جلسه روز گذشته معاونان اول قوای سه‌گانه که با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، با اعلام یک راهبرد حاکمیتی و مهم همراه بود؛ «مشارکت و مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی در دستورکار حاکمیت قرار دارد.»
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد، راهبرد کشور و نظام، حضور جدی بخش خصوصی در تمامی عرصه‌هاست و حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه هم تصریح کرد: «امروز تلقی حاکمیت از بخش خصوصی مثبت است.»
این جلسه مشترک با محوریت حل مشکلات فعالان بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به منظور حضور جدی آنان در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور برگزار شد. در نشست دیروز که علاوه بر معاونان اول قوای مجریه و قضائیه و نایب‌رئیس مجلس، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، وزرای دادگستری، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی، دبیر هیأت دولت، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعضای مجمع کارآفرینان ایران و مسئولان دستگاه‌های اقتصادی دولت حضور داشتند، مقرر شد تا کمیته‌ای متشکل از نمایندگان معاونین اول قوا به همراه نمایندگان بخش خصوصی در راستای هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی و تدوین و اجرای نظرات، راهکارها و سیاست‌های اقتصادی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی برای حل مشکلات کشور در شرایط کنونی ایجاد شود.
 
رابطه حاکمیت و بخش خصوصی باید سیستماتیک شود
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در این نشست مشترک، با تأکید بر اینکه راهبرد کشور و نظام، حضور جدی بخش خصوصی در تمامی عرصه‌هاست، افزود: «بخش خصوصی در مقاطع مختلف ظرفیت و توانایی‌های خود را بویژه در جنگ ۱۲‌روزه نشان داد که باید رابطه بین بخش خصوصی و حاکمیت سیستماتیک شود تا در شرایط خاص بتوانیم از توانایی‌های آنان بهره ببریم.»
 به گزارش ایرنا، عارف با اشاره به اینکه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای پیشنهاد داده‌ایم راهکارهای خود را برای اینکه چگونه در موارد بحرانی به میدان بیایند، به دولت ارائه کنند و از اتاق بازرگانی و مجمع کارآفرینان نیز چنین انتظاری داریم، گفت: «دولت چهاردهم در شرایط کنونی و خروج از تنگناهای اقتصادی روی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجمع کارآفرینان ایران و همچنین تمامی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی خرد و کوچک حساب ویژه‌ای باز کرده است تا در جلسات مشترک این‌چنینی پیشنهادها و راهکارهای بخش خصوصی در حد توصیه نماند و گامی عملی روی حل مشکلات برداشته  شود.»
عارف با انتقاد از برخی سخنان که ناخواسته در مسیر دشمنان قرار می‌گیرد و با تأکید بر اینکه بخش خصوصی و اصناف در جنگ ۱۲‌روزه به‌خوبی به میدان آمدند، تأکید کرد: «حاکمیت، راهبرد مشارکت و مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی را در دستورکار قرار داده است. ذهنیت ما نسبت به تجار و سرمایه‌گذاران مثبت است، اما باید روش‌ها و راهکارهای لازم برای در اختیار گرفتن منابع بخش خصوصی در خدمت کشور بررسی شود تا در چهارچوب راهبرد اصلی نظام برای رفع مشکلات معیشتی حرکت کنیم.»
وی با تأکید بر اینکه دولت در مقابل بخش خصوصی نیست، ادامه داد: «معتقدیم بخش خصوصی باید فعال و سرمایه‌گذاری آنان سودده باشد، اما در عین حال مسئولیت اجتماعی و ملی خود را فراموش نکند.»
عارف با اشاره به اینکه «توقع ما از کارآفرینان و فعالان اقتصادی و تولیدی این است که برای حل مشکلات کشور به میدان بیایند و نباید صرف منافع اقتصادی در رأس اولویت باشد»، بیان کرد: «امروز و برخلاف دهه‌های اول انقلاب، سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی در همه قوا محترم است و باید سهم خود را در شرایط خاص اقتصادی کنونی و بویژه تحقق شعار حفظ، ثبات و پایداری اقتصادی و بهبود معیشت مردم مشخص کند.» عارف با بیان اینکه «بخش خصوصی کارنامه مشخص و موفقی در همه زمینه‌ها دارد»، افزود: «به این جمع‌بندی رسیدیم که باید در بخش حاکمیت و حتی امنیت کشور نیز حضور فعال داشته باشد و به آنان اعتماد کنیم.»
 
تلقی مثبت حاکمیت از بخش خصوصی
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه نیز با بیان اینکه «امروز تلقی حاکمیت از بخش خصوصی مثبت است و بخش خصوصی را ریشه و بنیان اقتصادی کشور می‌دانیم که بدون حمایت از آنان در هیچ‌کدام از برنامه‌ها و توطئه‌های اقتصادی دشمنان موفق نخواهیم شد»، تأکید کرد: «در شرایط کنونی یک نسبت جدید بین حاکمیت و بخش خصوصی تعریف شده است و امروز باید فعالان اقتصادی غیردولتی از دولت حمایت کنند تا دولت در تنگناهای اقتصادی تنها نباشد.»
 علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس نیز در این نشست با اشاره به بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «برگزاری جلسه در سطح معاونان اول سه قوه با نمایندگان بخش خصوصی، نشانگر اهمیت حاکمیت برای حضور فعالان اقتصادی و تولیدی در اقتصاد کشور است.»
 
آمادگی بخش خصوصی برای کمک به حل مشکلات اقتصادی
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اعضای مجمع کارآفرینان ایران با اعلام آمادگی کامل برای کمک به دولت چهاردهم و حاکمیت در حل مشکلات اقتصادی، رفع ناترازی‌ها و بویژه نوسانات بازار ارز، به بیان نظرات و پیشنهادهای خود برای خروج از تنگناهای اقتصادی در شرایط کنونی از جمله معافیت‌های مالیاتی، تشویق برای سرمایه‌گذاری، مبارزه با قاچاق کالا، ثبت سفارش و تخصیص ارز بموقع برای ترخیص کالا از مبادی گمرکی، مشارکت در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور در کنار حاکمیت، اجرای قوانین و مقررات در مبادی گمرکی و اتخاذ تصمیمات با نگاه به اکوسیستم داخلی پرداختند.
ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به اهتمام جدی حاکمیت در پیوند با بخش خصوصی تأکید کرد: «در تمامی سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه، جلسات متنوعی با فعالان بخش خصوصی برگزار می‌شود که از مهم‌ترین دغدغه‌های آنان لزوم ثبات در قوانین و مقررات، رفع مشکلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی 
و تولیدی است.»
همچنین امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری نیز با اشاره به جلسه مشترک سران قوا با بخش خصوصی و تشکیل ۶ کارگروه برای حل مشکلات فعالان و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی، افزود: «بخش خصوصی خواستار تحول در اقتصاد کشور با برگزاری جلسات مختلف با بدنه دولت و شنیده شدن نظرات آنان هستند که این جلسه و همچنین تشکیل کمیته نمایندگان معاونان اول سه قوه و بخش خصوصی می‌تواند به اتخاذ تصمیمات قاطع و سریع برای حضور و ورود فعالان و کارآفرینان در حل مشکلات ارزی و اقتصادی کنونی کمک 
شایان توجهی کند.»