با گذشت ۶ سال از آخرین اصلاح قیمتی در حوزه بنزین، سخنگوی دولت از اجرای طرح «نرخ سوم بنزین» از شنبه آینده خبر داده است. این طرح که بر اساس مصوبه هیأت دولت اجرا می‌شود، ترکیبی از مکانیسم قیمتی و تنظیم سهمیه‌ها را شامل می‌شود. در هفته‌های گذشته، انتشار این مصوبه با واکنش‌های کارشناسی همراه بوده است. در این گزارش، جزئیات این تغییر و پیامدهای آن پس از ۶ سال بررسی می‌شود.
 
چه چیزی تغییر می‌کند؟
سؤال اول این است که آیا تغییری در سهمیه‌های کنونی بنزین رخ می‌دهد؟ پاسخ به این سؤال منفی است. سهمیه‌های 60 لیتر با قیمت 1500 تومان و 100 لیتر با نرخ 3000 هزار تومان به قوت خود باقی است؛ تنها کسانی که مصرفی بالاتر از این میزان در ماه دارند باید از کارت سوخت جایگاه‌ها استفاده کنند که نرخ آن 2 هزار تومان از نرخ بنزین آزاد بالاتر است.
به عبارتی، یک مالک خودرو که تاکنون برای یک باک 30 لیتری با نرخ آزاد 90 هزار تومان پرداخت می‌کرد؛ حالا باید کمی مبلغ بیشتر پرداخت کند. در طرح جدید البته تا سقف 360 لیتر در هر کارت، سهمیه بنزین قابل ذخیره شدن است. وزارت نفت معتقد است که استفاده از نرخ اول کارت‌های شخصی تقریباً 80 درصد است و از نرخ دوم هم کمتر استفاده می‌شود، به طوری که استفاده از کارت آزاد جایگاه‌ها بیشتر از استفاده از نرخ دوم کارت شخصی سوخت است. سخنگوی دولت نیز عنوان کرده، «۸۰ درصد از مردم با همان ۱۶۰ لیتر، یعنی ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر ۳۰۰۰ تومان، نیازشان کاملاً برآورده می‌شود. افرادی که می‌خواهند از کارت جایگاه استفاده کنند بدیهی است باید رقم ۵۰۰۰ تومان را پرداخت کنند.»
تغییر دوم مربوط به تعدیل سهمیه‌های ویژه است. در حال حاضر تعداد کارت سوخت تاکسی‌ها 323 هزار، خودروهای دولتی 180 هزار، وانت 2 میلیون و 643 هزار، خودروهای خارجی یک میلیون و خودروهای مناطق آزاد 100 هزار عدد است.
با مصوبه جدید دولت، سهمیه تاکسی‌ها از ۳۰۰ به ۱۵۰ لیتر کاهش می‌یابد، سهمیه سوخت خودروهای خارجی و وارداتی به طور کامل قطع می‌شود و سهمیه‌های خودروهای دولتی و خودروهای مناطق آزاد نیز حذف می‌شود.

چه کسانی تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟
به نظر می‌رسد با مصوبه جدید دولت، بخش بزرگی از مالکان خودرو بتوانند با سهمیه کنونی 160 لیتری که به صورت یارانه‌ای تأمین می‌شود؛ نیازشان برطرف شود و در صورت نیاز بیشتر نیز، نرخ سوم با شیب ملایمی برای این دسته از افراد تعیین شده است. ضمن اینکه باید توجه داشت، «طبق قانون بودجه امسال، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مکلف است اقداماتی صورت دهد که ۹۵ درصد سوختگیری‌ها با کارت شخصی صورت گیرد و فقط ۵ درصد با کارت جایگاه انجام شود.»
شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ به انتقادها از کمبود کارت سوخت جایگاه‌ها می‌گوید، «اگر بخواهیم نرخ سوم را بیشتر از این شارژ کنیم، بعضی از این کارت‌ها ممکن است در دسترس قاچاقچیان قرار گیرد.» اما به گفته عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، «هر کارت اضطراری جایگاه روزانه ۲۵۵ تراکنش می‌تواند انجام دهد و کمبودی در زمینه کارت سوخت جایگاه نداریم.»
دسته دوم از رانندگان که ممکن است تحت تأثیر این مصوبه باشند، فعالان حوزه تاکسی‌های اینترنتی هستند که وزارت نفت در این باره اطلاعیه‌ای هم داشته است. اما به طور کلی تاکسی‌های اینترنتی در صورتی که مابه‌التفاوت نرخ دوم و سوم یعنی ۳ هزار تومانی و ۵ هزار تومانی را طبق عملکرد پیمایش تاکسی‌های اینترنتی به وزارت کشور ارسال کنند، نرخ آن به حساب رانندگان واریز می‌شود؛ تمام شرکت‌های تاکسی اینترنتی مبلغ را دریافت کرده و سپس به حساب رانندگان واریز می‌کنند.

کارشناسان چه می‌گویند؟
کامبیز لعل، کارشناس حوزه انرژی درباره اجرای مصوبه جدید بنزینی به «ایران» می‌گوید: «به نظر می‌رسد دولت تلاش کرده شکاف میان قیمت جاری و قیمت واقعی را تا حدی پوشش دهد؛ ملاحظات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هم در این تصمیم دخیل بوده است. در نهایت به عددی رسیده‌اند که نه بسیار دور از واقعیت باشد و نه واکنش‌های خارج از چارچوب ایجاد کند.»
اگر مصرف بنزین در ایران بالاست، دلیل دارد؛ و عمده این دلایل به سیاست‌گذاری‌های سال‌های گذشته برمی‌گردد. مردم بنزین را برای وسایل حمل‌ونقلی مصرف می‌کنند که به لحاظ مصرف سوخت، با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد. آنها این خودروها را خریده‌اند؛ چون امکان خرید گزینه‌های بهتر وجود نداشته و واردات آزاد نبوده است. همان سیستمی که قیمت‌گذاری دستوری دارد، تولید دستوری هم دارد؛ و خودروهایی تولید می‌کند که مصرفشان سه تا چهار برابر استاندارد جهانی است. بخشی از مصرف بالای مردم ناشی از همین مسأله است.
به گفته وی، «بخش دیگر مصرف بالا نیز به نبود حمل‌ونقل عمومی کافی و باکیفیت مربوط می‌شود. وقتی سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی متنوع و یکپارچه وجود ندارد، مردم ناگزیرند از وسیله شخصی استفاده کنند تا مطمئن باشند به مقصد می‌رسند. اگر موردهای مختلف حمل‌ونقل عمومی ما با هم هم‌افزایی داشتند و به‌راحتی قابل‌استفاده بودند، بعید است هیچ عقل سلیمی بخواهد در ترافیک تهران پشت فرمان بنشیند؛ بنابراین مصرف بالای سوخت در کشور هم ناشی از کیفیت پایین خودروهای تولیدی است.
امیر میثم نیک‌فر، کارشناس انرژی نیز با اشاره به اجرای نرخ سوم بنزین از روز شنبه آینده می‌گوید: «پیشنهاد بهتر این بود که قیمت کارت جایگاه‌دار به حداقل ۵۰ درصد قیمت جهانی برسد و مردم ملزم به استفاده از کارت سوخت شخصی شوند تا هم مصرف شفاف شود و هم هر فرد به‌ اندازه نیاز واقعی خود بنزین بزند.» او می‌افزاید: «راه درست این است که یک سال مصرف بنزین را کامل شفاف‌سازی کنیم. پس از آن باید سراغ حل مشکلات اصلی مانند قاچاق سوخت برویم که ۳۰ تا ۳۵ درصد مصرف کشور را تشکیل می‌دهد و با حذف آن، مصرف ۳۵ درصد کاهش می‌یابد. در نهایت باید توجه داشت که متوسط مصرف بنزین خودروهای داخلی بسیار بالاست، درحالی‌که خودروهای هیبریدی ۳ تا ۴ لیتر مصرف دارند. بخش زیادی از مصرف بالای کشور ناشی از قیمت پایین سوخت نیست؛ بلکه به دلیل نبود شفافیت
 است.»

هدف چه بود؟
هدف دولت از اجرای این طرح، مدیریت مصرف سوخت و هدفمندسازی یارانه‌های کلانی است که پیش از این در چرخه معیوب تولید، مصرف و قاچاق هدر می‌رفت. این تغییر، گامی در جهت کاهش فشار مالی بر بودجه و ایجاد تعادل در بازار سوخت محسوب می‌شود.
اجرای طرح نرخ سوم بنزین پس از ۶ سال، نشان‌دهنده عزم دولت برای اصلاح نظام یارانه‌ای و مدیریت مصرف سوخت است. این طرح با حفظ سهمیه‌های پایه برای اکثر مردم، تلاش می‌کند تا بار مالی یارانه را کاهش دهد و مصرف سوخت را به سمت شفافیت و کارایی بیشتر سوق دهد. با این حال، چالش‌های ساختاری مانند مصرف بالای خودروهای داخلی، نبود حمل‌ونقل عمومی کارآمد و پدیده قاچاق سوخت، همچنان به قوت خود باقی است. موفقیت این طرح در گرو همراهی با اصلاحات در بخش‌های خودرو و حمل‌ونقل عمومی، و همچنین نظارت دقیق بر اجرا و جلوگیری از آثار تورمی آن خواهد بود. در نهایت، این تغییر می‌تواند نقطه آغازی برای حرکت به سمت الگوی مصرف متوازن‌تر و مدیریت بهینه منابع انرژی کشور باشد.

برش

تکلیف سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی روشن شد
خودروهای نوشماره و وارداتی هم سهمیه می‌گیرند

 با هدف حمایت از فعالیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که پیمایش روزانه بالایی دارند، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان برنامه و بودجه و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، به همراه پلتفرم‌های «اسنپ» و «تپسی»، اطلاعیه‌ای مشترک صادر کردند. در این اطلاعیه بر «عدم افزایش قیمت خدمات» توسط سکوهای اینترنتی تأکید شده است.
این توافق مشترک تلاشی است برای ایجاد توازن بین سیاست‌های کلی سهمیه‌بندی سوخت و حفظ ثبات در خدمات حمل‌و‌نقل آنلاین که به بخش مهمی از جابه‌جایی شهری تبدیل شده‌اند. تأکید بر عدم افزایش قیمت، در کنار اختصاص سهمیه اضافه می‌تواند هم نگرانی رانندگان از تردد زیاد را کاهش دهد و هم دغدغه مسافران از افزایش هزینه‌ها را برطرف کند. موفقیت این طرح در گرو اجرای شفاف و به‌موقع واریز یارانه به حساب رانندگان است.

جزئیات سهمیه‌ها
بر اساس این اطلاعیه که در راستای اجرای مصوبه هیأت وزیران صادر شده، سقف سهمیه ماهانه سوخت برای ناوگان فعال به شرح زیر تعیین شده است:
  خودروهای بنزینی: ۲۰۰ لیتر در ماه (مازاد بر سهمیه معمول ۶۰ لیتری نرخ اول و ۱۰۰ لیتری نرخ دوم)
 خودروهای دوگانه‌سوز: ۹۵ لیتر در ماه (مازاد بر سهمیه معمول ۳۰ و ۱۰۰ لیتری)
 موتورسیکلت‌های فعال دارای کارت سوخت: ۴۰ لیتر در ماه (مازاد بر سهمیه ۲۵ و ۳۵ لیتری)
 
سازوکار پرداخت و محاسبه
 بنا بر این اطلاعیه سهمیه به صورت اعتباری-ریالی و بر اساس پیمایش (کیلومتر طی شده) اعلام شده توسط پلتفرم‌ها اعطا خواهد شد. ما به‌التفاوت نرخ سوخت دولتی (۳۰۰۰ تومان) و نرخ آزاد (۵۰۰۰ تومان)، مستقیماً به حساب بانکی رانندگان واریز می‌شود. این محاسبه از اولین کیلومتر هر ماه آغاز می‌شود و دستورالعمل اجرایی دقیق آن متعاقباً ابلاغ خواهد شد. تمام کاربران فعال در سکوها (بجز موتورسیکلت‌های فرسوده و فاقد کارت سوخت) مشمول دریافت سهمیه خواهند شد.
 
شمول و تعهدات
این اطلاعیه اضافه می‌کند که کلیه رانندگان فعال در پلتفرم‌ها (بجز موتورسیکلت‌های فرسوده فاقد کارت سوخت) مشمول دریافت این سهمیه خواهند بود. با اینکه خودروهای وارداتی و نوشماره نیز در صورت تأیید پیمایش ماهیانه، سهمیه دریافت خواهند کرد.(خودروهای بنزینی به میزان ۲۰۰ لیتر و خودروهای دوگانه‌سوز به میزان ۹۵ لیتر) پلتفرم‌های اینترنتی متعهد شده‌اند که «هزینه تمام شده سفرها از بابت افزایش نرخ سوخت، افزایش نیابد.» البته سازوکار قیمت‌گذاری پویا مبتنی بر عرضه و تقاضا حفظ خواهد شد.