در آستانه اجرای پنجمین مرحله طرح توزیع کالابرگ الکترونیک از سوی دولت، روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کیفیت اجرای طرح کالابرگ به هیأت وزیران گزارشی ارائه کرد. اعداد و ارقام گزارش احمد میدری، نشان داد به رغم افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی تعیین شده برای این طرح بر اثر تورم و نیز با وجود همه ادعایی که علیه عملکرد دولت در حوزه کالابرگ مطرح شده است؛ دولت چهاردهم با تلاش بیشتر برای تأمین منابع مالی مورد نیاز این طرح در قیاس با جمیع شرایط، عملکردی قابل دفاع داشته است.
میدری در این گزارش از نحوه اجرای طرح کالابرگ و اقداماتی که در دولت در این زمینه انجام شده است، گفت: «در حالی که قبلاً یعنی در دولت گذشته در 9 مرحله جمعاً 42 میلیون نفر از جمعیت کشور از این طرح بهره‌مند شده بودند، در دولت چهاردهم تاکنون در 4 مرحله، حدود 84 میلیون نفر کالابرگ دریافت کرده‌اند.» بر اساس گزارش وزیر تعاون، در حالی که در دولت سیزدهم در مجموع 26 همت معادل 504 میلیون دلار به طرح کالابرگ اختصاص داده شده بود؛ در دولت چهاردهم تا به حال در مجموع 100 همت، معادل 1 میلیارد و 100 میلیون دلار صرف ارائه کالاهای اساسی به اقشار و دهک‌های مشمول طرح شده و این کالاها  در 254 هزار فروشگاه همکار با طرح عرضه شده است.
 
انجام یک تکلیف مالایطاق
فراتر از گزارش دیروز وزیر تعاون، سخنان روز سه‌شنبه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی، حکایت از آن داشت که دولت چهاردهم به رغم همه مسائلی که در تأمین مالی مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ وجود دارد، قرار است این طرح را آنچنان که مورد خواست خود و اصرار و توقع مجلس است، اجرا کند. این تصمیم به معنای اجرای یک تکلیف با وجود مالایطاق بودن و به عبارتی، بیرون بودن آن از دایره امکانات معمول است.
رئیس مجلس در نطق پیش از دستور روز سه‌شنبه گفت: «با هماهنگی‌های صورت گرفته به زودی اجرایی شدن طرح کالابرگ با شیوه جدید که قیمت کالا را برای مصرف کننده در طول سال ثابت نگه می‌دارد، آغاز می‌شود و در فاز اول ۳ دهک از ۷ دهک مشمول این طرح می‌شوند و به مرور، بقیه‌ مردم تا 7 دهک مشمول این طرح خواهند شد.» رئیس مجلس این شیوه اجرای طرح کالابرگ را مطالبه‌ رهبر انقلاب و خواست رئیس جمهوری توصیف کرد.
در عین حال، این شیوه اجرا یک ماه قبل در جلسه مشترک سه عضو دولت با نمایندگان از سوی سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به عنوان خواست و هدف گذاری مطلوب دولت مورد تأیید قرار گرفته بود.
پورمحمدی در آن جلسه درباره الزامات اجرای مطلوب طرح بر دو موضوع «فراهم کردن امکان دسترسی همه مردم در کل کشور» و «جلوگیری از تأثیر نوسانات نرخ ارز و تورم بر قیمت نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان و در عین حال جبران این نوسانات از سوی دولت برای جلوگیری از متضرر شدن تولیدکنندگان» اشاره کرد.
با وجود این، در فاصله حدود یک ماهی که از آن جلسه گذشت، سناریوهای جایگزینی برای شیوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در رسانه‌ها مطرح شد. از جمله به نقل از احد رستمی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان که در توضیح دو سناریوی در حال بررسی برای اجرای مرحله پنجم گفته بود: «روش اول، اعطای اعتبار اضافی به حساب یارانه سرپرستان خانوار است تا ۱۱ قلم کالای اساسی را خریداری کنند. در روش دوم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای طرف قرارداد، کالاهای دارای قیمت مصوب با تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی عرضه خواهد شد و همزمان در فروشگاه‌های خرد، روش اعتباری قبلی ادامه پیدا می‌کند.»
 پس از انتشار این سخنان در حالی که هیچ اظهارنظر رسمی از سوی مقامات مسئول دولتی در این باره انجام نشده بود؛ سناریوهای مطرح‌شده با مخالفت طیفی از نمایندگان مواجه شد. حال آن‌که تخفیف 20 یا 30 درصدی همان راهکاری بود که در دولت سیزدهم و از ابتدای تصویب طرح کالابرگ پیش‌بینی شده بود. واقعیت این است که حتی اجرای همین شیوه اعتباری نیز برای 3 دهک پایین در 4 مرحله نیازمند 101 هزار میلیارد تومان بوده است. حال آن‌که هدفگذاری مشترک دولت و مجلس نه فقط 3 دهک پایینی که ارائه کالابرگ الکترونیک برای خرید کالاهای اساسی با قیمت ثابت به 7 دهک است تا از سفره طیف گسترده‌تری از مردم در مقابل تورم و تنش‌های اقتصادی حمایت شود.
 
تأمین اعتبار؛ نیازمند 
یک مفاهمه مشترک
دقت در آمار و ارقام مقایسه‌ای که در گزارش وزیر تعاون از کیفیت اجرای طرح کالابرگ ارائه شده است، حکایت از آن دارد که اجرای این طرح با این مختصات که قیمت کالاهای اساسی ارائه‌شده ظرف 6 ماه یا یک‌سال ثابت نگه داشته شود و دولت با اجتناب از افتادن در دام قیمت‌گذاری دستوری و برای حمایت از تولید‌کنندگان، مابه‌التفاوت آن قیمت ثابت با قیمت واقعی ناشی از تورم و افزایش قیمت مواد اولیه و... را پرداخت کند؛ مستلزم تأمین مالی قابل‌توجهی است. تأمین مالی که برای آن راهکارهایی معقول‌تر از صرفه‌جویی در بودجه جاری از طریق کوچک‌سازی دولت، تخصیص بودجه بر اساس عملکرد دستگاه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی و تعیین مالیات برای فعالیت اقتصادی بنگاه‌های معاف از مالیات و حتی همین اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که امروز موضوع بحث است و متأسفانه برخی نمایندگان مجلس با نادیده گرفتن واقعیات علیه این اقدامات موضع گرفته‌اند، وجود ندارد. وضعیتی که نشان می‌دهد عزم دولت برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در مختصات تعریف‌شده اخیر تا چه حد نیازمند مفاهمه مشترک میان قواست و ماهیت سیاسی بخشیدن به تصمیمات و موضع‌گیری‌ها را بر نمی‌تابد.