محمدحسین اسماعیلی
مدیرکل توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری

در سالیان اخیر افزایش هزینه‌ها و تورم بر عرصه‌های مختلف زندگی آحاد جامعه تأثیرگذار بوده است، بخش فرهنگی نیز از این امر متأثر بوده و چه بسا نسبت به سایر ارکان جامعه آسیب‌پذیرتر باشد. با توجه به نرخ تورم که در چند سال اخیر کمتر از 30 درصد نبوده و افزایش هزینه‌های ارائه خدمات فرهنگی و هنری به دلیل افزایش دستمزد، مواد اولیه،کرایه، تهیه تجهیزات و ادوات و... همچنین لزوم ایجاد تنوع و کیفیت بخشی در کنار نیاز به جلب مشارکت سرمایه‌گذاران، اهمیت توجه به توان مالی و تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار و محصولات فرهنگی و هنری را دو صدچندان می‌‌نماید.
از آنجایی که فرهنگ به مثابه فکر و هویت جامعه به سایر ارکان اجتماع معنا می‌‌بخشد، بنابراین وجود بستر و زمینه فرهنگی می‌‌تواند مایه رشد و شکوفایی همه ارکان اجتماعی شود و در این صورت است که اقتصاد، سیاست و فرهنگ به یک نسبت باعث تعالی و شکوفایی جامعه می‌‌شود. در این بستر فرهنگی است که «فرهنگ اقتصاد» و «اقتصاد فرهنگ» در کنار هم معنا پیدا می‌‌کنند. توسعه پایدار و متوازن نیازمند توسعه فرهنگی است و در کنار این توسعه توجه به عدالت نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اینجاست که توسعه و عدالت فرهنگی که زمینه‌ساز توسعه پایدار و متوازن است، به دخالت و حمایت دولت نیاز دارد و این حمایت‌ها در حوزه فرهنگی بایستی همه حلقه‌های زنجیره ارزش شامل آموزش، تولید، عرضه و فروش محصولات و خدمات فرهنگی و هنری را شامل شود. حمایت‌هایی چون معافیت‌های مالیاتی، یارانه، تسهیلات و... که به هر یک از حلقه‌های زنجیره ارزش تعلق می‌‌گیرد، باعث رونق و توسعه حوزه فرهنگ و هنر خواهد شد.
 در این راستا و به منظور حمایت از آموزش و تولید محصولات و خدمات فرهنگی و هنری، در بند «ل» ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم فعالیت‌های فرهنگی و هنری که دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند مشمول معافیت مالیاتی شده‌اند که در راستای رونق افزایی حوزه فرهنگ و هنر امری بسیار مطلوب و ارزنده است، اما از سال 1400 به بعد در متن قانون بودجه‌های سنواتی، این فعالیت‌ها و میزان معافیت آنها مقید به میزان درآمد شده است. این تصمیم عجیب باعث رکود و افول فعالیت‌های فرهنگی و هنری در همه زمینه‌ها شده است و با سیاست‌های کلان توسعه پایدار و متوازن همخوان نیست و می‌‌تواند ضربه‌های جبران ناپذیری به حوزه فرهنگ و به ویژه «اقتصاد فرهنگ» وارد کند. شاهد مثال در این زمینه آموزش‌های فرهنگی و هنری است که از جنس تعلیم و تربیت هستند و بخش مهمی از آموزش‌های تخصصی و مهارتی در بخش هنر از طریق آموزشگاه‌های آزاد فرهنگی و هنری و سینمایی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه می‌‌شود که نقش مهمی در تعلیم و تربیت هنرهایی چون تجسمی، نمایشی، موسیقی، خوشنویسی، سینمایی و هنرهای سنتی دارند. چنان که در حال حاضر 6 هزار و 514 آموزشگاه در سطح کشور فعالند (شامل 277 آموزشگاه سینمایی، 2 هزار و 459 آموزشگاه موسیقی، 2 هزار و 962 آموزشگاه تجسمی، 340 آموزشگاه نمایشی، 381 آموزشگاه خوشنویسی و 95 آموزشگاه هنرهای سنتی) که نشان دهنده حجم گسترده فعالیت و میزان اشتغال و کسب و کار این آموزشگاه‌ها در عرصه تعلیم و تربیت فرهنگی و هنری است، ولی متأسفانه رویکرد حمایتی آنها در طول سالیان اخیر با مصوبات جدید دچار اخلال جدی و موجب کم رونقی این مراکز مهم هنری و آموزشی و بعضاً تعطیلی آنها شده است.
برای سر و سامان دادن به این وضعیت نامطلوب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری‌ها و مکاتبات بسیاری را با مراجع ذیربط از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی به انجام رسانده و جلسات متعددی را نیز با ذینفعان موضوع برگزار کرده است. در آخرین مکاتبه نیز طی نامه رسمی به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاداتی را برای گنجاندن در لایحه بودجه سال 1405 ارائه کرده که در صورت تصویب آن بسیاری از مسائل و مشکلات مراکز فرهنگی و هنری و آموزشی در حوزه مالیات برطرف خواهد شد. امید است با توجه و نگرش مثبت همه متولیان امر به حوزه فرهنگ و هنر و برطرف شدن مسائل و مشکلات این حوزه، شاهد رونق و شکوفایی فرهنگ و هنر کشور عزیزمان ایران باشیم.