زوزان نقشبندی
گروه اقتصادی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بودجه‌ریزی کشور، نحوه تعیین نرخ خوراک گاز صنایع، بویژه پتروشیمی‌هاست. هر سال اعتراض برای تغییر فرمول نرخ خوراک گاز از سوی واحدهای پتروشیمی به موضوعی مناقشه‌برانگیز تبدیل می‌شود. طبیعی است که هر ذی‌نفع بر اساس منافع و صورت‌های مالی خود نظر بدهد، اما نکته اصلی این است که در این بازار، عرضه‌کننده خوراک گاز، خزانه کشور است و برخلاف سایر بازارها، مدافعی از سوی عرضه‌کننده به شکل مستقل حضور ندارد. در این میان با چانه‌زنی‌های مکرر پتروشیمی‌ها، معاون وزیر نفت از ارائه پیشنهاداتی برای کاهش یا تعدیل تأثیر دو هاب اروپایی در فرمول قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها خبر داده است و پیش‌بینی می‌شود این تصمیم به لایحه بودجه ۱۴۰۵ برسد.
در حال حاضر فرمول فعلی نرخ خوراک گاز که ترکیبی از میانگین قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی گاز و نرخ چهار هاب بین‌المللی است، سال‌ها مبنای محاسبه خوراک بوده، اما افزایش قیمت دو هاب اروپایی به دلیل اختلال در عرضه گاز، بحث‌های تازه‌ای درباره کارآمدی این فرمول ایجاد کرده است. برخی کارشناسان معتقدند که حذف یا تعدیل این هاب‌ها می‌تواند اختلاف قیمت نرخ خوراک در ایران را تا ۵۰ درصد کاهش دهد.
اما باید توجه داشت که فشار فعلی تنها بر چند واحد متانولی وجود دارد وبقیه واحدها سودآوری منطقی خود را دارند، درحالی‌که این شرکت‌های متانولی پیش‌تر تخفیف هم دریافت کرده‌اند. از سوی دیگر، درآمد حاصل از فروش خوراک گاز نه درآمد دولت، بلکه محل تأمین یارانه‌هاست و هرگونه کاهش آن به معنای کمبود منابع و نیاز به جبران از سایر محل‌هاست. اعتراض این خریداران طبیعی است که به دنبال کاهش نرخ خوراک گاز باشند، اما تغییر سیاست‌ها با هر اعتراض می‌تواند منابع کشور را به هم بریزد. با این حساب مشکل فقط در قیمت نیست؛ خام‌فروشی متانول، نرخ خوراک نامتناسب و مصرف بی‌رویه گاز نشان می‌دهد که رویکردی استراتژیک و هدفمند در این موضوع باید در نظر گرفته شود.

محاسبه نرخ خوراک بدون توجه به اهداف تولید و زنجیره ارزش
امیر میثم نیک‌فر، کارشناس اقتصاد انرژی در گفت‌وگو با «ایران» به نبود ثبات و سیاست مشخص برای نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها اشاره دارد و بر لزوم تدوین رویکرد مشخص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برای حمایت از تولید و تکمیل زنجیره ارزش تأکید می‌کند.
نیک‌فر در توضیح این موضوع می‌گوید: «متأسفانه در محاسبه نرخ خوراک، ما یک سیاست مشخص نداریم. یعنی زمانی که نرخ خوراک را محاسبه می‌کنند، هدف صرفاً گران‌بودن یا ارزان‌بودن نرخ خوراک است؛ هیچ سیاستی پشت آن وجود ندارد که بگوییم، برای مثال، سیاست حمایت از تولیدکننده داخلی است، یا سیاست تشویق تولیدکننده به سمت تکمیل زنجیره ارزش، یا جلوگیری از خام‌فروشی مدنظر بوده است. متأسفانه در محاسبه نرخ خوراک، هیچ‌کدام از این سیاست‌ها دیده نمی‌شود و صرفاً مسأله این است که قیمت باید گران یا ارزان باشد؛ یعنی پشتوانه محاسبه نرخ خوراک گاز تا این حد سطحی است.»

تفاوت نرخ خوراک گاز
در کشورهای مختلف
این کارشناس اقتصاد انرژی به نرخ خوراک گاز کشورهایی که بزرگ‌ترین پتروشیمی‌ها را دارند می‌پردازد؛ اما تأکید می‌کند که مقایسه نرخ خوراک گاز با کشورهای همسایه، بدون درنظرگرفتن ساختار مالکیت و سیاست‌های دولتی، می‌تواند اشتباه باشد.
او بیان می‌کند: «در ایالات متحده آمریکا، با اینکه این کشور بزرگ‌ترین صادرکننده گاز در جهان محسوب می‌شود، نرخ خوراک برای پتروشیمی‌ها حدوداً بیشتر از ۲۰ سنت است و بالاترین نرخ خوراک در میان پتروشیمی‌ها را آمریکا ارائه می‌دهد. از سوی دیگر، مشاهده می‌کنیم که کشورهایی نظیر عربستان سعودی و قطر، کمترین نرخ خوراک را ارائه می‌کنند؛ به‌عنوان‌مثال بین سه تا حدود ۵ سنت و میانگین نرخ در خلیج‌فارس تقریباً ۹ سنت است و در حال حاضر، نرخ خوراک ما به سمت ۱۷ تا ۱۸ سنت در حال حرکت است.»  نیک‌فر ادامه می‌دهد: «نکته مهم آن است که وقتی قطر و عربستان نرخ خوراک را به این حد پایین تعیین می‌کنند، دلیل آن است که تمام پتروشیمی‌های آن کشورها دولتی هستند؛ به عبارتی، هزینه‌ها بین بخش‌های دولتی منتقل می‌شود و این نمی‌تواند مبنای مناسبی برای مقایسه و بیان این موضوع باشد که چرا کشورهای همسایه نرخ بسیار پایینی ارائه می‌دهند و ما نرخ بالاتری داریم.»

مشکل خام‌فروشی شدید
در صنعت متانول
به گفته این کارشناس انرژی وضعیت صنعت متانول نشان می‌دهد که این بخش با مشکل خام‌فروشی شدید مواجه است. او می‌گوید: «حوزه متانول متأسفانه با مشکل خام‌فروشی مواجه است و میزان خام‌فروشی در این بخش بسیار بالاست. در حال حاضر، نرخ گازی که حدود ۶۰۰ دلار به‌ازای هر تن است، به واحدهای تولیدکننده متانول ارائه می‌شود، اما این واحدها متانول تولیدی خود را به قیمتی بین ۲۹۰ تا ۳۰۰ دلار به‌ازای هر تن به فروش می‌رسانند؛ یعنی قیمتی کمتر از نصف ارزش گاز طبیعی مصرف‌شده است.»
نیک‌فر اشاره می‌کند هنگامی که به تولیدکنندگان متانول گفته می‌شود که این نوع تولید از نظر اقتصادی صرفه ندارد، پاسخ آنها این است که هدف اصلی جلوگیری از بیکار شدن کارگران است؛ بنابراین، تنها دلیل ادامه فعالیت واحدهای متانول‌سازی، حفظ اشتغال نیروهای انسانی است و به‌خاطر همین یارانه دریافت می‌کنند. او می‌گوید: «درگذشته دولت تلاش کرد تا نرخ خوراک را به سطحی منطقی برساند، اما تنها گروهی که صدای اعتراض آنها به گوش می‌رسد، تولیدکنندگان متانول هستند؛ زیرا آنها محصولی را باقیمت بسیار پایین خریداری کرده و به قیمت پایین به فروش می‌رسانند و این فعالیت ارزآوری برای کشور ایجاد نمی‌کند.»

جلوگیری از خام‌فروشی
یا تکمیل زنجیره ارزش
 نیک‌فر به چالش‌ها و فرصت‌های صنعت متانول در ایران می‌پردازد و می‌گوید: «باید در چند سال گذشته، یعنی تقریباً از سال ۱۴۰۰، این نکته را موردتوجه قرار می‌دادیم که قیمت متانول به‌شدت کاهش‌یافته است. دلیل اصلی این کاهش آن است که تنها خریدار متانول ایران، کشور چین است که در سال‌های اخیر به سمت تولید متانول از زغال‌سنگ رفته و نیاز خود را به طور مستقل تأمین می‌کند.»
متانول جایگاه ویژه‌‌‌ای در سبد تولید محصولات پتروشیمی کشور دارد. او به لزوم تکمیل زنجیره ارزش محصولات متانولی اشاره می‌کند و اضافه می‌کند: «در این سال‌ها، کشور ما باید به سمت تکمیل زنجیره ارزش متانول حرکت می‌کرد؛ به‌عنوان‌مثال تبدیل متانول به محصولاتی باارزش افزوده بالاتر را فراهم می‌کرد. به‌عنوان نمونه، محصول POM در بازار جهانی با قیمتی حدود ۶۰۰۰ دلار به‌ازای هر تن به فروش می‌رسد، اما ما حتی یک درصد هم به سمت توسعه این زنجیره‌ها پیش نرفته‌ایم. دلیل اصلی این عقب‌ماندگی، حمایت‌های بی‌دلیل در نرخ خوراک است که به تولیدکنندگان متانول ارائه می‌شود.»

 ضرورت صرفه‌جویی و مدیریت بهینه منابع انرژی
از دید نیک‌فر این موضوع یکی از مشکلات جدی کشور است و تجربه نشان می‌دهد که رفتار مسئولان نقش تعیین‌کننده‌ای در فرهنگ مصرف مردم دارد؛ اگر مسئولان صرفه‌جو باشند، مردم نیز به همان شیوه عمل خواهند کرد. نیک‌فر در این باره می‌گوید: «متأسفانه، روزانه حدود ۱۵ میلیون مترمکعب گاز در عسلویه بدون استفاده سوزانده می‌شود و در خوزستان نیز شرایط مشابه و حتی دوبرابر است. این سرمایه ملی به طور غیرمنطقی در حال ازبین‌رفتن است و نیازمند برنامه‌ریزی سریع برای استفاده بهینه از منابع موجود هستیم. یکی از دلایل اصلی این فرصت‌سوزی، قوانین و سیاست‌های غیرشفاف و دست‌ساز در حوزه بالادستی و پتروشیمی است. این سیاست‌ها باعث می‌شوند تولیدکنندگان از اعلام توقف تولید واحد خود خودداری کنند، زیرا بیم دارند سهمیه خوراک آنها کاهش یابد و بعداً به آن بازنگردد. در نتیجه، گاز مصرف نشده به‌صورت مستقیم سوزانده می‌شود.
باتوجه‌به اهمیت این مسائل، صرفه‌جویی و مدیریت بهینه منابع انرژی باید به‌طورجدی در دستور کار قرار گیرد و سیاست‌گذاری‌ها با درنظرگرفتن اهداف مشخص و واقع‌بینانه تدوین شود تا از اسراف و فرصت‌سوزی جلوگیری شود و ارزش افزوده واقعی برای کشور ایجاد شود.

هدف از این کار چیست؟
در نهایت، قبل از هر اقدامی در حوزه مدیریت گاز و نرخ خوراک، باید ابتدا مشخص کنیم که هدف ما از تعیین نرخ خوراک چیست و بسته به هدف انتخابی، نحوه محاسبه و سیاست‌گذاری کاملاً متفاوت خواهد بود؛ بنابراین اگر قرار است نرخ خوراک تغییر کند، راه آن از مسیر اصلاح منصفانه و در چهارچوب فرمول شفاف است؛ نه از طریق تخفیف‌های موردی و فشارهای دوره‌ای که منافع ملی نادیده گرفته شود.