پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی از مسیر وزارت خارجه

عباس کدخدایی

جنایتی که توسط مقامات آمریکا اتفاق افتاد و حاج قاسم و ابومهدی به شهادت رسیدند، درواقع یک اقدام تروریستی بود که مقامات رژیم آمریکا انجام دادند؛ یک جنایت آشکار. یعنی اینکه شما یک فرد نظامی را در یک مسیر سفر ترور کنید و بعد هم افتخار کنید به این جنایت فجیع. شهید سلیمانی میهمان دولت عراق بود. اینکه شما مقام رسمی یک کشور را در خاک کشور دیگر ترور کنید، قطعاً یک اقدام تروریستی و جنایتکارانه است و این بر هیچ کس پوشیده نیست. با این حال بعد از این جنایتی که اتفاق افتاد، بحث این بود که ما در حوزه حقوقی چه کارهایی باید انجام دهیم. در حوزه داخلی یکی از اتباع جمهوری اسلامی ایران مورد حمله قرار گرفته بود و مراجع قضایی ایران صلاحیت دارند که رسیدگی کنند. در بعد حقوقی و کیفری هم دو پرونده شکل گرفته و به نتیجه رسیده است اما در بعد محاکم پرونده مطرح شده و دادگاه آن هم برگزار شده است که امیدواریم این جلسات به پایان رسیده و دادگاه حکم صادر کند.‌ در بعد بین‌المللی بحث‌های مختلفی بود آنچه که عزیزان و اساتید داخل و برخی مشاورین خارج از کشور مشورت دادند این بود که ما بتوانیم از طریق برخی اسناد، در این جهت حرکت کنیم. درواقع جمهوری اسلامی ایران اقدامات اولیه را انجام داده و چندسالی است که امور از طریق وزارت کشور در حال پیگیری است و اگر در چند ماه آینده پاسخی دریافت نکنیم، باید وارد مرحله داوری شویم.

مستندسازی جنایت کنش عدالت خواهانه است

عباس شیری

جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، رویکرد خود را بر حرکت در مسیر صلح و امنیت بین‌المللی بنا نهاده است. البته دفاع مشروع، در صورت ضرورت، همواره به‌عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده، اما راهبرد کلان نظام، مبتنی بر خشونت یا انتقام‌جویی نبوده است. در این چهارچوب، باید به تفاوت میان «مجازات» و «انتقام» توجه داشت. در عمل امکان مجازات دولت ایالات متحده یا نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در ساختار فعلی نظام بین‌الملل وجود ندارد. به همین دلیل، بسیاری از جنایات بزرگ بدون پاسخ کیفری باقی می‌مانند. نمونه آن، جنایات گسترده حزب بعث عراق است که با وجود کشته شدن هزاران نفر، بسیاری از آمران و عاملان آن هرگز مورد محاکمه قرار نگرفتند یا در دسترس عدالت قرار ندارند. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که چه باید کرد؟ پاسخ را می‌توان در نظریه‌های نوین عدالت کیفری و بویژه «کارکرد بیانی مجازات» جست‌وجو کرد. بر اساس این رویکرد، حتی اگر امکان مجازات عملی مجرمان وجود نداشته باشد، جامعه بین‌المللی و دولت‌ها موظفند رفتارهای مجرمانه و جنایات ارتکابی را به‌صورت مستمر افشا، محکوم و مستندسازی کنند. این تکرار و برجسته‌سازی، خود نوعی کنش عدالت‌خواهانه است که مانع عادی‌سازی جنایت می‌شود و حافظ حافظه تاریخی ملت‌ها خواهد بود.

استفاده از ظرفیت­‌های نظام بین ­الملل در افشاگری

محمدهادی ذاکر حسین

در ارتباط با ترور شهید سلیـمانی، یک تحلیل منصفانه و مبتنی بر اصول حقوق بین‌الملل به‌روشنی نشان می‌دهد که این اقدام، نقض آشکار قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بوده و مسئولیت حقوقی و کیفری آمران و عاملان این جنایت را به‌دنبال دارد. در همین راستا، درخواست از دبیرکل سازمان ملل متحد برای تداوم و تعمیق تحقیقات مستقل درباره این واقعه، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است چرا که ادامه و تکمیل گزارش‌های بین‌المللی در این زمینه، نقش بسیار مهمی در آگاه‌سازی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان و تقویت گفتمان عدالت‌خواهی، بویژه در داخل کشور، ایفا می‌کند. این گزارش‌ها می‌توانند مبنای حقوقی و سیاسی لازم را برای پیگیری مؤثر این پرونده در سطوح مختلف فراهم آورند. چندی پیش مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوه قضائیه، پس از وقایع و تحولات اخیر منطقه، بر ضرورت نگاه دقیق‌تر و واقع‌بینانه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان نسبت به نظام بین‌الملل تأکید کردند. ایشان خاطرنشان کردند که هرچند ساختارهای بین‌المللی با چالش‌ها و محدودیت‌های جدی مواجه‌اند، اما در همین چهارچوب نیز افراد، نهادها و گزارشگرانی وجود دارند که با رویکردی عدالت‌خواهانه و آزادی‌طلبانه، در برابر ظلم ایستادگی می‌کنند. نمونه‌های اخیر از مواضع و گزارش‌های انتقادی علیه جنایات رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که همچنان می‌توان از ظرفیت‌های موجود در نظام بین‌الملل برای افشاگری، مستندسازی و پیگیری حقوقی نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بهره گرفت.

ترور شهید سلیمانی  نقض صریح حق حیات است

هیبت‌الله نژندی 

در تحلیل حقوقی ترور سردار سلیمانی، چند نکته اساسی باید مورد توجه قرار گیرد: اول؛ نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشر. این اقدام نقض صریح حق حیات است که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشر تضمین شده است. مطابق این میثاق، هر انسان دارای حق ذاتی حیات است و هیچ دولتی مجاز نیست این حق را به‌طور خودسرانه سلب کند. با این حال، دولت ایالات متحده بدون رعایت هرگونه تضمین آیینی و دادرسی، اقدام به سلب حق حیات یک فرد انسانی کرد که این امر نقض فاحش تعهدات بین‌المللی محسوب می‌شود. دوم؛ نقض حاکمیت و تمامیت ارضی دولت ثالث. بر اساس اصول مسلم حقوق بین‌الملل، هیچ دولتی حق ندارد در قلمرو دولت دیگر یا علیه آن، به استفاده از زور متوسل شود. منشور سازمان ملل متحد استفاده از زور را تنها در دو حالت مجاز دانسته است: با مجوز شورای امنیت یا در چهارچوب دفاع مشروع. در این پرونده، نه مجوزی از سوی شورای امنیت وجود داشته و نه اقدام ایالات متحده در چهارچوب دفاع مشروع قابل توجیه است. سوم؛ بی‌اعتباری ادعای دفاع مشروع. مقامات آمریکایی از همان ابتدا تلاش کردند این ترور را با استناد به ادعای تهدیدات قریب‌الوقوع علیه اتباع یا منافع آمریکا توجیه کنند. با این حال، حتی در نامه ارسال‌شده به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز هیچ‌گونه شواهد قانع‌کننده‌ای مبنی بر وقوع یا قریب‌الوقوع بودن یک حمله مسلحانه ـ آن‌گونه که ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد مقرر کرده ـ ارائه نشد. نه اقدام مسلحانه‌ای به‌طور مستقیم از سوی ایران صورت گرفته بود و نه بر اساس معیارهای پذیرفته‌شده در رویه قضایی بین‌المللی، امکان انتساب چنین اقدامی به گروه‌های غیردولتی وجود داشت.

ترور شهید سلیمانی روشن‌ترین مصداق اقدام مجرمانه است

اکبر علیزاده

با وجود آنکه میان ایران و ایالات متحده آمریکا از زمان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تاکنون همواره تنش‌هایی وجود داشته است، این تنش‌ها هرگز به‌گونه‌ای نبوده که بتواند اقدام به ترور مقامات رسمی یک کشور را توجیه کند. اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته در منطقه انجام داده، عمدتاً در چهارچوب مبارزه با تروریسم بوده و نه‌تنها برای امنیت ایران، بلکه برای کشورهای همسایه از جمله عراق و سوریه نیز دارای آثار مثبت و قابل‌ تقدیر بوده است. با این حال، اقدام ایالات متحده در ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را می‌توان از شدیدترین و روشن‌ترین مصادیق یک اقدام مجرمانه بررسی کرد. این ترور در خاک یک دولت ثالث انجام شده و از نظر ماهوی واجد تمامی عناصر یک جنایت سازمان‌یافته تروریستی است. در این اقدام، سازمان‌یافتگی، مشارکت نهادها و عوامل مختلف، استفاده از خشونت مرگبار، هدفگذاری سیاسی و وجود انگیزه و جهت‌گیری سیاسی کاملاً مشهود است. مجموع این عناصر نشان می‌دهد که این پرونده، از حیث ماهوی، به‌درستی در زمره جرایم تروریستی قرار می‌گیرد. 
از منظر حقوق کیفری داخلی، اگر بخواهیم این اقدام را بررسی کنیم، عناصر تشکیل‌دهنده جرم باید به‌طور دقیق احراز شوند. در صورت بررسی این جنایت به‌عنوان قتل عمد، می‌توان به ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی استناد کرد که بندهای مختلف آن قابلیت انطباق با این پرونده را دارند. از حیث عنصر مادی نیز، لازم است به عملیات اجرایی ترور توجه شود؛ عملیاتی که در آن مباشرین و مشارکین متعدد با همکاری مشترک نقش‌آفرینی کرده‌اند. با این حال، در سطح بین‌المللی، نهادهایی مانند دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) امکان ورود به این پرونده را ندارند؛ چراکه نه ایران، نه عراق و نه ایالات متحده عضو این دیوان نیستند و شرایط صلاحیت چهارگانه پیش‌بینی‌شده نیز در این پرونده محقق نشده است. افزون بر این، دولت عراق نیز اعلام صلاحیت خاصی برای ارجاع موضوع به دیوان نداشته و بنابراین مسیر رسیدگی در این نهاد منتفی است.