اولین نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که ضمانت حقوقی برجام بود، روز گذشته آغاز شد. دستور کار این جلسه، در مورد ایران بررسی «توافق پادمانی ان‌پی‌تی با جمهوری اسلامی ایران» بود و نشان می‌دهد که آژانس اکنون تنها بر تعهدات ایران ذیل معاهده عدم اشاعه نظارت می‌کند. رافائل گروسی، در گزارش خود با اشاره به توافق قاهره با ایران، اعلام کرد که دسترسی بازرسان به اکثر تأسیسات آسیب‌دیده فراهم شده، اما اصرار او بر بازگرداندن کامل روند بازرسی‌ها آن هم در حالی که تأسیسات هسته‌ای نطنز، فردو و اصفهان پس از حملات ماه ژوئن آمریکا و اسرائیل آسیب جدی دیده‌اند، قابل تامل است. 
در مقابل ادعاهای زیاده‌خواهانه گروسی ایران استدلال می‌کند که حمله به تأسیسات هسته‌ای در حال فعالیت صلح‌آمیز اقدامی بی‌سابقه است و آژانس باید استثنایی بودن شرایط فعلی را درک کند و به فکر مدالیته جدید باشد. در حالی که اختلاف اصلی میان تهران و آژانس، شامل بازرسی از تأسیسات آسیب‌دیده و تعیین وضعیت ذخایر اورانیوم 60 درصد است همزمان کشورهای غربی با تدوین دستورالعمل‌های جدید در صدد اعمال فشار بیشتر علیه کشورمان  هستند. موضوعی که در صورت رخ دادن آن روابط تهران و آژانس را تیره‌تر خواهد کرد.
اولین نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که سند حقوقی توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) میان ایران و گروه ۱+۵ به شمار می‌رفت، روز گذشته آغاز شد. هفته گذشته و طبق اطلاعیه منتشرشده در وبگاه آژانس، دستور کار نشست شورا درباره ایران «توافق پادمانی ان‌پی‌تی با جمهوری اسلامی ایران» بود؛ به این معنا که آژانس در این جلسه گزارش‌ها و وضعیت ایران را بر پایه تعهدات پادمانی بررسی و درباره آن گفت‌وگو می‌کند.

تأیید گروسی بر همکاری ایران
«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز دیروز و در آغاز نشست فصلی شورای حکام، هنگام ارائه گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران، بر همین موضوع تأکید کرد. او گفت که با پایان یافتن اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، نظارت بر اجرای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ دیگر در دستور کار شورای حکام قرار ندارد. گروسی درباره تعهدات ایران ذیل معاهده عدم اشاعه (ان‌پی‌تی) نیز توضیح داد: «من در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ در قاهره با آقای سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، توافقی را امضا کردم که چهارچوبی برای رویه‌های بازرسی آژانس، ابلاغیه‌ها و اجرای تضمین‌ها در ایران پس از حملات نظامی ماه ژوئن فراهم می‌کند.» او افزود که ایران از آن زمان با اطلاع قبلی، دسترسی آژانس برای انجام بازرسی‌ها و تأیید اطلاعات طراحی را در تقریباً تمامی تأسیسات آسیب‌ندیده در تهران تسهیل کرده است؛ اقدامی که از نظر آژانس مثبت ارزیابی شده است. با این حال، گروسی تأکید کرد: «برای بازگرداندن کامل روند بازرسی‌ها، تعامل بیشتری لازم است.» منظور او بازرسی از تأسیساتی است که در اثر حملات اسرائیل و آمریکا به‌شدت آسیب دیده‌اند. مدیرکل آژانس همچنین گفت اطلاعات دریافتی از ایران نشان می‌دهد که ذخایر مواد غنی‌سازی‌شده در همان وضعیت پیشین باقی مانده و پیش یا پس از درگیری‌های ماه ژوئن جابه‌جایی نداشته است. او در حالی تصمیم ایران برای عدم خروج از ان‌پی‌تی را «گامی عاقلانه» خواند که بدون اشاره به وضعیت تأسیسات آسیب‌دیده در حملات آمریکا و اسرائیل، تأکید کرد: «تا زمانی که ایران عضو این معاهده است، باید به تعهدات خود پایبند باشد.» گروسی برای توضیح ضرورت این موضوع گفت: «تعیین وضعیت موجودی اورانیوم غنی‌شده با خلوص پایین و بالا در ایران نیازمند رسیدگی فوری است.  دسترسی نداشتن آژانس به این مواد طی پنج ماه گذشته باعث شده راستی‌آزمایی آنها مطابق رویه معمول پادمان‌ها به تعویق بیفتد.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تأسیسات هسته‌ای ایران در نطنز، فردو و اصفهان در اول تیرماه، بر اثر حملات نیروی هوایی آمریکا و با مشارکت رژیم اسرائیل، هدف بمب‌های سنگرشکن قرار گرفت و آسیب‌های جدی دید. همین شرایط مقامات کشورمان را بر آن داشته تا از وضعیت بی‌سابقه و استثنایی این تأسیسات سخن بگویند؛ تأسیساتی که در حال فعالیت صلح‌آمیز بودند اما هدف حمله نظامی قرار گرفتند. با وجود این، گروسی روز گذشته در اظهاراتی تأمل‌برانگیز و بدون درنظر گرفتن ملاحظات فنی گفت: «در نطنز و اصفهان برخی تأسیسات به‌شدت آسیب دیده‌اند و برخی خیر؛ و لازم است از این مکان‌ها بازدید کنیم.» یکشنبه این هفته محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در نشست بین‌المللی وزارت امور خارجه با اشاره به سکوت و مسئولیت‌ناپذیری آژانس پس از حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای گفت که «آژانس باید بپذیرد که با توجه به شرایط جنگی و تهدیدهای فعال، وضعیت تغییر کرده و شرایط فعلی استثنایی و بی‌سابقه است. قانون مجلس نیز بر لزوم تأمین امنیت سایت‌ها و حفاظت از دانشمندان و کارکنان صنعت هسته‌ای تأکید دارد.» اسلامی ادامه داد: «آژانس باید یک مدالیته ویژه برای شرایط جنگی تدوین کند. تا زمانی که چنین مدالیته‌ای تصویب نشده و به رویه‌ای مشخص تبدیل نشود، تعهد ایران در چهارچوب پادمان اساسنامه‌ای تعریف می‌شود. آنچه آژانس در این چهارچوب موظف به نظارت بر آن است، ما نیز موظف به انجامش هستیم و اکنون هم انجام می‌دهیم؛ اما فراتر از آن، بدون تعیین این مدالیته، فشارهای سیاسی نتیجه‌ای نخواهد داشت.»

دستورالعمل جدید برای بازرسان
با وجود این هشدارها، سه مقام غربی هفته گذشته به خبرگزاری بلومبرگ گفته‌اند که کشورهای غربی قصد دارند در نشست شورای حکام دستورالعمل‌های جدیدی برای بازرسان آژانس درباره تعیین وضعیت ذخایر هسته‌ای ایران تدوین کنند. این موضوع روز گذشته با انتشار پیش‌نویس قطعنامه مشترک آمریکا و تروئیکای اروپایی رسمی شد. در این پیش‌نویس ادعایی از ایران خواسته شده است تا بی‌درنگ اطلاعات دقیق درباره موجودی مواد هسته‌ای و تأسیسات تحت پادمان را در اختیار آژانس قرار دهد و همه دسترسی‌های لازم برای راستی‌آزمایی این اطلاعات را فراهم کند. پیش‌تر «کاظم غریب‌آبادی» معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه نسبت به تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی برای ارائه قطعنامه علیه ایران هشدار داده و گفته بود اقداماتی که این کشورها دنبال می‌کنند می‌تواند توافق شکل‌گرفته در قاهره را به‌طور کامل کنار بگذارد. اکنون اختلاف اصلی میان ایران و آژانس بر دو موضوع متمرکز است؛ بازرسی از تأسیسات آسیب‌دیده و تعیین وضعیت موجودی ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم که آژانس مدعی است تا ۶۰ درصد غنی‌سازی شده است. این اختلاف‌نظر که تحت‌تأثیر رویکردهای سیاسی و یکجانبه‌گرایانه آژانس و نیز بی‌اعتمادی ایران نسبت به درز اطلاعات محرمانه هسته‌ای قرار دارد، روابط تهران و آژانس را در وضعیتی شکننده قرار داده است؛ با این حال، ایران نشان داده است که باوجود این مسائل، همکاری‌های پادمانی خود را در سطح ممکن ادامه می‌دهد.

بــــرش

یادداشت توضیحی ایران در پی گزارش جدید گروسی

در پی انتشار گزارش مدیرکل آژانس انرژی اتمی در نشست شورای حکام، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در وین، یادداشت توضیحی درباره گزارش مدیرکل آژانس به شورای حکام منتشر کرد. در بخشی از این یادداشت آمده است: «ایران تأکید می‌کند که شرایط موجود بین ایران و آژانس ناشی از حملات نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای کشور است و تعلیق فعالیت‌های راستی‌آزمایی و خروج بازرسان، تصمیم خود آژانس بوده است.» ضمن اینکه «ایران با حسن‌نیت خود دسترسی بازرسان به تأسیسات آسیب‌ندیده را فراهم کرده و فعالیت‌های راستی‌آزمایی از سر گرفته شده است، اما آژانس در انجام وظایف اساسنامه‌ای خود در قبال مؤسسات آسیب‌دیده کوتاهی کرده است.»
در این یادداشت با تأکید بر وضعیت جنگی نسبت به تأسیسات هسته‌ای ایران آمده است: «موافقت‌نامه پادمان جامع به‌طور صریح پوشش‌دهنده شرایط جنگی نیست و اجرای فعالیت‌های پادمانی در شرایط جنگی نیازمند اقدامات ویژه، بررسی خسارات و تأیید شورای عالی امنیت ملی ایران است» و ایران با اشاره به نقش آژانس تأکید دارد که «فشارهای سیاسی و سیاسی‌کاری برخی کشورها باعث شده آژانس نتواند نقش حرفه‌ای و بی‌طرفانه خود را به‌درستی ایفا کند و برخی گزارش‌های آژانس برخلاف واقعیت‌های فنی و قانونی منتشر شود.»
در ادامه ایران تأکید دارد که «موضوعات پادمانی پیش از ۲۰۱۵ به‌طور کامل حل شده و هرگونه اشاره به آن فاقد مبنای حقوقی است. همچنین، موضوعات پادمانی فعلی نیز تحت نظارت ایران و با رعایت شرایط جنگی پیگیری می‌شوند.» در ارتباط با میزان و سطح غنی‌سازی ایران عنوان می‌کند که این موارد به هیچ عنوان نقض معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و موافقت‌نامه پادمان جامع نیست و تأکید بر آن در گزارش مدیرکل، جنبه‌ای سیاسی دارد. نهایتاً اینکه تجاوز نظامی بی‌‌دلیل علیه ایران، شرایط را به‌طور چشمگیری تغییر داده و جنبه‌های متعددی، از جمله روش‌ها و رویه‌های اجرای موافقت‌نامه جامع پادمان را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، به‌طور تعجب‌آوری، مدیرکل این تجاوزات آشکار علیه مؤسسات هسته‌ای تحت پادمان ایران را، در حالی که این حملات حتی فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود آژانس را نیز پیچیده ساخته است، محکوم نکرد.