معاون اول رئیسجمهور در جلسه کارگروه مصوبه بنزین بر اجرای مکانیزمهای جبرانی و تعامل با مردم و نخبگان تأکید کرد
دو پیششرط دولت برای اصلاحات اقتصادی
«ایران» الزامات اجرای مصوبه اخیر هیأت وزیران در حوزه توزیع عادلانه انرژی را با اقتصاددانان، یک نماینده مجلس و یک فعال اقتصادی به بحث گذاشت
گام اول برای اجرای تصویبنامه دولت برای اصلاح قیمت بنزین، دیروز برداشته شد. این گام، مطلقاً افزایش قیمت بنزین نبود، بلکه برگزاری اولین جلسه کارگروه مصوبه بنزین بود؛ کارگروهی که در این تصویبنامه هم قید شده بود. این کارگروه وظایف متعددی دارد، از اصلاح برخی رویهها، اصلاح قیمت و حتی تعیین سهمیه سوخت. اظهارات معاون اول رئیسجمهور که جلسه دیروز این کارگروه به ریاست وی تشکیل شد، همین رویکرد دولت را نشان میدهد، یعنی رویکرد اصلاحی نسبت به تصویبنامه خود دولت و نیز رویکرد اقناعی دولت برای اجرای این تصویبنامه. به این معنی که در ادامه مسیر، نه تنها از جامعه و نخبگان بازخورد گرفته میشود، بلکه درهای دولت برای شنیدن هر انتقاد و پیشنهادی باز است. برای همین بود که محمدرضا عارف دیروز نه تنها اعلام کرد که «در طرحهای اصلاحی با مشورت نخبگان و تعامل مردم اقدام کردیم» یا اینکه «عواید حاصله در قالب کالابرگ به مردم ارائه میشود»، بلکه تصریح کرد: «دولت برای اصلاحات احتمالی در مصوبه به نفع مردم آمادگی دارد.»
اصلاح ساختاری در دستور کار قرار دارد
به گزارش ایرنا، معاون اول رئیسجمهور در جلسه کارگروه مصوبه بنزین با بیان اینکه «دولت چهاردهم از همان روزهای ابتدای کار در چهارچوب برنامههای مصوب در برنامه هفتم پیشرفت، اسناد بالادستی و سیاستها و وعدههای انتخاباتی دکتر پزشکیان حرکت کرده است»، اظهارکرد: «اصلاح ساختاری از آغاز به کار دولت به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است و راهبرد ما در این مسیر این است که تشکیلات دولت در حد ضرورت، محدود، کارآمد، پویا و با بهرهوری بالا باشد و پایداری نسبی نیز در شرایط اقتصادی کشور بوجود آید.»
محمدرضا عارف با اشاره به اینکه «در تمامی اقدامات اصلاحات ساختاری و قیمتها عدم آسیب به معیشت مردم یا اجرای مکانیزمهای جبرانی همانند کالابرگ در برنامههای اقتصادی دولت قرار گرفت»، ادامه داد: «کاهش و مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی با وجود شرایط آغاز به کار دولت و همچنین تحمیل یک جنگ خشن از سوی رژیم صهیونیستی با همکاری آمریکا در دستور کار دولت در کنار طرحهای اصلاح ساختاری و قیمتها بوده است که در این مسیر گامهای خوبی برداشتیم.»
تعامل با مردم و نخبگان در همه طرحها
عارف با تأکید بر اینکه «راهبرد دولت بر این مبنا بود که در تمامی طرحهای اصلاح ساختاری با تعامل مردم، نخبگان و مشورت اقدام کنیم»، اضافه کرد: «درباره ناترازی بانکها که برای مدتها جمعبندی دولت بود و در تجارب مشابه قبلی شاهد بودیم که مردم نگران منابع خود شدند، اما این بار مردم متوجه شدند که در انحلال یکی از بانکها هیچ اتفاقی برای منابع آنان نیفتاده است و با یک مکانیزم اصولی، منطقی و حساب شده به یک بانک معتبر منتقل شد که این اقدام و طرح دولت تصادفی نبود بلکه در جلسات متعدد بارها تصمیمگیری و ارزیابی شد.» معاون اول رئیسجمهور درباره راهبرد دولت چهاردهم در زمینه بنزین تأکید کرد: «در حال حاضر تولید بنزین در روز ۱۲۰ میلیون لیتر است و این سؤال مطرح میشود که آیا اجازه و اختیار داریم که بنزین را با قیمت لیتری ۶۰ سنت وارد کنیم و به مبلغ ۱۵۰۰ تومان بفروشیم؟» وی ادامه داد: «سؤال دیگر این است که بنزین بهگونهای در جامعه تبیین شده که هزینهها در کشور به بنزین ارتباط پیدا کرده است و اگر دقت کافی در این زمینه به عمل نیاید، یک تصمیم احساسی آثار تورمی غیرمنطقی خواهد داشت و مردم تحت فشار قرار میگیرند.» عارف با اشاره به جلسات متعدد در دولت در زمینه مصوبه جدید بنزین تصریح کرد: «حداقل برای مدت ۷ ماه یک کارگروه زبده و برجسته درباره مصوبه جدید بنزین تشکیل و تصمیمات مختلف بررسی، اصلاح و مقرر شد، اقدامات اولیه و حداقلی با راهبرد کاهش واردات داشته باشیم که البته واردات صفر بنزین جزو راهبردها و اقدامات اصلی دولت چهاردهم است.» معاون اول رئیسجمهور به تعامل با خبرگان، کارشناسان و تمامی دستگاهها برای ابلاغ مصوبه بنزینی اشاره و تصریح کرد: «پس از تصمیم دولت درخصوص مصوبه بنزین، بار دیگر در جلسات دولت بررسی کردیم و پس از آن در جامعه مطرح شد و دولت آمادگی دارد در کارگروه مصوبه بنزین و در ادامه اجرای این طرح در صورت نیاز اصلاحات لازم را به عمل آورد.»
جزئیاتی از مصوبه بنزینی دولت
عارف با اشاره به اینکه مصوبه بنزینی مربوط به خودروهای سهمیه دولتی، لوکس و گرانقیمت وارداتی، مناطق آزاد و صفر نوشماره تولید داخل است، اضافه کرد: «سهمیه اصلی ۱۶۰ لیتری بنزین با قیمت هزار و 500 تومان و 3 هزار تومان را که بر اساس تولید داخلی بنزین انجام میشود، حفظ کردهایم و مابقی که بیش از سهمیه نیاز بنزینی دارند، با قیمت 5 هزار تومان خریداری خواهند کرد.»
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه «طرح بنزین دولت هیچ ارتباطی با طرح واردات بنزین سوپر ندارد»، تأکید کرد: «در برنامه هفتم پیشرفت برای بنزین سوپر با نرخ آزاد و از سوی بخش خصوصی مجوزها داده شده است و این طرح مصوب در برنامه هفتم پیشرفت هیچ ارتباطی با مصوبه جدید بنزین در دولت ندارد، چراکه این طرح بر اساس قیمت تمامشده و سود عادلانه برای مردم انجام میشود.»
اجرا و اصلاح با همکاری مردم
عارف تصریح کرد: «دولت برای اینکه تصمیمات منطقی باشد نظرات مردم را در اجرای طرح جدید بنزین اخذ میکند و در صورت لزوم اصلاحات انجام میشود و کارگروه مصوبه بنزین شامل مسئولان ارشد اقتصادی و ذیربط، اختیارات لازم برای اصلاحات را دارند یا در صورت نیاز به دولت داده خواهد شد.»
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه «مصوبه بنزین دولت با همکاری مردم اجرایی میشود که نوعی اصلاح ساختاری در راستای کاهش واردات است»، گفت: «برنامه و راهبرد دولت در یکسال گذشته، اجرای اصلاحات ساختاری و قیمتها بر این مبنا بود که درآمدهای حاصل را صرف معیشت مردم کند که در این طرح بنزینی دولت نیز عواید حاصله را در قالب کالابرگ به صورت منظم ارائه میدهد.»
هزینه واردات بنزین برای کشور
عارف با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی همه دستاندرکاران این طرح، اظهار کرد: «واردات بنزین برای دولت لیتری ۶۰ سنت تمام میشود و این در حالی است که در روز اول جنگ ۱۲روزه، مصرف بنزین به بالاتر از ۱۹۰ میلیون لیتر در روز رسید، اما تولید بنزین داخلی ۱۳۰ میلیون لیتر در روز است و ۶۰ میلیون لیتر مابقی با قیمت ۶۰ سنت وارد شد و به نرخ ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان در دسترس مردم قرار گرفت. آیا مردم به ما اجازه میدهند که به این صورت ادامه دهیم، چرا که انفال و ثروت ملی است.» وی تأکید کرد: «برنامه دولت برای اجرای طرحها بر این استوار است که گام به گام و با اخذ نظر کارشناسان و تعامل مردم حرکت کنیم.» در این جلسه مقرر شد کمیته اجرایی ذیل کارگروه مصوبه بنزین تشکیل شود.
ضرورتها و پیامدهای قیمتگذاری پلکانی بنزین
حسین درودیان
کارشناس اقتصادی
درباره قیمتگذاری بنزین دیدگاههای مختلفی مطرح است. در میان این دیدگاهها، یک منطق بسیار معقول و پرکاربرد در قیمتگذاری انرژی، قیمتگذاری پلکانی است که در تصویبنامه دولت هم دیده میشود. در این روش، قیمت بسته به میزان مصرف افراد افزایش پیدا میکند و این مزیت را دارد که افزایش قیمت، عمومی و سراسری نیست. بنابراین، این شیوه، از یکسو میتواند از شدت سیگنالدهی قیمتی به انتظارات تورمی بکاهد و از سوی دیگر، عادلانهتر نیز هست. به این معنا که هر کسی که بیشتر مصرف میکند، قیمت واحد بیشتری پرداخت میکند. از این جهت، همین حالا هم در بسیاری از بخشها همین سیاست اجرا میشود. به دیگر سخن، قیمت پلکانی یعنی اگر بیشتر مصرف کنید، باید مبلغ بیشتری بپردازید. با وجود این، قیاس مستقیم این موضوع با قیمت بنزین چندان دقیق نیست، چرا که بنزین عملاً فقط یک پله قیمتی دارد؛ یعنی از هزار و 500 تومان به 3 هزار تومان، در کنار این واقعیت که این قیمتها نیز بعد از چند سال عملاً بیمعنی شدهاند. در حالی که مثلاً در قیمتگذاری گاز، اخیراً چهار پله تعریف شده است. بهویژه حالا که کشور وارد یک سطح معنادار واردات شده است، دیگر این بحث که «دولت برای واردات پول نمیدهد» موضوعیتی ندارد. در شرایطی که دولت بنزین را وارد میکند، دیگر بحث «هزینه فرصت» مطرح نیست، بلکه هزینه صِرف مطرح است. از این منظر، تعیین یک قیمت سوم برای بنزین میتواند یک راهکار بینابین و معقول باشد: به این صورت که هم اصلاح قیمت اتفاق میافتد و هم این اصلاح، سراسری و یکباره نیست.
در مورد قیمت ۵ هزار تومانی برای سهمیه سوم بنزین هم برخی معتقدند این عدد بالاست و ممکن است برای مناطق اقماری مشکل ایجاد کند یا منجر به حوادث شود. اما واقعیت این است که ۵ هزار تومان عدد پایینی است و بههرحال بخشی از قیمت واقعی بنزین محسوب میشود. با وجود این، مسأله اصلی در قیمتگذاری پلکانی این است که گروهی از پرمصرفها در جامعه وجود دارند که زیاد مصرف میکنند، اما دلیل مصرف زیاد آنان رفاه و داشتن درآمد بالا نیست. به عبارت دیگر، چالش سیاست پلکانی این است که مصرف زیاد همیشه به معنای مرفه بودن نیست. از این رو برای رفع چالش قیمتگذاری پلکانی برای این افراد، باید تدابیر غیرقیمتی طراحی شود؛ یعنی ارائه جایگزینهایی که به آنان کمک کند مصرف بنزین را کاهش دهند تا به پلههای بالای قیمتی برخورد نکنند.
موضوع کلیدی دیگر این است که باید توجه کنیم سیاستهای قیمتی چقدر ممکن است التهابات اجتماعی ایجاد کند. این مسأله باید بهعنوان یک پرونده جداگانه دیده شود. نباید گفت چون احتمال اعتراض وجود دارد، پس به همان شیوه قبلی قیمتگذاری ادامه دهیم. ما باید قیمتها را درست و منطقی تعیین کنیم. در هر صورت، قیمت ۵ هزار تومان هنوز هم قیمت بسیار پایینی است.
بنزین و مسیری که نمیتوان ادامه داد
سعید بیات
پژوهشگر اقتصاد
درباره تصویبنامه اخیر دولت در موضوع بنزین، بحثها و گفتوگوهای بسیاری مطرح شده است. اما در نگاهی به همه این بحثها، به نظر میرسد میشود از دو زاویه به این موضوع نگاه کرد: در منظر اول، مسأله این است که در کشور ما سالهاست قیمت بنزین عملاً ثابت مانده است. به این معنی که اگر قیمت این حامل انرژی در یک روند بلندمدت و براساس یک سازوکار روشن و قابل پیشبینی اقتصادی و حتی سیاسی، متناسب با نرخ تورم بهتدریج افزایش پیدا میکرد، قطعاً مطلوبتر از وضعیتی بود که امروز با آن مواجه هستیم. زیرا امروز ناچار هستیم با یک افزایش و در فضایی ناروشن عمل کنیم. از این منظر، بالا رفتن تدریجی و حسابشده قیمت بنزین، با ملاحظات کافی و مشابه آنچه در برخی دورههای گذشته تجربه شد، میتوانست قابل دفاعتر باشد.
نکته دوم این است، آن مسیرهای درست که در گذشته وجود داشت، به دلایل متعددی ادامه پیدا نکرد. زیرا سالهاست که دولتهای ما در حوزه قیمتگذاری حاملهای انرژی، بویژه بنزین، دست به تصمیمهای ناگهانی زدهاند که هر بار موجی از ابهام در بازار ایجاد کرده است. قاعدتاً اگر برنامهای منظم، قابل پیشبینی و شفاف برای اصلاح قیمتها وجود داشت، این فرآیند میتوانست در یک مسیر عادی و بدون تنش طی شود؛ درحالیکه تصمیم جدید به معنای برهمزدن تعادل تصنعی موجود در بازار و به تبع آن، ایجاد نوعی نااطمینانی است.
نکته سوم در این زمینه، به ساختار چندنرخی جدیدی که برای بنزین درنظر گرفته شده است، برمیگردد؛ یعنی به جایی که صحبت از نرخهای هزار و 500، 3 هزار و 5 هزار تومانی برای بنزین مطرح است.
واقعیت این است که از فردای اجرای نرخ 5 هزار تومانی برای بنزین، اقتصاد خود را با این سقف قیمتی تنظیم خواهد کرد، نه با سقفهای قیمتی هزار و 500 یا 3 هزار تومانی. زیرا در منطق اقتصاد کلاسیک، معمولاً بالاترین نرخ بنزین، تعیینکننده مناسبات و انتظارات قیمتی در بازار است و بنزین هم یک متغیر کلیدی در ساختار اقتصاد و هزینههای دیگر در بازار محسوب میشود. بنابراین، پیش از اجرای هر طرح یا تصویبنامه، باید اثر این نرخ بالاتر را بر کل اقتصاد و بر رفتار بازیگران اقتصادی به عنوان یک متغیر راهبردی در نظر گرفت.
برآیند همه این ملاحظات اشاره شده، این است که هرچند اصل اصلاح تدریجی قیمت بنزین و نزدیکشدن آن به واقعیتهای اقتصادی قابل دفاع است، اما آنچه باید به صورت ویژه بررسی و درباره آن دقت و ارزیابیهای جدی شود، نحوه اجرا و زمانبندی آن است. زیرا تجربه نشان داده است که فقدان چهارچوب شفاف و پیشبینیپذیر، میتواند تصمیمات دولتها درباره بنزین و سایر حاملهای انرژی را از منظر ثبات بازار و اعتماد عمومی با چالش مواجه کند.
این یک اصلاح است، یک شوک نیست
آرش نجفی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران
افزایش قیمت بنزین که به واقع باید آن را اصلاح قیمت بنزین برشمرد، اساساً اقدام چندان ناخوشایندی برای کشور و اقتصاد ما نیست و به همین دلیل در نگاهی دقیقتر میتوان آن را یک شروع برای طی کردن روند اصلاحی تلقی کرد.
هرچند عدد تعیین شده برای قیمتهای چندگانه بنزین در نگاه اول، تأثیر قابل توجهی بر افزایش درآمد دولت یا کاهش مصرف و بهینهسازی بنزین نخواهد داشت، اما به نوبه خود گام اول برای ایجاد فرآیند پلکانی اصلاح قیمت و مدیریت مصرف بنزین در کشور محسوب میشود.
به طور کلی موضوع اصلی در کشور ما، عدالت در توزیع یارانههاست، نه صرفاً اصلاح قیمت بنزین. درباره اصلاح قیمت بنزین نیز باید از این زاویه نگاه کرد. به دیگر سخن، عدالت واقعی در این است که یارانههای سوخت به جای خودرو، مستقیم به خانوارها برسد تا همه اقشار بتوانند از آن استفاده کنند، نه اینکه منابع کشور با تبدیل دلار به بنزین، در خودروها به هدر رود.
امروز اصلاح قیمت بنزین در شرایطی رخ میدهد که تورم کشور در 7 سال گذشته نزدیک به چندصد درصد بوده است. نشانه این تورم بالا، این امر است که نرخ ارز از حدود ۱۰ هزار تومان در سالهای گذشته به بیش از ۱۱۰ هزار تومان در سالجاری رسیده است. در این میان، افزایش اندک کنونی قیمت بنزین که در مصوبه دولت دیده شده است، نسبت به این تورم بزرگ، اثر اقتصادی قابل توجهی محسوب نمیشود و به همین دلیل برخی تلقیها مبنی بر اینکه باید انتظار واکنش منفی از سوی مردم نسبت به این اصلاح را داشت، نادرست است و دقیق نیست، مگر آنکه برخی سوءاستفادهگران و بازیگران خاص، بخواهند از این فرصت علیه دولت، علیه مردم یا علیه کشور سوءاستفاده کنند.
دولت نیز برای اقناع افکار عمومی باید با مردم شفاف و صادقانه صحبت کند و واقعیتها را برای آنان توضیح دهد، واقعیتهایی که امروز کشور در زمینه تأمین ارز خرید بنزین و قیمت آن با آن مواجه است. تجربه نشان داده است در مواردی مانند افزایش قیمت نان یا گوشت که بدون اطلاعرسانی و اقناع صورت گرفته است، مردم واکنش منفی نشان دادهاند. بنابر این، اصلاح قیمت بنزین باید به تدریج و با برنامهریزی شفاف و همراه با اقناع مردم اجرا شود، در کنار آن، باید سازوکارهای شفافی تهیه شود تا درآمدهای حاصله از این محل به گونهای در بخشهای مختلف جامعه بازتوزیع شود که معیشت خانوارهای کمدرآمد بهبود یابد و عدالت بیشتری تحقق پیدا کند.
در نهایت اینکه، اصلاح قیمت بنزین آنگونه که برخی مطرح میکنند، یک شوک بزرگ برای اقتصاد یا جامعه امروز ما نیست بلکه صرفاً گامی کوچک برای اصلاح نظام یارانهها در حوزه حاملهای انرژی در شرایط کنونی کشور است. این درحالی است که انتظار میرود اصلاحات عمیقتر و بزرگتری در ساختار اقتصاد و توزیع یارانههای کشور صورت بگیرد تا عدالت واقعی برقرار شود و در عین حال هدررفت منابع مردم نیز کنترل شود.
الزامات اصلاح قیمت بنزین
مرتضی افقه
استاد دانشگاه شهید چمران
موضوع اصلاح و افزایش قیمت بنزین فقط مربوط به دولت فعلی نیست و از دوره آقای هاشمی رفسنجانی این مسأله مطرح بوده و بارها اجرا شده است. امروز در زمینه اصلاح قیمت بنزین، استدلالهای مختلفی مطرح میشود. دولت چهاردهم و به طریق اولی کشور، به دلیل بیتدبیریهای گذشته، هشت سال تحریم شدید و تخلیه منابع مالی و اقتصادی کشور در دورههای گذشته، در تنگنای مالی قرار دارد. به این ترتیب منابعی که میتوانستند جایگزین درآمد نفتی حذفشده باشند، به دلیل تحریمها در دولتهای دوازدهم و سیزدهم نقد شدهاند. استقراض از بانک مرکزی، فروش اموال دولتی، برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق قرضه از جمله روشهای استفاده شده در دولتهای گذشته بوده است. به همین دلیل امروز برای دولت آقای پزشکیان تقریباً منبعی باقی نمانده است که بتواند خلأها را بپوشاند یا برخی کمبودها را جبران کند.
افزون بر این، چند عامل جدید وضعیت مالی دولت را دشوارتر کرده است: بازگشت ترامپ به قدرت و فشار بیشتر بر تحریمها، جنگ ۱۲ روزه و تبعات ادامهدار آن که موجب تداوم نگرانیها از بروز دوباره جنگ و بیمیلی سرمایهگذاران به ورود در چنین فضایی شده است. در این میان موضوع «اسنپبک» نیز همچنان پابرجاست. در نتیجه چنین شرایطی، دولت منبع و درآمد ویژهای برای جبران کمبود درآمدهای نفتی ناشی از تحریمها ندارد. یکی از راههایی که دولتها در چنین شرایطی از آن استفاده کردهاند، اصلاح قیمت کالاها و خدمات دولتی است. اکنون نیز اگر قرار بر اصلاح قیمت بنزین از طریق افزایش قیمت باشد، به نظر میرسد دولت تلاش کرده است این کار را بهصورت کنترلشده انجام دهد تا نگرانی در میان مردم و جامعه ایجاد نشود. در این میان نمیتوان هدف جبران کسری منابع یا کسری بودجه در اتخاذ این تصمیم را نادیده گرفت که امر نامعقولی از نظر علم اقتصاد هم نیست.
در مقابل، برخی متخصصان اقتصادی دلایل دیگری برای این افزایش مطرح میکنند و حتی نسبت به آن اصرار دارند؛ از جمله دلایلی مانند مصرف بالای بنزین، قاچاق سوخت و آلودگی هوا. در زمینه مصرف بالا عوامل متعددی دخیل است که یکی از آنها ممکن است پایین بودن قیمت باشد، اما ساخت خودروهای با کیفیت پایین و با مصرف غیر استاندارد ارتباطی با مردم ندارد. نبود حملونقل عمومی مؤثر یا تمرکز حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته در شهرهای بزرگ به نوبه خود موجب افزایش ترافیک، توقف خودروها و در نتیجه مصرف بیشتر بنزین شده است.
همچنین کمبودها در زندگی مردم در دهههای اخیر باعث شده است مردم به استفاده از خودروهای فرسوده و از رده خارج ناچار شوند، خودروهایی که مصرفشان چند برابر است. همه این عوامل موجب بالا رفتن مصرف شدهاند؛ در حالی که هیچ دولتی تاکنون اقدامی جدی برای رفع آنها نکرده است.
اگر دولت در کنار اصلاح قیمت بنزین، اقداماتی همزمان مانند الزام به ساخت خودروهای استاندارد در داخل یا واردات خودروهای با کیفیت قابل خرید برای طبقه متوسط انجام دهد، هم اجرای این سیاست نتایج بهتری به همراه خواهد داشت و هم همراهی مردم بیشتر خواهد بود.
ضرورتهای اجتماعی یک اصلاح
کامران ندری
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
در روزهایی که بحث اصلاح قیمت حاملهای انرژی مطرح شده، نگرانی از تبعات معیشتی آن نیز مطرح شده است. بویژه اینکه جامعه تجربه خوبی از تصمیمهای گذشته ندارد.
البته از منظر اقتصادی، ضرورتهایی نیز پشت این اصلاحات نهفته است. تثبیت طولانیمدت قیمت انرژی باعث شده است تا امروز قیمت نسبی این حاملها نسبت به سایر کالاها و خدمات کاهش یابد؛ پدیدهای که به مصرف بیرویه، اتلاف منابع و شکلگیری ساختارهایی ناکارآمد در بخشهای تولیدی و خدماتی منجر شده است. بر همین اساس، افزایش تدریجی و مدیریتشده قیمتها میتواند به کارایی بیشتر، اصلاح الگوی مصرف و کاهش ناترازی مزمن در حوزه انرژی
کمک کند.
از این جهت، اصلاح قیمتها یک ضرورت انکارناپذیر اقتصادی است؛ اما باید توجه داشت که اقتصاد در خلأ عمل نمیکند و پیامدهای اجتماعی آن نیاز به لحاظ شدن یا بررسی بیشتر دارد.
در چنین شرایطی، نقش دولت بیش از هر زمان دیگری تعیینکننده
است.
اگر بناست اصلاح قیمتها ادامه یابد، این مسیر زمانی به موفقیت میرسد که سیاستهای جبرانی و حمایتی مشخص، شفاف و قابل اتکا همزمان با آن اجرا شود؛ سیاستهایی که بتواند از حقوقبگیران، کارگران، کارمندان، بازنشستگان و سایر گروههای آسیبپذیر حمایت واقعی کند و مانع افت بیشتر قدرت خرید آنان شود.
مردم نیاز دارند این اطمینان را بیابند که بار اصلاحات بر دوش آنها نیست و دولت برای حفظ سطح رفاه عمومی برنامه دارد.
در این میان، نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه باید با محاسبات دقیق، سناریوسازی شفاف و تحلیلهای مبتنی بر داده، آثار کوتاهمدت و بلندمدت این اصلاحات را بر رفاه خانوارها
پیشبینی کنند.
تجربههای داخلی و جهانی نشان میدهد، موفقیت هر برنامه اصلاحی زمانی تضمین میشود که اصلاح ساختارها و حمایت از مردم همزمان و مکمل هم پیش بروند. اصلاح قیمت، اگرچه از منظر اقتصادی لازم است، اما بدون چتر حمایتی کافی، نمیتواند نتیجه مطلوب را به همراه داشته باشند.
الزامات افراد دارای مسئولیت درباره بنزین
مهرداد لاهوتی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه
در قانون هدفمندی یارانهها، این اجازه به دولت داده شده بود تا قیمت برخی حاملهای انرژی را تا 90 درصد قیمت این حاملها در فوب خلیج فارس افزایش دهد.
اما فارغ از این ظرفیت قانونی برای تصمیمگیری درباره حاملهای انرژی، مسأله جدیتر شاید این باشد که اساساً بررسی کنیم که در وضعیت فعلی اقتصادی و سیاست خارجی کشور، آیا راه دیگری غیر از افزایش قیمت بنزین وجود دارد یا خیر؟
این مسأله را باید از زاویه هزینههای تأمین بنزین در شرایط تحریمی فعلی بررسی کرد. زیرا اختصاص سالانه 6 تا 7 میلیارد دلار برای واردات بنزین در شرایطی که دارو و کالاهای اساسی به ارز نیاز دارند، معقول به نظر نمیرسد. در کنار اینها، واقعیت این است که قیمت بنزین در کشور ما بسیار ارزان است و این واقعیتی است که هیچ کس تردیدی در آن ندارد.
زاویه دیگر بررسی قیمت بنزین، این مسأله است که آیا دولت از محل اصلاح قیمت بنزین به دنبال کسب درآمد برای خود است؟ اگر اینگونه میبود، طبیعی است که مردم هم نظر موافقی با آن نمیداشتند. زیرا معقول و اخلاقی نمیبود که در شرایط فشارهای اقتصادی که به مردم وارد میشود، دولت به دنبال کسب درآمد از این ناحیه باشد. اما ممکن است این مسأله هم مطرح شود که این اصلاح قیمت نه با هدف افزایش درآمدهای دولت، بلکه با هدف کاهش مصرف بنزین در کشور صورت میگیرد.
برای این امر هم باید توجه داشت که تجربه گذشته ما نشان داده است حتی اصلاح قیمت بنزین نمیتواند باعث کاهش مصرف شود. زیرا همواره تورم توانسته است به قدری قیمت را ناچیز جلوه دهد که مصرف بنزین تأثیری در سبد خانوار نداشته باشد.
برای کاهش مصرف بنزین لازم است راهکارهای دیگری مانند بهبود تولید خودروها در کشور، واردات خودروهای کم مصرف و در نهایت توسعه حملونقل عمومی مانند مترو و اتوبوسهای شهری و بین شهری در دستورکار قرار گیرد. به هر رو هر اظهارنظری درباره بنزین و سیاستهای اصلاحی آن باید با ملاحظه این شرایط
انجام شود.
در روزهای گذشته برخی نمایندگان نسبت به این تصویبنامه انتقادهایی را مطرح کرده و گفتهاند که مردم نظر دیگری دارند. این نمایندگان محترم باید در نظر داشته باشند که دولتمردان نیز مانند آنان در میان مردم حضور دارند و اینطور نیست که فقط آنان صدای مردم باشند.
اما در هر صورت، همه فعالان و صاحبنظران و همه ارکان حاضر و دخیل در مسأله بنزین، باید آن را یک مسأله ملی و حاکمیتی تلقی کرده و تلاش کنند تا این سیاستها و راهبردها بدون مشکل و با بیشترین آورده و سود برای کشور و مردم به سرانجام برسد.
سازوکار مصوبه هیأت دولت درباره اصلاح قیمت سوخت و سهمیهها چگونه عمل میکند؟
ابهامزدایی از سیاستگذاری بنزینی
زوزان نقشبندی
گروه اقتصادی
دولت در تازهترین مصوبه خود، طرحی را برای اصلاح نظام توزیع و قیمتگذاری بنزین برای بهبود حکمرانی سوخت به تصویب رسانده است. بر اساس این مصوبه، افرادی که بیش از سقف ۱۶۰ لیتر سهمیهای در ماه، از کارت اضطراری جایگاهها استفاده کنند، از نیمه آذر باید هزینه بنزین را با نرخ جدید یعنی ۵ هزار تومان بپردازند. بااینحال، ساختار کلی سهمیهها تغییر نکرده و همچنان به هر کارت سوخت ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر بنزین با نرخ ۳ هزار تومان تعلق میگیرد.
این مصوبه برای برخی خودروها شرایط متفاوتی در نظر گرفته است. خودروهای دارای پلاک دولتی (بهجز آمبولانسها)، خودروهای مستقر در مناطق آزاد، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نو شماره داخلی از این پس بنزین را با نرخ سوم دریافت میکنند؛ یعنی حتی با وجود سهمیه، باید هزینه ۵ هزار تومانی هر لیتر را پرداخت کنند. طبق دستورالعمل دولت، این نرخ باید حداقل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاهها باشد و تعیین عدد نهایی آن بر اساس فرآیندی مشخص انجام میشود.
برای رسیدگی به این موضوع، کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان برنامهوبودجه و وزارتخانههای نفت، کشور، اقتصاد، اطلاعات و شورای اطلاعرسانی دولت تشکیل میشود. وظیفه این کارگروه، تعیین میزان سهمیههای لیتری و اعتباری، زمان مجاز ذخیره سهمیه در کارتهای شخصی و همچنین بررسی و پیشنهاد نرخ بنزین کارت اضطراری جایگاههاست. پس از نهاییشدن این تصمیمات، وزارت نفت نرخ فصلی کارت اضطراری را برای اجرا به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعلام میکند.
در بخش دیگری از مصوبه، دولت تکلیف سهمیه تاکسیهای اینترنتی را نیز مشخص کرده است. وزارت کشور موظف شده با همکاری وزارت نفت، وزارت اطلاعات و سازمان برنامهوبودجه، حداکثر ظرف سه ماه سامانهای طراحی کند تا خودروهای فعال در پلتفرمهای حملونقل شناسایی و احراز شوند. پس از این مرحله، به این رانندگان سهمیه اعتباری متناسب با اختلاف قیمت نرخ دوم و نرخ سوم پرداخت خواهد شد تا هزینههای آنها در نتیجه افزایش قیمت بنزین جبران شود.
نحوه حذف سهمیه بنزین خودروهای تازهشمارهگذاریشده
به گزارش «ایران» از شانا، وزیر نفت اعلام کرده است، نحوه و زمان حذف سهمیه بنزین خودروهای تازه شمارهگذاریشده در یک کارگروه تخصصی بررسی خواهد شد. این کارگروه از چند نهاد مهم دولتی تشکیل شده و قرار است تصمیمها را با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و بر اساس توافق جمعی اتخاذ کند.
بر اساس توضیحات ارائهشده، وزارت نفت به همراه وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامهوبودجه و سازمان بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی در قالب این کارگروه، مسئول طراحی سازوکاری هستند که تعیین میکند خودروهای نوشماره از چه تاریخی دیگر سهمیههای ۶۰ و ۱۰۰ لیتری بنزین را دریافت نکنند. وزیر نفت تأکید کرده، هدف این است که تصمیم نهایی عجولانه نباشد و با نظر همه دستگاهها و مطابق وضعیت اقتصادی کشور اجرا شود.
وی همچنین اشاره کرده است، این بررسی تنها محدود به خودروهای نوشماره نیست و وضعیت خودروهای وارداتی، خودروهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حتی خودروهای دولتی نیز در همین چهارچوب بررسی خواهد شد. به گفته او، مدل اجرای مصوبه برای هر یک از این دستهها به صورت جداگانه در کارگروه تحلیل و تعیینتکلیف میشود.
منظور از خودروی نوشماره، خودروهایی هستند که برای اولینبار از کارخانه بیرونآمده و بهتازگی شمارهگذاری شدهاند؛ یعنی خودروهایی که هنوز سابقه پلاکگذاری و استفاده ندارند.
بازگرداندن نقش اصلی
کارت سوخت شخصی
در مدیریت مصرف
در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما نیز که با محوریت بررسی مصوبه جدید دولت درباره قیمت و شیوه عرضه بنزین پخش شد، کرامت ویسکرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و رضا نواز سخنگوی اتحادیه جایگاهداران سوخت، به بررسی مصوبه جدید دولت در خصوص بنزین پرداختند.
کرامت ویسکرمی در این برنامه با اشاره به مصوبه هیأت وزیران که دوم آذر ۱۴۰۴ ابلاغ شده، اعلام کرد که هدف اصلی دولت از این تصمیم، بازگرداندن نقش اصلی کارت سوخت شخصی در مدیریت مصرف است. وی گفت: «سهم قابلتوجهی از بنزین کشور به جای کارت شخصی با کارت اضطراری جایگاهها برداشت میشود؛ بهگونهای که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۴۰ درصد معادل
۵۳ میلیون لیتر از ۱۳۳ میلیون لیتر مصرف روزانه با کارت آزاد تزریق شده است.»
همچنین ویسکرمی با تأکید بر اینکه کارت سوخت اضطراری جایگاهها سهم بالایی در قاچاق سوخت در کشور دارد، گفت: «روزانه بیش از ۵۰ میلیون لیتر بنزین با استفاده از کارتهای سوخت جایگاهها مصرف میشود که بخشی از آن در فرآیند قاچاق قرار میگیرد.» او تأکید کرد: «این حجم استفاده از کارت اضطراری، امکان رصد دقیق مصرفکنندگان را از بین میبرد و همین موضوع به افزایش زمینه تخلف و قاچاق سوخت دامن میزند.» ویسکرمی با اشاره به سابقه تأکید مجلس در بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ برای محدودسازی کارت سوخت آزاد، گفت: «درحالیکه باید مصرف کارت اضطراری کمتر از ۱۰ درصد میبود، امروز در برخی روزها به ۴۵ درصد هم رسیدهایم.»
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی همچنین توضیح داد: « سامانهای جدید در دست طراحی است تا مالکان چند خودرو بتوانند از طریق ثبت اطلاعات، مشخص کنند کدام خودرو سهمیه بنزین دریافت کند.» او تصریح کرد: «برای خودروهای تازه تولید شده، کارت سوخت صادر میشود؛ اما سهمیه ۶۰ و ۱۰۰ لیتری آنها حذف خواهد شد.»
در ادامه این برنامه، رضا نواز سخنگوی اتحادیه جایگاهداران سوخت، در پاسخ به پرسشی درباره آمادگی فنی جایگاهها گفت: «زیرساخت لازم کاملاً وجود دارد و تجربه اجرای بنزین سهنرخی هم در کشور پیشتر بوده است.» با این حال او تأکید کرد: «مسأله مهمتر، شدت بالای مصرف بنزین در کشور است که ایران را در میان چند کشور اول جهان از نظر مصرف روزانه قرار داده است.»
نواز با اشاره به بحث انحراف مصرف و قاچاق سوخت، از شیوههای رایج سوءاستفاده مثال زد و گفت: «یک خودرو با باک ۶۰ لیتری در شهری مثل تهران میتواند چند بار در روز از کارت آزاد استفاده کند و تا ۲۰۰ لیتر بنزین ارزانقیمت ذخیره کند، بدون اینکه جایگاه یا کارکنان متوجه شوند. این کار حتی در مواردی به یک شغل ثابت برای برخی افراد تبدیل شده است.»
