درآمد اصلاح قیمت به صورت یارانه نقدی توزیع شود

وحید شقاقی شهری
 استاد اقتصاد دانشگاه

 تقریباً اجماع قابل‌توجهی میان کارشناسان وجود دارد که ادامه وضعیت فعلی، با توجه به مصرف بالای بنزین و فشار شدید بر منابع ارزی کشور، امکان‌پذیر نیست. در شرایطی که هر لیتر بنزین وارداتی برای دولت حدود ۷۰ هزار تومان هزینه دارد، عرضه آن با قیمت‌های هزار و 500 و 3 هزار تومان در عمل به معنای پرداخت یارانه‌ای سنگین و غیرقابل دفاع است. دولت ناچار بود برای جلوگیری از تشدید کسری بودجه و جلوگیری از رشد مصرف که باعث افزایش روزافزون نیاز به واردات شد، به سمت اصلاح قیمت‌ها حرکت کند. با وجود این، عدد اعلام‌شده در این سیاست‌گذاری، یعنی قیمت 5 هزار تومان به ‌عنوان نرخ جدید بنزین‌های آزاد و خارج از کارت‌ها، یک شوک بسیار خفیف محسوب می‌شود. 
به این معنی که نه مصرف بنزین را به صورت مؤثر کاهش خواهد داد و نه منابع مالی قابل‌توجهی برای دولت ایجاد خواهد کرد. انتظار می‌رفت دولت در این نظام سه‌نرخی، نرخ سوم را با فاصله بیشتری نسبت به دیگر نرخ‌ها تعیین کند تا هم مدیریت مصرف امکان‌پذیر شود و هم درآمد کافی برای جبران هزینه‌های یارانه انرژی فراهم شود. پیشنهاد اساسی برای اصلاح پایدار حوزه بنزین، این است که مالکیت انرژی به مردم سپرده شود. به این معنی که تخصیص سهمیه انرژی به هر خانوار با هدف شکل‌گیری یک بازار انرژی دنبال شود تا در آن مردم امکان خرید و فروش سهمیه‌ها را داشته باشند. این امر، هم می‌تواند قیمت تعادلی بنزین در بازار را بدون دخالت دولت تعیین کند، هم رفاه خانوارها را افزایش دهد و هم قاچاق را کاهش دهد. 
چنین رویکردی با واقعیت‌های اقتصاد ایران سازگارتر از افزایش‌های محدود و تدریجی قیمت است. از سوی دیگر، اگر دولت قصد بازتوزیع منابع محدود حاصل از افزایش قیمت را دارد، تجربه نشان داده است که یارانه نقدی بسیار مؤثرتر و رضایت‌بخش‌تر از کالابرگ است. بنابراین تقویت یارانه‌های نقدی می‌تواند بهترین گزینه حمایتی در کنار اصلاحات قیمتی  باشد.

ضرورت توزیع شفاف و مؤثر درآمدهای بین مردم

مجید شاکری
کارشناس اقتصادی

طرح بنزینی دولت که قرار بود نیمه آذرماه اجرا شود، به دلایل متعدد به تعویق افتاد، اما نقطه قوت قابل توجهی دارد: «تعیین هدفی روشن و محدود به بهبود وضعیت بودجه‌ای.» به این معنی که این طرح با افزایش قیمت تدریجی و محتاطانه قیمت‌ها، قصد داشت از نگرانی‌ها در مردم جلوگیری کند و به همراه آن به دولت امکان واکنش‌های مناسب قیمتی و سیاستی در هر فصل را بدهد. این مدیریت هوشمندانه نشان می‌دهد سیاست‌های انرژی باید منعطف، واقع‌بینانه و پاسخگو به شرایط روز باشد. نقدهایی هم به این طرح وارد است. یکی از آنها استفاده از خودرو به عنوان معیاری برای تخصیص یارانه‌ بنزین است. باید پذیرفت بنزین کالایی تجاری و اقتصادی است و شرکت‌های پالایشگاهی نیازمند حفظ سودآوری برای ادامه فعالیت. عدالت اجتماعی حقیقی نیازمند سیاست‌هایی کلان‌تر و گسترده‌تر است که از طریق توسعه سبد رفاهی و حمایت هدفمند از گروه‌های مختلف جامعه محقق شود، نه تقسیم‌بندی‌های بخش‌بندی شده که بیشتر موجب سردرگمی و نابرابری می‌شود. همچنین تخصیص سهمیه بنزین به کد ملی، محدودیت‌ها و نواقص خود را دارد. بهترین راهکار، توزیع شفاف و مؤثر درآمدهای حاصل از فروش بنزین بین مردم است؛ رویکردی که با حفظ عدالت، مانع ایجاد توقعات غیرواقعی می‌شود و تا حد امکان از وقوع نابسامانی اجتماعی جلوگیری می‌کند. وقتی بپذیریم ایده تخصیص بنزین به کد ملی کارا نیست، دو گزینه باقی می‌ماند. اول اینکه درآمد حاصل از فروش تجاری بنزین را بین افراد تقسیم کنیم، بدون اینکه این موضوع به معنای اختصاص سهمیه بنزین به افراد باشد و دوم اینکه به توزیع کالا یا همان کالابرگ روی بیاوریم. تجربه‌های گذشته به ما یادآوری می‌کند موفقیت در مدیریت حامل‌های انرژی نیازمند تعادل دقیق میان اهداف اقتصادی، عدالت اجتماعی و ثبات سیاسی است. برنامه‌ریزی با دید جامع، هدفمند و هماهنگ همراه با تعامل شفاف و مستمر با مردم کلید پیشبرد سیاست‌های پایدار است. در این صورت می‌توان از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری و راه را برای اصلاحات تدریجی ولی ماندگار هموار کرد.

ضرورت اطلاع‌رسانی درباره نحوه هزینه درآمد طرح

حمیدرضا صالحی
عضو اتاق بازرگانی ایران

 میزان مصرف روزانه بنزین کشور به ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده است. بنابراین اصلاح قیمت می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز واردات بنزین را تأمین کند، اما اینکه مصرف هم کنترل شود، مسأله دیگری است.
مقایسه قیمت بنزین با افغانستان، ترکیه یا عربستان نشان می‌دهد قیمت‌ها در ایران حتی کمتر از آب مصرفی است که این امر باعث سوداگری و قاچاق سوخت از مرزهای شرقی و غربی می‌شود. در زمینه مصرف ناعادلانه، در شرایط فعلی هر شهروندی که خودروهای بیشتری داشته باشد، از یارانه بیشتری هم بهره‌مند می‌شود. افراد کم‌درآمد و فاقد خودرو از این یارانه‌ برخوردار نیستند یا ناهمسان بهره‌مند می‌شوند. در عین حال انتظار می‌رود دولت پیش از هر اقدام، اعلام کند که اصلاح قیمت بنزین چه تأثیری بر زندگی و معیشت مردم دارد، و اینکه چه بخشی از این درآمد می‌تواند به مردم بازگردد؟
اگر در این باره با مردم گفت‌و گو شود و رئیس‌جمهوری به همراه تیم کارشناسی با مردم به بحث بنشیند، می‌توان به جامعه نشان داد که همه عواید ناشی از اصلاح قیمت بنزین می‌تواند به خود مردم بازگردد. به عنوان مثال، با افزایش قیمت بنزین، دولت می‌تواند از منابع به دست آمده به صورت مستقیم به مردم کمک کند. یعنی دهک‌های کم‌درآمد مستقیماً از درآمد افزایش قیمت بنزین بهره‌مند شوند. اگر این فرآیند با شفافیت به مردم گزارش شود و دولت هر 2 یا 3 هفته، اعلام کند از این ناحیه چه مبلغی به حساب مردم واریز کرده و چه بخشی از درآمد صرف اصلاحات دیگر شده، اعتماد عمومی تقویت خواهد شد. دولت باید به صورت شفاف به مردم توضیح دهد که درآمدهای جدید چگونه به صورت هدفمند به دهک‌های پایین بازمی‌گردد. اگر قرار است قیمت‌ بنزین به واقعیت نزدیک شود، لازم است این درآمد به صورت کمک مستقیم نقدی به جامعه هدف بازگردد یا پروژه‌های محیط زیستی و حمل‌و‌نقل پاک هزینه شود. توسعه ناوگان برقی، جایگزینی تاکسی‌ها و اتوبوس‌های آلاینده و ترویج استفاده از خودروی هیبریدی، می‌تواند همراهی عمومی را جلب کند.
اصلاح قیمت‌ها بدون اعتمادسازی با مردم به چیزی فراتر از یک آرام‌بخش موقتی تبدیل نخواهد شد.