علی روشن‌قیاس
وکیل پایه یک دادگستری

رانندگی صرفاً یک مهارت فردی یا اقدامی روزمره نیست؛ بلکه رفتاری اجتماعی است که پیامدهای آن از سطح فرد فراتر می‌رود و مستقیماً با امنیت، نظم و حقوق عمومی جامعه گره می‌خورد. تجربه جوامع مدرن نشان داده است که هر تصمیم راننده پشت فرمان، می‌تواند به زنجیره‌ای از آثار حقوقی، کیفری و اجتماعی منتهی شود. آثاری که نه‌تنها متوجه شخص راننده، بلکه متوجه سایر شهروندان نیز هست. همین ماهیت اجتماعی رانندگی است که قانونگذار را واداشته در برابر رفتارهایی که ایمنی عمومی را تهدید می‌کنند، رویکردی سخت‌گیرانه و بدون اغماض اتخاذ کند.

مسئولیت اجتماعی راننده
در این میان، رانندگی تحت‌تأثیر مشروبات الکلی یا مواد مخدر، یکی از روشن‌ترین و خطرناک‌ترین مصادیق تهدید علیه نظم و امنیت عمومی به شمار می‌رود. قانونگذار این رفتار را نه یک تخلف ساده، بلکه اقدامی می‌داند که مستقیماً جان شهروندان را در معرض خطر قرار می‌دهد و از همین رو آن را در زمره رفتارهای قابل‌تعقیب کیفری قرار داده است. این نگاه، صرفاً مبتنی بر ملاحظات حقوقی نیست، بلکه ریشه در یافته‌های علمی و پزشکی دارد. یافته‌هایی که سال‌هاست بر تأثیر مستقیم مصرف الکل و مواد مخدر بر سیستم عصبی انسان تأکید می‌کنند. مصرف این مواد، به طور مشخص باعث کاهش تمرکز، افت هوشیاری، محدودشدن میدان دید، افزایش خطای دید و بروز اعتمادبه‌نفس کاذب می‌شود. حالتی که بویژه در مصرف برخی مواد مخدر، شدت بیشتری دارد. کندشدن واکنش‌های حرکتی و ناتوانی در کنترل هیجانات نیز از دیگر پیامدهای شناخته‌شده مصرف الکل و مواد مخدر است. مجموعه این عوامل به‌روشنی نشان می‌دهد راننده‌ای که تحت‌تأثیر این مواد پشت فرمان می‌نشیند، فاقد صلاحیت ذهنی و روانی لازم برای رانندگی ایمن است و حضور او در معابر عمومی، تهدیدی بالقوه برای جان دیگران محسوب می‌شود. بر همین اساس، تقریباً در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا، رانندگی در حالت غیر عادی یا تحت‌تأثیر مواد مخدر جرم‌انگاری شده و با آن برخوردی قاطع صورت می‌گیرد. در کشورهایی مانند آمریکا و اغلب کشورهای اروپایی، مجازات‌های سنگینی برای این رفتار پیش‌بینی شده و هیچ‌گونه تساهلی نسبت به رانندگانی که در چنین شرایطی اقدام به رانندگی می‌کنند، وجود ندارد. این اجماع جهانی، نشان‌دهنده درک مشترک دولت‌ها از خطر ذاتی این رفتار برای امنیت عمومی است.

مستند قانونی
در نظام حقوقی ایران نیز قانونگذار با همین نگاه، مقررات صریح و سخت‌گیرانه‌ای را پیش‌بینی کرده است. قانون مجازات اسلامی به‌روشنی بیان می‌کند چنانچه راننده در زمان ارتکاب جرم، اعم از تصادف یا سایر جرایم مرتبط با رانندگی، تحت‌تأثیر مواد مخدر، مشروبات الکلی یا روان‌گردان باشد، این وضعیت از موجبات تشدید مجازات تلقی می‌شود. به بیان ساده‌تر، مصرف الکل یا مواد مخدر نه‌تنها توجیه‌کننده رفتار راننده نیست، بلکه مسئولیت کیفری او را سنگین‌تر می‌کند. این نکته، ازآن‌جهت اهمیت دارد که در برخی جرایم، ممکن است عدم هوشیاری، تحت شرایط خاص، به‌عنوان عاملی در کاهش مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار گیرد؛ اما در حوزه رانندگی، قانونگذار صراحتاً چنین برداشتی را مردود می‌داند. راننده‌ای که آگاهانه و با علم به وضعیت نامتعادل خود پشت فرمان می‌نشیند، مسئول پیامدهای تصمیم خویش است و این مسئولیت، نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه تشدید نیز می‌شود. بر اساس قانون، اگر رانندگی منجر به صدمات بدنی غیرعمدی یا فوت اشخاص شود، راننده حسب مورد به حبس تعزیری، پرداخت دیه و سایر مجازات‌های قانونی محکوم خواهد شد. در این موارد، دادگاه‌ها معمولاً مصرف الکل یا مواد مخدر را مصداق بارز بی‌احتیاطی فاحش تلقی کرده و از اعمال عوامل مخففه(تخفیف مجازات محکوم علیه) خودداری می‌کنند. چراکه برخلاف برخی موقعیت‌ها که فرد ممکن است ناخواسته درگیر حادثه‌ای شود، در اینجا راننده بااراده و اختیار خود تصمیم گرفته در شرایط نامناسب رانندگی کند.

نتیجه‌گیری حقوقی
نکته قابل‌تأمل آن است که مسئولیت راننده صرفاً به وقوع حادثه محدود نمی‌شود. حتی اگر رانندگی در حالت غیر عادی یا تحت‌تأثیر مواد مخدر به‌تصادف یا خسارت خاصی منتهی نشود، صرف این رفتار، طبق قانون، تخلفی سنگین و مستوجب مجازات است. توقیف خودرو، ابطال یا تعلیق گواهینامه و معرفی به مراجع قضایی از جمله پیامدهایی است که ممکن است برای چنین راننده‌ای در نظر گرفته شود. به‌عبارت‌دیگر، قانونگذار منتظر وقوع فاجعه نمی‌ماند تا واکنش نشان دهد؛ بلکه پیشاپیش با این رفتار پرخطر مقابله می‌کند.