صندوقهای ارزی یک گام دیگر به اجرایی شدن نزدیک شدند
راه انتقال تقاضای ارز غیررسمی به تالار شیشهای
حبیب آرین
گروه بورس
با ابلاغ اساسنامه و امیدنامه صندوقهای سرمایهگذاری در داراییهای ارزی با درآمد ثابت، بازار سرمایه ایران وارد فاز اجرایی ابزارهای ارزی شد؛ ابزاری که پس از سالها بحث و تجربههای نیمهتمام، اینبار با سازوکاری مشخص، ارکان نظارتی چندلایه و نقش پررنگ شبکه بانکی طراحی شده است. این صندوقها تلاش میکنند تقاضای سرمایهگذاری ارزی را از بازارهای غیررسمی به مسیری شفاف و قانونمند منتقل کنند و منابع ارزی راکد را در خدمت تأمین مالی طرحهای صادراتمحور قرار دهند.
سابقهای پرفراز و نشیب از ابزارهای ارزی
ایده استفاده از ابزارهای ارزی در بازار سرمایه ایران به سالها پیش بازمیگردد؛ زمانی که انتشار اوراق بدهی ارزی و جذب منابع دلاری مطرح شد. از اوراق مشارکت ارزی تا صکوک ارزی و معاملات دلاری در بورس کالا، این ابزارها همواره بهعنوان راهحلی برای تأمین مالی ارزی و مدیریت تقاضای ارز مورد توجه بودند. با این حال، تحریمها، محدودیتهای بانکی، ریسکهای حقوقی و نبود هماهنگی نهادی مانع از تحقق کامل آنها شد و به رشد بازارهای غیررسمی ارز و افزایش نوسانات نرخ ارز انجامید. در دهه ۱۳۹۰، انتشار اوراق ارزی بهطور جدی در دستور کار قرار گرفت، اما نگرانیها درباره تسویه، بازپرداخت و ریسک تسعیر مانع از عملیاتی شدن ابزارها شد. نتیجه این ناکامیها، ادامه شکاف میان تقاضای واقعی و مسیر رسمی برای سرمایهگذاری ارزی بود.
گامهای تدریجی؛ از اوراق مرابحه ارزی تا صندوقها
در سالهای اخیر، سیاستگذار رویکرد تدریجی و محتاطانهتری در پیش گرفت. انتشار اوراق مرابحه ارزی، تلاشی برای ایجاد پیوند میان تأمین مالی ارزی و بازار سرمایه بود. این اوراق نشان داد که امکان طراحی ابزارهای مبتنی بر ارز در چهارچوب حقوقی و نظارتی بازار سرمایه وجود دارد؛ مشروط بر تعریف دقیق نقش شبکه بانکی و سازوکارهای تسویه. تجربههای محدود اما عملیاتی، زمینه را برای طراحی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی فراهم کرد؛ ابزاری که برای سرمایهگذار جذاب و برای سیاستگذار قابلیت کنترل، رصد و مدیریت ریسک ایجاد میکند. این صندوقها به جای وعده سود ناشی از نوسان نرخ ارز، بر بازده داراییهای ارزی واقعی، جریان درآمد ارزی و تأمین مالی هدفمند تمرکز دارند.
صندوقهای سرمایهگذاری ارزی؛ چهارچوب نهادی جدید
علیاکبر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس، اعلام کرد که اساسنامه و امیدنامه صندوقهای سرمایهگذاری در داراییهای ارزی با درآمد ثابت ابلاغ شده است. این صندوقها منابع ارزی راکد را جمعآوری و به سمت تأمین مالی طرحهای صادراتمحور هدایت میکنند. صندوقها در قالب صدور و ابطال فعالیت میکنند و هر صندوق دارای یک ارز منتخب مشخص است. دریافتها، پرداختها و محاسبات صندوق بر اساس همان ارز انجام میشود و تسعیر ارز و شناسایی سود یا زیان ریالی مطرح نیست. این ویژگی، صندوقهای ارزی را از ابزارهای پیشین متمایز و شفاف میکند.
سازوکار اجرایی و نظارتی
مطابق توضیحات ایرانشاهی یکی از تفاوتهای کلیدی صندوقهای ارزی با تجربههای گذشته، طراحی دقیق ارکان و نقش پررنگ شبکه بانکی است. ارکان شامل مدیر صندوق، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی، مدیر عملیات ارزی، متولی و حسابرس است. مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی و مدیر عملیات ارزی باید از مؤسسات اعتباری دارای مجوز انتخاب شوند و مدیر عملیات ارزی مجوز رسمی از بانک مرکزی داشته باشد. این ساختار، ریسکهای عملیاتی و حقوقی را کاهش میدهد و اطمینان میدهد منابع ارزی صرفاً از مسیرهای رسمی و قابل نظارت مصرف شوند. در فرآیند صدور واحد، سرمایهگذاران اسکناس یا حواله ارزی تحویل میدهند و در زمان ابطال، ارز یا حواله دریافت میکنند. منابع جمعآوریشده در سپردههای ارزی، گواهی سپرده خاص ارزی، اوراق با درآمد ثابت ارزی و تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی سرمایهگذاری میشوند، ترکیبی که ماهیت کمریسک و درآمد ثابت صندوق را تقویت میکند.
پاسخ مناسب به نوسانات
مهدی زارعپور در گفتوگو با «ایران» در خصوص این صندوقها میگوید: «صندوقهای ارزی بهعنوان ابزاری مبتنی بر بازار سرمایه، این امکان را فراهم میکنند که سرمایهگذاران بدون ورود مستقیم به بازار آزاد ارز و بدون نگهداری فیزیکی اسکناس، از بازدهی داراییهای ارزی منتفع شوند. در این چهارچوب، منابع سرمایهگذاران در داراییهایی با ماهیت ارزی مانند سپردهها، اوراق بدهی ارزی یا سایر ابزارهای مالی مرتبط سرمایهگذاری میشود و سرمایهگذار در قالب واحدهای صندوق، در معرض بازده ارزی قرار میگیرد. در این روش بهجای انجماد ارز در حسابهای شخصی یا نگهداری اسکناس، منابع ارزی میتوانند در خدمت تأمین مالی فعالیتهای واقعی اقتصادی قرار گیرند.»
او در خصوص مکانیزم این ابزارهای نوین مالی میگوید: «ویژگی متمایز این صندوقها آن است که هر صندوق دارای یک ارز منتخب مشخص است. در این ساختار، تسعیر ارز و شناسایی سود از محل نوسانات ریالی موضوعیت ندارد و عملکرد صندوق مستقیماً به بازده داراییهای ارزی آن وابسته است؛ موضوعی که شفافیت، قابل پیشبینیبودن و ماهیت حرفهای این ابزار را تقویت میکند.»
کارکرد اقتصادی؛ فراتر از یک ابزار سرمایهگذاری
مهدی زارعپور، تحلیلگر بازار سرمایه، معتقد است اهمیت صندوقهای ارزی صرفاً به ایجاد یک گزینه جدید سرمایهگذاری محدود نمیشود. در اقتصادی که بخش قابلتوجهی از انتظارات تورمی و تصمیمات سرمایهگذاری با نرخ ارز گره خورده است، نبود ابزار نهادمند پوشش ریسک ارزی، سرمایهها را به سمت نگهداری اسکناس و فعالیتهای غیرمولد سوق داده است. صندوقهای ارزی میتوانند این تقاضا را به مسیری رسمی، شفاف و قابل رصد هدایت کنند و بهجای انجماد ارز در حسابهای شخصی یا نگهداری فیزیکی اسکناس، منابع ارزی را در خدمت تأمین مالی فعالیتهای واقعی اقتصادی قرار دهند. از منظر بازار سرمایه، راهاندازی صندوقهای ارزی به معنای گام بلندی در مسیر تعمیق بازار و تنوعبخشی به ابزارهاست. افزودن ابزارهای ارزی در کنار صندوقهای سهامی، درآمد ثابت و کالایی، میتواند بازار سرمایه را برای گروهی از سرمایهگذاران جذاب کند که تاکنون بازار ارز را پناهگاه اصلی دارایی خود میدانستند. این تغییر مسیر، در صورت موفقیت، میتواند بخشی از فشارهای روانی و غیرمصرفی بر بازار آزاد ارز را
کاهش دهد.
پیوند با سیاست ارزی و حکمرانی اقتصادی
زارعپور به صندوقهای ارزی بهعنوان یکی از شاخصهای نوین در حکمرانی پولی و ارزی نگاه میکند و معتقد است این صندوقها میتوانند به ابزار مکمل سیاست ارزی تبدیل شوند. دادههای حاصل از جریان ورود و خروج منابع، رفتار سرمایهگذاران و ترکیب داراییهای صندوق، اطلاعات ارزشمندی در اختیار سیاستگذار قرار میدهد. انجام تأمین مالی ارزی از طریق بازار سرمایه، امکان رصد تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات را افزایش میدهد و سیاستگذار را از اتکا به بازارهای غیرشفاف بینیاز میکند.
مسیر پیشروی صندوقهای ارزی
صندوقهای سرمایهگذاری ارزی اولین تلاش منسجم و نهادمند برای پاسخ به تقاضای پایدار داراییهای ارزی هستند. موفقیت این ابزار وابسته به کیفیت اجرا، شفافیت اطلاعات، اعتمادسازی و هماهنگی میان سازمان بورس، بانک مرکزی و شبکه بانکی است. اگر این الزامات رعایت شود، صندوقهای ارزی میتوانند امکان کسب درآمد ارزی قانونی برای سرمایهگذاران فراهم کرده و با هدایت منابع ارزی به سمت طرحهای صادراتمحور، ثبات بازار ارز و اقتصاد کلان را تقویت کنند.
