گروه اقتصادی/ دو دهه پس از تدوین سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، اقتصاد ایران نه تنها به رتبه اول اقتصادی منطقه دست نیافته، بلکه با فاصله گرفتن رقبا و همزمانی چندین بحران، رشد شتابان و مستمر نیزمحقق نشده است. در قلب این ناکامی، مدیریت منابع انرژی به‌ویژه بنزین قرار دارد که با توزیع یارانه‌ای غیرهدفمند، به معضلی چندوجهی تبدیل شده است. اکنون دولت چهاردهم با در دستور کار قرار دادن اصلاح قیمت بنزین، تلاش می‌کند تا این چرخه معیوب را بشکند.

وضعیت پارادوکسیکال: ثروت نفت، فقر بودجه
ایران روزانه حدود ۸ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی تولید می‌کند که در صورت صادرات کل این میزان تولید، می‌توانست سالانه حدود ۱۸۰ میلیارد دلار درآمد ایجاد کند. اما به جای این درآمد سرشار، کشور اکنون در موقعیتی قرار دارد که ۶ تا 8 میلیارد دلار از منابع ارزی گران‌قیمت خود را صرف واردات بنزین می‌کند. این در حالی است که بخش بزرگی از جامعه (طبقات کم‌درآمد و روستایی) از مصرف اصلی این بنزین محروم هستند و منابع کشور به جای تأمین غذا و سلامت، صرف سوخت خودروهای شخصی می‌شود.

 معادله ناعادلانه: برد اقلیت، باخت اکثریت
در واقع یک معادله ساده اما ناعادلانه شکل گرفته است: منابع ملی که باید صرف رفاه عمومی شود، به واردات بنزین تخصیص می‌یابد. قیمت پایین سوخت، تمایل به استفاده از خودروی شخصی را افزایش می‌دهد و مصرف بنزین را بالا می‌برد. این چرخه نه تنها منابع مالی کشور را می‌بلعد، بلکه به آلودگی هوای فاجعه‌بار کلانشهرها دامن می‌زند که خود بار مالی سنگینی بر بودجه سلامت وارد می‌کند.

سیاست زدایی از یک کالای اقتصادی
شش سال از آخرین اصلاح قیمت بنزین می‌گذرد. در این مدت، بنزین به دلیل واهمه از تبعات اجتماعی به یک کالای سیاسی دارای تابو تبدیل شده بود که باید برای حفظ ثروت ملی این روند دچار تحول می‌شد . با آغاز به کار دولت چهاردهم، دو راه‌حل در برابر این معضل قرار داشت: افزایش تولید و جذب سرمایه‌گذاری از یک سو و بهینه‌سازی مصرف از سوی دیگر.  دولت برای خروج از این بن‌بست تاریخی، یک استراتژی جامع در دو جبهه همزمان طراحی کرده است.
 افزایش تولید و جذب سرمایه‌گذاری
برای تأمین منابع، دولت نیاز به سرمایه گذاری‌های خارجی و دانش و فناوری جدید داشت که در این مورد خاص، تحریم‌ها بسیار اثرگذار بوده است. اما دولت برای بهبود این روند اقداماتی نیز انجام داد. اولین اقدام تعریف حدود ۱۳۰ میلیارد دلار پروژه در بخش بالادستی نفت و گاز بوده است. همزمان فرآیند بوروکراتیک انعقاد قراردادها به حدود ۵ ماه کاهش یافت در حالی که در قراردادهای 3ساله این فرآیند بوروکراتیک مدت زمان طولانی‌تری را می‌گرفت تا نرخ سود تضمین‌شده برای سرمایه‌گذاران از 15-14 درصد به 23-20درصد برای جبران ریسک تحریم‌ها تبدیل شد. این فرآیند مرهون پیگیری شخصی رئیس‌جمهوری در جلسات هفتگی( چهارشنبه‌ها بعد از جلسه هیأت دولت) برای رفع موانع پروژه‌ها بوده است.

 بهینه‌سازی مصرف و تنوع‌بخشی به سبد سوخت
در دولت‌های پیشین حدود سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای اجرای سازوکارهای سوختگیری بر مبنای CNG خودروها هزینه شد اما این حوزه به دلیل قیمت پایین بنزین هیچ مزیتی نداشت و بالطبع با استقبال چندانی نیز روبه‌رو نشد اما به نظر می‌رسد که با اصلاح قیمتی بنزین، راه برای موج جدیدی از تبدیل خودروها از بنزینی به گازسوز ایجاد شود. در این باره دولت در صدد رایگان کردن تبدیل خودروها به خودروهای گازسوز برای همه متقاضیان از طریق سامانه‌ای یکپارچه است. بدین ترتیب سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری قبلی در زیرساخت‌های گاز طبیعی با صدور مجوز برای بخش خصوصی جهت احداث ایستگاه‌های CNG احیا می‌شود. دولت در این برنامه، همچنین به سوخت LPG (گاز مایع) و صدور مجوز احداث جایگاه در شعاع ۱۰۰ کیلومتری پالایشگاه‌ها توجه داشته است. همچنین سیاست‌گذاری برای واردات خودرو با اولویت به خودروهای هیبریدی (تعرفه ۱۵درصدی) و برقی (تعرفه ۴درصدی) و کم‌مصرف (تعرفه 120درصدی) انجام شده است. اقدام دیگر، تأمین منابع برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی (واگن و لکوموتیو) از محل منابع صندوق توسعه ملی بوده است.

منطق اقتصادی: از یارانه پنهان تا شفافیت مالی
محاسبات نشان می‌دهد قیمت تمام‌شده هر لیتر بنزین وارداتی برای دولت حدود ۶۶ هزار تومان است. حتی با حذف یارانه ۵۰۰۰ تومانی از سهمیه سوم برای برخی خودروها از جمله خودروهای مناطق آزاد و وارداتی دولت همچنان ۶۱ هزار تومان یارانه پنهان روی هر لیتر پرداخت می‌کند. دولت تأکید دارد درآمد حاصل از افزایش قیمت (تا سقف ۲۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر) کاملاً به خزانه بازگردد و برای حمایت از معیشت مردم هزینه شود، بدون آنکه حتی یک ریال آن صرف جبران کسری بودجه دولت شود.

 چرا اصلاح قیمت بنزین اجتناب‌ناپذیر است؟
اصلاح قیمت بنزین یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی-اجتماعی است. دلیل این ضرورت را می‌توان در چند محور خلاصه کرد: اول توقف ریخت‌وپاش منابع ملی است. ادامه روند کنونی یعنی هدررفت سالانه میلیاردها دلار از سرمایه‌های کشور برای تأمین سوختی ارزان که بیشترین استفاده از آن را قشرهای مرفه و دارای خودروی شخصی می‌برند. این منابع می‌تواند صرف بهداشت، آموزش، رفاه عمومی و توسعه زیرساخت‌ها شود.همچنین اگر مسیر فعلی ادامه پیدا کند دولت 5 سال دیگر مجبور است حدود 15 میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کند که در عمل امکانپذیر نیست و روند عرضه را همچون برق در چند سال اخیر دچار توقف می‌کند. موضوع دوم ایجاد عدالت توزیعی است. یارانه پنهان بنزین به‌نوعی بازتوزیع ثروت به نفع ثروتمندان است. اصلاح قیمت به دولت امکان می‌دهد با درآمد حاصل، حمایت‌های هدفمندی را به سمت گروه‌های کم‌درآمد و محروم هدایت کند. دلیل سوم نجات محیط‌‌زیست و سلامت عمومی است. قیمت پایین بنزین مشوق استفاده از خودروی شخصی و عامل اصلی آلودگی هوای کلانشهرهاست. افزایش نسبی قیمت، انگیزه‌ای برای تغییر الگوی مصرف و گرایش به حمل‌ونقل عمومی و خودروهای پاک ایجاد می‌کند.
و در آخر زمینه‌سازی برای تحول در صنعت انرژی مهم است. تنها با ایجاد مزیت قیمتی برای سوخت‌های پاک مانند گاز CNG و LPG، سرمایه‌گذاری‌های کلان در این بخش به ثمر می‌نشیند و وابستگی به بنزین کاهش می‌یابد.
در کوتاه‌مدت، توزیع عادلانه‌تر منابع و کاهش بار مالی بودجه. در میان‌مدت، بهبود کیفیت هوا و سلامت جامعه و در بلندمدت، ایجاد زیرساخت برای اقتصادی با بهره‌وری انرژی بالاتر که کمتر در دام رانت سوخت‌ارزان گرفتار است. اصلاح قیمت بنزین، اگرچه دشوار است، اما سنگ‌بنیان ضروری برای خروج از چرخه معیوب کنونی و حرکت به سمت الگوی توسعه پایدار است.