در حالی که کمتر از چهار ماه تا برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باقی مانده، مجموعه‌ای از تحولات حقوقی، اجرایی و فناورانه نشان می‌دهد که انتخابات ۱۴۰۵ تنها یک رقابت محلی نیست، بلکه آزمونی ملی برای بازتعریف نقش شوراها، احزاب و مشارکت سیاسی در ایران است. انتخاباتی که هم‌ زمان با آزمون «تمام‌الکترونیک شدن»، «تناسبی شدن در تهران» و «افزایش اختیارات محلی»، به صحنه‌ای برای بازتعریف رابطه دولت، مجلس، شوراها و مردم بدل شده است. این نگاه روز گذشته در نشست استانداران سراسر کشور که با حضور رئیس مجلس، وزیر کشور و معاون سیاسی‌اش برگزارشد، کاملاً مشهود بود. چرا که از یک‌سو، وزیر کشور با بیان اینکه «از برنامه انتخابات عقب نیستیم» و «امید به برگزاری کامل انتخابات الکترونیک داریم»، بر عزم دولت برای عبور از شیوه‌های سنتی رأی‌گیری تأکید دارد. عزمی که با پیش‌بینی ۷۰ هزار شعبه، طراحی ۹۰ هزار صندوق الکترونیک و هماهنگی گسترده میان دستگاه‌های اجرایی و فناورانه همراه شده است. در سطح سیاست‌گذاری کلان نیز محمدباقر قالیباف با اعلام مخالفت صریح نسبت به هرگونه دخالت نمایندگان در انتصابات استانی و تأکید بر تمرکززدایی، بر ضرورت تقویت مدیریت محلی و واگذاری اختیارات واقعی به استان‌ها و شوراها تأکید دارد. بنابراین نشانه‌ها حاکی از آن است که سیاست‌گذار در پی عبور از الگوهای سنتی و حرکت به‌سوی کارآمدسازی فرآیند انتخابات محلی است و انتخابات ۱۴۰۵ آزمونی چندلایه برای مدیریت اجرایی، فناوری انتخاباتی و بازسازی سرمایه اجتماعی شوراها به شمار می‌رود.

قالیباف: نمایندگان نباید در انتصابات استانی دخالت کنند
محمدباقر قالیباف دیروز در نشست استانداران سراسر کشور با انتقاد از دخالت برخی نمایندگان در انتصابات استانی، این رفتار را عاملی برای تضعیف انسجام و کارآمدی مدیریت دانست و تصریح کرد: «نمایندگان بهترین مشاوران استانداران هستند، اما دخالت در انتصابات حق قانونی ما نیست.» وی با اشاره به گلایه استانداران از فشارهای بیرونی برای انتصابات، تأکید کرد که این فشارها تنها محدود به نمایندگان نیست و برخی مراجع دیگر نیز در این مسیر نقش دارند. روندی که به گفته او «باید اصلاح شود». رئیس مجلس در عین مخالفت با دخالت در انتصابات، نقش نظارتی نمایندگان را پررنگ دانست و گفت: «اگر مدیری، بخشدار، وزیر یا استانداری در انجام وظایف خود کوتاهی کند، نمایندگان مسئول پیگیری هستند و می‌توانند جابه‌جایی را پیشنهاد بدهند.» اما او بلافاصله هشدار داد که «اصرار در انتصابات، انسجام، کارآمدی و مدیریت را زیر سؤال می‌برد.» درواقع این تمایز میان «پیشنهاد و نظارت» با «اصرار و فشار» نقطه کلیدی سخنان رئیس مجلس است. قالیباف با اشاره به تجربه‌های ناموفق گذشته افزود: «نمونه‌های متعددی داشتیم که بر انتصاب فردی اصرار شده و بعد از شش ماه، همان فرد کنار گذاشته شده است.» تمرکز‌زدایی از دیگر محورهای سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی بود او تمرکززدایی را یکی از راه‌های اصلی کارآمدسازی کشور دانست و تصریح کرد: «بخشی از اختیارات باید طبق فرمایشات مقام معظم رهبری به دولت داده شود و بسیاری از امور استانداران نیز به شهرداران و شوراها سپرده شود.» او با استناد به بیش از ۳۰ سال تجربه مدیریتی خود تأکید کرد: «هر نوع تصدی‌گری، کوچک یا بزرگ، باید به شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی واگذار شود.» می‌توان گفت این سخنان نشان می‌دهد که قالیباف به‌دنبال کاهش بار دولت و استانداری‌ها و تقویت مدیریت محلی است؛ رویکردی که در صورت تحقق، می‌تواند ساختار حکمرانی را چابک‌تر و پاسخگوتر کند.

وزیر کشور: از برنامه انتخابات عقب نیستیم
اسکندر مؤمنی، وزیر کشور نیز در این نشست با اشاره به روند برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا تأکید کرد: «تا این لحظه از برنامه انتخابات عقب نیستیم و امیدواریم بتوانیم انتخابات را به‌صورت تمام الکترونیک برگزار کنیم.» وی با اشاره به ویژگی‌های این دوره از انتخابات گفت: «یکی از ویژگی‌های مهم انتخابات پیشِ رو، برگزاری انتخابات به‌صورت تناسبی در تهران است. بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، این شیوه ابتدا در تهران اجرا می‌شود و در مراحل بعد، در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت نیز اجرایی خواهد شد.» وی با تأکید بر استفاده گسترده از فناوری در انتخابات آینده خاطرنشان کرد: «کل فرآیند احراز هویت رأی‌دهندگان و شمارش آرا به‌صورت تمام الکترونیک انجام خواهد شد.» وی افزود: «با پیگیری ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون شوراها و همه دست‌اندرکاران، تا این لحظه برنامه‌ها طبق زمان‌بندی پیش می‌رود و عقب‌ماندگی در روند اجرایی وجود ندارد.»

انتخابات ۱۴۰۵؛ آزمون بزرگ شوراها، فناوری و مشارکت اجتماعی
می توان گفت انتخابات شوراهای شهر و روستا 1405 به‌واسطه گستره جغرافیایی، حجم داوطلبان، استفاده گسترده از فناوری و تلاش برای ارتقای مشارکت، یکی از پیچیده‌ترین فرآیندهای انتخاباتی سال‌های اخیر محسوب می‌شود و در همین راستا روز گدشته علی زینی وند، رئیس ستاد انتخابات تصویر نسبتاً جامعی از ابعاد اجرایی، فنی و اجتماعی انتخابات ترسیم کرد. معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات، با اعلام زمان برگزاری انتخابات شوراها گفت: «هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.» بر اساس این گزارش، انتخابات در ۱۴۵۹ شهر و ۴۸ هزار و ۴۶۰ روستا برگزار خواهد شد؛ آماری که البته به گفته وی، تعیین نهایی آن به استانداران و تطبیق با قانون جدید واگذار شده است. زینی‌وند از پیش‌بینی حدود ۷۰ هزار شعبه رأی‌گیری خبر داد و تأکید کرد که تعداد نهایی شعب پس از تأیید هیأت‌های اجرایی مشخص می‌شود. در کنار انتخابات شوراها، انتخابات میان‌دوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پنج حوزه انتخابیه و همچنین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در چهار حوزه برگزار خواهد شد؛ موضوعی که پیچیدگی اجرایی این دوره را دوچندان می‌کند. به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور، «هیأت اجرایی مرکزی تشکیل شده و هیأت‌های اجرایی شهرستان‌ها نیز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.» وی افزود اولین جلسه هیأت اجرایی مرکزی 1 دی‌ماه ۱۴۰۴ برگزار و شش نفر از میان ۳۰ معتمد انتخاب شده‌اند. تشکیل هیأت‌های استانی و مشارکت مراجع پنج‌گانه، از جمله اطلاعات سپاه، از دیگر اقدامات اعلام‌شده در این گزارش بود. یکی از محورهای اصلی این گزارش، آمادگی فناورانه کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیک و تناسبی بود. زینی‌وند با اشاره به نقش وزارتخانه‌های مختلف گفت: «وزارت دفاع در حوزه سخت‌افزار و ساخت دستگاه‌ها و وزارت ارتباطات در ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی، اقدامات مؤثری انجام داده‌اند.» به گفته وی، طراحی ۹۰ هزار صندوق رأی الکترونیک به پایان رسیده و زیرساخت‌هایی مانند فیبر نوری نیز فراهم شصده است. وی همچنین از رفع مشکلات مربوط به احراز هویت الکترونیک خبر داد و تصریح کرد که تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات تناسبی در حوزه تهران به‌طور کامل انجام شده است. زینی‌وند با بیان اینکه آیین‌نامه‌های اجرایی نهایی شده‌اند، گفت: «دوره‌های آموزشی برای همه فرمانداران و مدیران کل سیاسی برگزار شده است و تا کنون، ۶۶ حزب و حدود ۱۳ جبهه رسمی برای ثبت‌نام تناسبی در نظر گرفته شده‌اند و این تعداد به روز خواهد شد.» وی از فراهم‌سازی مقدمات ثبت‌نام الکترونیکی داوطلبان شوراها خبر داد و افزود: «حتی در روستاهایی که دسترسی به اینترنت وجود ندارد، مراکز ثبت‌نام در بخشداری‌ها ایجاد خواهد شد تا «هیچ داوطلبی به دلیل محدودیت زیرساختی از فرآیند انتخابات بازنماند.» رئیس ستاد انتخابات کشور یکی از چالش‌های اصلی را تصویر ذهنی منفی از شوراها در بخشی از افکار عمومی دانست و گفت: «در برخی ذهنیت‌ها، شوراها با تعارض و ناکارآمدی شناخته می‌شوند و این مسأله مشارکت را تضعیف می‌کند.» زینی‌وند با اشاره به تأثیر حضور جوانان و زنان در افزایش مشارکت گفت: «وقتی جوانان و زنان در انتخابات شوراها حضور دارند، مردم به آنها رأی می‌دهند.» به گفته وی، پیش‌بینی می‌شود در انتخابات پیش رو حدود ۳۰۰ هزار نفر نامزد شوند و افزایش سهم زنان و جوانان تا ۵۰ درصد می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مشارکت داشته باشد.»

برش

جوکار: انتخابات تناسبی 
به فعال شدن احزاب کمک می‌کند
رئیس هیأت مرکزی نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در نشست خبری خود با تأکید بر نقش نظام انتخاباتی تناسبی در تقویت تحزب و عدالت انتخاباتی، گفت: «در راستای رعایت عدالت انتخاباتی و فعال شدن احزاب و تشکل‌های سیاسی، مقرر شد انتخابات شوراها در تهران به صورت تناسبی برگزار شود که اجرای این شیوه در تهران می‌تواند به افزایش مشارکت و مسئولیت‌پذیری سیاسی منجر شود.» وی افزود: «افزایش مشارکت مردمی، سرمایه‌ای اجتماعی برای شوراها و شهرداری‌ها محسوب می‌شود.» محمد صالح جوکار  با بیان اینکه انتخابات شوراها همواره با حجم بالای داوطلبان همراه بوده است، گفت: «هرچه تعداد داوطلبان بیشتر باشد، زمینه برای مشارکت بالاتر مردم نیز فراهم می‌شود.» جوکار در تشریح آمار دوره ششم انتخابات شوراها خاطرنشان کرد: «از مجموع ۱۳۸۰ شهر، ۵۱ هزار و ۶۰۰ نفر داوطلب شدند که ۱۱ هزار و ۴۶۲ نفر به شوراها راه یافتند. همچنین در ۳۸ هزار و ۵۰۰ روستا، بیش از ۲۴۷ هزار نفر داوطلب بودند که ۱۸۰ هزار و ۳۶۶ نفر به عنوان منتخب مردم برگزیده شدند.» وی با اشاره به افزایش دامنه انتخابات در دوره هفتم گفت: «در این دوره شوراها در ۱۴۵۹ شهر و ۴۸ هزار و ۴۶۰ روستا تشکیل می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم بیش از ۴۰۰ هزار نفر داوطلب انتخابات باشند.» جوکار با تشریح تفاوت نظام اکثریتی و تناسبی، توضیح داد: «در نظام اکثریتی، لیست یا فردی که بیشترین رأی را کسب کند، تمام کرسی‌ها را به دست می‌آورد، اما در نظام تناسبی، آرا به شکلی عادلانه‌تر میان جریان‌های سیاسی توزیع می‌شود.» به گفته وی، اگرچه انتخابات تناسبی در تهران اجرا می‌شود، اما داوطلبان مستقل نیز امکان حضور دارند. رئیس هیأت مرکزی نظارت با اشاره به پیش‌بینی اجرای انتخابات تناسبی در دوره‌های آینده در مراکز استان‌ها و کلانشهرها تأکید کرد: «مشارکت بالا، رقابت سالم و سلامت انتخابات سه اصل اساسی ماست.» وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با اجرای نظام تناسبی، احزاب ناگزیر به پاسخگویی در برابر عملکرد افراد معرفی‌شده خود شوند و این پاسخگویی به یک رویه پایدار در مدیریت شهری تبدیل شود.