رئیس دستگاه قضا در شورای عالی قضایی
با متخلفان بانک آینده برخورد میشود
بدهی بانک منحل شده به بانک ملی منتقل نمیشود
رئیس دستگاه قضا طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضائیه فرآیند انحلال بانک زیانده آینده را تشریح کرد.
به گزارش میزان، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به اینکه مسأله ناترازی بالای بانک آینده سالهاست که مطرح است، توضیح داد: «از اواخر دولت دوازدهم بود که افراد مختلفی در قوای سهگانه و صاحبنظران حوزه اقتصاد و امور بانکی، مسائلی را درباره بانک آینده مطرح میکردند. همیشه نیز این بحث مطرح بود که چنانچه امکان اصلاح این بانک وجود دارد، تدابیر لازم در این راستا اتخاذ شود.»
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: «در همین جهت، بالغ بر دو مرتبه، در دولتهای دوازدهم و سیزدهم، اختیاراتی از شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اخذ شد و نحوه تعیین هیأت مدیره و مدیرعامل بانک مزبور تغییر کرد.» به گفته اژهای، اما «این سازوکارهای تعبیهشده مثمر واقع نشد و روزبهروز بهصورت تصاعدی بر حجم اضافه برداشتها و کسریهای بانک آینده افزوده شد. به طوری که خیلی از افراد در خودِ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در سال ۱۴۰۲ به این نتیجه رسیدند که بانک مذکور قابل اصلاح نیست و باید منحل شود و در همین خصوص به دولت سیزدهم نامه نوشته شد.»
مطابق توضیحات قاضی القضات، نامه تدوین شده در بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد دولت سیزدهم درباره بانک آینده، «به صحن شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نرفت و ترجیج داده شد «به دبیرخانه شورایعالی ترجیح ارجاع شده و کارشناسی شود.»
به گفته اژهای، در این نهاد بود که طرح انحلال بانک آینده متوقف شد. زیرا، بنا به گفته قاضی القضات، «جمعبندی کارشناسی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا این بود که همچنان میتوان به اصلاح بانک آینده امیدوار بود و اساساً به همین دلیل هم بحث انحلال بانک آینده این طور عقب افتاد.»
رئیس قوه قضائیه در ادامه توضیح داد که در سال ۱۴۰۳ و با نامه بانک مرکزی به رئیسجمهوری وقت به عنوان رئیس «شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا»، شورای هماهنگی اقتصادی باز هم تصمیم گرفت در مورد این موضوع کار کارشناسی بیشتری انجام شود. به همین دلیل هم بود که پیشنهاد انحلال بانک آینده باز هم در دستورکار «شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» قرار نگرفت.
طبق اظهارات اژهای، سرانجام در تاریخ ۱۵ مهر سال جاری، هیأت عالی بانک مرکزی، انحلال بانک آینده را تصویب کرد.
رئیس قوه قضائیه از اقدامات بانک مرکزی در ماجرای انحلال بانک آینده قدردانی کرد و خبر داد که «مقرر شده تا اختیارات بعدی در مراحل انحلال که از آن با عنوان «اختیارات اعطایی جهت اجرای فرآیند گزیر» یاد میشود، برای متولیان ذیصلاح لحاظ شود.»
اژهای اطمینان خاطر داد که «در قضیه انحلال بانک آینده، تمام تلاشها معطوف به آن است که حقوق همه افراد، مراعات شود و جلوی تحمیل ضررهای بیشتر گرفته شود.»
در ارتباط با این سؤال پیش آمده که آیا بدهیهای بانک آینده نیز به بانک ملی منتقل خواهد شد، رئیس دستگاه قضا توضیح داد: «اینطور نیست.»
وی قول داد که «طبق بند ششم نامهای که در 20 مهر ماه درباره انحلال بانک آینده تنظیم کرده، با سهامدارانی که تخلف یا جرم کردهاند نیز برخورد خواهد شد.»
بخش بعدی سخنان رئیس قوه قضائیه، معطوف به موضوع نهادههای دامی بود. در اشاره به کمبود نهادههای دامی بود که اژهای دستور داد «سازمان بازرسی کل کشور با جدیت و سرعت به این موضوع ورود کند.» آن هم به این دلیل که «اگر به این مسأله رسیدگی نشود، تأمین مایحتاج و نیازهای غذایی مردم با مشکل مواجه خواهد شد.»
اژهای به سازمان بازرسی دستور داد «بررسی کند که در قضیه نهادههای دامی، در واردات مشکل وجود دارد یا در توزیع؟ همچنین بررسی به عمل آورد که آیا عناصر سوءاستفادهگری در این قضیه دخیل هستند یا خیر.»
برش
سخنگوی دولت با اشاره به بانک آینده:
سهامداران، عمده بدهی ها را متقبل می شوند
سخنگوی دولت روز گذشته در تشریح فرآیندی که به انحلال بانک آینده منجر شد، اظهار کرد که «اگر زیان و بدهی این بانک با داراییها تعادل نداشته باشد، قاعدتاً سهامداران عمده زیان و بدهی را متقبل خواهند شد.»
به گزارش ایرنا، فاطمه مهاجرانی این مطلب را در تشریح چیستی روند «گزیر» یا «فاصله» که درباره بانک آینده اعمال شد، عنوان کرد. سخنگوی دولت با بیان اینکه «این بانک قریب به سه هزار سپردهگذار داشت و بیش از سه هزار نفر در این بانک شاغل بودند»، اظهارکرد: «گزیر به معنای فیصلهدادن است و نیاز است که این بانک تا زمان انحلال، فرآیندی را طی کند که یکی از گامهای آن گزیر است. این اقدام در جهت رفع ناترازی بانکها بود و لازم است در اینجا از تصمیم بجای سران قوا تشکر و قدردانی کنیم.» مهاجرانی گفت: «داراییها، بدهیها و ناترازی بانک آینده در صندوق ضمانت سپردهها تعیین تکلیف میشود و دارایی نقدی آن نیز به بانک ملی ایران منتقل شده است.» به گفته مهاجرانی، «از ۲۸ مهر ماه فرآیند گزیر آغاز شد و اگر زیان و بدهی این بانک با داراییها تعادل نداشته باشد، قاعدتاً سهامداران عمده زیان و بدهی را متقبل خواهند شد.»
