علی روشن‌قیاس
وکیل پایه‌یک دادگستری

مسأله رانندگی بدون گواهینامه، در نگاه اول ممکن است موضوعی ساده به نظر برسد؛ فردی بدون داشتن گواهینامه رانندگی کرده و حادثه‌ای هم رخ نداده است. اما واقعیت این است که این رفتار، در چهارچوب حقوقی، صرفاً یک اقدام ساده یا بی‌اهمیت تلقی نمی‌شود. رانندگی بدون گواهینامه می‌تواند از مصادیق بارز بی‌اعتنایی به قوانین و نظم عمومی باشد و پیامدهایی به همراه داشته باشد که نه‌تنها شخص راننده، بلکه سایر اعضای جامعه را نیز متأثر می‌کند. بسیاری تصور می‌کنند گواهینامه رانندگی صرفاً یک مدرک یا کارت شناسایی ساده است؛ مدرکی که داشتن یا نداشتن آن تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند. در حالی که گواهینامه، سندی رسمی است که از سوی مرجع ذی‌صلاح صادر می‌شود و دلالت بر احراز توانایی‌های ذهنی، رفتاری، شخصیتی و جسمانی فرد برای رانندگی با وسیله نقلیه موتوری دارد. به‌عنوان مثال، در برخی گواهینامه‌ها قید «رانندگی با عینک» درج می‌شود؛ به این معنا که فرد بدون استفاده از عینک حق رانندگی ندارد و در صورت تخلف و وقوع حادثه، مسئولیت متوجه خود او خواهد بود. در نظام حقوقی ایران، رانندگی بدون گواهینامه به‌طور جدی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. این رفتار نه‌تنها مسئولیت مدنی، بلکه مسئولیت کیفری مستقلی به همراه دارد و در بسیاری از موارد، جنبه کیفری آن پررنگ‌تر است. قانونگذار این امکان را پیش‌بینی کرده که برای رانندگی بدون گواهینامه، مجازات‌هایی از جمله جزای نقدی، حبس و حتی در صورت ورود خسارت جانی یا مالی، مجازات‌های تکمیلی اعمال شود. در عمل نیز دفاع از فردی که بدون گواهینامه مرتکب تصادف شده، در فرآیند دادرسی بسیار دشوار است. در بسیاری از پرونده‌های تصادفات رانندگی که منجر به صدمات شدید یا فوت می‌شود، فقدان گواهینامه راننده به‌عنوان یکی از عوامل مهم در تشدید مسئولیت کیفری مورد توجه دادگاه قرار می‌گیرد. نبود گواهینامه صرفاً یک تخلف اداری نیست که بتوان از کنار آن گذشت؛ بلکه از نگاه قانون، این رفتار تهدیدی علیه امنیت عمومی محسوب می‌شود و همین امر سبب می‌شود مجازات شدیدتری برای مرتکب در نظر گرفته شود.
مستند قانونی
قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، صراحتاً رانندگی بدون گواهینامه را جرم‌انگاری کرده است. مطابق این مقررات، هرکس بدون داشتن گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری کند، می‌تواند به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی محکوم شود؛ انتخاب نوع مجازات نیز بر عهده قاضی است. این رویکرد نشان می‌دهد که قانونگذار این رفتار را صرفاً یک تخلف انتظامی ساده ندانسته، بلکه برای آن وصف جزایی مستقل قائل شده است.
همچنین در صورت تکرار رانندگی بدون گواهینامه، قانون با نگاه سخت‌گیرانه‌تری به موضوع می‌نگرد و امکان تشدید مجازات وجود دارد. چنانچه رانندگی بدون گواهینامه منجر به ایراد صدمه بدنی یا فوت شخص دیگری شود، مرتکب علاوه‌بر پرداخت دیه، ممکن است به حبس تعزیری نیز محکوم شود و فقدان گواهینامه به‌عنوان یکی از ارکان تشدید مسئولیت کیفری او محسوب خواهد شد. این موضوع در قوانین مربوط به رسیدگی به تخلفات رانندگی و همچنین قانون بیمه اجباری نیز مورد توجه قرار گرفته است.از سوی دیگر، در برخی موارد شرکت‌های بیمه به استناد مقررات قانونی، مسئولیت جبران خسارت ناشی از رانندگی بدون گواهینامه را نمی‌پذیرند؛ موضوعی که می‌تواند بار مالی سنگینی را بر دوش راننده متخلف قرار دهد.

نتیجه‌گیری حقوقی
در جمع‌بندی نهایی باید گفت رانندگی بدون گواهینامه در نظام حقوقی ایران، یک جرم مستقل محسوب می‌شود؛ در صورت بروز حادثه می‌تواند موجب تشدید مسئولیت کیفری و ایجاد مسئولیت مدنی گسترده شود و حتی حمایت‌های بیمه‌ای را از فرد سلب کند. این رویکرد قانونگذار نشان می‌دهد که رانندگی بدون گواهینامه نه یک بی‌نظمی ساده، بلکه خطری برای امنیت عمومی است؛ خطری که آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی درباره پیامدهای آن ضرورتی انکارناپذیر دارد.