دیروز رئیس جمهوری با حضور در نشست عصر صحن علنی مجلس، دومین لایحه بودجه سالانه دولت چهاردهم را که سند مالی پیشنهادی دولت به مجلس برای سال 1405 محسوب می‌‌شود، تقدیم خانه ملت کرد. اما به نظر می‌‌رسد مطابق توافق و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته میان دولت و مجلس، نطق رئیس‌جمهوری در دفاع از لایحه بودجه روز گذشته ایراد نشد و ایراد این نطق به جلسه دیگری از مجلس شورای اسلامی موکول شد. 
به جای این نطق، پس از تقدیم لایحه بودجه 1405، در صحن  علنی مجلس با حضور رئیس جمهوری مسأله حکمرانی آب در کشور بررسی شد. به این ترتیب، آنچه در جلسه عصر دیروز، پزشکیان به آن پرداخت، نه لایحه بودجه، بلکه گزارشی  از «راهبردها و شیوه‌های حکمرانی مطلوب آب و تعدیل مصرف بخش کشاورزی» بود. 
یک دلیل دیگر هم می‌‌توان برای این تغییر برشمرد، به این صورت که حل مسأله آب، پیش‌نیاز هرگونه رشد و توسعه در کشور است و برنامه‌هایی چون سند بودجه یا برنامه هفتم درصورتی به ثمر خواهند نشست که آب در میان باشد و آب درصورتی در میان خواهد بود که حکمرانی آب در ایران سامان یابد. کما اینکه پزشکیان هم تأکید کرد که «امروز وضعیت آب در کشور جزو مسائل حیاتی و خیلی فوری است که اگر نتوانیم آن را مدیریت کنیم، مشکلاتی که می‌تواند به وجود آید، به این سادگی قابل درمان نیست.»
تهیه گزارش 
با مشارکت 80 متخصص
رئیس جمهوری خطاب به نمایندگان اعلام کرد که «این گزارش از سوی حدود ۸۰ نفر از اساتید و اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها با تخصص‌های مرتبط تهیه شده است.» مسعود پزشکیان افزود که این گزارش با هدف «اطلاع‌رسانی به نمایندگان مجلس و جلب همراهی آنان برای حل بحران آب» ارائه می‌‌شود. رئیس‌جمهوری پس از این توضیحات اظهار کرد: «امروز وضعیت آب در کشور جزو مسائل حیاتی و خیلی فوری است که اگر نتوانیم آن را مدیریت کنیم، مشکلاتی که می‌تواند به وجود آید، به این سادگی قابل درمان نیست.»
پزشکیان به تجربه اتفاقات آبی تابستان امسال اشاره کرد و گفت: «تابستان امسال مدام دلهره این را داشتیم که اگر طرح انتقال آب از طالقان تکمیل نشود، در مهرماه نمی‌توانیم آب تهران را تأمین کنیم.»
وی افزود: «با فشار و سختی و هزینه زیاد، آب را از طالقان به تهران منتقل کردیم، اما این اقدام به معنای آن است که وقتی آب را به تهران منتقل کردیم، آب مورد نیاز جای دیگری، یا تأمین نمی‌شود یا کمتر تأمین می‌شود.» به همین دلیل بود که پزشکیان هشدارهای چندباره خود را دیروز خطاب به نمایندگان هم بار دیگر تکرار کرد: «امکان بارگذاری جمعیتی و توسعه بیش از این برای تهران، کرج، قزوین و اطراف آنها وجود ندارد.»
رئیس جمهوری در ادامه، اشاره‌ای هم به آلودگی هوای تهران داشت و این معضل را «ناشی از بارگذاری غیراصولی جمعیت» دانست و افزود: «تهران به خاطر بارگذاری بیش از حد جمعیت مشکل آلودگی پیدا کرده است. اما با این وصف مشکل اورژانسی و اضطراری که امروز با آن مواجهیم، مشکل آب است.»

قوانین آب وضع آب را بدتر کرد
پزشکیان این انتقاد را هم مطرح کرد که «تمام قوانینی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون برای کنترل و بهبود وضعیت و مصرف آب تهیه و ارائه شده، فقط وضعیت را روز به روز بدتر کرده است.»
رئیس‌جمهوری با استناد به مطالعات بین‌المللی، روند کشور از نظر مدیریت و مصرف آب را نامطلوب دانست و تأکید کرد: «این مشکل، فقط با تقسیم آب درست نمی‌شود؛ اقتصاد، الگو و شیوه کشت، نوع آبیاری، شکل بارگذاری، صنعت و همه عرصه‌ها مشکل دارد، چرا که اجازه دادیم غیرعلمی و غیرکارشناسی رشد کنند.»
وی به ارائه پیشنهادی از سوی یکی از نمایندگان در ارتباط با بحث مقابله با بحران آب اشاره کرد و گفت: «یکی از نمایندگان به من گفت ما برای حل مشکل طرح داریم، به او پیشنهاد کردم حاضرم یک استان را به شما واگذار کنم تا طرح خود را آنجا اجرا کنید تا اگر موفق بود، بگوییم با این طرح می‌شود مشکل کل کشور را حل کرد.»
رئیس‌جمهوری پس از بیان این مطلب، از هر فرد یا مجموعه‌ای که مدعی است توانایی حل مشکل آب را دارد، دعوت کرد و درعین حال اعلام کرد که دولت مسئولیت یک استان یا شهرستان را به او واگذار خواهد کرد تا در عمل راهکار خود را اجرا کند.
بحران آب در همه استان‌ها
رئیس‌جمهوری سخنان خود را اینطور ادامه داد: «واقعیت آن است که در شرایط فعلی، تقریباً تمامی استان‌های کشور بدون استثنا با مشکل آب مواجه‌اند و این مسأله به بروز اختلافات جدی میان استان‌ها منجر شده است.»
پزشکیان پس از پیش کشیدن این مسأله، به اختلافات آبی میان استان‌هایی مانند اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و یزد اشاره کرد و گفت: «مردمی که برای انقلاب اسلامی جانفشانی کرده و با ایثار و فداکاری پای آرمان‌های این نظام ایستاده‌اند، امروز بر سر مسأله آب با یکدیگر دچار تنش و اختلاف شده‌اند. هرچند مطالبات آنان بحق است، اما واقعیت آن است که بحران آب وجود دارد و این بحران نیز به سادگی قابل حل نیست.»
رئیس‌جمهوری از اقدام و تصمیم دولت در بهره‌گیری از نخبگان برای حل بحران آب خبر داد و تصریح کرد: «از اساتید دانشگاه درخواست کردیم با تشکیل تیم‌های تخصصی، به بررسی عمیق مسأله بپردازند» چرا که «تصمیم‌گیری مبتنی بر نظر کارشناسی، این اطمینان را ایجاد می‌کند که مسیر انتخاب‌شده صحیح است.»
به گفته وی، «این اساتید طی سه تا چهار ماه کار مستمر، چهارچوب‌ها و دستورالعمل‌هایی را تدوین کرده‌اند که بر اساس آن، مقرر شده است در ۱۲ منطقه آبریز کشور، دانشگاهیان، کارشناسان و مدیران اجرایی در کنار یکدیگر بنشینند و برای هر منطقه نقشه راه علمی و عملیاتی تدوین کنند.»
پزشکیان در ادامه از نمایندگان درخواست کرد: «به نخبگان، دانشگاهیان و دلسوزان واقعی کشور اعتماد کنیم و بر اساس کار کارشناسی، با مدیریت همین اساتید، به حل مشکلات بپردازیم. حتی اگر در مرحله اجرا با چالش‌هایی مواجه شویم، کارشناسان قادر خواهند بود راه‌حل‌های اصلاحی ارائه دهند و اگر تصمیم‌گیری به دست افراد فاقد دانش و تخصص کافی سپرده شود، نتیجه آن همان خواهد شد که امروز شاهد آن هستیم.»
رئیس‌جمهوری با تأکید بر لزوم همفکری، همدلی، همیاری و وحدت ملی، افزود: «دولت در حوزه‌های مختلف از جمله آب، محیط‌زیست، مسائل اجتماعی، مدیریت و سیاست خارجی، به‌طور جدی از نظر کارشناسان و متخصصان بهره می‌گیرد؛ چرا که بدون نظر علمی و بدون حضور انسان‌های دلسوز، عبور از بحران‌های پیش‌رو ممکن نخواهد بود.»
 
برنامه دولت 
متناسب با توان مالی دولت
پزشکیان در بخش پایانی سخنانش در صحن علنی مجلس به برخی اظهارات مطرح شده مبنی بر نبود برنامه در دولت هم پاسخ داد. وی توضیح داد: «برنامه‌ها متناسب با توان مالی، ظرفیت کارشناسی و امکانات موجود در حال اجراست و اگر فرد یا گروهی معتقد است راه‌حل بهتری وجود دارد، از مشارکت عملی استقبال می‌کنیم.»
رئیس‌جمهوری تأکید کرد: «مشکلات کشور گسترده و متنوع است و هر فردی که بتواند مسئولیتی بپذیرد و مشکلی را حل کند، مورد حمایت دولت خواهد بود.» 
پزشکیان ابراز امیدواری کرد، «با همراهی کمیسیون‌های تخصصی و هم‌افزایی میان قوا، بتوان مسیر درست را شناسایی و با قدرت در آن گام برداشت.»
رئیس‌جمهوری این را هم گفت که «همکاری، همدلی و هم‌زبانی، رمز عبور از مشکلات است و هیچ گروهی به‌تنهایی قادر به حل مسائل پیچیده کشور نخواهد بود.»

تأمین معیشت و تقویت توان دفاعی؛ دو اولویت 1405

 
 دیروز رئیس‌جمهوری با حضور در جلسه علنی عصر مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ را در زمان مقرر قانونی تقدیم مجلس کرد. مطابق بررسی‌های اولیه، سند مالی 1405 که از سوی دولت ارائه شده است، لایحه‌ای است که تراز درآمدها و هزینه‌های آن روی عدد 5 هزار و 220 هزار میلیارد تومان بسته شده و فقط با 5.3 درصد افزایش، از بودجه‌‌ای خبر می‌دهد که در آن تلاش شده با اعمال محدودیت در هزینه‌های جاری منابع مالی بیشتری برای دو اولویت مهم؛ یعنی تأمین معیشت مردم ویژه تأمین کالاهای اساسی با اجرای طرح کالابرگ و دیگری تقویت توان دفاعی کشور تخصیص پیدا کند.
مسعود پزشکیان در حاشیه نشست دیروز مجلس، در سخنانی با اعلام اینکه دولت ۲ میلیارد و 500 میلیون دلار برای اجرای طرح کالابرگ با شیوه جدید اختصاص داده است، گفت: «به دنبال آن هستیم تا به هر شکلی که شده و هر طور که امکانش وجود داشته باشد، نگذاریم معیشت مردم با مشکل مواجه شود. بر این اساس تلاش خواهیم کرد با وجود تورم، قیمت‌ها ثابت بماند تا مردم حداقل معیشت خودشان را تأمین کنند.»
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم در توضیح روند بررسی این لایحه، با بیان اینکه طبق آیین‌نامه، دولت باید اول دی ماه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می‌کرد که این کار روز دوشنبه در موعد مقرر انجام و محتوای لایحه در سامانه مجلس ثبت شد، اعلام کرد کلیات لایحه در جلسه علنی روز یکشنبه ۷ دی ماه و با حضور رئیس‌جمهوری بررسی خواهد شد. در راستای فرآیند بررسی بودجه، دیروز با انتخاب نمایندگان، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ نیز با ریاست غلامرضا تاجگردون و با عضویت 9 نماینده از کمیسیون برنامه و بودجه و ۳ نماینده از هر کمیسیون‌ تخصصی تشکیل شد.

لایحه بودجه سالانه در کنار انجام تشریفات رسمی، زیر سایه دیدگاه‌های متفاوتی در آغاز مسیر بررسی و تصویب قرار گرفت؛ به این معنی که شواهد گویای آن است که دو قوه مجریه و مقننه تلاش دارند از طریق برگزاری جلسات مشترک درباره مسأله لایحه به فهم و تصمیم واحدی درباره نقشه مالی سال آینده برسند. 
در راستای همین رویکرد بود که دیروز صحن مجلس در نوبت صبح کاملاً غیرعلنی برگزار شد تا همان طور که نمایندگان خواسته‌ها و نگرانی هایشان را به دولت اعلام می‌کنند، تیم اقتصادی و وزرای دولت هم واقعیات و مشکلات را تشریح کنند.
این تصویر از رابطه دولت و مجلس، یعنی اینکه پیش از تقدیم لایحه بودجه، جلسه غیرعلنی برگزار شود تا مسئولان دولتی وضعیت و واقعیت امروز کشور را برای نمایندگان تشریح کنند. اما در عین حال این تصویر در سخنان مقامات و مسئولان دو قوه هم ترسیم شد؛ یعنی در سخنانی که بر ایجاد فرصتی برای رسیدن به فهم مشترک از مسائل و رسیدن به راهکارهای لازم برای عبور از شرایط فعلی اقتصاد کشور تأکید می‌کرد.
در این باره رئیس‌جمهوری به «خانه ملت» گفت: «به دنبال آن هستیم تا نمایندگان مجلس دغدغه‌هایشان را بگویند و ما نیز دغدغه‌هایمان را بگوییم و نهایتاً روی آن مسأله‌ای که اولویت دارد، با کار کارشناسی تفاهم کنیم و بتوانیم با توانی که داریم، عمل کنیم.»
رئیس مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر اینکه «مشکلات مردم در یک تعامل درست و همدلانه بین دولت و مجلس حل خواهد شد»، درباره این جلسه غیرعلنی که مشخصاً بر پنج موضوع اجرای طرح جدید کالابرگ، تأمین نهاده‌ها، کنترل بازار ارز، کنترل و نظارت بر بازار و قیمت کالاها و حمایت از تولیدکنندگان متمرکز بود، گفت: «حل مشکلات مردم در یک تعامل درست و همدلانه با رعایت حدود و اختیارات قانونی بین دولت و مجلس انجام می‌شود و بدون همدلی نمی‌توان مشکلات را حل کرد و در این مسیر مبنای ما باید قانون باشد.»

یک مصوبه 17 بندی
برای بهبود معیشت
اعضای دولت هم در جلسه غیرعلنی صبح دیروز مجلس، با اشاره به تشکیل کمیته ۵ نفره برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم، گفتند که به پیشنهاد این کمیته، دولت یک مصوبه ۱۷ بندی برای بهبود معیشت مردم، ارائه کالابرگ به شیوه جدید، کنترل بازار ارز، ایجاد شفایت در تراستی‌ها، اصلاح فرآیند واردات کالاهای اساسی، اصلاح جدی ترازنامه بانک‌ها با هدف تقویت تولید، اصلاح بودجه با هدف کنترل و کاهش تورم، رشد سرمایه‌گذاری و... نهایی و اجرای آن را آغاز کرده است.
براساس گزارش ارائه شده در این جلسه، دولت برای اجرای کالابرگ به شیوه جدید در سه ماهه پایان سال ۲.۵ میلیارد دلار اختصاص داده و قرار است ادامه اجرای طرح کالابرگ به شیوه جدید در بودجه ۱۴۰۵ با تأمین منابع لازم انجام شود. وزیر کار نیز برای مهیا بودن زیرساخت‌های لازم در اجرای کالابرگ به شیوه جدید به مجلس تضمین داد. احمد میدری درباره ترکیب مشمولان طرح کالابرگ الکترونیک، با اعلام اینکه در حال حاضر ۷ دهک مشمول این طرح هستند گفت که «یکی از محورهای بحث جلسه دیروز بررسی مجدد و تغییر وضعیت مشمولان طرح کالابرگ و یارانه بوده است.»

خواسته‌های نایب‌رئیس
کمیسیون اصل 90
در میانه برگزاری جلسه مشترک و غیرعلنی صبح دیروز مجلس، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر که گویا یکی از تقاضا‌کنندگان برگزاری آن بود، با حضور در جمع خبرنگاران خواسته‌های خود را که قرار بوده است در این جلسه مطرح کند، علنی کرد. او در حالی که معتقد بود قرار داشتن کشور در وضعیت جنگ اقتصادی مستلزم آن است که فرمانده جنگ اقتصادی و فرمانده جنگ ارزی تعیین شود تا همه دستگاه‌ها و نهادها از تصمیمات این فرماندهان تبعیت کنند، اظهار کرد: «دولت باید برای خود سخنگوی جنگ اقتصادی تعیین کند. زیرا در شرایط فعلی، شاهد چندصدایی در بیان مواضع اقتصادی هستیم و این وضعیت برای جامعه و اقتصاد کشور مضر است و به‌طور مستقیم باعث شکل‌گیری تورم انتظاری می‌شود.»
در میان این خواسته‌ها، دو خواسته‌ای که حاجی‌دلیگانی با شور و حرارت بیشتری مطرح می‌کرد؛ یکی اخذ تمام تصمیمات اقتصادی در مجلس بود و دیگری ناگزیر کردن دولت به تغییر تعدادی از وزرا؛ خواه به واسطه تصمیم دولت یا استیضاح مجلس.
اینها مواضعی بود که به گفته نماینده شاهین‌شهر، قرار بود در خلال جمع‌بندی قالیباف از محتوای جلسه غیرعلنی بیان شود، اما رئیس مجلس ترجیح داده بود تا آنها را عنوان نکند.
حاجی‌دلیگانی پس از این اظهارات در پاسخ به سؤال «ایران» مبنی بر اینکه «با وجود اعتقاد به در جریان بودن جنگ ارزی و اقتصادی چگونه از استیضاح وزرا دفاع می‌کند و تبعات مدیریتی و سیاسی چنین رویه‌ای را نادیده می‌گیرد»، گفت: «من در جهت کمک به دولت می‌گویم هر وزیری که نمی‌تواند کارش را به‌خوبی انجام دهد برکنار یا استیضاح شود.»
این نظر حاجی‌دلیگانی در حالی بود که گفت‌و‌گوی «ایران» با تعدادی دیگر از نمایندگان، از این حکایت داشت که از قبال نشست دیروز، بیش از هر زمان مشخص شده است که مشکلات تحمیلی حاصل از تحریم و جنگ اقتصادی سهمی مهم و تعیین‌کننده در بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی امروز کشور دارند که نمی‌توان و نباید این وضعیت را به‌سادگی به پای وزرا و مدیران نوشت. با وجود این، نماینده شاهین‌شهر در پاسخ به این سؤال که «مگر در زمان استیضاح وزیر وقت اقتصاد هم همین اعتقاد را نداشتید که با تغییر او مشکلات ارزی و اقتصادی حل می‌شود اما نشد؟» این طور پاسخ داد که «مسأله خط‌‌مشی در میان بود که در تیم اقتصادی دولت تغییر نکرد.»

دو احتمال برای سرنوشت بودجه
با همه آنچه گفته شد، دستیابی مجلس و دولت به همسویی درباره راهکارهای عبور از شرایط فعلی اقتصاد و اثر آن بر سرنوشت بودجه 1405، از نظر میزان تغییراتی که مجلس بر بودجه اعمال خواهد کرد؛ با تردید مواجه است. به این معنی که قبل از آنکه اکثریت نمایندگان فرصت کرده باشند لایحه بودجه در سامانه‌های مجلس بارگذاری شود و پس از دریافت متن اصلی، لایحه را نقد یا بررسی کنند؛ معدودی از نمایندگان شروع به مخالفت با کلیات بودجه کرده و از بازگرداندن آن به دولت برای اصلاح سخن گفتند. این عده حتی شروع به جمع‌آوری امضا برای نامه‌ای کردند که رؤسای قوای مجریه و مقننه را خطاب قرار داده و خواستار افزایش تناسب سطح حقوق کارکنان و کارگران در سال ۱۴۰۵ حداقل به میزان تورم شدند. خواسته‌ این عده از نمایندگان در ظاهر باید مورد استقبال و خوشایند عموم قرار گیرد، اما نمی‌توان انکار کرد که عمل به چنین خواستی بدون تأمین منابع مورد نیاز آن به کسری بودجه و خلق پول منجر خواهد شد که به نوبه خود به تورم بیشتر منجر می‌شود که باز این مسأله هم به نوبه خود باعث کاهش ارزش همان میزان حقوق و دستمزدی خواهد شد که در جیب مردم و حقوق بگیران قرار دارد. 
این تناقض، مسأله‌ای است که در بودجه بسیاری از ادوار کشور تکرار شده است و امید می‌رود که در سال‌جاری تکرار نشود. زیرا نمی‌توان با ارائه تصویری مردم گرا، بدون تعریف منابع واقعی، بودجه را افزایش داد و وقتی که کشور با تورم مواجه شد، انگشت اتهام را به سمت دولت‌ها و این بار دولت چهاردهم نشانه گرفت. کما اینکه اکنون نیز گزارش‌های معتبر اقتصادی حکایت از آن دارد که اصرارهای اخیر برای افزایش یارانه‌ها یا اجرای طرح کالابرگ درحالی صورت می‌گرفته است که منابع بودجه‌ای لازم برای آن یا تعریف و در نظرگرفته نشده بود یا تأمین نشده بود و به همین دلیل دولت ناچار به چاپ پول برای تأمین این منابع شد. 
نتیجه این وضعیت، خلق تورمی بود که به گفته انتقادی پزشکیان، باز هم ارزش منابع موجود را در دست مردمی که قرار بود با کالابرگ به آنان کمک شود، کم کرد.
در هر صورت، این نامه نشان داد بودجه 1405 با همه تلاش برای واقع‌گرایی و جلوگیری از به‌وجود آوردن کسری تا تبدیل شدن به قانون با چه مخاطرات احتمالی روبه رو است.

بودجه انقباضی؛ چرا و با چه هدفی؟

همایون سامه‌یح‌نجف‌آبادی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان

در جلسه غیر علنی دیروز مجلس، تعدادی از وزرا و مسئولان که با مسائل اقتصادی کشور و معیشت مردم ارتباط مستقیم داشتند، حضور یافتند. همچنین رؤسای کمیسیون‌های اقتصاد، برنامه و بودجه و کشاورزی و دیگر کمیسیون‌های اقتصادی مجلس هم در کنار این مسئولان دولتی دیدگاه‌هایشان را مطرح و نگرانی‌های خود و جامعه را به اطلاع وزرا رساندند. این البته اولین بار نیست که درباره مسائل اقتصادی و معیشت مردم ابراز نگرانی می‌شود. تیم اقتصادی دولت هم بدون حاشیه و بدون رودربایستی مشکلات موجود و موانعی که در پیش راهشان هست را به اطلاع نمایندگان رساندند. نگرانی و عصبانیت از وضع موجود حس غالب بر جلسه بود، اما در نهایت احترام مسأله‌ها و نگرانی‌ها اعلام و در مورد کالابرگ هم صحبت شد. رئیس مجلس تأکید زیادی داشت که حتماً در سه ماه آخر سال این کالاها به دست مردم برسد. آنچه که همه باید در نظر داشته باشند، این است که امروز مسأله اصلی کشور جنگ اقتصادی است که غرب علیه ایران به راه انداخته است. امیدواریم فرماندهی جنگ اقتصادی کشور بتواند در مقابل این فشارهای غیرانسانی و ظالمانه که عامل اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی است، کاملاً قوی عمل کند. امروز همچنین شاهد تقدیم کلیات لایحه بودجه سال 1405 به مجلس بودیم، لایحه‌ای که بنا به شرایطی چون مواجه با جنگ اقتصادی، طبیعی است که انقباضی باشد. 
انقباضی بودن بودجه به این معناست که پیش‌بینی درآمدها در واقع بینانه‌ترین شکل ممکن انجام شود و در مقابل هزینه‌ها نیز با بیشترین صرفه‌جویی ممکن پیش‌بینی شود. باوجود این، اصلی که باید مورد توجه قرار بگیرد، عادلانه بودن تقسیم بودجه و اختصاص سهم بیشتر از آن برای دو اولویت مهم معیشت مردم و دفاع از کشور است که در زمره نیازهای فوری و حیاتی است. بنابر این در چنین بودجه انقباضی، باید آماده آن باشیم تا بودجه برخی نهادها و سازمان‌ها به نفع معیشت، سلامت و آموزش که نیازهای اساسی هستند و نیز تقویت بودجه نظامی، تغییر پیدا کند و نمایندگان هم رویکرد منطقی نسبت به لایحه بودجه داشته باشند. نکته دیگری که قابل بحث است، اصرارهایی است که برای استیضاح یا تغییر وزرای دولت انجام می‌شود که باید گفت آزموده را آزمودن خطا است. ما در این مجلس وزیر اقتصاد را استیضاح کردیم و بعضی گفتند اگر عبدالناصر همتی برود چنین و چنان خواهد شد. اما زمان نشان داد که حل مشکلات اقتصادی و ارزی کشور وابسته به فرد نیست و تغییر وزیر، کار اساسی برای برطرف کردن مشکلات مردم نیست.

 صرفه‌جویی در هزینه به نفع معیشت

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی
عضو کمیسیون صنایع و معادن

کلیات بودجه که روز گذشته تقدیم مجلس و در سامانه مجلس بارگذاری شد، نیاز به بحث و بررسی دقیق‌تری از سوی نمایندگان دارد. اما تا اینجا و در کلیت ماجرا، باید گفت که مسأله حقوق و دستمزد و نیز میزان کسری بودجه، دو مؤلفه مهمی هستند که نمایندگان با دقت نظر بیشتری آنها را بررسی خواهند کرد تا اعداد و ارقام واقعی‌تری تصویب شوند.  بر همین اساس، پیشنهاد نمایندگان مبنی بر اینکه افزایش دستمزد در بودجه سال آینده مطابق با نرخ تورم باشد، به این امر بستگی دارد که تا چه میزان بتوان در هزینه‌های سایر یا هزینه‌های جانبی صرفه‌جویی کرد و از این طریق بر درآمدها افزود. اگر مجلس بتواند در تقویت این ویژگی لایحه بودجه همراهی کند، منابع مورد نیاز افزایش دستمزد و حمایت‌های معیشتی به نحوی تأمین خواهد شد که مسبب کسری بودجه و نیازمند خلق پول و مسبب تورم نشود. بنابراین آنچه لازم است، این‌که در فرآیند بررسی بودجه باید ارزیابی‌های واقعی‌تری از هزینه‌های جاری و سایر داشته باشیم و درعین حال مراقبت کنیم تا صرفه‌جویی‌های بودجه به سمت هزینه‌های ضروری همچون کالابرگ، معیشت و بودجه نظامی سوق داده شود.

10 نکته از بودجه 1405

روز گذشته لایحه بودجه سال 1405 به مجلس رفت و حالا باید منتظر تصویب نهایی آن بود. لوایح بودجه‌ای طبق آیین‌نامه مجلس ابتدا در کمیسیونی به نام تلفیق (متشکل از تمامی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و سه عضو از دیگر کمیسیون‌ها) بررسی و سپس به صحن برده و درباره کلیات آن رأی‌گیری می‌شود. در نهایت اگر کلیات لایحه با رأی مثبت مواجه شود نمایندگان وارد جزئیات آن می‌شوند.
بودجه مهم‌ترین سند مالی یک ساله دولت است و در واقع نقشه راهی است که دولت در یک سال دنبال می‌کند. دولت اعدادی را روی کاغذ می‌نویسد و ممکن است این اعداد تحقق پیدا کند یا نه. در نهایت اگر این عددها به مشکل بخورد، خود را در قالب کسری بودجه نشان می‌دهد.
این دومین باری است که دولت مسعود پزشکیان لایحه بودجه‌ای را به مجلس می‌فرستد و تفاوت آن با سال قبل این است که این بار، دولت تلاش کرده تا برنامه‌های خاص خود را در لایحه بگنجاند. بنابراین اینجا نگاهی داریم به جزئیات خاص لایحه بودجه 1405 که شاید در میانه هیاهوی رسانه‌ای چندان به آن توجهی نشده باشد.

 اول: بودجه با «ریال جدید»
لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای اولین‌بار بر مبنای ریال جدید و پس از حذف چهار صفر از پول ملی، تقدیم مجلس شده است. این اولین بودجه سنواتی کشور است که پس از نهایی شدن فرآیند حذف چهار صفر، به‌صورت رسمی با ریال جدید تدوین و رونمایی می‌شود. اقدامی که در صورت تصویب نهایی، می‌تواند نقطه پایانی بر سال‌ها استفاده از ارقام نجومی و محاسبات پیچیده در اسناد مالی کشور باشد. نتیجه این کار، اعداد کوچک‌تری است که در لایحه دیده می‌شود و البته به دلیل «جدید» بودن و عادت نکردن، تبدیل ارقام به «تومان» سخت‌تر شده است.

 دوم: کاهش سهم نفت
هر چیزی که از زمین استخراج می‌شود (مثل نفت، سنگ آهن و محصولات وابسته، مس، طلا) و ماشین آلات، ساختمان و... دارایی سرمایه‌ای گفته می‌شود. منابع حاصل از فروش این دارایی‌ها در بودجه‌های سنواتی با عنوان «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» تعریف می‌شود.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در بخش درآمد‌های دولت و در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، درآمد‌های دولت به ۲۷۵همت رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته افت کرده است. در بودجه 1404، رقم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 920 هزار میلیارد تومان بود و حالا به نظر می‌رسد که دولت چندان امیدی به تحقق درآمدهای نفتی آن هم پس از فعال شدن مکانیسم موسوم به ماشه نداشته باشد. بنابراین به جای در نظر گرفتن درآمد «توهمی» نفت در سال آینده که عمدتاً تحقق پیدا نکرده و تبدیل به کسری بودجه می‌شود، افزایش اتکای بودجه به درآمدهای غیرنفتی رخ داده که نمود آن را در افزایش پایه‌های مالیاتی و عوارض جدید می‌توان دید.
 
 سوم: برداشت 590 همت 
از صندوق توسعه ملی
در لایحه بودجه 1405، دولت 590 هزار میلیارد تومان معادل 31 درصد از درآمدهای نفتی سهم صندوق توسعه ملی را استقراض خواهد کرد. اگر نرخ تسعیر استقراض دولت از صندوق توسعه ملی را با نرخ تالار دوم مبادله ارز یعنی 100 هزار تومان حساب کنیم، نزدیک به 6 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه به عنوان «قرض» در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. این اتفاق قطعاً به دلیل نبود منابع درآمدی جدید در نظر گرفته شده است. 
 
 چهارم: حذف ارز ترجیحی
به نظر می‌رسد سال 1405 را باید نقطه پایان ارز ترجیحی آن هم پس از گذشت 7 سال دانست. اولین‌بار در دولت دوازدهم، نرخ ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای استراتژیک و دارو در عدد 4200 تومان تعیین شد و به مرور زمان تا سطح 28500تومان نیز بالا رفت. هدف دولت‌ها از این اقدام، جبران هزینه‌ها برای عامه مردم بود که البته بعد از گذشت هفت سال، این هدف نیز محقق نشده و اثرات زیانبار خود را داشته است. در بودجه سال آینده، قرار است رانت ارز ترجیحی به طور کامل حذف و به جای آن کالابرگ به مردم اختصاص داده شود. با این اقدام در واقع «یارانه»‌ای که دولت قصد توزیع آن را دارد به بخش آخر این زنجیره یعنی مردم تعلق می‌گیرد. براساس جداول لایحه بودجه 1405، منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی برابر 572 هزار میلیارد تومان است و بدین ترتیب نزدیک به 5.8 میلیارد دلار از منابعی که پیش از این به صورت رانتی بین واردکنندگان توزیع می‌شد حالا تبدیل به کالا شده و به مردم می‌رسد.

 پنجم: رشد 25 درصدی اوراق بدهی
اوراق بدهی یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دولت برای پوشش کسری بودجه و مدیریت منابع مالی به شمار می‌رود و تغییرات در حجم انتشار آن، اثر مستقیمی بر بازار بدهی، نرخ سود و همچنین سیاست‌های پولی و مالی کشور دارد.
در لایحه بودجه 1405، حجم انتشار اوراق بدهی دولتی با افزایش 25 درصدی نسبت به 1404، از 750 هزار میلیارد تومان به 940 هزار میلیارد تومان (94 میلیارد تومان با حذف 4 صفر) در سال 1405 رسیده است؛ رشدی که در مقایسه با روندهای پیشین و نیازهای تأمین مالی دولت، به‌عنوان افزایشی به‌ نسبت محدود ارزیابی می‌شود. هرچند به نظر می‌رسد که دولت با این کار پیش‌بینی کرده که بخشی از منابع درآمدی محقق نشده و به کسری تبدیل شود؛ اما به جای استقراض از بانک مرکزی به سراغ انتشار اوراق بدهی رفته است که اثر تورمی آن در بازه کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت کمتر است.

 ششم: افزایش نرخ مالیات 
ارزش افزوده
در سال گذشته، دولت برای برنامه «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» مجبور به دستکاری نرخ مالیات ارزش افزوده شد و عدد آن را از 9 به 10 درصد رساند. در بودجه سال آینده نیز این عدد بیشتر شده و حالا به 12 درصد رسیده است. دولت در لایحه خود عنوان کرده که 2 درصد افزایش مالیات ارزش افزوده به منظور تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت کالابرگ رخ داده است. دولت از این محل پیش‌بینی کرده که 170 همت درآمد کسب کند. هر مرحله از کالابرگ در سال‌جاری حدود 30 هزار میلیارد تومان هزینه داشت. بنابراین و با توجه به تغییراتی که انتظار می‌رود کالابرگ چه در تعداد و چه در رقم در سال آینده داشته باشد، این رقم به‌تنهایی کفاف تأمین منابع لازم را نخواهد داد. احتمالاً این منابع همراه منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی، یارانه آرد و فروش سوخت وارداتی به نرخ آزاد تأمین خواهد شد.

هفتم: رشد درآمدهای مالیاتی
در بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی دولت با افزایش 62 درصدی نسبت به سال گذشته، به 2,961 همت رسیده است. این رقم نشان‌دهنده تکیه دولت بر منابع مالیاتی به‌عنوان بخش مهمی از تأمین منابع بودجه عمومی است. این افزایش می‌تواند ناشی از بهبود فرآیندهای وصول مالیات، اصلاح ساختار درآمدی و توجه به پایه‌های مالیاتی جدید باشد. اما قطعاً با تحلیل‌های متفاوتی از سوی بازیگران اقتصادی روبه‌رو خواهد شد. با اینکه باید دید سازمان امور مالیاتی چه پایه‌های جدید مالیاتی تعریف کرده و چه برنامه‌ای برای تحقق نزدیک به 3000 همت مالیات در سال 1405 دارد.

هشتم: رشد هزینه انرژی در صنعت
لایحه بودجه سال آینده تصمیمات تازه‌ای در حوزه انرژی و به‌ویژه برق داشته که تأثیرات خود را روی صنایع خواهد داشت. چنانکه مصارف برق مازاد بر الگوی تعیین‌شده در بخش تجاری و صنعتی مشمول تعرفه‌های افزایشی می‌شود و برق مصرفی بیش از الگو، بسته به میزان مصرف، با ضرایبی بین 130 تا 300 درصد هزینه تأمین برق محاسبه خواهد شد. به نظر می‌رسد که این سیاست با هدف مدیریت مصرف انرژی و کنترل بار شبکه برق کشور در لایحه بودجه گنجانده شده است؛ با اینکه 50 درصد از منابع اصلاح نرخ برق صنایع به اتمام طرح‌های نیمه‌تمام صنعت برق اختصاص یافته که نقطه روشنی است.

نهم: نقاط قوتی که باید دیده شود
اما برای یک جمع‌بندی باید به نکات مثبت این لایحه در کنار نقاط ضعف آن نیز اشاره کرد. بودجه سال آینده با افزایش شفافیت در جداول تفصیلی جزئیات بیشتری در جداول درآمدها و هزینه‌های استانی ارائه می‌کند تا منابع عمومی و اختصاصی بهتر تفکیک شود. نگاه درستی به هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی دارد. چنانکه تعرفه‌گذاری پلکانی برق برای مصارف غیرخانگی انجام شده و عوارض برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز افزایش یافته است. این اقدامات هرچند دیرهنگام، اما در جهت مدیریت مصرف است. مالیات‌ستانی از بخش‌های معاف پیشین دیگر نکته‌ای است که باید دیده شود. به طور مثال مالیات بر درآمد آستان قدس رضوی و بنیادهای انقلاب اسلامی فاقد مجوز معافیت مالیاتی در صفحه 47 این لایحه دیده می‌شود که پیش از این شفاف نبود. اگرچه این اقدام کامل نیست، اما گامی به سوی عدالت مالیاتی است. بودجه سال آینده به بحران آب بی‌توجه نبوده و مکانیزم‌های قیمت‌گذاری آب بر اساس الگوی کشت و میزان برداشت تعریف (صفحات 23 تا 25) و بین چاه‌های مجاز با کنتور هوشمند و بدون کنتور تمایز قائل شده است. برای خودروهای وارداتی لوکس تعرفه‌های بالا در نظر گرفته (صفحات 19 و 20) و حقوق گمرکی برای آمبولانس‌های وارداتی برای بهبود خدمات سلامت معاف شده است. (صفحه ۲۱) در نهایت اینکه این بودجه به دنبال تقویت بیمه‌های اجتماعی است و سقف اعتبارات صندوق بیمه محصولات کشاورزی و صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی رشد کرده است. (صفحه 35)
از طرف دیگر اصلاحات مدیریتی مثبتی در آن دیده می‌شود. از جمله شرطی کردن اعتبارات و منوط کردن آن به عملکرد درآمد اختصاصی (صفحه 34) یا کاهش نسبی تمرکزگرایی تحت عنوان اختصاص سهمی از درآمدهای استانی به خود استان‌ها در جدول تفصیلی.

دهم: چه نوع بودجه‌ای داریم؟
بودجه ۱۴۰۵ هرچند یک بودجه برای عبور از بحران است، اما حاوی اولین جوانه‌های اصلاحات ضروری است. اگر بودجه را یک ماشین در نظر بگیریم سوخت آن درآمد نفتی (با فرض ثبات سیاسی منطقه) است. چرخ‌های آن مالیات‌ها و عوارض است و راننده آن دولت (با دستورالعمل‌های بودجه) و مسافر آن مردم (با انتظارات رفاهی). اما مسیر آن یک جاده ناهموار با چاله‌های تورم، تحریم و بحران آب و زیست‌محیطی است. این ماشین طراحی نشده تا سریع براند، بلکه طراحی شده تا با سرعت مطمئن از مسیر عبور کند.