واقعگرایی اقتصادی، حمایت از معیشت و اصلاح ساختارها
فاطمه مهاجرانی
سخنگوی دولت
بودجه صرفاً یک سند مالی نیست؛ بلکه نقشهراه دولت برای اداره کشور و پاسخ به مطالبات مردم است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با درک دقیق از شرایط اقتصادی کشور و فشارهایی که در سالهای اخیر بر معیشت خانوارها وارد شده است، بر پایه واقعگرایی، انضباط مالی و اولویت دادن به زندگی مردم تنظیم شده است. این لایحه تلاشی است برای عبور تدریجی از رویکردهای پرهزینه و کماثر گذشته و حرکت بهسوی حکمرانی اقتصادی کارآمدتر.
یکی از محورهای اصلی لایحه بودجه تمرکز هدفمند بر معیشت مردم است. دولت بهخوبی آگاه است که تورم مزمن و کاهش قدرت خرید به یکی از دغدغههای اصلی جامعه تبدیل شده و هر سیاست اقتصادی باید از منظر اثرگذاری بر سفره مردم سنجیده شود. از همین رو در این لایحه تلاش شد حمایتهای معیشتی با سازوکارهای شفافتر و هدفمندتر طراحی شود تا منابع عمومی بهجای توزیع پراکنده، بهطور مؤثر در خدمت اقشار نیازمند و طبقه متوسط قرار گیرد.
در کنار توجه به معیشت، لایحه بودجه ۱۴۰۵ حامل یک پیام مهم در حوزه حکمرانی است: «دولت بهدنبال افزایش حجم خود نیست، بلکه بهدنبال افزایش کارآمدی است.» بر اساس ارزیابیهای انجامشده و همانگونه که رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در گفتوگوهای رسانهای تصریح کردهاند، برخی مجموعهها و نهادها در سالهای گذشته کارایی لازم را نداشته یا با مأموریتهای مشابه دچار همپوشانی بودهاند.
در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال پیش رو این مجموعهها حذف شده یا در قالب ادغامهای منطقی ساماندهی شدهاند؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از اتلاف منابع و ارتقای اثربخشی سیاستها انجام شده است.
این تصمیم نه اقدامی سلبی، بلکه اصلاحی ضروری است. تجربه سالهای گذشته نشان داد که تعدد نهادها و ردیفهای بودجهای الزاماً به حل مسائل منجر نمیشود. آنچه اهمیت دارد تمرکز بر مأموریتهای اصلی، پاسخگویی و شفافیت است. لایحه بودجه ۱۴۰۵ با کاهش موازیکاریها تلاش کرده تا منابع محدود را به سمت اولویتهای واقعی بویژه معیشت مردم و خدمات عمومی، هدایت کند.
از دیگر ویژگیهای مهم این لایحه، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است و باید آن را به فال نیک گرفت. اقتصاد ایران سالهاست از وابستگی به نفت آسیب دیده و هر شوک خارجی، مستقیماً بودجه و ثبات اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. بودجه ۱۴۰۵ با تکیه کمتر بر نفت، گامی هرچند دشوار اما ضروری در مسیر تابآوری اقتصادی و استقلال بودجهای برداشته است.
کاهش وابستگی به نفت، دولت را به سمت درآمدهای پایدار و شفاف سوق میدهد. در همین چهارچوب اصلاح نظام مالیاتی، گسترش پایههای مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است؛ با این تأکید که فشار جدیدی بر حقوقبگیران و بخشهای مولد اقتصاد وارد نشود. این مسیر آسان نیست، اما در بلندمدت به نفع اقتصاد ملی و معیشت مردم خواهد بود.
یکی دیگر از نقاط قوت لایحه بودجه افزایش معنادار اعتبارات عمرانی پروژههای اولویتدار است. بر اساس اعلام رسمی و گزارشهای منتشرشده، بودجه عمرانی طرحهای اولویتدار در این لایحه بیش از ۱۳۰ درصد رشد داشته است. این رشد نشان میدهد دولت بهجای توزیع پراکنده منابع، تمرکز خود را بر پروژههایی گذاشته است که بیشترین اثر را بر توسعه زیرساختها، اشتغال و بهبود خدمات عمومی دارند. تکمیل طرحهای نیمهتمام و اثرگذار میتواند موتور محرک رشد اقتصادی و کاهش نابرابریهای منطقهای باشد.
در کنار این موارد واقعبینی در برآورد منابع و مصارف از دیگر ویژگیهای قابل توجه لایحه بودجه ۱۴۰۵ است. پرهیز از خوشبینی افراطی، بویژه در حوزه درآمدهای نفتی، نشاندهنده عزم دولت برای کنترل کسری بودجه و جلوگیری از فشارهای تورمی جدید است؛ رویکردی که میتواند به ثبات بیشتر اقتصاد کلان و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
در مجموع لایحه بودجه ۱۴۰۵ را باید سندی اصلاحمحور، معیشتگرا و واقعبینانه دانست؛ سندی که میکوشد میان محدودیتهای اقتصادی، مطالبات مردم و ضرورت اصلاح ساختارهای ناکارآمد توازن برقرار کند. بیتردید اجرای دقیق این بودجه و نظارت مستمر بر آن، به اندازه تدوین آن اهمیت دارد. دولت خود را در این مسیر متعهد به شفافیت، پاسخگویی و شنیدن صدای مردم میداند و امیدوار است با همراهی مجلس شورای اسلامی و نخبگان اقتصادی، بودجه ۱۴۰۵ به گامی مؤثر در جهت بهبود معیشت مردم و تقویت بنیانهای اقتصاد ملی تبدیل شود.
