چرا سه‌شنبه گذشته وقتی رئیس‌جمهوری لایحه بودجه 1405 را تقدیم مجلس کرد،  به جای توضیح درباره کلیات لایحه، پیشنهادهای دولت برای خروج کشور از وضعیت فعلی آب را به نمایندگان ارائه داد؟ پاسخ روشن است: وضعیت آب در ایران بحرانی است و بدون آب، رشد اقتصادی و توسعه‌ای وجود نخواهد داشت.  اگر قرار باشد اهداف اقتصادی لایحه بودجه 1405 در صنعت، کشاورزی و مانند آن محقق شود ، قبل از هر چیز باید آب وجود داشته باشد. بحران آب درحالی اتفاق افتاده که ایران در طول تاریخ سرزمین کم‌آبی بوده است. بنابراین نمی‌توان گفت «کم‌آبی» باعث بروز بحران شده‌‌، زیرا در همین کم‌آبی فرهنگ‌ها و سازمان‌های سیاسی بزرگ و پایداری در این سرزمین شکل گرفت. پس چطور شد که آب به چنین وضعیتی رسید؟ پاسخ در نکته‌ای است که رئیس‌جمهوری به نمایندگان گفت؛ «حکمرانی آب.» پزشکیان سه‌شنبه گذشته، با اشاره به اینکه «جمعی از اساتید با تخصص‌های کشاورزی، آبیاری، جامعه‌شناسی، اقتصاد و مدیریت روی موضوع (آب در ایران) کار کرده و گزارشی را ارائه داده‌اند»، دلیل بروز چالش در مدیریت آب کشور را این‌طور بیان کرد: «بر اساس گزارش ارائه‌شده، تمام قوانینی که از پیروزی انقلاب تا کنون برای کنترل و بهبود وضعیت و مصرف آب تهیه و ارائه شده، فقط وضعیت را بدتر کرد.» وی اضافه کرد: «قانون نوشته‌ایم تا وضعیت را اصلاح کنیم، اما آمارها نشان می‌دهد وضعیت بدتر شده و این قوانین مشکل را حل که نکرده‌اند، بدتر هم کرده است. بنابر‌این باید به عملکرد خودمان نگاه کنیم تا ببینیم چه تصمیمی گرفته‌ایم که باعث شده به جای اصلاح وضعیت، اوضاع بدتر شده و حداقل کاری که باید بکنیم، آن تصمیمات را ادامه ندهیم.» معضل آب در ایران که رئیس‌جمهوری اشاره کرد، در دانش‌های جدید هم تأیید شده است.  «بو روتشتاین» در کتاب «کیفیت حکومت» که دانشگاه امام صادق(ع) منتشر کرده‌، مسأله آب را این‌طور بیان می کند: «شمار فزاینده‌ای از متخصصانی که به مطالعه تمهیدات مربوط به آب سالم می‌پردازند، دیگر این مسأله عظیم را مسأله مهندسی نمی‌دانند، یعنی نبود راه‌حل‌های فنی مانند احداث تلمبه‌خانه، سدها و مانند آن نیست که به عنوان مانع اصلی بر سر راه دستیابی مردم به آب محسوب می‌شود. این متخصصان همچنین مسأله را نبود ذخایر طبیعی آب سالم نیز نمی‌دانند. در عوض، به نظر می‌رسد مسأله به کارکرد نادرست ساختار نهادهای حقوقی و اداری بازمی‌گردد. به شکلی دقیق‌تر، این متخصصان مسأله را ناشی از نبود نهادهای کافی برای نگهداری، قیمت‌گذاری و توزیع حقوق مربوط به زمین و آب می‌دانند.»  آنچه دانشگاهیان ایرانی در گزارش آورده‌اند، علم جهانی حکمرانی هم به آن می‌پردازد؛ یعنی آب مسأله‌ای مبتنی بر حکمرانی است، نه اینکه باران ببارد یا نبارد. به دیگر سخن، مسأله آب به سازوکارهای حقوقی، نهادی، دولتی و مردمی باز‌می‌گردد که چگونه و براساس چه سازوکاری، منابع موجود آب را توزیع می‌کنند. در این مرحله، پای سیاست، جامعه‌شناسی و اقتصاد آب، اعم از قیمت‌گذاری  آب یا اقتصاد پروژه‌های لوله‌گذاری هم در میان است.  بنابراین مسأله آب را، مطابق آنچه رئیس‌جمهوری سه‌شنبه گذشته نشان داد، باید این‌طور صورت‌بندی کرد: بودجه 1405 انقباضی باشد یا نباشد، اول باید به فکر آب باشیم و با اصلاح حکمرانی آب می‌توان به مسأله‌های دیگر هم فکر و درباره آنها گفت‌و‌گو کرد.

یادداشت

ضرورت التزام به نقشه‌راه اصلاح حکمرانی آب

مهرداد لاهوتی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه

جمع‌بندی آنچه در جلسه سه‌شنبه گذشته مجلس و دولت درباره موضوع حکمرانی آب مطرح شد و نیز پژوهش و گزارش تهیه شده از سوی دولت که به نمایندگان ارائه شد از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است.
در این مباحث عنوان شد که در حال حاضر تولید آب کشور 94 میلیارد متر مکعب است که 82 میلیارد متر مکعب آن در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود، 8 میلیارد و 900 میلیون مترمکعب در حوزه آشامیدنی و 3 میلیارد و 600 میلیون مترمکعب نیز در حوزه صنعت مصرف می‌شود.
همچنین ترکیب «تأمین منابع آب» کشور به این صورت است که ۴۳ میلیارد متر مکعب آن‌ از طریق جمع‌آوری نزولات آسمانی و آب‌های سطحی تأمین می‌شود و ۴۹ میلیارد متر مکعب از آب‌های زیرزمینی.
در این گزارش نقشه راه ترسیم شده برای حکمرانی آب این گونه یا با این هدف ترسیم شد که ایران برای 5 سال آبی آینده بتواند سهم نزولات آسمانی و آب‌های سطحی را از منابع مصرفی ثابت نگه داشته و حفظ کند. برآوردها نشان می‌دهد با وجود آنکه ایران جزو کشورهای کم بارش حساب می‌شود، اما بارش‌ها از میزان فعلی کمتر نخواهد بود.
بنابراین آنچه قرار است کاهش داده شود، میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی است، به این معنی که از 49 میلیارد متر مکعب فعلی به 36 میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند. این تغییر، بویژه وقتی فرونشست‌ها در همه جای کشور را لحاظ کنیم، بسیار ضروری می‌نماید.
براساس این گزارش، دانشگاهیان و دولت کاهش برداشت از منابع زیرزمینی باید از طریق کاهش و صرفه‌جویی 17 میلیارد متر مکعبی در حوزه کشاورزی انجام شود. همچنین میزان مصرف آب در بخش خانگی از 8 میلیارد و 200 میلیون مترمکعب فعلی به 9 میلیارد و 200 میلیون مترمکعب افزایش پیدا می‌کند که طبیعتاً ناشی از پیش‌بینی افزایش جمعیت و توسعه شبکه آبرسانی است. 15 میلیارد متر مکعب آب موجود در کشور نیز برای جبران ناترازی آبی و حقابه‌های محیط زیستی مانند دریاچه‌ها و تالاب‌ها و دشت‌ها اختصاص می‌یابد.
در مجموع مسأله این است که مسیر ترسیم شده برای سیاست‌گذاری آب کشور، نقشه راهی است که همه باید به آن ملتزم باشیم. البته اجرای این نقشه راه تا حدود زیادی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، زیرا بر راه‌حل‌هایی مانند اصلاح الگوی کشت و کشت فراسرزمینی یا اصلاح بذر تأکید شده که این موارد بر عهده دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد. نباید فراموش کرد که حکمرانی آب موضوعی با اثراتی اقتصادی و اجتماعی گسترده است. به عنوان مثال آب نقشی تعیین کننده در تراز یا ناترازی برق و به تبع آن رشد صنعت و اقتصاد کشور دارد. کما اینکه امروز از مجموع 70 هزار مگاوات برق تولیدی کشور 15 هزار مگاوات آن محصول نیروگاه‌های برقآبی است. بنابراین توجه به الزامات حکمرانی آب، مسأله‌ای است که تقریباً با همه حوزه‌های رشد و اقتصاد و جامعه و آینده ایران ارتباط و پیوند دارد.

عزم ایران  برای اصلاح حکمرانی آب

حامد یزدیان
عضو کمیسیون کشاورزی

آب یکی از چالش‌های اصلی کشور در دو دهه اخیر بوده و در آینده هم حتماً جزو چالش‌های اصلی باقی خواهد ماند. به همین دلیل پرداختن به مسأله آب بسیار ضروری است. مع الاسف در چند سال گذشته نه مجلس و نه نهادهای دولتی متولی به قدر کافی و متناسب با گستردگی بحران به آن نپرداخته‌اند. اگرچه بخشی از مسأله آب وابسته به شرایط اقلیمی کشور ماست، اما مسائل ساختاری، مدیریتی و اجتماعی نیز در بروز این مسائل اثرگذارند و برای همین باید همه ارکان برای یافتن راه‌حل‌ آن همراهی کنند.
در این دوره شاهد هستیم که رئیس‌جمهوری با اهمیت دادن به مسأله، در قدم اول شورایی متشکل از دانشگاهیان، دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس را مسئول بررسی مسأله و ارائه راه‌حل‌های قابل اجرا کرد. نقطه قوت این تصمیم درگیر کردن دانشگاه در حل مسائل کشور است. البته نهاد دانشگاه می‌تواند و باید در قالب یک نهاد مشاور باقی بماند، زیرا وزارتخانه‌های ذی‌ربط مانند نیرو و جهاد کشاورزی هستند که باید از میان راه‌حل‌های پیشنهاد شده بهترین را انتخاب و اجرا کنند و مسئولیت بپذیرند. بنابراین وضعیت مطلوب هرچه باشد، به معنای شکل‌گیری یک نهاد جدید و قرار گرفتن دانشگاه در جایگاه تصمیم‌گیر، متولی و کارفرما نیست.
از سوی دیگر، انصاف حکم می‌کند این مطلب تأکید شود که گزارش ارائه شده از سوی دولت در جلسه علنی سه‌شنبه گذشته مجلس، از حیث آسیب‌شناسی آب، گزارش خوبی بود و داده‌های مفیدی را جمع‌آوری کرده بود، اما در مرحله ارائه راه‌حل، جای بحث داشت. از جمله موضوعات قابل بحث این است که در این گزارش امنیت آبی به نوعی در تضاد با امنیت غذایی قرار گرفته بود و از همین منظر کاهش مصرف آب کشاورزی پیشنهاد شده بود. این فرضی است که لزوماً نباید آن را پذیرفت. من بر این باور هستم که اگر بر اساس افزایش بهره‌وری، شفافیت در عملکرد و مشخص کردن اولویت‌ها عمل کنیم، نه تنها امنیت آبی و غذایی لزوماً در تناقض با یکدیگر قرار نمی‌گیرند، بلکه می‌توانیم متناسب با جمعیت کشور محصولات کشاورزی مورد نیاز را تولید کنیم. البته منظور از امنیت غذایی تولید محصولاتی مانند گندم، برنج، نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی است که در دسته کالاهای اساسی قرار می‌گیرند.
به‌ویژه در شرایط مواجهه کشور با تحریم و جنگ اقتصادی، نباید کشت این محصولات را در تعارض با امنیت آبی بدانیم، بلکه می‌توانیم صرفه‌جویی و کاهش مصرف بی‌رویه آب را برای تولید محصولات غیراستراتژیک و غیراساسی دنبال کنیم که امروز عمدتاً با هدف صادرات تولید می‌شود و سود آن صرفاً به جیب عده قلیلی می‌رود. موضوع دیگری که توقع می‌رفت و می‌رود در حکمرانی آب مورد توجه قرار گیرد «حقابه» است. به این معنی که در مصرف آب عدالت به گونه‌ای مراعات شود که در یک حوزه آبی بالادست، حق پایین‌دست زایل نشود. این مشکلی است که امروز با آن دست به گریبان هستیم.
این گزارش به‌رغم ماهیت علمی و داده‌محور خود، نقض دیگری داشت و آن بی‌توجهی به نقش ذی‌نفعان در راه‌حل‌یابی‌هاست. به این معنی که اگر قرار است مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش یابد، کشاورزان به عنوان ذی‌نفعان اصلی آب باید در اصلاح حکمرانی آب طرف مشورت قرار گرفته و در آن مشارکت داشته باشند.
با وجود همه این‌ها، اینکه دولت به مسأله آب با جدیت وارد شده و به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی برای کاهش برداشت، بهبود آبخیزداری و مهار سیلاب‌هاست، درخور ستایش است. اما آزمون جدی پیش پای دولت اصلاح ساختار مدیریت آب است؛ اصلاح روند اشتباهی که از 1384 با تغییر مدیریت آب کشور از نظام مبتنی بر حوضه آبریز، به مدیریت استانی و بر اساس مرزهای سیاسی صورت گرفت که زمینه بروز اختلاف‌های آبی میان استان‌ها را فراهم آورد.
دولت چهاردهم باید این رویه اشتباه را تغییر بدهد و این، دقیقاً همان جایی است که اراده دولت برای اصلاح حکمرانی آب تجلی خواهد یافت. بنابراین نباید به گزارش تهیه شده به چشم راه‌حل نهایی نگاه کرد، بلکه باید آن را در مسیر بررسی‌های کارشناسی بیشتر و رفع اشکالات قرار داد.