در جلسه دیروز هیأت دولت، رئیس‌جمهوری با تشریح فرآیند انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی، جزئیات بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده در این خصوص را تبیین و از خدمات و تلاش‌های محمدرضا فرزین در دوران تصدی ریاست بانک مرکزی، قدردانی کرد.
در ادامه این جلسه و با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی، عبدالناصر همتی برنامه‌های خود را برای اداره بانک مرکزی ارائه کرد و پس از بررسی، اعضای هیأت دولت با تصدی وی بر ریاست بانک مرکزی موافقت کردند. در بخش دیگری از این جلسه، صمد حسن‌زاده و قاسم نوده‌فراهانی، رؤسای اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، با حضور در نشست هیأت دولت، مهم‌ترین مسائل، مشکلات و مطالبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی را تشریح کردند.  پزشکیان با اشاره به نشست‌های تخصصی برگزارشده در ماه‌های گذشته با تشکل‌های مختلف بخش خصوصی، تصریح کرد: «فلسفه حضور ما در دولت، تسهیل فعالیت‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی است. در همین چهارچوب، کارگروه‌های موضوعی با مشارکت اعضای تیم اقتصادی دولت و نمایندگان تشکل‌ها تشکیل شده تا به‌صورت مستمر مسائل و مشکلات این حوزه را بررسی و راهکارهای اجرایی و عملیاتی ارائه کنند. وی افزود: «مقرر شده است نتایج این نشست‌های تخصصی در جلساتی با حضور شخص رئیس‌جمهوری مطرح، بررسی و تصمیم‌گیری شود. پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با جدیت از سوی تمامی اعضا و ارکان دولت ادامه خواهد یافت تا زمینه فعالیت مؤثرتر آنان فراهم شود. همچنین در سفرهای خارجی دولت نیز تسهیل تعاملات بین‌المللی فعالان بخش خصوصی به‌طور جدی دنبال می‌شود.در ادامه، رؤسای اتاق بازرگانی و اتاق اصناف با تأکید بر ماهیت غیرسیاسی مطالبات مطرح‌شده، اعلام کردند که فعالان اقتصادی بخش خصوصی این مسائل را در چهارچوب قوانین و سازوکارهای موجود قابل حل‌وفصل می‌دانند. در پایان جلسه نیز معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه، گزارش‌هایی از سیاست‌های ارزی و نیز سیاست‌های حمایتی دولت از بخش خصوصی ارائه کردند که به‌صورت مفصل مورد بحث و تبادل نظر اعضای هیأت دولت قرار گرفت و مقرر شد نتایج نهایی این بررسی‌ها به‌زودی اعلام شود.

انتظارات دولت از بانک مرکزی
رئیس‌جمهوری همچنین دیروز در شصت‌وپنجمین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی، با اشاره به دشواری پذیرش مسئولیت در وضعیت فعلی کشور اظهار کرد: «قبول مسئولیت در شرایط امروز، امری بسیار سخت و پیچیده است و به‌طور طبیعی هر فردی که عهده‌دار چنین مسئولیتی می‌شود، با فشارها، دشواری‌ها و نقدهای گسترده‌ای مواجه خواهد بود.»
پزشکیان با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به نقاط قوت و دستاوردهای مدیریتی کشور تصریح کرد: «در شرایطی قرار داریم که فشارهای بیرونی از سوی دشمنان کشور اعمال می‌شود و متأسفانه در داخل نیز گاه به جای هم‌افزایی و پشتیبانی، برخی مواضع و اقدامات موجب تضعیف و آسیب می‌شود. در چنین فضایی، توجه به جنبه‌های مثبت عملکردها و تقویت همدلی، شرط اساسی عبور از بحران‌ها و فشارهای موجود است.
رئیس دولت چهاردهم، تدبیر، همراهی و هم‌گرایی را پیش‌نیاز موفقیت و پیشرفت کشور دانست و افزود: «حمایت متقابل، همدلی واقعی و نقد اثربخش می‌تواند مسیر عبور از شرایط دشوار فعلی را هموار کند و زمینه‌ساز اصلاحات پایدار شود.»
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به انتظارات دولت از بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت پولی و ارزی، خاطرنشان کرد: «غیرقابل قبول است که عنوان شود منابعی در نظام مالی کشور مفقود شده. چنین اتفاقی اصولاً نباید رخ دهد و ضروری است از همان مراحل ابتدایی، با استقرار نظام‌های نظارتی دقیق، شفاف و اصولی، از شکل‌گیری و تداوم روندهای نادرست مالی جلوگیری شود.»
رئیس‌جمهوری با اشاره به تجارب موفق برخی کشورها در حوزه نظارت‌های پولی و مالی اظهار کرد: «در بسیاری از کشورها، حتی برای جابه‌جایی مبالغ اندک، اطلاعات کامل مبدأ و مقصد از جمله مشخصات هویتی ثبت و فرآیند انتقال به‌صورت شفاف رصد می‌شود. ما نیز می‌توانیم متناسب با شرایط داخلی و بدون اتکا به سازوکارهای خارجی، با هدف نظارت مؤثر، پیشگیری از سوداگری و مقابله با سوءاستفاده‌های پولی و ارزی، سازوکاری مشابه یک FATF داخلی طراحی و اجرا کنیم.»
در ادامه این نشست، محمدرضا فرزین، رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز در سخنانی با اشاره به ویژگی‌های خاص سال 1403 از منظر تحولات سیاسی و امنیتی، اظهار کرد: «رویکرد اصلی بانک مرکزی در این دوره، همکاری نزدیک و هماهنگ با دولت چهاردهم و حرکت در کنار آن برای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور بود. در همین راستا، پس از 16 سال، کفایت سرمایه بانک‌ها در دولت چهاردهم به وضعیت مثبت رسید و رسیدگی به وضعیت بانک‌های ناتراز نیز به‌عنوان یکی از اقدامات مهم و مؤثر، در چهارچوب دولت وفاق ملی دنبال شد.»
همچنین دکتر مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با قدردانی از حمایت‌های رئیس‌جمهوری اقدامات دولت چهاردهم در زمینه رسیدگی به پرونده بانک آینده و ساماندهی نظام ارزی کشور را مثبت و اثرگذار ارزیابی کرد و گفت: «بدون حمایت و پشتیبانی رئیس‌جمهوری، تحقق این دستاوردها در حوزه بانک مرکزی و اصلاح وضعیت بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نبود.»
در ابتدای این نشست، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی گزارش‌هایی از عملکرد سال مالی 1403 ارائه کردند. این گزارش‌ها شامل بررسی «روند تحولات نرخ رشد نقدینگی»، «وضعیت دارایی‌های طلای بانک مرکزی»، «تحولات نقطه‌به‌نقطه شاخص کالاها و خدمات مصرفی»، «میزان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی در حوزه ازدواج و فرزندآوری»، «تحولات تسهیلات شبکه بانکی»، «شاخص‌های کفایت سرمایه و سرمایه ثبتی بانک‌ها»، «ارزش صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی و میزان وصولی حاصل از آن» و همچنین «روند رشد اقتصادی سال 1403» بود. همچنین در این جلسه، درباره نحوه اجرای قانون جدید بانک مرکزی که از ابتدای سال 1403 لازم‌الاجرا شده است، تصمیم‌گیری و مقرر شد سازوکارها و رویه‌های اجرایی این قانون، در قالب یک کارگروه تخصصی با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران تدوین و نهایی شود.

برش

حکم رئیس‌جمهوری برای همتی
رئیس‌جمهوری در حکمی نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند، عبدالناصر همتی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب کرد. در متن این حکم خطاب به عبدالناصر همتی آمده است:« در اجرای بند(ب) ماده(۷) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و بندهای(۲)و(۳) مصوبه مورخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی؛ بنا به پیشنهاد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و مصوبه جلسه مورخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ هیأت وزیران و نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم برای مدت پنج سال به عنوان «رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید. انتظار دارد با اتکا به خداوند متعال و در چهارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی با اتخاذ سیاست‌های راهبردی متناسب، نظارت دقیق بر حسن اجرای امور و تعامل با تیم اقتصادی دولت نسبت به ساماندهی و مدیریت بازار ارز، اصلاح ناترازی بانک‌ها و کنترل رشد نقدینگی با هدف حمایت از رشد اقتصادی، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و تحقق عدالت اجتماعی اهتمام ویژه و حداکثری مصروف دارید. توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.»