نقش فناوریهای نوین برای حفظ کرامت انسانی در قوه قضائیه
محمد کاظمیفرد
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه
با ابلاغ «اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه» از سوی ریاست دستگاه قضا، فصل تازهای در ارتقای شأن انسانی مراجعان عدلیه گشوده شد که رسالت اصلی آن، صیانت از حرمت انسان، تضمین رفتار عادلانه و فراهم آوردن بسترهای فناورانهای است که موجب تسهیل خدمترسانی و درعین حال، ارتقای اعتماد عمومی میشود.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خود را مکلف میداند در پرتو این دستورالعمل ارتقایافته، همه ظرفیتهای فناورانه، دادهمحور و سامانهای را در خدمت تحقق اصول کرامت انسانی بهکار گیرد و با ادراک از مسئولیتی که بر دوش آن نهاده شده، برنامههای اجرایی خود را سامان دهد.
در همین چهارچوب، این مرکز آمار در سالهای اخیر اقدامات بسیاری برای تسهیل امور مراجعان در دستور کار خود قرار داد که بهعنوان مصادیق عملی تحقق تکریم مراجعان عدلیه قابل ارزیابی است.
از جمله اینکه بهمنظور ایجاد یک بستر شفاف، مستقیم و پاسخگو میان مردم و دستگاه قضایی، سامانه ارتباطات مردمی (سامع) طراحی شد که امکان ثبت، پیگیری و رسیدگی به درخواستها، گزارشها و انتقادات را بدون واسطه فراهم میکند و با تسهیل ارتباط دوسویه میان مردم و عدلیه، نقش اساسی در تقویت اعتماد و افزایش کیفیت خدمات قضایی ایفا میکند.
در راستای تکریم مراجعان و سنجش رضایت آنان از مراجعه به واحدهای قضایی، سامانه «سنجش برخط رضایت مردمی» ایجاد شد که با پایش لحظهای بازخورد مراجعهکنندگان و تحلیل دادههای حاصل از تجربه کاربران، به مدیران قضایی امکان میدهد قوتها و کاستیهای فرآیند خدمترسانی را رصد کرده و تصمیمات اصلاحی مبتنی بر داده را اتخاذ کنند. این امر بر ارتقای کرامت مراجعان اثرگذار خواهد بود که در این راستا، واکاوی آمارهای واصله، از رضایت ۷۰ تا ۸۰ درصدی مراجعان حکایت دارد.
همچنین این مرکز با طراحی و راهاندازی «سامانه نوبتدهی قضایی»، با حذف کامل ازدحامهای غیرضروری، کاهش رفتوآمد و جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان، گام دیگری برای تسهیل دسترسی عادلانه و منظم به خدمات قضایی برداشت تا با کمک این سامانه از طریق ایجاد نظم در مراجعه و تنظیم هوشمند زمانبندیها، تجربه مراجعان به عدلیه را بهبود بخشد. از نتایج این امر، ساماندهی ورود 3 میلیون و ۷۰۰ هزار مراجع به دستگاه قضاست که مصداقی از «عدالت هوشمند» در خدمت تکریم انسان است.
اقدام دیگر این مرکز برای تکریم مراجعان، «توسعه خودکاربریها» است که با حذف واسطههای غیرضروری، ایجاد دسترسی مستقیم و فراهمسازی انجام خدمات حقوقی و قضایی بدون مراجعه حضوری، تجربهای متفاوت از عدالت را برای مردم رقم زد.
«توسعه خودکاربریها در قوه قضائیه» بر اساس برنامهای مرحلهای و هدفمند پیش میرود تا تکریم مراجعان بهصورت پایدار محقق شود. در گام اول، این خدمات در قالب «سامانه دارندگان دانش حقوقی» برای قضات، وکلا و سایر دارندگان دانش حقوقی فراهم شد تا با زیرساختهای یکپارچه، فرآیندهای تخصصی را بدون مراجعه حضوری دنبال کنند.
در مرحله بعد، این قابلیتهای خودکاربری بهتدریج برای شهروندان نیز توسعه خواهد یافت؛ بهنحوی که ۴۰ درصد درخواستهای مردم از عدلیه بهصورت غیرحضوری طرح میشود.
به دیگر سخن، مرکز آمار و فناوری اطلاعات بهدنبال آن است تا آن امور قضایی مردم که از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قابل واگذاری به آنان است، به مردم واگذار شود تا مراجعان بتوانند در هر ساعت و در هر مکان، امور قضایی را بدون مراجعه حضوری به دفاتر پیگیری کنند. این دسترسی برابر و لحظهای، تجلی عدالت هوشمند و پاسداری از کرامت انسانی است.
در اجرای ماده ششم دستورالعمل مذکور که بر رعایت «قانونی بودن جرم و مجازات» و «اصل برائت» تأکید دارد، مرکز آمار با طراحی سامانههای یکپارچه تحلیل داده، امکان پایش برخط فرآیندهای مرتبط با قرارهای تأمینی، وضعیت وثایق و نحوه اعمال تصمیمات قضایی را فراهم خواهد کرد تا هیچ رفتاری خارج از قانون، هیچ تصمیمی بدون مستند روشن، و هیچ خللی در حفظ کرامت متهم و اشخاص مرتبط رخ ندهد.
همچنین برپایه برنامهریزیهای مرکز آمار و فناوری اطلاعات، با بهکارگیری ابزارهای فناورانه مبتنی بر هوش مصنوعی، الگوریتمهای هشداردهنده و داشبوردهای نظارتی، به مدیران قضایی امکان میدهد هرگونه انحراف احتمالی از اصول برائت و ضوابط قانونی را در لحظه شناسایی و اصلاح کنند.
از دیگر مضامین اصلاحیه دستورالعمل یاد شده، لزوم فراهم آوردن امکان دسترسی آسان و بدون واسطه شهروندان به وضعیت پروندههای قضایی بدون نیاز به حضور فیزیکی است که در راستای پاسداشت کرامت انسانی و در امتداد سیاست کلان «توسعه عدالت هوشمند» قوه قضائیه تعریف میشود.
در این راستا، مرکز آمار با اتکا بر ظرفیتهای فنی و توسعه خودکاربریها و خدمات غیرحضوری، درصدد است امکان دسترسی لحظهای اصحاب پروندههای قضایی به اطلاعات پرونده را بدون مراجعه حضوری فراهم کند که اجرای این بند اصلاحیه، نقطه عطفی در تحقق عدالت هوشمند در تراز انقلاب اسلامی به شمار میآید.
در نهایت این که اعتلای عدالت در گرو اعتلای کرامت انسانی است و در این مسیر، فناوری نه صرفاً ابزار، بلکه پلی میان تکریم انسان و تحقق عدالت است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مصمم است پرچم «عدالت هوشمند» را برافراشته نگه دارد تا هیچ مراجعهکنندهای در عدالتخانه جز احترام و تکریم نبیند.
