چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف و بهره‌وری انرژی، روز گذشته در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد. در این نشست تخصصی با حضور کارشناسان و مسئولان ارشد بخش انرژی، اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، با بیان اینکه «ناترازی انرژی مادر همه ناترازی‌های کشور است»، سیاست‌های چند دهه گذشته را عامل اصلی ایجاد یک «چرخه شوم» شامل تورم، کاهش درآمد سرانه و افزایش نرخ ارز عنوان کرد.
وی افزود: «ناترازی انرژی امروز تنها به قطعی‌ها و محدودیت‌های وزارت نیرو و نفت محدود نمی‌‌شود بلکه ابعاد وسیع‌‌تری دارد که کشور را در چرخه‌‌ای شوم و معیوب گرفتار کرده است. در این چرخه یک سوی آن پایین بودن درآمد سرانه و سمت دیگر تورم بالا و بخش سوم آن افزایش نرخ ارز است.»
وی با تشریح ابعاد گسترده ناترازی انرژی، افزود: «سیاست‌های گذشته، بازی در زمین معلول بوده است. ارزپاشی، کنترل دستوری قیمت‌ها و اجبار صنعت به تولید انرژی (بدون تخصص لازم) از جمله این تصمیمات اشتباه بود. تا زمانی که این چرخه شوم پابرجاست، هر کس بر مسند قدرت بنشیند، ناگزیر همان راه نادرست را تکرار خواهد کرد.»
 
تسهیلات ارزان جایگزین رشد اقتصادی شد
سقاب اصفهانی با اشاره به سیاست حمایت ناکارآمد «تسهیلات ارزان» به جای رشد واقعی اقتصادی، گفت: «این رویه، نظام بانکی را دچار مشکل کرده و به تورم دامن زده است. گزارش‌های عملکرد دولت‌ها نشان می‌دهد با وجود تلاش‌های زیاد، وضعیت جامعه رو به وخامت رفته؛ چرا که به جای حل علل ریشه‌ای، به معلول‌ها پرداخته شده است.»
سقاب اصفهانی عنوان کرد: «کار دولت توسعه نیروگاه یا خرید کامیون و واگن نیست؛ دولت سیاست‌گذار است. اگر از فردا برخی از مسئولیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، ظرف یک سال آن بخش‌ها توسعه پیدا خواهد کرد. تجربه نشان داده است که تنها با تغییر سیاست‌‌ها و فاصله گرفتن از اقدامات اشتباه گذشته می‌‌‌توان به اصلاح واقعی دست یافت.»
وی  با انتقاد از رویکردهای دولتی در میدان تولید و توزیع انرژی افزود: «کار حکمران تغییر سیاست‌هاست نه ورود به میدان تولید. میدان متعلق به مردم و بخش خصوصی است و هر جا دولت وارد شد، اشتباه کرده است. در واقع ما باید توسعه را به سمت خرده‌‌فروشی و بخش خصوصی ببریم. به طور مثال مسئولیت تعویض کنتور و کنترل مصرف برعهده وزیر نیرو یا وزیر نفت نیست. اجرای چنین طرح‌هایی زمینه‌‌ساز بزرگ‌ترین فسادهاست. بنابراین این نوع مداخلات دولت چیزی جز افزایش رانت، توسعه فساد، ناکارآمدی و کاهش بهره‌‌وری به همراه ندارد.»

بخش خصوصی باید انرژی تولید کند نه دولت
سقاب اصفهانی تأکیــــــــــــــد کرد: «سیاست درست آن است که انرژی با کیفیت و استاندارد توسط بخش خصوصی تولید و با قیمت واقعی عرضه شود. در مقابل دولــــت باید مسیــــــر حمایتی جداگانه‌‌ای برای اقشار آسیب‌‌پذیر طراحی کند. نه اینکه انرژی رایگان به همه خانوارها بدهد زیرا چنین سیاستی تنها منجر به افزایش مصرف و هدررفت منابع 
می‌‌‌شود.»
وی اظهار کرد: «ما باید دو مسیر سیاستی را از هم جدا کنیم؛ مسیر تولید رقابتی و باکیفیت توسط بخش خصوصی و مسیر حمایت مشروط و هدفمند از صنایع و اقشار نیازمند که باید توسط دولت صورت گیرد. درواقع حمایت باید مشروط به بهره‌‌وری و کاهش مصرف باشد، نه حمایت دائمی و بی‌قید و شرط. از سوی دیگر ما باید بپذیریم که مسیر سال‌های گذشته اشتباه بوده و راه‌حل اساسی، اصلاح اقتصاد بهره‌وری انرژی است.»
سقاب اصفهانی افزود: «بزرگ‌ترین سرمایه مالی کشور امروز سرمایه‌گذاری خارجی نیست؛ ما هزاران برابر این پول در داخل کشور داریم. اگر مدل اقتصاد بهره‌‌وری انرژی را درست کنیم، همه کشورها علاقه‌مند خواهند شد در ایران سرمایه‌‌گذاری کنند. در بخش‌‌های مختلف کشور میلیاردها دلار در اتلاف انرژی خوابیده است. باید این اتلاف را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا با انگیزه و رقابت، صرفه‌جویی جای اسراف را بگیرد.»
وی با اشاره به ضرورت کوچک شدن دولت تصریح کرد: «یک بار برای همیشه باید دولت از میدان اجرا کنار برود. اتلاف انرژی را به بخش خصوصی واگذار کنیم، نه اینکه دوباره به وزارتخانه‌‌ها و شرکت‌های دولتی بسپاریم. تغییر نظام انگیزشی در خانوار، صنعت و کشاورزی باعث می‌‌‌شود صرفه‌‌جویی به مسابقه و درآمد تبدیل شود. اگر ۸۰ درصد منافع برای پنج یا 10 سال به بخش خصوصی داده شود، اقتصاد بهره‌‌وری انرژی اصلاح خواهد شد و همه ذی‌نفعان وارد بازی خواهند شد.»
 
فراخوان برای اجماع ملی
در پایان، سقاب اصفهانی با درخواست از مجلس و دولت برای کنار کشیدن از میدان اجرا و قیمت‌گذاری دستوری، تأکید کرد: «برای اولین بار، اصلاح اقتصادی باید با همکاری همه جریان‌های سیاسی و دوری از بازی‌های انتخاباتی انجام شود. موفقیت تنها با به‌کارگیری ظرفیت مردم و بخش خصوصی ممکن
است.»
 
قیمت تمام شده بنزین ۱۰ هزار تومان است
همچنین مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس در نمایشگاه بین‌المللی بهینه‌‌سازی مصرف انرژی با اشاره به روند تشکیل سازمان جدید در دولت عنوان کرد: «این سازمان مسئولیت خود را شناخته و اساسنامه آن در شرف تصویب در هیأت وزیران است. روز گذشته جلسه کمیسیون اجتماعی دولت برگزار شد و پیش‌نویس اساسنامه به تصویب رسید. پیش‌‌بینی می‌‌‌کنم این هفته یا اوایل هفته آینده اساسنامه در هیأت وزیران تصویب شود و پس از تأیید شورای نگهبان و هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی بدون چالش جدی اجرایی
 خواهد شد.»
وی افزود: «سیاست‌‌های قیمتی و غیرقیمتی باید در ترکیب درست پیش برده شوند به طوری که اجرای سیاست‌‌های قیمتی بدون در نظر گرفتن سیاست‌های غیر قیمتی قطعاً ناکار آمد خواهند بود. نمونه آن شرایط سال‌های گذشته و همین مصوبه اخیر دولت درباره بنزین است. این نرخ سوم بنزین که تعیین شده، با توجه به فاصله قیمتی با کشورهای منطقه، نه می‌‌‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد و نه مصرف را کنترل کند. تنها یک بودجه مختصر در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌‌دهد تا با آن یارانه‌‌ها را 
تقویت کند.»
وی افزود: «اگر قیمت بنزین پالایشگاه ۵۰ هزار تومان است، باید با همان نرخ واقعی تحویل داده شود و سپس یارانه در مرحله فروش به مصرف ‌کننده اعمال شود. در این صورت امکان انحراف و قاچاق از بین می‌‌‌رود.»
شریعتی نیاسر تصریح کرد: «همکاران و فعالان مرکز پژوهش‌‌های مجلس و حتی برخی از کارشناسانی که قائل به دیدگاه انفال هستند، محاسبه کرده‌‌اند و تأیید می‌‌کنند که قیمت تمام‌ شده داخلی هر لیتر بنزین حدود ۱۰ هزار تومان است.»