پس از چندین روز حدس و گمانه‌زنی‌های مختلف درباره سرنوشت صندلی ریاست بانک مرکزی، شامگاه دیروز بالاخره معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرد که عبدالناصر همتی جایگزین محمدرضا فرزین در بانک مرکزی می‌شود.
سید مهدی طباطبایی تصریح کرد: «تصویب نهایی این انتصاب، در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت انجام خواهد شد و پس از آن، مراحل اجرایی مربوطه
ابلاغ می‌شود.»
این تصمیم رئیس‌جمهوری، درست در اوج التهاب بازار ارز و طلا، نه تنها موجی از واکنش‌های تحلیل‌گرانه که یک تأثیر فوری و کاهنده بر قیمت‌ها گذاشت. این گزارش، واکاوی این تغییر سرنوشت‌ساز در یکی از حساس‌ترین مقاطع اقتصادی سال‌های اخیر است؛ تغییراتی که می‌تواند مسیر اقتصاد ایران را در راهی جدید قرار دهد. این تغییر، پایان سه سال مدیریت محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی بود؛ روزهایی که با رشد ۲۲۵ درصدی نرخ دلار در بازار آزاد و میانگین رشد ماهانه ۲۷۰۰ تومانی آن همراه بود. فرزین در شرایطی ساختمان میرداماد را ترک می‌کند که بازار در وضعیت خاص به سر می‌برد: نرخ دلار در برخی معاملات لحظه‌ای به مرز ۱۴۵ هزار تومان رسیده بود، سکه تمام بهار آزادی از مرز ۱۶۰ میلیون تومان عبور کرده بود و فضای کلی حاکم بر بازارهای دارایی، آمیخته با ابهام بود.
انتخاب همتی، اما، تنها یک جابه‌جایی ساده مدیریتی نبود. بازگشت چهره‌ای که کمتر از یک سال پیش با رأی مجلس از وزارت اقتصاد کنار گذاشته شده، به مهم‌ترین نهاد اقتصادی کشور، پیامی چندلایه داشت: پذیرش ناکارآمدی سیاست‌های ارزی در سه سال اخیر، نیاز به تجربه‌ای که پیش‌تر در شرایط تحریم آزموده شده، و تلاش برای اعتماد‌زایی سریع در بازاری که به بی‌اعتمادی مزمن دچار شده است.
 
بازار در آستانه تغییر؛ 
از اوج تا ریزش
برای درک عمق تأثیر خبر تغییر رئیس کل، باید نگاهی به وضعیت بازار در ساعات و روزهای منتهی به این تصمیم داشت. از اوایل دی‌ماه، روند صعودی قیمت دلار شتابی غیرعادی گرفته بود. عوامل مختلفی از جمله انتظارات تورمی، ابهامات اقتصادی، افزایش تقاضای سفته‌بازی  باعث شده بود نرخ دلار آزاد در عرض چند روز از محدوده ۱۳۰ هزار تومان به مرز ۱۴۵ هزار تومان صعود کند. این افزایش، تالار ارز مبادله‌ای را نیز تحت تأثیر قرار داده و فاصله بین دو نرخ را به طور خطرناکی افزایش داده بود.
صبح روز دوشنبه هشتم دی، پیش از انتشار رسمی خبر، جو بازار سنگین و معاملات کند بود. بسیاری از صرافی‌های رسمی در محدوده میدان فردوسی و چهارراه استانبول، یا کرکره‌ها را نیمه‌باز نگه داشته بودند یا با نصب اطلاعیه‌ای از انجام معامله خودداری می‌کردند. گروهی از صرافان نیز در مقابل مغازه‌های خود جمع شده و نسبت به نوسانات غیرمعمول اعتراض کردند. به گزارش ایسنا از کف بازار، دلالان دلار را با بازه ۱۳۹,۷۰۰ تا ۱۴۰,۵۰۰ تومان می‌فروختند، اما خریدار جدی در کار نبود. خرید از فروشندگان حقیقی نیز با قیمت‌های پایین‌تر (۱۳۷,۵۰۰ تا ۱۳۸,۵۰۰ تومان) و با اکراه انجام می‌شد. معاملات تقریباً متوقف شده بود. طلا و سکه نیز در روزهای قبل تحت تأثیر دو عامل «صعود دلار» و «افزایش بهای اونس جهانی» رکوردشکنی کرده بودند. اما روز گذشته روندها معکوس شد. 
 
فلسفه پایه: پذیرش واقعیت 
و مدیریت بازار، نه انکار و دستور
عبدالناصر همتی، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، برای بازارهای مالی و فعالان اقتصادی چهره‌ای ناآشنا نیست. سابقه او در بانک مرکزی (به عنوان رئیس کل)، بیمه مرکزی، بانک ملی و وزارت اقتصاد، رزومه‌ای اقتصادی‌محور برای او ساخته است. اما آنچه بازگشت او را به میرداماد معنادار می‌کند، نه صرفاً این سوابق که چهارچوب فکری و عملی مشخصی است که در دوره قبلی مدیریتش بر بانک مرکزی (۱۳۹۶-۱۴۰۰) از خود برجای گذاشت.
نقطه تمایز کلیدی همتی در نگرش او به اقتصاد ایران است: پذیرش واقعیت اقتصاد تحت تحریم و رد توهم سیاست‌گذاری کلاسیک در شرایط غیرعادی. او معتقد است در شرایط ایران، نمی‌توان با ابزارهای تئوریک صرف، بازارها را مدیریت کرد. باید مکانیسم‌های بازار را پذیرفت و در چهارچوب همان مکانیسم‌ها به دنبال ایجاد ثبات بود. این نگرش در برابر رویکردهای دستوریِ شکست‌خورده قبلی قرار می‌گیرد.
 
ابزار کلیدی: «کریدور» 
برای قیمت‌های کلیدی
همتی در دوره قبل دو کریدور (کف و سقف) را برای دو متغیر حیاتی تعریف و عملیاتی کرد. کریدور اول برای نرخ بهره بود. او نرخ بهره را «قیمت پول» می‌دانست. با تعیین کریدور برای آن، هم از کاهش بیش از حد ارزش پول (در اثر سقوط نرخ بهره و انگیزه خروج از ریال) جلوگیری می‌شد، هم از صعود افسارگسیخته آن (که باعث رکود در تولید می‌شود). این مدیریت، ابزاری برای کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از چاپ پول بی‌رویه بود.
کریدور دوم در حوزه نرخ ارز بود. به جای انکار بازار آزاد یا تلاش برای سرکوب کامل آن، همتی با ابزاری مانند «صرافی ملی» سعی کرد نرخ رسمی را به نرخ بازار نزدیک کند و در یک کریدور مدیریت شده نگه دارد. بانک مرکزی در این مدل، در سقف قیمتی عرضه‌کننده و در کف قیمتی خریدار ارز می‌شد. جالب اینجاست که در دوره اجرای این سیاست، بانک مرکزی نه تنها ذخایر خود را مصرف نکرد، بلکه حدود ۲ میلیارد دلار ارز مازاد نیز از بازار 
جمع‌آوری کرد. 

 توسعه ابزارهای عملیاتی؛ 
از خزانه اسکناس تا حواله ارزی
در دوره مدیریت قبلی همتی، خزانه نقدی اسکناس بانک مرکزی تا ۶ میلیارد یورو توسعه یافت. این موجودی نقد، به همراه ابزار «حواله ارزی»، به بانک مرکزی قدرت مانور فوری و مؤثری در بازار می‌داد تا بدون شوک‌های بزرگ، در مقابل نوسانات ایستادگی کند. 
 
تأکید بر انضباط مالی و پولی
همتی همواره بر رابطه مستقیم «کسری بودجه دولت» و «فشار بر بانک مرکزی برای چاپ پول» تأکید کرده است. او در دوره وزارت اقتصاد نیز سعی در ایجاد انضباط بودجه‌ای داشت. این نگاه جامع، نشان می‌دهد که او مشکل تورم و نوسان ارز را جدا از ساختار بودجه‌ای کشور نمی‌بیند. نکته بعدی اینکه همتی با استفاده از نرخ‌گذاری نزدیک به بازار، زمینه را برای بازگشت ارزهای صادراتی فراهم کرد.
واکنش بازارها؛ 
تحلیل یک شوک مثبت
واکنش فوری بازارها به انتخاب همتی، بدون تردید مثبت بود. اما این سؤال مطرح است که آیا این یک «شوک مثبت» پایدار است یا یک «آرامش موقت»؟ برای پاسخ به این سؤال باید به یک شاخص با عنوان اثر اعتماد (Confidence Effect) 
اشاره کرد. 
بازارها به تجربه و کارنامه همتی اعتماد دارند. فعالان بازار می‌دانند بانک مرکزی حالا از ابزارهای بازارمحور استفاده می‌کند و حاضر به پرداخت هزینه سرکوب مصنوعی قیمت‌ها نیست. این اعتماد، انتظارات تورمی را در کوتاه‌مدت تعدیل می‌کند. از طرف دیگر آن دسته از بازیگران بازار که با پیش‌بینی بی‌ثباتی و مدیریت ضعیف، به انباشت دارایی و ایجاد حباب پرداخته بودند، با تغییرات تازه، منطقی است که دست به فروش بزنند تا سود خود را نقد کنند. این موجب افزایش عرضه و کاهش قیمت 
می‌شود. سیاست نزدیک کردن نرخ‌ها به بازار و ایجاد ثبات، می‌تواند انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن درآمدهای ارزی را افزایش دهد. این امر عرضه ارز در بازار را بهبود می‌بخشد و همزمان، تغییر مدیریت در اوج بحران، این پیام را می‌فرستد که دولت به عمق مشکل واقف است و حاضر است برای حل آن اقدام قاطع انجام دهد. این، انتظار تشدید بیشتر بحران را از بین می‌برد.
 
3 سناریو برای چشم‌انداز آینده
بازگشت عبدالناصر همتی به بانک مرکزی، بدون شک یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیر است. این اقدام نشان می‌دهد دولت دریافته که برای عبور از بحران کنونی، نیاز به تغییر رویکرد از «مسکن‌موقت» به «درمان ریشه‌ای» دارد. اما برای رویکرد آینده و چشم‌انداز پیش رو، سه سناریوی مختلف وجود دارد: در سناریوی خوش‌بینانه، همتی با حمایت کامل قوه مجریه و هماهنگی با قوه مقننه، بتواند سیاست کریدور ارزی و مدیریت نرخ بهره را با قدرت احیا کند. همراهی دولت در کاهش کسری بودجه و عدم فشار برای چاپ پول، فضایی ایجاد می‌کند که ثبات نسبی به بازارها بازگردد، فاصله نرخ‌ها کاهش یابد و روند تورم مهار شود. در این صورت، شوک اولیه مثبت می‌تواند به ثباتی پایدار تبدیل شود.

سیگنال مثبت به فعالان اقتصادی

سید محمد صادق‌الحسینی کارشناس اقتصادی

حضور دوباره آقای همتی در بانک مرکزی، یک سیگنال مهم برای فعالان اقتصادی و نشان‌دهنده عزم دولت برای تغییر سیاست‌های ارزی است. پیش از این، سیاست ارزی دولت بر تثبیت نرخ دلار نیمایی و تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی بود که از آذر سال گذشته تا امروز اعمال می‌شد. این سیاست باعث افزایش شدید واردات و کاهش صادرات شده بود و تعادل بازار ارز را به شدت به هم زده بود. این سیاست با فشار برخی نمایندگان مجلس، اجرا و در نتیجه، وزیر اقتصاد برکنار شد. نرخ دلار از حدود 78-77 هزار تومان در آذر پارسال به ۱۴۵ هزار تومان در آذر امسال رسید؛ یعنی تقریباً دو برابر شد. این افزایش، کسری شدید ارزی، مشکلات تراز پرداخت‌ها و محدودیت در مدیریت ارز، از جمله تخصیص ارز نیمایی و ارز ترجیحی را به دنبال داشت، ضمن اینکه کاهش قیمت نفت نیز درآمدهای ارزی کشور را کاهش داده بود. حضور آقای همتی با توجه به سابقه ایشان در بانک مرکزی، نشان‌دهنده احتمال بازگشت به سیاست‌های قبل از آذرماه و اصلاح تدریجی نرخ دلار نیمایی و حذف تدریجی ارز ترجیحی است. این موضوع بلافاصله اثر خود را در بازار نشان داد؛ به‌طوری که تنها در سه ساعت پس از اعلام خبر حضور ایشان، نرخ دلار از ۱۴۵ هزار تومان به حدود ۱۳۶ هزار تومان کاهش یافت، یعنی کاهش حدود ۶ تا ۷ درصدی در کمتر از سه ساعت. برای موفقیت این سیاست، لازم است آقای همتی فرماندهی اقتصادی دولت را نیز به دست بگیرد و نقش سیاست‌گذاری بانک مرکزی در هماهنگی با سازمان برنامه و سایر نهادهای اقتصادی پررنگ‌تر شود. تنها با هماهنگی میان بخش‌های اقتصادی و اتخاذ تصمیمات جامع می‌توان انتظار داشت وضعیت بازار ارز و زندگی مردم تا حدی بهبود یابد. شرایط فعلی کشور، شامل بحران ذخایر کالاهای اساسی و مشکلات متعدد ارزی، نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی فوری و مدیریت صحیح ارزی ضروری است و انتصاب آقای همتی می‌تواند نقطه شروع این اصلاحات باشد.