دولت در لایحه بودجه سال آینده باز هم کاهش تعرفه واردات خودروها را پیش‌بینی کرده که هرچند این نرخ برای خودروهای برقی و هیبریدی پلاگین نسبت به امسال تغییری ندارد اما برای سایر خودروها کاهش محسوسی ثبت کرده است. بر اساس لایحه دولت که عصر ۲ دی ماه تقدیم مجلس شد، تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی هیبریدی، بنزینی زیر ۱۵۰۰ سی‌سی و خودروهای وارداتی بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی در بودجه دیده شده است. سال آینده تعرفه خودروهای برقی همان ۴ درصد امسال و خودروهای وارداتی هیبریدی پلاگین ۱۵ درصد خواهد بود اما خودروهای وارداتی هیبریدی از ۱۰۰ به ۴۰ درصد کاهش یافته است.
همچنین خودروهای وارداتی بنزینی تا ۱۵۰۰ سی سی با تعرفه ۴۰ درصدی و خودروهای وارداتی بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی با تعرفه ۷۰ درصد وارد کشور می‌شوند در حالی که در سال‌جاری تعرفه آنها به ترتیب ۱۱۰ و ۱۲۰ درصد بود. تعرفه واردات خودروهای بنزینی ۲۰۰۰ سی سی و بیشتر نیز نسبت به امسال تغییر نداشته و به ترتیب زیر است:
   خودروهای وارداتی بنزینی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی - ۱۳۰ درصد
   خودروهای وارداتی بنزینی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی ۱۴۵ درصد
  خودروهای وارداتی بنزینی بیش از ۳۰۰۰ سی سی ۱۶۵ درصد
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تعرفه گمرکی واردات برخی خودروها با هدف تنظیم بازار و کاهش هزینه تمام‌شده برای مصرف‌کنندگان کاهش‌یافته است. طبق مفاد این لایحه، تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی هیبریدی، خودروهای بنزینی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی و همچنین خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است. این تصمیم در راستای سیاست‌های دولت برای مدیریت بازار خودرو، کاهش فشار قیمتی، ارتقای بهره‌وری مصرف سوخت و حرکت تدریجی به سمت استفاده از خودروهای کم‌مصرف و پاک اتخاذ شده است.

نرخ ارز مبنای گمرکی
۸۵ هزار تومان
بر اساس مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی با افزایش قابل‌توجهی تعیین شده و هر یورو ۱۰۳ هزار تومان و به عبارتی هر دلار حدود ۸۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت در محاسبه حقوق ورودی گمرکی، نرخ ارز جدیدی را مبنا قرار داده است که بر اساس آن، هر یورو ۱۰۳ هزار تومان و معادل دلاری آن حدود ۸۵ هزار تومان لحاظ شده است. این نرخ در عمل معادل نرخ ارز تالار اول بوده و نشان می‌دهد دولت در لایحه بودجه سال آینده، ارز مبنای محاسبات گمرکی را به سطحی نزدیک به نرخ‌های رسمی بازار ارز کرده است؛ اقدامی که می‌تواند آثار مستقیمی بر قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی و در نهایت سطح عمومی قیمت‌ها داشته باشد.