دبیر شورای عالی امنیت ملی فعالان سیاسی کشور را به عبور از اختلافات به نفع تقویت انسجام و اتحاد کشور دعوت کرد. سخنان چهارشنبه هفته گذشته علی لاریجانی در نشست اندیشمندان علوم انسانی در این باره در پس روزهایی مطرح شد که مجادله‌ها، خبرسازی‌ها و بگم بگم‌ها از سوی بعضی چهره‌های سیاسی و تلاش برای بازگشایی پرونده موضوعاتی که طی یک سال گذشته به نفع حفظ انسجام اجتماعی تعلیق شده‌اند؛ این پرسش را در اذهان ایجاد کرد که آیا «اتحاد» و «انسجام» مفاهیمی دارای تاریخ مصرف مشخص بوده‌اند؟ پرسشی که در دو روز گذشته چه در موضع‌گیری دبیر شورای عالی امنیت ملی و چه در سرمقاله مهم پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری با تیتر صریح «اتحاد مقدّس تاریخ مصرف ندارد» پاسخ داده شد.

عبور از اختلافات به نفع ایران
روزهای پایانی خرداد ماه بود که جنگی برآمده از اتحاد نامقدس رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا بر ایران تحمیل شد. جنگی که با اهداف موهوم تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق به شهادت رساندن فرماندهان نظامی و نخبگان علمی و نیز تخریب زیر ساخت‌های صنعت هسته‌ای انجام شد اما خیال خام دیگری را نیز پیگیری می‌کرد و آن چیزی نبود جز به خیابان کشاندن مردم و سامان دادن به اغتشاش‌هایی که در همه سال‌های گذشته به‌وجود آمده و البته ناکامی شان به اثبات رسیده بود. واکنش جامعه ایرانی اما بر خلاف انتظار دشمنان چیزی جز شکل‌گیری و تجلی یافتن اتحاد و یکصدایی کم نظیر نبود. اتحاد و انسجامی که به باور بسیاری از کارشناسان اگر چه حول محور حفظ منافع و تمامیت ارضی ایران شکل گرفته اما فارغ از تأثیر رویکردهای سیاسی اجتماعی نبود که طی یک سال گذشته در سطوح عالی از حکمرانی اتخاذ شد. گفتمان وفاق ملی به معنای کنار گذاشتن اختلافات و رقابت‌های سیاسی بی‌دلیل بود و تصمیماتی برای گشایش‌های اجتماعی و جلوگیری از اجرای قوانین و سیاست‌هایی که می‌توانست شکاف‌ها را تعمیق کند. بر همین اساس بود که در روزهای پس از جنگ مقامات عالی کشور در کنار طیف گسترده‌ای از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همصدا با هم بر ضرورت تقویت انسجام ملی تأکید کردند.
مسأله البته صرفاً وجود دشمنان و فشارهای خارجی نیست. ایران در سال‌های اخیر با روند رو به تزایدی از ناترازی‌ها و مشکلات داخلی مواجه است که به هم‌افزایی میان قوا ونخبگان سیاسی برای یافتن چاره و اجرای راه‌حل‌های بعضاً سخت و چالش برانگیز نیازمند است؛ ضرورتی که عملی شدن آن در فضای آکنده از تقابل‌ها و تعارض‌های سیاسی چندان منتهی به نتیجه مطلوب نخواهد بود.
با وجود این در حالی که هنوز چهار ماه از آن جنگ تحمیلی نگذشته و کشور با پرونده‌های مهمی همچون تأمین معیشت اقشار کم درآمد، حل مسائل اقتصادی و بحران‌های موجود در حوزه آب، انرژی و... مواجه است، بر خلاف انتظار جامعه مجادله‌های سیاسی و پیگیری رویکردهای جناحی در موضوعات مختلف به صحن برخی نهادهای حاکمیتی و رسانه‌های متبوع جریان‌های سیاسی بازگشته است. یکی بدون در نظر گرفتن تبعات یک خبرسازی کذب مدعی برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین شد و دیگری با صرف نظر از منافع کلان ملی طرح سه فوریتی برای متوقف کردن تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه CFT نوشت. یکی علیه روابط دیپلماتیک با برخی کشورهای متحد موضع گرفت و آن دیگری خواهان اجرای قانونی شد که یک سال پیش برای جلوگیری از تبعات منفی اجرای آن بر انسجام اجتماعی با رأی شورای عالی امنیت ملی متوقف شده بود.
 
دعوت دوباره به تلاش 
برای تقویت انسجام ملی
این وضعیتی بود که هشدار و جلب توجه سیاسیون به واقعیات را ضروری ساخت. تا آنجا که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که جدای از این مسئولیت مهم سالهاست به عنوان سیاستمداری عقلانیت‌گرا شناخته می‌شود در سخنانی با گفتن اینکه «برخی زعمای سیاسی کشور هنوز حساسیت و خطیر بودن موقعیت کنونی را به‌خوبی لمس نکرده‌اند و به محض اینکه حادثه‌ای رخ می‌دهد به راحتی با یکدیگر جدال می‌کنند و فضای کشور را به هم می‌ریزند»، این رفتار را نشان درک نکردن بزرگی صحنه پیش روی کشور دانست و گفت: «اختلافاتی وجود دارد اما وقتی در عرصه‌ای قرار دارید که جنگ وجود دارد و جنگ هم جنگ مهمی است و همه غرب با یکدیگر تبانی کرده‌اند باید خیلی چیزها را برای وقتی دیگر کنار گذاشت.» لاریجانی با این تذکر که «این موقف نیازمند گذشت و بزرگواری است»، امکان وجود اختلاف دیدگاه را منتفی ندانست، اما تأکید کرد: «در این شرایط باید از اختلافات عبور و برای تقویت انسجام ملی تلاش کنیم.»
هم‌زمان با این موضع‌گیری دبیر شورای عالی امنیت ملی، سرمقاله‌ای تحت عنوان «اتحاد مقدّس تاریخ مصرف ندارد» در صدوسی‌ویکمین شماره روزنامه اینترنتی رسانه KHAMENEI.IR منتشر شد که تأکیدی دوباره بر این ضرورت بود. در این سرمقاله با بیان اینکه «اتحاد، شرط پیروزی در میدان و شرط بقا در صلح است و امروز نیز، هر سخن و رفتاری که اعتماد عمومی را تضعیف کند، دانسته یا نادانسته در خدمت دشمن قرار می‌گیرد»، آمده است: «وحدت به معنای حذف تنوع یا تفاوت دیدگاه‌ها نیست. جامعه زنده، چندصداست اما نباید چندجهت شود. اگر اختلاف‌نظرها در مسیر منافع ملی مدیریت شوند، به جای تهدید، به منبعی برای پویایی تبدیل خواهند شد. رمز اتحاد پایدار، همین توانایی در تبدیل تفاوت به تکامل است». این سرمقاله همچنین با یادآوری این واقعیت که «دشمنان امروز، با ابزار رسانه و جنگ شناختی می‌کوشند همدلی را هدف قرار دهند و به‌جای حمله نظامی، ذهن‌ها و اعتمادها را نشانه گرفته‌اند»، تأکید داشت: «اتحاد مقدس، تنها یادگار گذشته نیست؛ مأموریتی برای امروز است. ما باید از آن پاسداری کنیم، چون تا وقتی این پیوند زنده است، هیچ نقشه‌ای علیه ایران به سرانجام نخواهد رسید.»

نمایندگان احزاب سیاسی در گفت و گو با «ایران» بر عقلانیت در موضعگیری‌ها تأکید کردند

ایران به آرامش سیاسی نیاز دارد نه جدال

گروه سیاسی/ الهام یوسفی: در شرایط فعلی که کشورمان با فشارهای بیرونی و پیچیدگی‌های درونی روبه‌روست، ضرورت بازگشت به عقلانیت سیاسی و حفظ انسجام ملی و پرهیز از جدال‌های سیاسی، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در همین رابطه فعالان سیاسی و حزبی هر کدام در یادداشت‌هایی از زوایای مختلف بر ضرورت خویشتنداری سیاسی، پرهیز از جدال‌های بی‌ثمر و بازسازی اعتماد ملی برای حفظ انسجام و اقتدار کشور تأکید دارند. مفاهیمی که بدون آنها انسجام و اقتدار ملی پایدار نخواهد ماند.

مسئولیت اجتماعی و اقتضای هم‌افزایی

محمدرضا باهنر
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین 

هر کدام از ما ایرانی‌ها همراه با شخصیت حقوقی یا حقیقی، به عنوان شهروند یا مسئول، یک «مسئولیت اجتماعی» در قبال دیگر هموطنان و البته کشورمان داریم. بیراه نیست اگر گفته شود ریشه شادی و غمگینی ما در مواجهه با پدیده‌های کلان و ملی همین مسئولیت اجتماعی است. مثل وقتی که از بروز یک حادثه خسارت‌بار ناراحت یا از پیروزی و کسب مدال ورزشکاران‌مان خوشحال می‌شویم. اخیراً دبیر شورای عالی امنیت ملی یادآوری کرده‌اند که گویی هنوز برخی از زعمای سیاسی کشور حساسیت و خطیر بودن شرایط کشور را درک نکرده‌اند. سخنان آقای علی لاریجانی باید گلایه‌ای باشد نسبت به جنجال‌های سیاسی اخیر بین طیف‌های مختلف سیاسی. پیش از این رهبر معظم انقلاب هم با تمجید از همدلی و اتحادی که بعد از جنگ 12‌روزه در ایران تقویت شد، از آن به عنوان «اتحاد مقدس» یاد و بر ضرورت حفظ و تداوم آن تأکید کردند. ضرورت اتحاد و همدلی قاعدتاً به معنای ضرورت یکدستی و یک‌شکلی همه شهروندان یا جریان‌ها و گروه‌های سیاسی نیست، بلکه ناظر بر درک و فهم درست از شرایط و همان مسئولیت اجتماعی است. بلند کردن صدا و بیان انتقادها به تندی، نشانه دغدغه‌مندی بیشتر ما برای کشور و مردم نیست. چه بسا از رهگذر همین بگومگوها و جنجال‌های سیاسی خواسته یا ناخواسته، هزینه‌های بیشتری بر مدیریت کشور تحمیل شود. سال‌ها این شکل از سیاست‌ورزی پرهزینه را تجربه کرده‌ایم و نتایج نامطلوب آن را هم دیده‌ایم. شایسته است نگاه واقع‌بینانه‌تر و آینده‌نگرانه‌تری نسبت به رویدادها و تحولات جاری کشور و منطقه داشته باشیم. آنچه عبور ایران عزیز از مشکلات را بیمه می‌کند نه نزاع‌های جناحی و گروهی بلکه همگرایی و هم‌افزایی است و چه بسا جایی، اقتضای این هم‌افزایی و همکاری ملی، خویشتنداری و گذشت باشد.

پایان تنازع، تمرکز بر مطالبات

بهزاد نبوی
رئیس سابق جبهه اصلاحات  

نظر آقای لاریجانی را کاملاً تأیید می‌کنم. ای کاش همه به آن عمل کنند. این پیام ضمن دعوت به پرهیز از نزاع‌های سیاسی، ضرورت تمرکز بر مطالبات واقعی اکثریت مردم را یادآور می‌شود و هشدار می‌دهد که ادامه جدال‌ها و دوقطبی‌سازی‌ها نه تنها به حل مشکلات کمک نمی‌کند بلکه به زیان امنیت و توسعه کشور است.
پیامد افزایش تنش‌های سیاسی در جامعه، اعم از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی است که به کاهش اعتماد عمومی، تشدید بی‌ثباتی و تقویت شکاف‌های اجتماعی منجر می‌شود. برای پیشگیری از این نزاع‌ها، باید وفاق ملی حول مطالبات اکثریت شکل بگیرد، مدیریت واحد و هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر تقویت شود، فرهنگ گفت‌وگو ارتقا یابد و نظارت بر جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای برای کنترل پیام‌های تشدیدکننده تنش‌ها افزایش یابد. همچنین همدلی و همکاری همه‌جانبه‌ جناح‌ها، به خصوص هدایت قدرتمند مجلس و نهادهای مرتبط، کلیدی برای حفظ امنیت و ثبات است. در نهایت، اگر همه دستگاه‌ها و گروه‌های سیاسی به این فراخوان عمل کنند و بر منافع ملی مقدم بر منافع جناحی تأکید نمایند، می‌توان از تنش‌ها عبور کرد و به کاهش بحران‌ها و آرامش نسبی رسید و راه ثبات نسبی را برای کشور هموار ساخت.

آداب سیاست‌ورزی در روزهای دشوار

محمدجواد حق‌شناس
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی 

سخنان اخیر علی لاریجانی در جمع استادان علوم انسانی، بار دیگر موضوعی قدیمی اما اساسی را در سیاست ایران پیش روی ما گذاشت: اینکه سیاست‌ورزان تا چه اندازه از موقعیت حساس کشور و مسئولیت تاریخی خود آگاه‌اند. در این گفتار به‌درستی بر ضرورت پرهیز از نزاع، حفظ آرامش و گذشت سیاسی در برابر فشارهای بیرونی تأکید شد؛ سخنی دقیق و هشداردهنده. با این حال، پرسش اصلی آن است که آیا توصیه به گذشت، بدون اصلاح در سازوکار قدرت و گفت‌وگو، می‌تواند به همبستگی واقعی بینجامد؟ در تاریخ سیاسی ایران، هرگاه جامعه با بحران روبه‌رو شده است، دعوت به وحدت و همدلی به‌ عنوان نسخه‌ای اخلاقی و ملی تکرار شده، اما تجربه نشان داده است که این وحدت تنها زمانی پایدار می‌ماند که بر پایه شفافیت، عدالت و پاسخگویی استوار باشد. وحدتِ بدون عدالت، دیر یا زود به بی‌اعتمادی می‌انجامد و توصیه به همدلی، اگر با اصلاح در رفتار و قانون‌مداری همراه نباشد، از عمق لازم برای تأثیرگذاری برخوردار نخواهد بود. از یک‌سو، کشور در موقعیتی پیچیده و چندلایه قرار دارد؛ فشارهای اقتصادی، تحریم‌های سیاسی و تحولات منطقه‌ای، فضایی پرچالش پدید آورده است که در آن، هرگونه اختلافات داخلی هزینه‌ای سنگین بر منافع ملی تحمیل می‌کند. هر تنش سیاسی، توان تصمیم‌گیری ملی را کاهش می‌دهد و بی‌اعتمادی را در جامعه گسترش می‌دهد. نتیجه این روند، تضعیف انسجام، فرار سرمایه انسانی و کاهش قدرت چانه‌زنی کشور در عرصه بین‌المللی است. اما از سوی دیگر، وحدت تحمیلی و گذشت ظاهری نیز چاره‌ساز نیست. همبستگی ملی زمانی پدید می‌آید که گفت‌وگو به رسمیت شناخته شود و نقد، نشانه دشمنی تلقی نشود. اگر ساختار تصمیم‌گیری بسته و پاسخگویی محدود باشد، هر فراخوانی به همدلی، به توصیه‌ای اخلاقی و کم‌اثر بدل می‌شود. برای عبور از این چرخه، باید مسیرهای گفت‌وگوی ملی و اجتماعی باز شود؛ رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی نقش پل ارتباطی میان حاکمیت و مردم را بازی کنند و شفافیت در تصمیم‌گیری به قاعده‌ای عمومی بدل شود. در چنین صورتی، گذشت سیاسی معنایی تازه می‌یابد: نه چشم‌پوشی از مسئولیت، بلکه نشانه بلوغ و عقلانیت جمعی است. درک شرایط خطیر کشور، بی‌تردید ضرورتی راهبردی است، اما این درک زمانی به اقدام مؤثر می‌انجامد که با اصلاح در ساختارها، بازسازی اعتماد عمومی و نهادینه‌کردن گفت‌وگو همراه شود. تنها در این صورت است که «همبستگی» از یک شعار به واقعیتی پایدار در خدمت منافع ملی تبدیل خواهد شد.

اقتدار ملی در گرو خویشتنداری سیاسی

سعید نورمحمدی
سخنگوی حزب ندای ایرانیان 

در سه دهه گذشته، ساختار رسمی کشور وارد تنازعات بی‌پایانی شده است که این تنازعات و اختلافات دیگر از شکل رقابت سیاسی چند جریان سیاسی و ریشه دار خارج شده و منافع ملی کشور را دچار چالش کرده است. این شکل از اختلاف و چند دستگی هر دوره به شکلی خود را بازتولید و تا به امروز به شکل‌های مختلف و با کنشگران تازه ادامه پیدا کرده است. جامعه شناسان و تحلیلگران سیاست داخلی، شاخص اصلی ثبات و کارآمدی را نه فقط توان نظامی یا وفور منابع طبیعی، بلکه سرمایه اجتماعی تعریف کرده‌اند. مجموعه‌ای از اعتماد، هنجارهای همکاری و شبکه‌های پیونددهنده مردم و نخبگان هستند که بنیان اقتدار ملی را می‌سازند. هرچه این سرمایه تضعیف شود، تصمیم‌های بزرگ کشور نیز شکننده‌تر می‌گردند. از این منظر، هشدار لاریجانی درباره «جدال‌های بی‌ثمر میان زعمای سیاسی» اشاره به این واقعیت در ساختار سیاسی ایران دارد. استمرار تنش‌های سیاسی به فرسایش سرمایه اجتماعی و در نهایت به تضعیف اقتدار ملی منجر می‌شود. جوزف نای نیز در مباحث مربوط به امنیت نرم، بر این باور است که قدرت پایدار کشورها بیش از آنکه از ابزارهای سخت ناشی شود، از جاذبه الگویی، همدلی داخلی و اعتماد اجتماعی سرچشمه می‌گیرد. هنگامی که بازیگران سیاسی به جای گفت‌وگو، بر طبل اختلاف می‌کوبند، چهره داخلی و بین‌المللی کشور، هم‌زمان آسیب می‌بیند. واقعیت این است که در همه این سال‌ها نیز تضادهای حل‌نشده درون‌سیستمی به‌طور مستقیم بر اعتماد بیرونی، سرمایه‌گذاری و احساس امنیت عمومی اثر منفی گذاشته است. راه عبور از این چرخه پرهزینه، تغییر مسیر کنونی کنشگران و مدیریت سیاسی و پذیرش اصولی چون شفافیت، پاسخ‌گویی، گفت‌وگوی میان‌جریانی و حاکمیت قانون است که بستر عقلانیت ملی را شکل می‌دهند. راه مهار تنش‌های فرساینده نه در حذف یا نادیده‌گرفتن منتقدان، بلکه در تبدیل زبان رقابت به زبان همکاری برای منافع مشترک است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان داده است که رقابت سیاسی زمانی سازنده است که در چهارچوب قواعد پذیرفته‌شده و با هدف خیر جمعی انجام شود. دولت در این میان می‌تواند با ایجاد سازوکارهای گفت‌وگوی نخبگان و نهادینه‌کردن مشورت حزبی و کارشناسی، نقش «تنظیم‌گر عقلانیت» را ایفا کند. رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مدنی نیز باید به بازتولید و ترویج همین گفتمان کمک کنند. در چنین فضایی، اقتدار ملی از پیوند میان اعتماد عمومی، عدالت اجتماعی و گفت‌وگوی نخبگان برمی‌خیزد. در یک جمله، اقتدار آینده ایران نه در پیروزی جناحی بر جناح دیگر، بلکه در حفظ انسجام ملی، گفت‌وگوی مسئولانه و درک درست از حساسیت زمانه است؛ معنایی که در هشدار دکتر لاریجانی به‌روشنی بازتاب یافته است.

حفظ آرامش سیاسی راهی برای صیانت از منافع ملی

حمیدرضا ترقی
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی
 

علی لاریجانی اخیراً سخنانی در خصوص درک شرایط حساس کشور و ضرورت پرهیز از تنش‌ها و جدال‌های سیاسی خطاب به زعمای سیاسی کشور مطرح کردند. در سایت مقام معظم رهبری نیز بر این نکته تأکید شده است که انسجام ملی تاریخ مصرف ندارد، بلکه مسأله‌ای مهم و حساس است که در شرایط کنونی حفظ آن ضرورتی انکارناپذیر دارد. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط داخلی و خارجی کشور، که هنوز وضعیت «نه جنگ و نه صلح» بر آن حاکم است و هر لحظه ممکن است توطئه‌ای جدید از سوی دشمنان علیه کشور طراحی و اجرا شود، ایجاد تنش‌های سیاسی در داخل، بهترین زمینه را برای سوءاستفاده دشمن فراهم می‌کند. لذا لازم است ابتدا کسانی که از بینش و آگاهی سیاسی نسبت به شرایط کشور برخوردارند سخنان، مواضع و اظهار نظرهای خود را متناسب با شرایط حساس کنونی مطرح کنند. پیش از اتخاذ هر موضعی باید بیندیشند که آیا این موضع وحدت‌بخش است یا تفرقه‌افکن؟ آیا به آرامش و انسجام جامعه کمک می‌کند یا موجب تنش و التهاب می‌شود؟ ثانیاً در نقطه مقابل باید از دامن زدن به سخنان و مواضعی که تنها ابهام‌آفرین یا موجب تشویش افکار عمومی هستند پرهیز شود. بویژه رسانه‌ها باید با کرامت و درایت از بزرگ‌نمایی و بازتاب دادن این نوع اظهارات که زمینه‌ساز تشنج در جامعه‌اند، خودداری کنند تا افراد دریابند که چنین سخنانی در جهت حفظ منافع ملی کشور نیست. احزاب سیاسی نیز باید با توجه به شرایط حساس کنونی، در اتخاذ مواضع خود بر پایه خرد جمعی و مصالح کشور تصمیم بگیرند. نباید به‌گونه‌ای رفتار شود که هر فرد یا گروهی بدون سنجیدن آثار سخنان خود، موضعی بگیرد و سپس دیگران برای جبران آثار آن ناچار به موضع‌گیری‌های پیاپی شوند. اینها نکات مهمی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. برخی از اظهاراتی که این روزها از سوی بعضی شخصیت‌ها بیان می‌شود، بدون توجه کافی به مصالح و منافع ملی کشور است و می‌تواند آسیب‌های جدی به روابط خارجی ایران وارد کرده و پشتوانه‌های سیاسی کشور در حوزه‌هایی مانند تحریم‌ها و تعاملات بین‌المللی را دچار تزلزل کند. از این‌رو، همه مسئولان و جریان‌های سیاسی باید نهایت مراقبت را در بیان مواضع خود داشته باشند. همچنین به نظر می‌رسد دولت و شخص رئیس‌جمهوری نیز همان‌طور که مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند، بیشتر راوی موفقیت‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور باشند و در کنار آن، راه‌حل‌های عملی برای رفع مشکلات ارائه دهند.

ضرورت انسجام در مدیریت بحران

محمد عطریانفر
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی

تذکر جناب آقای لاریجانی از جایگاه ریاست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بزنگاه بحران‌های ملی، نشانگر اهمیت مرکزیت تدبیر و تصمیم‌سازی در کشور و رعایت حقوق بنیادین در فضای سیاسی و اجرایی است؛ اقدامی که نقش مؤثری در جهت حل مشکلات و مدیریت بحران‌ها ایفا می‌کند. نفس بیان این تذکر از سوی ایشان و توجه به هشدارهای مدیریت بحران، اقدامی پسندیده و قابل تقدیر است، فارغ از اینکه خطاب این پیام به کدام شخصیت‌های مطرح باشد، اصل تذکر ایشان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.​
در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد عمده توجه آقای لاریجانی معطوف به نهادهایی است که در زمینه مدیریت دچار ضعف هستند یا احتمال وقوع اتفاقات خارج از کنترل عمومی شورای عالی امنیت ملی در آنها وجود دارد. 
در مجلس برخی نمایندگان ممکن است برای تحقق مطالبات محلی و از سر خیرخواهی، توجه کمتری نسبت به جزئیات و پیامدهای موضوعات ملی داشته باشند.
در عین حال، نمایندگان شهرهای بزرگ به دلیل حضور در لیست‌های گروهی و جریان‌های سیاسی خاص، ممکن است نگاه متفاوتی داشته باشند. این گروه‌ها از اختیارات قانونی خود در قالب تریبون مجلس و آیین‌نامه داخلی بهره می‌برند تا نظرات و تذکرات خود را بیان کنند. اگرچه چنین واکنش‌هایی در شرایط عادی قابل قبول است، اما در بحران‌های حساس می‌تواند موجب نگرانی شود.​
از همین رو، تذکر آقای لاریجانی نسبت به مدیریت و کنترل پیام‌های نگران‌کننده، واجد اهمیت است. این امر ایجاب می‌کند نقش دکتر قالیباف به عنوان رئیس مجلس بیش از پیش مورد توجه باشد تا هدایت مجموعه و مهار پیام‌های حساسیت‌برانگیز را برعهده گیرد. واقعیت امر اینکه تأکید آقای لاریجانی بر رعایت حقوق ملی و مدیریت بحران، پیامی کلیدی در مسیر انسجام ساختار تصمیم‌گیری کشور در مقاطع حساس است.
راه‌های جلوگیری از نزاع و تنش‌های احتمالی شامل تمرکز روی مدیریت واحد، آموزش عمومی و اصلاح فرآیندهای تصمیم‌گیری است که این رویکردها می‌تواند به تقویت انسجام ملی و بهبود پاسخگویی در زمان بحران کمک کند. مجلس و نهادهای دیگر باید نقش فعال‌تری در مسیر بحران‌مدیریتی ایفا و پیام‌های مثبت و متین را به جامعه منتقل کنند.