دبیر کارگروه فقه انجمن ایرانی مطالعات زنان در گفتوگو با «ایران»:
«مهریه»؛ توافقی که در«باید» نمیگنجد
سمیه افشین فر
گروه اجتماعی
دولت به صراحت با اصلاح قانون مهریه مخالف است. چند هفته بعد از تصویب جنجالی مجلس برای کاهش سقف حمایت کیفری مهریه از 110 سکه به 14 سکه، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در سی و یکمین نشست خبری از مخالفت صریح دولت با اصلاح قانون مهریه خبر داد. او با بیان اینکه باید بهگونهای عمل شود که حقوق زنان نیز بهطور کامل محترم شمرده شود، گفت: «در بسیاری از موارد، مهریه اهرمی است برای اینکه زنان بتوانند به سایر حقوق خود دست پیدا کنند؛ یعنی موضوع لزوماً دریافت مهریه نیست، هرچند خود مهریه نیز جزو حقوق شرعی، قانونی و مسلم زنان به شمار میرود. با این توضیحات، دولت به صورت رسمی مخالفت خود را با اصلاح این قانون اعلام کرده است.»
اما بحث در مورد این قانون هنوز در محافل اجتماعی و رسانهای کشور داغ است. همین چند روز قبل آمار 25 هزار نفری زندانیان مهریه که به نقل از یکی از نمایندگان تهران اعلام شده بود، قوه قضائیه را مجبور به واکنش کرد. در واکنش به اظهارات این نماینده مجلس، قوه قضائیه با تکذیب آمار 25 هزار نفری زندانیان مهریه اعلام کرد «آمار به روز و به لحظه تعداد زندانیان مهریه در سراسر کشور با اختلاف بسیار چشمگیر پایینتر از عدد اعلام شده است. آمار 25 هزار نفر برای تمام محکومان مالی است و زندانیان مهریه بخشی از این 25 هزار نفر هستند و این در حالی است که آمار 25 هزار نفر مربوط به محکومان مالی هم مقرون به صحت نیست و آمار واقعی عددی پایینتر از عدد اعلام شده است.» اما همین تناقض آماری این بحث را به جریان انداخت که اگر هنوز آمار دقیقی از زندانیان مهریه وجود ندارد، نمایندگان مجلس با استناد به کدام آمار به اصلاح این قانون دست زدهاند. با این اوصاف موافقان اصلاح قانون مهریه روزهای گذشته هم تجمعات خود را جلوی مجلس دنبال کردند. با اینکه یکی از موارد اصلاح شده در قانون جدید حبسزدایی از محکومان مهریه است و دیگر قرار نیست کسی برای مهریه به زندان برود، تجمع کنندگان با لباسهای زندانی و تابلوهای «پدرم را جلب نکنید» که در دستان کودکان خودنمایی میکرد، خواستار تسریع در روند تصویب و اجرای قانون جدید مهریه بودند. مخالفان اصلاح این قانون اما همچنان نسبت به تبعات اصلاح این قانون هشدار میدهند، حتی اخیراً احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به رسانهها گفته که طرح مجلس در مورد کاهش سقف اجرای ضمانت مهریه به 14 سکه موجب تشدید فقر زنان سرپرست خانوار میشود. به نظر وزیر رفاه «مسأله سرریز شدن زنان سرپرست خانوارِ نیازمند حمایت در دهههای آینده میتواند به یک معضل جدی تبدیل شود و این درحالی است که با توجه به محدودیتهای بودجهای، وزارت رفاه در پذیرش زنان سرپرست خانوار با مشکل روبهرو است.» کسی نمیتواند برای مهریه مرز تعیین کند. دکتر معصومه گلمحمدی قرآنپژوه و دبیر کارگروه فقه انجمن ایرانی مطالعات زنان با بیان این مطلب به «ایران» میگوید: ««هر چند که موافقان طرح اصلاح قانون مهریه معتقدند مرز قانونی برای آن در نظر گرفته شده است اما به نظرم فرقی نمیکند، کسی نمیتواند و نباید برای مهریه مرز تعیین کند. چون این موضوع حقوق زنان را درجامعه با چالشهایی مواجه میکند.» گلمحمدی با بیان اینکه هیچ زنی موافق به زندان رفتن هیچ مردی نیست، میگوید: «آمدهایم با قانون جدید یک مشکل را حل کنیم و مردان به دلیل مهریه ندادن به زندان نروند، من هم با این بخش کاملاً موافق هستم. اگر در زندگی مشترک قرار باشد مردی به خاطر پرداخت مهریه به زندان برود، اولاً آن زندگی قابل ادامه دادن نیست و در ثانی مردی که قرار است به زندان برود یا در زندان است، نمیتواند درآمد داشته باشد و بدهی خود را پرداخت کند. تا اینجا مشکلی نیست، اما این مشکل را با فشار آوردن به زنان میخواهند بر طرف کنند. یعنی زنی که مهریهای بیش از 14 سکه دارد و بخواهد آن را دریافت کند از نظر قانونی فقط در حد همان 14 سکه میتواند آن را پیگیری کند.»
مهریه تعهدی اخلاقی است
دبیر کارگروه فقه انجمن ایرانی مطالعات زنان با بیان اینکه از ابتدا و بر طبق آیات قرآن مهریه یک هدیه است، میگوید: «اگر به فلسفه مهریه توجه داشته باشیم، طبق آیات قرآن مهریه یک هدیه است و همان زمان هم باید پرداخت شود و نباید پرداخت آن به آینده موکول شود. اگر مردی بیش از توان خود تعهد میکند مقصر است، چون باید در حد توان خود مهری را تعیین کنند که توان پرداخت آن را داشته باشند. به نظرم اصلاح این قانون به این شکل دقیقاً مصداق نقض حقوق زنان است. در شرع مقدس اسلام، مهریه تعهد اخلاقی است، در قرآن برای مهریه نام «نحله» گذاشته شده است. یعنی مهریهای که مرد به زن میدهد باید حالت نحله داشته باشد، نحله یعنی همانطور که زنبور عسل، عسلش را بدون چشمداشت به آدمها میدهد و ما استفاده میکنیم ، مردی که به زنش مهریه پرداخت میکند یعنی بدون هیچ چشمداشتی بدون هیچ توقعی محبت میکند. متأسفانه مهریه از فلسفه اصلی خودش خارج شده است، اگر خارج نشده بود شاهد این مهریههای بدون پشتوانه نبودیم و پای قانون وسط نمیآمد.» او با تأکید بر نقش مهریه در ایجاد محبت بین زوجین میگوید: «مهریه پشتوانه مالی نیست، اگر زن میخواست پشتوانه مالی داشته باشد در قرآن و از نظر شرع راهکارهای زیادی برای این مسأله وجود دارد، چرا باید چیزی را به مهریه بچسبانیم و آن را پشتوانه مالی بنامیم. در زمان جدایی، قرآن توصیهها و تأکیداتی به مرد دارد، مثل اینکه اگر در حین زندگی، مالی به زن دادید یا چیزی را به نام او کردید نباید از او پس بگیرید. اگر به شیوه قرآن زندگی کنیم اصلاً این مشکلات به وجود نمیآید.» گلمحمدی با اشاره به آسیبهای اصلاح این قانون برای زنان توضیح میدهد: «اولین آسیب این است که حق زن را پایمال میکند و قانونی که قرار بوده از حقوق طرفین حمایت کند فقط از یک نفر حمایت میکند. در اصلاح مواد این قانون تعهد مردان کم شده تا مشکل زندان را حل کنند، اما چرا از حق زن برای این کار کم کردهاند، میتوانستند راهکارهای دیگری در نظر بگیرند که بدون پایمال شدن حق زن و کوتاه شدن دست زنان از حقوقشان بتوانند به حقوقی که به آنها تعلق دارند، برسند.» دبیر کارگروه فقه معتقد است: «در جلسات متعدد امور بانوان قوه قضائیه نظراتی ارائه دادیم اما هیچ کدام در این قانون دیده نشده است. مثلاً گفتیم برای اینکه مرد مقید به پرداخت مهریه باشد آن را در محضر پرداخت کند که مشکل به بعد منتقل نشود. یا اگر مرد زمان طلاق نمیتواند پرداخت کند و بضاعت کافی ندارد، صندوقی پیشبینی شود تا از محل مهریههایی که در دفترخانهها ثبت میشود درصدی به آن صندوق اختصاص پیدا کند تا کسانی که قبلاً تعهد کرده و حالا توان پرداخت ندارند، بتوانند از طریق کمک صندوق، تعهداتشان را پرداخت کنند. متأسفانه هیچ کدام از راهکارها دیده
نشده است.»
نظم طبیعی جامعه تحمیلی نیست
قانون باید «نظم طبیعی جامعه» را حمایت کند، نه اینکه نظم مدنظر قانونگذار را به جامعه «تحمیل» کند. سیدمهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری، با ابراز نگرانی از هرگونه تغییر ناگهانی در نهادهای تثبیت شده اجتماعی میگوید: «خانواده نهادی اجتماعی با نظم تثبیتشده است تغییرات ناگهانی در قانون میتواند این نظم را برهم بزند. مثلاً شیربها عرفی است که در جامعه خانوادهها آن را پذیرفتهاند، نمیتوانیم با یک قانون ناگهانی به طور کامل آن را ممنوع اعلام کنیم، چون سنتهای ایرانی نباید با قانونگذاری به هم ریخته شود.» حجتی با اشاره به ماهیت بلندمدت ازدواج (50 تا 60 سال) میگوید: «زوجین در زمان اعتبار قوانینی که در زمان انعقاد عقد نکاح اعتبار دارد و با ارزیابی حقوقی که قانون برای آنها پیشبینی کرده است، با هم ازدواج میکنند؛ اما با تغییرات مداوم قانون در طول زوجیت، این حقوق دستخوش تغییر و تحول میشود و دیگر نمیتوانند بر مبنای ارزیابی اولیه نسبت به استیفای حقوق اولیهای که برای خود متصور میدانستند، اقدام کنند. بنابراین مهریه به تدریج به عنوان «پشتوانه مالی» زن در زمان طلاق مطرح شد تا زنان بیبهره نمانند.» این حقوقدان با تأکید بر اینکه قانون باید یک مسأله را حل کند و نباید خودش به یک مسأله تبدیل شود، میگوید: «در حال حاضر با اصلاحاتی که در این قانون در حال انجام است فقط مسأله مردان را به مسأله زنان تبدیل میکند، به نوعی توپ را از زمین مردان به زمین زنان میاندازد و در عمل چیزی حل نخواهد شد. در حالی که رسالت قانون، حل مسائل و مشکلات جامعه است نه اینکه خود قانون تبدیل به مسألهای شود که قبل از تصویب نهایی این همه بحث و جدل بر سر آن به وجود
بیاید.» این وکیل دادگستری با بیان اینکه هنگام اعسار مرد، داراییهایی نظیر خانه و ماشین به عنوان مستثنیات دین، مستثنی میشوند تا او بتواند روال عادی زندگی را ادامه بدهد، میگوید: «اما در مقابل، زن پس از 20 سال زندگی، بدون پشتوانه مالی و ضمانت اجرایی به درد بخور رها میشود. این وضعیت نشان میدهد که قانونگذار «نگاه و ذهنیتش نگاه مردانه به قانونگذاری در حقوق خانواده است» و از زاویه دید مردان به قانون نگریسته شده است.» حجتی در مورد تغییرات در نحوه اجرای مهریه، میگوید:«در اصلاح جدید قانون، مجازات حبس برای عدم پرداخت مهریه حذف شده و در صورت عدم توان مالی، مهریه قسطبندی میشود. حتی با اثبات توان مالی و امتناع عمدی، نهایتاً ضمانت اجرای محدود کننده آزادی که پابند الکترونیکی است، جایگزین حبس خواهد
شد.»
برش
اصلاحات قانون مهریه نیازمند بازنگری اساسی است
حجتی میگوید: «در دو حالت، زن میتواند با بخشش کامل مهریه و تأیید دادگاه، طلاق بگیرد؛ اول جدایی فیزیکی دو ساله یا اثبات «کراهت شدید» به تشخیص قاضی. با وجود مخالفتهای موجود، بخشهایی از این اصلاحات به تأیید شورای نگهبان هم نخواهد رسید چون خلاف شرع است و نیازمند بازنگری اساسی است.» او با تأکید بر اینکه کاهش سقف مهریه قدرت چانه زنی زوجه را بشدت کاهش میدهد، میگوید: «کاهش چشمگیر سقف مهریه (از 110 سکه به 14 سکه)، قدرت چانهزنی و حمایت مالی زوجه در صورت وقوع طلاق را بشدت کاهش میدهد. این امر در عمل میتواند به نفع مردانی باشد که خواهان طلاق هستند و باعث میشود شرط طلاق از سوی زن، با هزینه مالی بسیار پایینتری برای مرد همراه شود.»
