سارا غضنفری
گروه خودرو

با اینکه دولت تأکید دارد تمام تلاش‌هایش را در زمینه واردات خودرو انجام داده و این موضوع نیز ادامه دارد، اما واردکنندگان و مصرف‌کنندگان این بازار، دچار نارضایتی هستند؛ موضوعی که در خود بدنه وزارتخانه نیز بر سر مسأله تخصیص ارز به آن اذعان می‌شود.
 در ابتدای هفته هادی ملکان، رئیس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودروی ایران، در نامه‌ای خطاب به معاون رئیس‌جمهور، با اشاره به مصوبه اخیر هیأت وزیران درباره تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، گفت: «این تصمیم نه‌تنها به تنظیم بازار خودرو کمکی نمی‌کند، بلکه پیام افزایش شدید تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۵ و بی‌توجهی به خودروهای کم‌مصرف و برقی را به بازار مخابره می‌کند.» از سوی دیگر، مسأله تخصیص ارز به واردکنندگان خودروست که هنوز این  گره میان وزارت صمت و بانک مرکزی باز نشده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مقرر شد تا ۲ میلیارد دلار از محل منابع ارزی توسط بانک مرکزی برای واردات خودرو اختصاص پیدا کند که تاکنون منابعی تخصیص پیدا نکرده است.
 
تکلیف تخصیص ارز 
به واردکنندگان چه شد؟
سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران در مورد تخصیص ارز گفت: «در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مقرر شد تا ۲ میلیارد دلار از محل منابع ارزی توسط بانک مرکزی برای واردات خودرو اختصاص پیدا کند که تا کنون منابعی تخصیص پیدا نکرده است. 
اکنون موضوع واردات خودرو به یک مطالبه جدی تبدیل شده است و در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مقرر شد تا ۲ میلیارد دلار از محل منابع ارزی توسط بانک مرکزی برای واردات خودرو به صورت فصلی اختصاص یافته و آیین‌نامه اجرایی آن تدوین شود. آیین‌نامه اجرایی با پیگیری‌های وزارت صمت و هماهنگی دیگر دستگاه‌ها، تصویب شد که در فرآیند بررسی نیز دیوان عدالت اداری و در ادامه هیأت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی، اشکالاتی را به میزان تعرفه‌هایی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده بود، اعلام کردند که نهایتاً این آیین‌نامه توسط دولت اصلاح شد و به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید. عنصر اصلی واردات خودرو در کشور، تأمین منابع ارزی مطابق آنچه مجلس اعلام‌کرده، است.» عاملی درباره عدم تخصیص ارز می‌گوید: «ثبت سفارش‌ها انجام شده و به بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز برای واردات اعلام کرده‌ایم ولی با وجود پیگیری‌های صورت گرفته تاکنون موفق نشده‌ایم از این منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۴ در اختیار واردکنندگان خودرو قرار دهیم. منابع ارزی در اختیار واردکنندگان قرار نگرفته است و نتوانسته‌اند اقدام کنند.» او با بیان اینکه حدود ۳۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا کنون وارد شده است، گفت: «این تعداد خودرو از محل ارز سال گذشته یا ارز با منشأ خارجی است.»

برش

بانک مرکزی چه تصمیمی برای تخصیص ارز می‌گیرد؟

واردات خودرو  یکی از برنامه های مهم دولت و وزارت صمت بوده است. با وجود تصریح قانون بودجه ۱۴۰۴ به اختصاص 2 میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو، این منابع در عمل در اختیار واردکنندگان قرار نگرفت. دلیل اصلی این مسأله، شکاف میان حکم قانونی و توان اجرایی دولت و بانک مرکزی است. 
در شرایطی که کشور با محدودیت شدید منابع ارزی، تداوم تحریم‌ها و ناترازی ارزی روبه‌روست، سیاست‌گذار ناچار به اولویت‌بندی شده و تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های تولید را در اولویت بالاتری نسبت به واردات خودرو قرار داده است. اگر چه اراده دولت بر ادامه واردات خودرو است. از سوی دیگر، آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به نحوه تخصیص این ارز یا با تأخیر تدوین شد یا به ‌گونه‌ای تنظیم شد که امکان استفاده عملی برای واردکنندگان فراهم نشد. بخشی از ارز پیش‌بینی‌شده نیز به ‌صورت غیرمستقیم به واردات قطعات و حمایت از تولید داخل هدایت شد. در نتیجه، رقم 2 میلیارد یورو  قید شده در بودجه سالانه، عملاً اجرایی نشد.