در حافظه موقت ذخیره شد...
پایان رؤیای امپراطوری محمدعلی
در پی این تحولات، قدرتهای اروپایی برای پایان دادن به بحران، معاهده لندن (۱۸۴۱) را به اجرا گذاشتند. بر اساس مفاد این توافق، محمدعلی ناچار شد از تمامی سرزمینهایی که پیشتر فتح کرده بود - بهجز سودان -صرفنظر کند. همچنین، اندازه ارتش مصر به ۱۸ هزار نفر محدود شد. این محدودیتها بیتردید نفوذ و توان نظامی مصر را به شدت کاهش داد، اما در عوض، معاهده مزبور یک امتیاز تاریخی برای محمدعلی به همراه داشت: حکومت مصر به مقام موروثی تبدیل شد و اداره آن به خانواده او سپرده شد؛ سلسلهای که تا انقلاب ۱۹۵۲ میلادی بر مصر فرمان راند.
پس از این تحولات، مصر تحت حکومت جانشینان محمدعلی با ضعف اقتصادی و صنعتی فزایندهای روبهرو شد. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، پیامدهای غیرمستقیم سیاستهای خود محمدعلی بود. اشغال سوریه و نظام انحصاری اقتصادی که در آن برقرار کرده بود، بریتانیا را تشویق کرد تا دولت عثمانی را به امضای معاهده تجاری بالتا لیمن (۱۸۳۸) وادار کند. بر اساس این معاهده، تمامی انحصارهای داخلی امپراطوری عثمانی لغو شد و واردات کالاهای اروپایی با تعرفهای بسیار پایین (۳ درصد) مجاز گردید. بهدنبال آن، سایر دولتهای اروپایی نیز امتیازات مشابهی کسب کردند. این شرایط، همراه با اجرای سختگیرانه حقوق کاپیتولاسیون و کاهش توان نظامی مصر، عملاً مانع شکلگیری هرگونه توسعه صنعتی مستقل در مصر و عثمانی شد.
به این ترتیب، یکی از پیامدهای بلندمدت حکومت محمدعلی، نه استقلال مصر، بلکه گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی غرب در خاورمیانه بود. همانگونه که تاریخنگار آمریکایی مارشال هاجسون بهدرستی یادآور میشود: «اگر مصر در لندن اهمیت دارد، پس لندن نیز در مصر اهمیت خواهد داشت.» با اجرای معاهده لندن و کاهش اجباری نیروهای مسلح، بیشتر صنایع وابسته به ماشین جنگی محمدعلی از رونق افتادند. بسیاری از مدارس نظامی و فنی تعطیل شدند و پروژههای عمومی متوقف گشتند. نیروی محرکهای که اقتصاد مصر را در دوران او به حرکت واداشته بود، از میان رفت. با این حال، شکست سیاسی و نظامی محمدعلی پایان اصلاحات او نبود. او برای مصر زیرساختی اداری و حکومتی بر جای گذاشت که از دوران سلطنتش فراتر رفت: نظامی متمرکز و منسجم از مدیریت دولتی و نسلی از کارگزاران آموزشدیده که الهامگرفته از اندیشههای اصلاحطلبانه و روشهای اروپایی، راه نوسازی را ادامه دادند.
