص یافته به خانوارها بتواند پوشش بهتری برای هزینه‌های آنها داشته باشد، لذا یکی از مسائل اصلی مورد توجه در این طرح تلاش‌ها برای تثبیت و کنترل تورم بوده است. همچنین پیش‌بینی شده که آمارهای شفاف‌تر و گزارش‌های دقیق‌تری از میزان مبالغ ارزی و ریالی اختصاصی برای حفظ قدرت خرید خانوارها به جامعه داده شود. یعنی دقیقاً یکی از همان اشکالات بنیادینی که در مسیر اختصاص ارز ترجیحی وجود داشت و باعث هدر رفت منابع بسیار زیادی از درآمدهای عمومی کشور شد. در این طرح جای امیدواری است که حتی هزینه دلاری خانوارها نیز به شکلی کنترل و سطح معیشت عمومی تا جای ممکن حفظ شود.
نکته مهم این است که موفقیت این طرح در گرو دو عامل بسیار مهم «همراهی مردم» و «همراهی نهادهای مختلف حاکمیتی» است. همراهی مردم نیازمند ایجاد اعتماد از طریق عواملی چون افزایش شفافیت و تثبیت و بهبود قدرت خرید آنها در طول زمان است. مردم ما نیز نشان داده‌اند که همیشه با هر قدمی که از سوی دولت و حاکمیت به سمت آنها برداشته می‌شود، چند قدم جلو می‌‌آیند و همکاری می‌کنند. در عین حال هر تصمیم در هر حاکمیتی نیازمند سطحی از توافق سیاسی و اجرایی است. نکته امیدوارکننده این است که درباره این طرح گفت‌و‌گوهای پیشینی با اضلاع مختلف حاکمیت صورت گرفته و در درون دولت نیز تا جای ممکن دستگاه‌ها هماهنگ شده‌اند. هر گونه اقدام اجرایی در این سطح بدون شک در مقاطع مختلف نیاز به آسیبب‌شناسی مستمر و اصلاح خواهد داشت. اینجاست که باید امیدوار بود این نیاز به آسیب‌شناسی اشکالات احتمالی و اصلاحات بعدی با دقت و تدبیر جریان‌های سیاسی تبدیل به محل جدید یک منازعه سیاسی نشود. چرا که بدون شک خصوصاً در شرایط کنونی ایران که همگان بر آن آگاه هستند، چنین منازعه‌ای به‌سرعت ابعادی دیگر نیز پیدا کرده و کل سرمایه ‌اجتماعی کشور را هدف قرار می‌دهد. همچنان که هر گام موفق در اجرای این طرح به نفع بهبود در سرمایه اجتماعی کل حاکمیت و کشور 
خواهد بود.