چهارچوب جدید صلح اوکراین؛ آتش‌بس مشروط در انتظار تصمیم مسکو

اوکراین در آستانه آتش‌بس؟

 
در حالی که جنگ اوکراین وارد چهارمین زمستان خود شده، کی‌یف و واشنگتن از پیش‌نویس اصلاح‌شده‌ای برای پایان دادن به درگیری پرده برداشته‌اند؛ سندی ۲۰ ماده‌ای که ولودیمیر زلنسکی آن را «چهارچوبی سیاسی برای پایان جنگ» توصیف می‌کند و همزمان تلاش دارد توپ تصمیم نهایی را به زمین مسکو بیندازد. این طرح که نسخه فشرده‌ شده‌ای از پیشنهاد اولیه ۲۸ ماده‌ای آمریکاست، اولین‌بار است که به‌طور رسمی از همراستایی مواضع اوکراین و ایالات متحده حکایت دارد؛ هرچند اختلافات اصلی، به‌ویژه بر سر قلمرو شرق اوکراین و کنترل نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا، همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند.
 
طرح ۲۰ ماده‌ای چیست؟
این طرح که قرار است در صورت پذیرش، به امضای اوکراین، ایالات متحده، اروپا و روسیه برسد و بلافاصله پس از آن، آتش‌بس برقرار شود. این سند از سه ستون اصلی «امنیت، قلمرو و بازسازی اقتصادی» تشکیل شده است.
در بعد سیاسی–حقوقی، امضاکنندگان استقلال و حاکمیت اوکراین را به رسمیت می‌شناسند و یک پیمان عدم تجاوز کامل و بدون قید و شرط میان مسکو و کی‌یف شکل می‌گیرد. برای نظارت بر خط تماس، سازوکاری مبتنی بر نظارت ماهواره‌ای پیش‌بینی شده تا تخلفات احتمالی به‌سرعت شناسایی شود.
یکی از محورهای کلیدی طرح، تضمین‌های امنیتی «مطابق ماده ۵» ناتو است؛ تضمین‌هایی که ایالات متحده، ناتو و کشورهای اروپایی ارائه می‌دهند. طبق این چهارچوب، در صورت حمله مجدد روسیه به اوکراین، پاسخ نظامی هماهنگ و بازگشت کامل تحریم‌های جهانی علیه مسکو فعال می‌شود. در مقابل، اگر اوکراین بدون اقدام تحریک‌آمیز به خاک روسیه حمله کند، این تضمین‌ها لغو خواهند شد. در عین حال، توافقنامه‌های امنیتی دوجانبه‌ای که پیش‌تر میان اوکراین و حدود ۳۰ کشور امضا شده‌اند، به قوت خود باقی می‌مانند.
طرح جدید برخلاف نسخه اولیه آمریکا، اوکراین را ملزم به کاهش ارتش نمی‌کند و تعداد نیروهای مسلح در زمان صلح را ۸۰۰ هزار نفر تثبیت می‌کند؛ نکته‌ای که از نگاه کی‌یف، برای بازدارندگی آینده حیاتی است.
بخش اقتصادی طرح، گسترده و پرجزئیات است. زلنسکی خسارات جنگ را حدود ۸۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌کند و برای جبران آن، ایجاد چندین صندوق بازسازی و بشردوستانه پیش‌بینی شده است. در مرکز این بسته، صندوق توسعه اوکراین قرار دارد که قرار است سرمایه‌گذاری در فناوری، مراکز داده، هوش مصنوعی و بازسازی زیرساخت‌ها را هدایت کند. همچنین همکاری مشترک با شرکت‌های آمریکایی برای نوسازی و بهره‌برداری از زیرساخت‌های گاز طبیعی اوکراین، تسریع مذاکرات تجارت آزاد با ایالات متحده و نقش‌آفرینی بانک جهانی در تأمین مالی بازسازی، از دیگر اجزای این بسته هستند.

تثبیت خط تماس دوفاکتو
یکی از حساس‌ترین بندهای طرح ۲۰‌ماده‌ای، پذیرش «خط تماس دوفاکتو» به‌عنوان مبنای آتش‌بس است. در طرح ۲۰ ماده‌ای، خط استقرار نیروها در زمان امضای توافق به‌عنوان مبنای آتش‌بس پذیرفته می‌شود. این بند به معنای پذیرش وضعیت موجود در میدان جنگ است؛ به این معنا که مناطقی از استان‌های دونتسک، لوهانسک، زاپروژیا و خرسون که در کنترل روسیه قرار دارند، در مرحله آتش‌بس تحت حاکمیت عملی مسکو باقی می‌مانند، بدون آنکه از نظر حقوقی به‌عنوان بخشی از خاک روسیه به رسمیت شناخته شوند. در این چهارچوب، توقف درگیری‌ها نه بر اساس مرزهای بین‌المللی، بلکه بر پایه آرایش نیروها در لحظه امضا انجام می‌شود؛ الگویی که پیش‌تر در منازعاتی مانند کره، قبرس و حتی بوسنی نیز تجربه شده است. به نظر می‌رسد این بند به‌طور غیرمستقیم به سود روسیه تمام می‌شود، زیرا دستاوردهای میدانی مسکو را تثبیت می‌کند؛ اما از نگاه کی‌یف، این تنها راه توقف جنگ بدون امضای سند واگذاری سرزمینی است. علاوه بر این، در ادامه موضوع دوفاکتو، «همه‌پرسی» به‌عنوان مسیر تصمیم‌گیری نهایی درباره وضعیت سرزمینی مناطق مورد مناقشه تعریف شده است. طبق توضیحات ارائه‌شده از سوی زلنسکی، هرگونه تغییر در مرزهای اوکراین تنها پس از برقراری حداقل ۶۰ روز آتش‌بس واقعی و در چهارچوب یک همه‌پرسی سراسری امکان‌پذیر خواهد بود. 
برگزاری همه‌پرسی محدود به مناطق اشغالی نیست و قرار است در سطح کل کشور انجام شود؛ موضوعی که از نگاه کی‌یف برای جلوگیری از اعمال فشار نظامی یا جمعیتی در مناطق تحت کنترل روسیه ضروری تلقی می‌شود. 
از نظر اجرایی، همه‌پرسی نقش جایگزین برای توافق فوری سرزمینی دارد و تصمیم درباره تثبیت یا تغییر مرزها را از میز مذاکره به رأی عمومی منتقل می‌کند. نتیجه آن می‌تواند یا به تداوم ادعای حقوقی اوکراین بر سرزمین‌های اشغالی منجر شود یا مبنایی برای پذیرش وضعیت موجود ایجاد کند.
در صورتی که رأی‌دهندگان بر حفظ تمامیت ارضی تأکید کنند، وضعیت دوفاکتو مناطق اشغالی از منظر حقوق بین‌الملل تغییر نخواهد کرد و پرونده سرزمینی باز می‌ماند. در مقابل، اگر اکثریت رأی‌دهندگان به پذیرش وضعیت موجود یا نوعی سازش سرزمینی رأی دهند، این نتیجه می‌تواند به‌عنوان مبنای حقوقی جدید برای تثبیت کنترل روسیه بر بخش‌هایی از شرق و جنوب اوکراین مورد استناد قرار گیرد.

 

برش

مقایسه طرح زلنسکی و ترامپ
در یک نگاه مقایسه‌ای، طرح ۲۰ ماده‌ای زلنسکی نسبت به نسخه اولیه واشنگتن کمتر مصالحه‌آمیز است. در حالی که پیشنهاد ۲۸ ماده‌ای آمریکا از نگاه اروپا و کی‌یف بیش از حد به خواسته‌های روسیه نزدیک بود، نسخه جدید کاهش ارتش اوکراین را کنار گذاشته؛ از به‌رسمیت‌شناختن رسمی قلمروهای اشغالی به‌عنوان خاک روسیه پرهیز کرده و تضمین‌های امنیتی قوی‌تری ارائه داده است.
با این حال، چهارچوب ترامپ همچنان بر حل‌وفصل سریع مسائل ارضی و آغاز آتش‌بس مشروط به توافق بر سر دونباس و زاپروژیا تأکید دارد؛ مسائلی که خود او نیز اذعان کرده باید «در سطح رهبران» نهایی شوند. کرملین تا اینجا واکنشی محتاطانه نشان داده و اعلام کرده که «در حال تحلیل مواد دریافتی» است. مقامات روسی تأکید دارند که مواضع اصلی مسکو تغییر نکرده؛ مواضعی که شامل کنترل کامل دونباس و ترتیبات امنیتی مورد نظر کرملین است. در چنین شرایطی، طرح ۲۰ ماده‌ای زلنسکی بیش از آنکه پایان قطعی جنگ باشد، آزمونی برای سنجش آمادگی روسیه و تعیین حد واقعی مصالحه در این منازعه به شمار می‌رود.

صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و نهصد و بیست و یک
 - شماره هشت هزار و نهصد و بیست و یک - ۰۶ دی ۱۴۰۴