معاون قوه قضائیه اعلام کرد
پیشگیری از آسیبها و جرایم با طرح قاضی در مدرسه
وزیر آموزش و پرورش: مناطق هدف برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی از ۳۲ به ۱۰۰ منطقه رسید
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به فعالیت ۲۶۰ هزار خیریه و سازمانهای مردمنهاد گفت: «برای شناسایی بازماندگان از تحصیل باید اقدام فوری انجام شود و این ظرفیتها میتوانند در شناسایی و بازگرداندن دانشآموزان نقش مهمی ایفا کنند زیرا اگر امروز به بازماندگان از تحصیل رسیدگی نکنیم، فردا با بیکاری و بزهکاری روبهرو خواهیم شد.»
به گزارش ایرنا، اصغر جهانگیر روز گذشته در نشست ستاد راهبری نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان که با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، آمار بازماندگی از تحصیل را هشدار جدی برای کشور خواند و در اینباره بیان کرد:«بازماندگی از تحصیل به اقدام فوری نیاز دارد، چون آمار بازمانده از تحصیل زیاد است و این یک هشدار جدی برای کشور است. باید اطلاعات این افراد سریعتر در اختیار نهادهای حمایتی قرار گیرد و برای شناسایی و بازگرداندن آنها به مدرسه اقدام عملی انجام شود، همچنین ظرفیت خیرین میتواند نقش مؤثری در حل این مسأله ایفا کند.»
جهانگیر با بیان اینکه باید مراقب باشیم سامانه «نماد» زمینه تعارض منافع ایجاد نکند، گفت:«نباید اطلاعات دانشآموزان برای بهرهبرداری شخصی یا اقتصادی منعکس شود. معلمان همواره از معتمدترین اقشار جامعه بودهاند و باید این اعتماد حفظ شود. با این حال، احتمال سوءاستفاده محدود اما واقعی وجود دارد، دسترسی به اطلاعات افت تحصیلی نباید به منافع اقتصادی تبدیل شود، نباید دانشآموزان به بهانه شناسایی مشکل، به کلاسهای خصوصی هدایت شوند.»
او درباره کنترل آسیبهای اجتماعی گفت:«بهرغم همه زحماتی که بخشهای مختلف در حوزه کاهش، کنترل یا مقابله با آسیبها میکشند، ولی واقعیت امروز این است که آسیب نهتنها کاهش پیدا نکرده بلکه در ابعاد مختلف رو به افزایش است و تقریباً در مجموع آسیبهای کشور روند رو به افزایشی دارد. این موضوع نشان میدهد اقدامات انجام شده متناسب با سرعت آسیبها حرکت نکرده و نتوانسته است موجب کنترل یا کاهش آسیبهای اجتماعی شود و آسیبهای اجتماعی کلان کشور قطعاً به آموزش و پرورش هم سرازیر میشود.»
اجرای طرح «قاضی در مدرسه»
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره سطح همکاری قوه قضائیه و آموزش و پرورش گفت:«این همکاری بسیار مثبت، مستمر و تنگاتنگ است و از سالهای گذشته آغاز شده است. برنامههای مشترکی در حوزه پیشگیری از آسیبها و جرایم اجرا میشود؛ از جمله طرح «قاضی در مدرسه» که در آن آموزشهای حقوقی و پیشگیرانه به دانشآموزان، اولیای آنان و مدیران مدارس ارائه میشود. این اقدامات کمک میکند با رویکردی همافزا، زمینه ارتقای وضعیت دانشآموزان فراهم شود و آنان بتوانند در فضایی امن، بانشاط و متعهدانه مسیر تحصیلی خود را طی کرده و برای ساخت آینده کشور آماده شوند.»
جهانگیر با تأکید بر اینکه مرز میان آسیبهای اجتماعی و فرصتهایی که در اختیار جامعه قرار دارد بسیار باریک و به هم چسبیده است، گفت:«فردی که میتواند به یک قهرمان ملی تبدیل شود، در شرایطی دیگر ممکن است به یک بزهکار خاص یا حتی یک جنایتکار خطرناک تبدیل شود؛ این دو مسیر، بر خلاف تصور عمومی، فاصله زیادی از یکدیگر ندارند. نباید تصور کنیم بسیاری از جنایاتی که در جامعه رخ میدهد، نتیجه تصمیمگیریهای از پیش طراحی شده است. بررسیها نشان میدهد بخش عمده جرایم، بویژه جرایم سنگین مانند قتل، ماهیتی اتفاقی دارند.»
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در ادامه این مراسم با اشاره به رویکرد پیشگیرانه این وزارتخانه در حوزه آسیبهای اجتماعی گفت:«تعداد مناطق هدف اجرای برنامههای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از ۳۲ منطقه در سال گذشته به ۱۰۰ منطقه در سال جاری افزایش یافته و تمرکز اصلی این وزارتخانه بر اقدامات پیشگیرانه است. در این ۱۰۰ منطقه، مجموعهای گسترده از برنامههای ایجابی از جمله فعالیتهای اوقات فراغت، برنامههای ورزشی، عبادی، مراسم و مناسبتها، همچنین فعالیتهای قرآنی و فرهنگی با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است. در حوزه دو آسیب مهم «خودکشی» و «اعتیاد»، تمرکز بیشتری صورت گرفته و برنامههای گستردهتری برای پیشگیری از این آسیبها طراحی و اجرا شده است.»
او از انجام اقدامات زیرساختی در این زمینه خبر داد و گفت:«برای اجرای مؤثر برنامههای پیشگیرانه، نیازمند برخی اقدامات زیرساختی و قانونی هستیم که در این راستا، نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان تدوین و ابلاغ شده است. راهاندازی خط ۱۵۷۰ ویژه دانشآموزان و تقویت مراکز مشاوره، از دیگر اقدامات مهم این وزارتخانه در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است.»
وزیر آموزش و پرورش گفت:«یکی از مشکلات با دستگاهها این است که میخواهند به کل اطلاعات در سامانه «نماد» دسترسی داشته باشند که این موضوع امکانپذیر نیست. در حال حاضر حتی مدیر مدرسه دسترسی کامل به همه اطلاعات ندارد و فقط مشاور، اطلاعات دارد. اطلاعات این سامانه محرمانه است؛ اما منشور اخلاقی و قسمنامه «نماد» را تنظیم میکنیم.»
کاظمی با بیان اینکه موضوع بازماندگان از تحصیل مسأله مهمی است، گفت:«از زمانی که تمرکز خود را بر این موضوع گذاشتیم، اولین اقدام، انجام آسیبشناسی گسترده و برگزاری جلسات متعدد بوده است. وزارت دادگستری با همکاری قوه قضائیه و سایر مراجع ذیربط، در حال آمادهسازی لایحهای است تا آموزش عمومی در کشور حداقل اجباری شود. همانطور که در بسیاری از کشورهای جهان مشاهده میشود، اگر آموزش عمومی به صورت اجباری تعریف شود و ترک تحصیل دانشآموزان جرم تلقی شود، این موضوع میتواند یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش بازماندگی از تحصیل باشد. در این چهارچوب، دانشآموزانی که به دلایل اقتصادی یا اجتماعی از حضور در مدرسه باز میمانند، نباید رها شوند و توجه ویژهای به آنان خواهد شد.»
