سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری هفتگی خود با رد ادعای کمرنگ شدن مبارزه با فساد گفت: «قوه قضائیه در دوره «تحول و تعالی» طی پنج سال اخیر، نه‌تنها در مبارزه با فساد تعلل نداشته، بلکه این مبارزه را هدفمند، قاعده‌مند و با قدرت بیشتری دنبال کرده است.»
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت اجرای احکام پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه افزود: «پس از قطعیت احکام و محکومیت متهمان، پرونده برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارجاع شده و هم‌اکنون در حال اجرا است. مجموع اموال تمامی محکومان این پرونده مورد ارزیابی قرار گرفته که ارزش آنها حدود ۵ همت برآورد شده و به‌طور کامل ضبط شده است. این اموال در حال حاضر در اختیار دولت قرار دارد و مطابق مقررات قانونی، نحوه بهره‌برداری از آنها تعیین خواهد شد.»
وی درباره دستگیری «امین جوادی» مدیرعامل سابق مؤسسه ملل که مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان بدون دریافت وثایق لازم به نزدیکان خود تسهیلات داده بود، گفت: «در این پرونده فرد دستگیر و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و باتوجه به اینکه این مرحله وجه محرمانگی دارد، به محض اینکه بررسی‌ها از فعالیت مجرمانه انجام شود، اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
 
آخرین وضعیت بدهی 
بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره سررسید بدهی بابک زنجانی گفت: «مهلت دو ماهه برای پرداخت بدهی که با درخواست شرکت ملی نفت تعیین شده، هنوز به پایان نرسیده و حدود ۱۰ روز دیگر باقی مانده است. بر اساس مستندات پرونده، ارزش اموالی که از زنجانی دریافت شده و در قالب رد مال انجام شده شامل حدود ۶۰۰ میلیون یورو و ارزش یک و هشت دهم میلیارد دلاری فلز گرانبها است که پس از کارشناسی و ورود به کشور، به صورت امانت نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود. به دلیل انجام این رد مال، مجازات اعدام وی لغو و تبدیل به حبس شد.» وی توضیح داد: «درخواست اخیر شرکت ملی نفت ناشی از این است که فلز گرانبها قابلیت فروش فوری ندارد و از این رو مقرر شده تا زنجانی بدهی خود را به صورت نقدی و مورد تأیید بانک مرکزی پرداخت کند. پس از تحقق این امر، کلیه اموال و دارایی‌های وی که نزد شرکت ملی نفت و بانک مرکزی به صورت امانت نگهداری می‌شود، به او مسترد خواهد شد.»
 
دو وزیر پیشین ظرف 5 روز 
باید خود را معرفی کنند
جهانگیر درباره متهمان پرونده چای دبش هم گفت: «در این پرونده ۲۰ نفر محکوم شده‌اند که از این تعداد، ۱۳ نفر جلب و به زندان معرفی شده و در حال تحمل حبس هستند. هفت نفر از محکومان متواری هستند و دستور جلب آنها صادر شده است. برای دو وزیر پیشین در این پرونده هم احضاریه صادر شده و موظف هستند ظرف ۵ روز خود را معرفی کنند؛ در غیر این صورت، برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.»
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در مورد اقدامات دستگاه قضایی در مورد کنترل بازار ارز گفت: «سازمان بازرسی بلافاصله جلسات خود را آغاز کرد و تاکنون چهار جلسه با هدف ریشه‌یابی مشکل، چاره‌اندیشی، تعیین راهکارها و شناسایی عوامل که در این زمینه قصور و تقصیر داشته و ترک‌فعل‌هایی که منجر به اختلال در بازار شده‌اند برگزار شده است تا اقدامات لازم فوراً در دستور کار قرار گیرد.»
به گفته جهانگیر مصوبات مهم این جلسات، تشکیل کارگروهی متشکل از رؤسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی وبرنامه و بودجه و محاسبات مجلس و وزیر اقتصاد بود. هدف این کارگروه، ساماندهی بازار پول و ارز، رفع مشکلات مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی، مسأله کارت‌های بازرگانی، ارزهای رسوب شده و فروش نفت بوده است. این کارگروه برنامه‌ای ۱۷ بندی در دستور کار قرار داده و اقدامات آن در حال انجام است و نتایج آن به قید فوریت اعلام خواهد شد. در صورتی که سوءجریانی توسط مسئولان یا افراد دست‌اندرکار روشن شود، پس از بررسی‌های دقیق، اقدامات قانونی لازم در مورد آنها انجام خواهد شد.»