خسارت ۱۵۰۰ همتی که سودش به جیب انحصار گران میرود
بیزینس پرسود مافیای پسماند
زیست بوم- سالانه ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت؛ این رقمی است که به گفته سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، مدیریت نادرست پسماند به کشور تحمیل میکند، آن هم فقط در بخش مالی و بدون احتساب هزینههای درمان، آسیبهای زیستمحیطی و تهدید سلامت مردم. در سوی دیگر این معادله، گردش مالی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد که به گفته او، در اختیار گروههای انحصارطلبی است که زیر سایه ضعف قانون و نبود نظارت، از بحران پسماند سود میبرند.
رفیعی در یک گفتوگوی تلویزیونی درباره چرایی شکلگیری این وضعیت میگوید: ««سه عامل اصلی دخیل است؛ نقصهای قانونی، انحصار در صدور مجوزها و ضعف نظارت. شرکتهایی شکل گرفتند که نه تخصص داشتند، نه امکانات، اما قراردادهای بزرگ مدیریت پسماند را در اختیار گرفتند.»
رفیعی از فشارهایی میگوید که در مسیر اصلاح قانون تجربه کرده است: «به محض اینکه صحبت از اصلاح قانون مدیریت پسماند میشود، هجمههای رسانهای و فشارهای روانی آغاز میشود. ما حتی برای بررسیهای میدانی، مجبور شدیم نیمهشب و چراغ خاموش به محلهای مشکوک برویم؛ چون بسیاری از مسئولان حاضر به همراهی نبودند.»
او در پایان، با اشاره به ورود نهادهای امنیتی به این موضوع، میگوید: «خوشبختانه یکی از نهادهای امنیتی بهصورت تخصصی وارد پرونده پسماند شده، پرونده تشکیل داده و تعدادی از متخلفان را بازداشت کرده است. این پرونده هنوز باز است و امیدواریم نتیجه آن به شفافسازی و اصلاح ساختار منجر شود.»
به باور سمیه رفیعی، حل بحران پسماند در ایران، نه با اقدامات مقطعی، بلکه با اصلاح جدی قانون، شکستن انحصار و شفافیت در کل زنجیره مدیریت پسماند ممکن است؛ مسیری دشوار، اما ناگزیر، اگر قرار است سلامت مردم و منافع ملی حفظ شود.
بیزینس کثیف
هرچند آمارهای ارائهشده از سوی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، برای اولین بار با این سطح از جزئیات مالی و عددی رسانهای شده، اما موضوع «مافیای پسماند» پیشتر نیز از سوی مدیران ارشد حوزه محیط زیست کشور مطرح شده بود.
علی سلاجقه، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست، در دوران مسئولیت خود بارها نسبت به گردش مالی پنهان، انحصار، و تخلفات گسترده در حوزه پسماند هشدار داده و صراحتاً اعلام کرده بود که پسماند به یک «بیزینس کثیف اما پرپول» تبدیل شده است.
سلاجقه در یکی از مواضع رسانهای خود گفته بود: «در حوزه پسماند، با شبکههایی مواجه هستیم که از ضعف قانون و نبود نظارت سوءاستفاده میکنند. گردش مالی این بخش بسیار بالاست و منافع ملی و سلامت مردم قربانی سودجویی عدهای خاص شده است.»
او همچنین تأکید کرده بود که پسماندهای صنعتی و ویژه، بخصوص در اطراف شهرهای صنعتی، بدون ضابطه رها میشوند و برخی از این تخلفات، ابعاد امنیتی پیدا کردهاند؛ موضوعی که امروز با ورود نهادهای امنیتی، بهنوعی مهر تأیید بر همان هشدارهای پیشین است.
سلاجقه، در مقطعی دیگر هشدار داده بود: «اگر مدیریت پسماند اصلاح نشود، هزینههایی که امروز به محیط زیست تحمیل میشود، فردا به بحران سلامت، مهاجرت و ناامنی غذایی تبدیل خواهد شد.»
بیتوجهی به قانون و ظهور مافیای زباله
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری نیز آذرماه 1404 به تسنیم گفته است: «بیتوجهی به قانون مدیریت پسماند (مصوب ۱۳۸۳ و آییننامه اجرایی ۱۳۸۴)، سبب شده چرخه مدیریت پسماند از مسیر قانونی خارج شود و در اختیار شبکههای غیررسمی و سازمانیافتهای قرار گیرد که امروز به بازیگران قدرتمند و پرنفوذ در شهر تبدیل شدهاند.» جلالیان توضیح داد: «در چنین شرایطی، نه شهرداری، نه پلیس، و نه دستگاههای ناظر نتوانستهاند مانع گسترش فعالیت این گروهها شوند.»
معاون وزارت دادگستری اضافه کرد که این افراد تحت شرایط ناامن، بدون هویت مشخص و گاهی اتباع غیرمجاز، در مراکز غیرمجاز جمعآوری و دپو فعالیت میکنند و این مراکز هم به سلامت جامعه آسیب میزنند و هم باعث شکلگیری مافیای پسماند و درآمدهای میلیاردی غیرقانونی میشوند.
اقدامات وزارت دادگستری
جلالیان تأکید کرد: «در دو سال گذشته، وزارت دادگستری و معاونت حقوق بشر و امور بینالملل با جدیت به این مسأله ورود کردهاند. بیش از ۳۰۰ مرکز دپوی غیرمجاز شناسایی شد که بیش از دو سوم آنها تاکنون پلمب شدهاند. ما مسیر رصد و پایش این مراکز را ادامه میدهیم تا از بازگشت فعالیت غیرقانونی جلوگیری شود.»
وی درباره چالشهای ادامهدار گفت: «حتی اگر مراکز فعلی پلمب شده باشند، امکان جابهجایی و ایجاد مراکز جدید توسط مافیا وجود دارد، بنابراین نظارت مستمر ضروری است. برخی زبالهگردها حتی پسماند جمعآوریشده را به روستاها و شهرستانهای اطراف میبردند و آنجا میفروختند، اما با اقدامات قضایی مسیر آنها قطع شد.»
ضرورت اجرای قانون
جلالیان نتیجهگیری کرد: «اگر قانون مدیریت پسماند به شکل کامل و شفاف اجرا میشد، بخش عظیمی از زبالهگردی و فعالیت مافیایی کاهش پیدا میکرد. این قانون نهتنها تکلیف جمعآوری و دفع پسماند را مشخص کرده، بلکه سازوکارهای حقوقی، بهداشتی و محیط زیستی لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده را نیز در نظر گرفته است.»
اپلیکیشن شهرزاد
پیش از سخنان جدید سمیه رفیعی و در اردیبهشت ماه سالجاری، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، با تأیید وجود جریانهای انحصارطلب در حوزه پسماند گفته بود: «شکی در این نیست که جریانها، گروهها و افرادی تحت عنوان مافیای زباله در حال سوءاستفاده از ظرفیت پسماند شهر هستند. اما اقدامات شهرداری تهران بیشتر از نوع زیرساختی و حرکت به سمت مسیر درست مدیریت پسماند است و اگر درست اجرا شود، زمینه تخلف برای مافیای زباله از بین خواهد رفت.»
او گفته است: «با همکاری سازمان محیط زیست، زبالهسوز ۶ هزار تنی احداث میشود و مراکز میانی جمعآوری پسماند راهاندازی شده است. همچنین نوع جدیدی از اپلیکیشن شهرزاد راهاندازی شده که مردم میتوانند پسماند خشک خود را ثبت و ارسال کنند.»
محمدخانی تأکید کرده بود: «این بسته و پکیج، زمینه تخلف و فساد را از بین میبرد و دیگر زباله خشکی در خیابانها باقی نمیماند که مافیای زباله بخواهد برای آن برنامهریزی کند.» با وجود این همچنان پسماند به افزایش درآمد چندین میلیاردی این گروه و ورود خسارت مالی و بهداشتی به شهرهای مختلف کشور منجر میشود.
حال باید ماند و دید که آیا ورود دستگاههای قضایی میتواند زبالهها را از دست گروههای انحصارطلب بیرون بیاورد و خسارتهای ناشی از این وضعیت به کشور را کاهش دهد؟
