رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در گفت‌وگویی، به ادعاهای غیرمنسجم، اظهارات غیردقیق و ادعاهای نادرست درباره بحث‌های مربوط به عفاف و حجاب در ارکان حکمرانی واکنش نشان داد. این واکنش الیاس حضرتی مربوط به یک فایل صوتی است که در آن یک فعال فرهنگی ادعا می‌‌کند 3 ماه پس از جنگ اخیر، وزارت اطلاعات گزارشی از وضع حجاب به محضر رهبر انقلاب ارسال کرده و به رغم پانوشت رهبر انقلاب در ذیل این گزارش، برخی اعضای دولت توجه ویژه‌ای به آن نکرده‌اند. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در اظهار نظر دیروز خود، اجزای مختلف این ادعا، از ادعای مطرح شده درباره نوع و محتوای پانوشت رهبر انقلاب، واکنش دولت و رئیس جمهوری در این باره را تکذیب کرد و گزارش دقیق‌تری از این فرآیندها ارائه داد که نشان می‌‌دهد آنچه روی داد، دقیقاً خلاف ادعای گوینده این فایل صوتی بوده است.
الیاس حضرتی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «رویداد24»، در واکنش به اظهارات مطرح شده در یک فایل صوتی که در آن فردی ادعا می‌‌کند جزئیاتی از ارائه یک گزارش وزارت اطلاعات به رهبر انقلاب درباره عفاف و حجاب و مباحث هیأت وزیران در اختیار دارد، اظهار کرد: «در بخشی از این فایل صوتی درباره برخی ناهنجاری‌های اجتماعی توضیحاتی ارائه شده که حرف درستی هم هست؛ زیرا در جامعه شاهد برخی موارد هستیم که باید برای رفع آنها با نگاهی کارشناسی و جامع اقدام شود.» وی با اشاره به اینکه «وظیفه همه دستگاه‌ها و نهاد‌های حاکمیتی است که در رفع آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کنند»، افزود: «در سال‌های گذشته، در برخورد با موضوع حجاب شاهد برخی برخورد‌های نامعقول و نادرست یا تصمیمات غلط همراه با آسیب‌هایی بوده‌ایم که آن روش‌های نامطلوب و راهکار‌های نامناسب، باعث نشد تا مصادیق این ناهنجاری‌ها کاهش پیدا کنند، بلکه در مواردی به دلیل همین شیوه‌های نادرست، اوضاع بیش از پیش رو به وخامت گذاشت.»
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه «قرار نیست به آن شیوه‌های قبل بازگردیم»، اضافه کرد: «زیرا اگر آن روش‌ها صحیح بود، امروز نباید دغدغه‌هایی در سطوح حاکمیتی وجود داشته باشد.»
وی درباره مفاد فایل صوتی و ادعاهای مطرح شده در آن گفت: «ظاهرا، صرفاً براساس شنیده‌های جسته و گریخته و نادقیق اظهار نظری شده است، به‌ویژه آنچه درباره گزارش وزارت اطلاعات به رهبر انقلاب و دستور ایشان در این فایل صوتی مطرح شده است، نارس و ناقص است. به نظر می‌رسد گوینده به متن اصلی گزارش وزارت اطلاعات و ابلاغیه رهبری دسترسی نداشته است و براساس شنیده‌های خود از منابع مختلف، تفسیر شخصی و البته ناصوابی را از آن گزارش و پیام رهبر معظم انقلاب، اعلام کرده است.»
حضرتی، در واکنش به ادعای مطرح شده در این فایل صوتی مبنی بر اینکه سه عضو دولت در هیأت وزیران با رویکردها و نظرات رئیس جمهوری درباره عفاف و حجاب مخالفت کرده‌اند، گفت: «این مطالب ادعایی صد درصد خلاف واقع است و شواهد نشان می‌‌دهد کسی که این مطالب را طرح کرده، براساس شنیده‌ها و گزارش‌های نادقیقی بوده است.»
وی با بیان اینکه «چنین بحثی در دولت مطرح نشد که اساساً کسی بخواهد مخالفت کند»، ادامه داد: «نظر آقای رئیس‌جمهوری درباره حجاب همواره مشخص و شفاف است، همان‌طور که بنده، خانم بهروزآذر و آقای ربیعی دیدگاه و باوری قاطع و مشخص داشته و داریم. به هر حال همه ما مسلمان هستیم و به دین، آیین و مذهب و احکام شرعی خود معتقدیم.»
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با یادآوری مواضع رئیس‌جمهوری درباره ناکارآمدی برخورد‌های قهری با بدحجابی شرح داد: «آقای پزشکیان همواره تأکید داشته که گشت ارشاد یا حجاب‌بان نتیجه‌بخش نیست. این مواضع رئیس‌جمهوری و اعضای دولت به‌معنای بی‌توجهی به ناهنجاری‌های اجتماعی نیست؛ البته با سوء استفاده‌هایی که بعضاً صورت می‌گیرد نیز کاملاً مخالف هستیم.»
حضرتی اضافه کرد: «افراد معدودی دست به ناهنجاری‌های اجتماعی می‌زنند، اکثریت جامعه ما، جامعه‌ای اخلاقی و محترم است. با این همه هم شخص آقای رئیس‌جمهوری و نیز همه اعضای دولت نسبت‌به این رفتار‌هایی که به‌صورت موردی مشاهده می‌شود، حساسیت دارند؛ درواقع نظر بنده، خانم بهروزآذر و آقای ربیعی نیز در این رابطه، همسو و همراستا با رئیس‌جمهوری است و ما، همگی از دیدگاه‌ها و رویکرد‌های مدنظر رئیس‌جمهوری حمایت می‌کنیم.»
وی با اشاره به برخی از اقدام‌های دولت در راستای مقابله با این ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: «مدتی پیش از آن‌که دستور رهبر انقلاب در این رابطه به دولت ابلاغ شود، آقای ضرغامی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری، نکاتی را در زمینه ارتقای سلامت جامعه از این حیث مطرح کرده‌بود و آقای پزشکیان هم پس از مطالعه نامه آقای ضرغامی، موضوع را جهت رسیدگی، به بنده و آقای صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارجاع کردند. اتفاقاً بنده در نشست با مدیران شورای اطلاع‌رسانی دولت، از آقای ضرغامی دعوت کردم و ایشان هم تشریف آوردند و به تفصیل درباره راه‌ها و روش‌های معقولی که می‌توان با استفاده از آنها، به‌سمت کاهش این ناهنجاری‌ها حرکت کنیم، گفت‌و‌گو کردیم.»
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تصریح کرد: «چندی بعد که گزارش وزارت اطلاعات تهیه و ارائه شد و متعاقباً دستور رهبری به دولت ابلاغ شد، آقای حاجی‌میرزایی به‌عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور، موضوع را مورد پیگیری قرار داد و دو نوبت در جلسه‌ای که بلافاصله پس از نشست هفتگی هیأت دولت برگزار شد، مسئولان ذی‌ربط گردهم جمع شدند و موضوع را مورد بررسی قرار دادند.»
وی با اشاره به برخی از اعضای دولت که در این نشست حاضر بودند، اظهار کرد: «همه اعضا و مسئولان عالی‌رتبه دولتی که به‌نحوی با ابعاد و شئون گوناگون مسأله فرهنگ و جامعه سروکار دارند، در آن جلسه حضور داشتند و از جمله خانم بهروزآذر به‌عنوان معاون امور زنان ریاست‌جمهور، وزیران ارشاد، علوم، گردشگری، کشور و همچنین آقای ضیاء‌ هاشمی به‌عنوان معاون اجتماعی دفتر معاون اول ریاست‌جمهور و بعضی دیگر از اعضای دولت در دو نوبت تشکیل جلسه دادند.»
حضرتی ازتشکیل کمیته‌ای ویژه به‌منظور بررسی ابعاد مسأله به عنوان نتیجه این جلسه خبر داد و هم‌اکنون نیز فعالیت‌های این کمیته ادامه دارد.
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تأکید مجدد بر اینکه «هم رئیس‌جمهوری و هم همه اعضا و ارکان دولت نسبت‌به این مسأله حساسیت ویژه دارند و موضوع را با نگاهی مبتنی‌بر عقلانیت پیگیری می‌کنند»، گفت: «حقیقتاً روشن نیست که این دوستان از انتشار این گزارش‌های ناقص و نادقیق و طرح این ادعا در سطح جامعه که اعضای دولت به دستور‌های رهبری و این دست مسائل فرهنگی و اجتماعی بی‌توجه هستند، چه سودی می‌برند.»
حضرتی افزود: «دولت قطعاً نسبت‌به این مسائل دغدغه دارد و موضوعات را مورد پیگیری قرار می‌دهد، اما این به معنای آن نیست که ما به‌دنبال استفاده از همان روش‌های شکست خورده گذشته هستیم؛ به هر حال وقتی یک شیوه برخورد جواب نمی‌دهد، دلیل ندارد که بی‌دلیل بر آن پافشاری کنیم.»
وی با تأکید بر اینکه مصادیق ناهنجاری‌های اجتماعی به هیچ عنوان به بحث «حجاب» محدود نیست، گفت: «اتفاقاً در همان گزارش وزارت اطلاعات نیز دست‌کم به ۲۳ مصداق مختلف آن از جمله اوباشگری، شرب خمر، خانه‌های فساد و... اشاره شده بود و بحث برهنه‌نمایی تنها یکی از این موارد بود.»