«ایران» در گفت‌و‌گو با مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ، فرصت‌ها و چالش‌های برداشت گیاهان دارویی را بررسی کرد

مشارکت محلــــی، ضامــــن پایــــداری مراتــــع

ابوالقاسم حسین پور: سالانه ۷۳۰ تن داروی گیاهی به خارج از کشور صادر می شود

نادر نینوایی
گروه زیست‌بوم


وضعیت گیاهان دارویی در مراتع کشور همواره یکی از موضوعات مهم حوزه منابع طبیعی به شمار می‌رود. حفظ و بهره‌برداری درست از این منابع، علاوه بر نقش کلیدی در توسعه پایدار، تأثیر بسزایی در معیشت جوامع محلی دارد. چهارچوب قانونی بهره‌برداری از گیاهان دارویی، مشخص است و هرگونه برداشت از عرصه‌های طبیعی صرفاً در قالب طرح‌هایی امکان‌پذیر است که به تصویب سازمان منابع طبیعی برسد. با این همه همواره چالش‌هایی نظیر خطر برداشت بی‌رویه مطرح بوده و نگرانی‌هایی را برانگیخته است.
آن‌طور که مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به «ایران» می‌گوید، «سیاست اصلی سازمان منابع طبیعی، بهره‌برداری نظام‌مند، دارای طرح و قانونی از مراتع است و در این مسیر، بهره‌برداری‌ها به صورت منظم و با ساماندهی دقیق هدایت می‌شوند و جای نگرانی وجود ندارد.»
با توجه به اهمیت چرخه اقتصادی گیاهان دارویی برای جوامع محلی، انتظار می‌رود که در طرح‌های دولتی بحث مشارکت جوامع محلی به شکل جدی مد نظر قرار گیرد. به گفته ابوالقاسم حسین‌پور، «مشارکت جوامع محلی نیز در بحث برداشت گیاهان دارویی مد نظر قرار گرفته است و طرح‌ها با هدف تقویت معیشت و توان اقتصادی جوامع محلی سامان یافته‌اند. از سوی دیگر بهره‌برداران موظف هستند پس از برداشت، عرصه‌ها را حفاظت و احیا کنند تا این منابع ملی برای نسل‌های آتی حفظ شوند.»

وضعیت گیاهان دارویی در مراتع
برای آنکه بتوان از ظرفیت گیاهان دارویی که در مراتع کشور می‌روید به شکلی مؤثر استفاده کرده و بهره‌ای نیز به جوامع محلی رساند، در مرحله اول لازم است که مخاطرات برداشت و تهدید برداشت بی‌رویه را شناخت و آن را جدی گرفت.
حسین‌پور، در خصوص وضعیت گیاهان دارویی در مراتع کشور و سیاست‌های در نظر گرفته‌شده برای مقابله با مخاطرات موجود به «ایران» گفت: «هرگونه بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی مناطق تنها در قالب طرح‌هایی که به تصویب سازمان منابع طبیعی کشور برسد، امکان‌پذیر است. گیاهان دارویی نیز تابع همین قاعده‌اند و در چهارچوب طرح‌های مرتع‌داری امکان بهره‌برداری دارند. هر جا که طرح مرتع‌داری وجود ندارد، می‌توان طرح بهره‌برداری برای گیاهان دارویی تنظیم کرد.»
وی ادامه داد: «اولویت دفتر امور مراتع و سیاست فعلی سازمان منابع طبیعی، بهره‌برداری از گیاهان دارویی در قالب طرح‌های مرتع‌داری تلفیقی است که در چهارچوب استفاده چندمنظوره از مراتع محقق می‌شود. آنچه اکنون در حال وقوع است، عمدتاً در این مسیر هدایت و ساماندهی می‌شود تا بهره‌برداری‌ها به شکل منظم انجام پذیرد.»
مدیرکل دفتر امور مراتع اظهار کرد: «امکان برداشت گیاهان دارویی از مراتع کشور وجود دارد و در برخی مناطق بهره‌برداران با هماهنگی مجریان و در قالب طرح‌ها، بهره‌برداری را به انجام می‌رسانند. در عرصه‌هایی که رویشگاه گیاهان دارویی وجود دارد و محصولات فرعی برداشت می‌شود، این فعالیت‌ها صورت می‌گیرد.»
او اضافه کرد: «انواع و اقسام گیاهان دارویی در سطح کشور موجود است و سالانه حدود 840 تن گیاه دارویی برداشت می‌شود. از این مقدار، حدود 730 تن به خارج از کشور صادر می‌شود و بخش دیگری مصرف داخلی دارد. همچنین ارزش صادرات این محصولات در سال گذشته حدود 510 میلیارد تومان بوده است.»
مشارکت جوامع محلی
با توجه به اینکه بخشی از درآمد جوامع محلی کشور خصوصاً در فصل بهار وابسته به گیاهان دارویی است، از حسین‌پور پرسیده شد که آیا مشارکت مردمی و جوامع محلی در طرح‌های بهره‌برداری دیده شده است؛ وی در پاسخ به این پرسش گفت: «بله، مشارکت مردمی در طرح‌ها دیده شده است. بهره‌برداری‌ها در قالب طرح‌ها انجام می‌شوند و مجریان ذی‌حق هستند که به صورت قانونی و در قالب ممیزی قانونی از مراتع بهره‌برداری ‌کنند. عرصه‌ها به صورت قانونی به بهره‌برداران محلی واگذار شده است و مدیریت بهره‌برداری نیز به خود جوامع محلی واگذار شده که در قالب طرح بهره‌برداری را انجام می‌دهند.»
مدیرکل دفتر امور مراتع ادامه داد: «مطابق ضوابط و مقررات، بهره‌برداری باید به شیوه درست و با رعایت اصول فنی صورت گیرد تا آسیبی به رویشگاه و عرصه وارد نشود و ذخایر ژنتیکی گیاهان مراتع کشور حفظ شود. بهره‌برداری‌ها باید در حدود میزان مجاز و با نظارت کارشناسان منابع طبیعی انجام شود. در برخی موارد نیز از کارشناسان فنی سازمان نظام مهندسی کشور کمک گرفته می‌شود.»
وی افزود: «تمامی این بهره‌برداری‌ها با مشارکت جوامع محلی و با هدف تقویت معیشت و توان اقتصادی بهره‌برداران صورت می‌گیرد. به همین دلیل اولویت منابع طبیعی این است که این فعالیت‌ها در قالب طرح‌های تلفیقی انجام شود و خود بهره‌برداران و مجریان موظفند پس از برداشت، رویشگاه‌ها و عرصه‌های مرتعی را حفاظت و احیا کنند تا این عرصه‌ها سال‌ها برای مردم و منابع ملی حفظ شده و قابلیت استفاده اقتصادی داشته باشند.»

برنامه‌های احیا و مدیریت بهره‌برداری در استان‌ها
یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان منابع طبیعی در خصوص گیاهان دارویی طرحی است که برای احیای 50 هزار هکتار عرصه گیاهان دارویی مدون شده است.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی توضیح داد: «این برنامه به دلایل حفاظت و احیا انجام می‌شود و در اغلب استان‌هایی که طرح‌های مرتع‌داری فعال دارند و رویشگاه‌های گیاهان دارویی شناسایی شده است، انجام می‌پذیرد.»
وی ادامه داد: «بهره برداری‌ها بیشتر در استان‌های غربی و مرکزی انجام می‌گیرد اما محدودیتی برای مناطق دیگر نیز وجود ندارد.»
مدیرکل دفتر امور مراتع افزود: «هدف‌گذاری‌های منابع طبیعی بر اساس تعهدات برنامه هفتم توسعه کشور برای حفاظت، مدیریت و احیای مراتع است. این طرح‌ها با تصویب و قرارداد قانونی به بهره‌برداران ابلاغ و میزان بهره‌برداری مجاز تعیین می‌شود.»
وی درباره تأثیر شرایط اقلیمی و خشکسالی بر گیاهان دارویی گفت: «در برخی مناطق کشور به دلیل کاهش بارندگی و شرایط خشکسالی، برخی گونه‌ها در معرض آسیب هستند. کمیته‌های فنی در ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها این موارد را بررسی کرده و در صورت نیاز محدودیت‌هایی برای بهره‌برداری قائل شده یا حتی در برخی مناطق ممنوعیت بهره‌برداری اعمال می‌شود.»
حسین‌پور تأکید کرد: «در شرایط عادی و در مناطقی که مخاطرات محیطی وجود ندارد، بهره‌برداری از گیاهان دارویی و محصولات فرعی مراتع با رعایت ضوابط و مجوزهای قانونی انجام می‌شود و اولویت با طرح‌های برتر اقتصادی و مشارکت جوامع محلی است.»
او در ادامه گفت: «هدف اصلی طرح، حفظ و احیای رویشگاه‌های مرتعی و همچنین افزایش بهره‌برداری اقتصادی به منظور ارتقای توان اقتصادی جوامع محلی است. با تقویت کارآمدی و اثربخشی طرح‌های مرتع‌داری سعی می‌کنیم سایر اهداف حفاظت منابع طبیعی درسطح مراتع را نیز محقق کنیم.»
مدیرکل دفتر امور مراتع اضافه کرد: «نظارت مستمر و برخورد قانونی با بهره‌برداری‌های غیرمجاز توسط کارکنان سازمان منابع طبیعی انجام می‌شود و جوامع محلی نیز حساسیت ویژه‌ای به این موضوع دارند. آموزش بهره‌برداران محلی و همکاری آنها از دیگر اقدامات مؤثر در این زمینه است که آن را پیگیری می‌کنیم. همچنین کارشناسان منابع طبیعی در استان‌ها نظارت می‌کنند تا بهره‌برداری‌ها به شکل اصولی و مجاز انجام شود.» حسین‌پور در پایان خاطرنشان کرد: «تا کنون در سطح کشور چالش جدی در زمینه بهره‌برداری از گیاهان دارویی وجود نداشته و مراقبت‌های لازم به انجام رسیده است.»

اهمیت حفظ تعادل در برداشت گیاهان دارویی
گیاهان دارویی در ایران، علاوه بر آن‌که بخشی از میراث طبیعی و تنوع زیستی کشور محسوب می‌شوند، ظرفیت اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی برای جوامع محلی به شمار می‌روند. واقعیت این است که مراتع ایران همواره نقش حیاتی در تأمین معیشت ساکنان مناطق روستایی و عشایری داشته‌اند، اما در برخی موارد با افزایش فشارهای بهره‌برداری، تغییر اقلیم، کاهش بارندگی‌ها و تخریب زیستگاه‌ها، این منابع در معرض مخاطراتی قرار گرفته‌اند.
آنچه در گزارش سازمان منابع طبیعی و سخنان مدیرکل دفتر امور مراتع دیده می‌شود، نشان از تلاشی منسجم برای ایجاد تعادل میان بهره‌برداری اقتصادی و حفاظت اکولوژیک دارد. تمرکز بر «طرح‌های تلفیقی»، واگذاری عرصه‌ها به بهره‌برداران محلی و تلاش برای اعمال نظارت قانونی، همگی مؤلفه‌هایی مثبت در این مسیر به شمار می‌روند. بویژه آن‌که حضور و مشارکت جوامع محلی، که به‌صورت سنتی آشنایی عمیقی با مراتع دارند، می‌تواند به‌ عنوان یک مزیت نسبی در مدیریت منابع طبیعی تلقی شود.
با این حال، نباید از چالش‌ها غافل شد. تجربه نشان داده است که هرجا بهره‌برداری بدون نظارت مستمر و بدون توانمندسازی بهره‌برداران انجام شده، منجر به بهره‌کشی بی‌رویه و تخریب منابع شده است. به همین دلیل، آموزش بهره‌برداران، ارائه الگوهای فنی بهره‌برداری و پایش‌های دوره‌ای توسط نهادهای مسئول، باید در صدر اولویت‌ها باقی بماند.
طرح احیای ۵۰ هزار هکتار از عرصه‌های دارویی، اگرچه گامی ارزشمند است، اما نباید صرفاً یک پروژه عمرانی یا آماری باقی بماند. موفقیت آن وابسته به انسجام سیاست‌گذاری، تأمین اعتبارات، شفافیت در تخصیص طرح‌ها و بویژه درک واقعی ظرفیت‌های بوم‌شناختی مناطق مختلف کشور است. گونه‌های گیاهی متفاوت، در اقلیم‌های مختلف نیاز به مدیریت خاص خود دارند و نسخه‌پیچی یکسان ممکن است نتیجه مطلوب در پی نداشته باشد.
در نهایت باید توجه داشت که آینده مراتع دارویی کشور، به نحوه تعامل ما با این منابع بستگی دارد؛ تعاملی که باید مبتنی بر احترام به طبیعت، مشارکت پایدار و عقلانیت اقتصادی باشد.

صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و نهصد و چهارده
 - شماره هشت هزار و نهصد و چهارده - ۲۷ آذر ۱۴۰۴