آغاز دوران «پسابرجام»
مریم سالاری – رضا عدالتی پور - گروه سیاست خارجی/ نیمه شب ۱۸اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) فرارسید و برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل پس از ده سال پرالتهاب و پیچیدگی دیپلماتیک به نقطه پایان خود رسیدند؛ لحظهای که نه تنها مهر پایانی بر یک فصل حساس از تاریخ معاصر ایران بود که نشان داد جهان نمیتواند بازگشتی به دوران پیش از توافق را تجربه کند؛ چه آنچه در ۲۳ تیر ۱۳۹۴ با عنوان «پایان یک بحران غیرضروری» رقم خورد، فراتر از یک معامله هستهای بود و ثبت جهانی آن، توافقی که ایران و شش کشور صاحب قدرت ایالات متحده، فرانسه، انگلستان، آلمان، روسیه و چین بر مبنای بده و بستانی دقیق و متقن با هدف تنشزدایی فراگیر و مهار چالش هستهای امضا کردند اما خروج یکجانبه آمریکا در بهار ۱۳۹۷ مسیر توافق را به تلاطمی بیسابقه کشاند که آثار آن در ادعای موسوم به «اسنپبک» جلوهگر شد. اکنون با عبور از ایستگاه پایانی برجام، سه پایتخت اروپایی با هیاهویی دیپلماتیک و اصراری آشکار مدعی بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت علیه ایران شدهاند؛ ادعایی که به ظاهر میخواست سیطره حقوقی و سیاسی تهران را در عرصه بینالملل به چالش بکشد اما با مداخله روسیه و چین، دو عضو دائم شورای امنیت، این پروژه از همان ابتدا با دیوار محکمی از مخالفت روبهرو شد؛ مخالفتی که نه تنها تلاش غرب برای بازتولید فشار بینالمللی و ایجاد آشفتگی در توازن حقوقی جهانی را ناکام گذاشت که مهر تأییدی بر اعتبار بینالمللی توافق و قاعده حقوقی آن زد و آشکار ساخت که هیچ ترفند سیاسی هرچند پرصدا و سازماندهی شده، قادر به عبور از چهارچوبهای پذیرفته شده بینالمللی نخواهد بود. در این میانه، ایران توانسته از همین چهارچوبهای حقوقی تثبیتشده برای تحکیم مواضع خود و جلوگیری از زیادهخواهیهای خارجی بهره ببرد و بدین ترتیب، صحنه جهانی را بهگونهای بازسازی کند که نشان میدهد استراتژی صبر، دقت و تسلط حقوقی میتواند سد راه فشارهای فرامرزی شود. شماری از صاحبنظران سیاست خارجی در گفتوگو با «ایران» میگویند تلاش غرب برای فعالسازی مکانیسم موسوم به «اسنپبک» چیزی جز ایجاد آشفتگی حقوقی، کاهش اثر پایان عمر قطعنامه ۲۲۳۱ و تحریک فضای مبهم در پرونده هستهای ایران نیست؛ ادعایی که در مقابل، با تفسیر حقوقی ایران، همسویی کامل با واقعیات میدانی و اصول بنیادین حقوق بینالملل را نشان میدهد و تصویر یک دیپلماسی هوشمند، محاسبهگر و متکی بر قواعد را برجسته میکند. در این چشمانداز پسابرجامی، معیار سنجش مواضع کشورها دیگر بیانیههای رسمی و ژستهای دیپلماتیک نیست که میزان التزام عملی آنها به قطعنامههای تحریمی علیه ایران است؛ همان پارامتری که میتواند روسیه و چین را به الگویی از نافرمانی هوشمندانه در برابر فشار غرب بدل کند و مسیر آرایش نوین قدرت در سطح جهانی را به نحوی تعیین کند که پیامدهای آن فراتر از مرزهای ایران، در توازن ژئوپلیتیک و نسلهای آینده نیز محسوس و سرنوشتساز باشد.
مشروعیت جهانی قرائت ایران از پایان قطعنامه 2231
بهزاد احمدی
استاد دانشگاه و صاحبنظر مسائل اروپا
پایان رسمی مهلت 10 ساله برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را میتوان نقطه عطفی در مسیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانست؛ نقطهای که در آن تفسیر حقوقی و سیاسی تهران از شرایط جدید، با واقعیات میدانی و حقوق بینالملل همراستا ارزیابی میشود. بر مبنای این قرائت، با انقضای مهلت مقرر در قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی محدودیتهای ناشی از آن خاتمه یافته و تحریمهای پیشین سازمان ملل علیه ایران از حیث حقوقی فاقد اعتبار است. این برداشت که مورد تأیید رسمی دو عضو دائم شورای امنیت یعنی روسیه و چین نیز قرار گرفته، به معنای تثبیت موقعیت حقوقی ایران در نظام بینالملل و بیاثر شدن تلاش غرب برای احیای تحریمها از مسیر غیرقانونی «مکانیزم ماشه» است.
اهمیت این تحول زمانی آشکارتر میشود که مواضع ایران در سطح جهانی مورد حمایت گسترده قرار گرفته است. در اجلاس اخیر وزرای خارجه جنبش عدم تعهد، حدود ۱۲۰ کشور از موضع ایران حمایت کردند؛ رخدادی که نشان میدهد بخش بزرگی از جامعه بینالمللی، روایت غرب از بازگشت تحریمها را مردود دانسته و آن را فاقد وجاهت حقوقی تلقی میکند. در چنین شرایطی، مسیر حقوقی و دیپلماتیکی که وزارت امور خارجه ایران برگزیده است، اقدامی هوشمندانه و مبتنی بر واقعگرایی است. هرچه تهران بتواند این قرائت را در مجامع بینالمللی نهادینهتر سازد، مشروعیت تصمیمات سیاسی غرب بیش از پیش زیر سؤال خواهد رفت و وزن دیپلماتیک ایران افزایش مییابد.
با این حال، پایان قطعنامه ۲۲۳۱ نباید تنها به معنای بسته شدن پروندهای گذشته تلقی شود، بلکه فرصتی برای بازتعریف سیاست خارجی ایران در مرحلهای جدید است. تجربه برجام نشان داد که سیاست خارجی موفق، در گرو تصمیمگیری واقعبینانه، تعاملگرا و مبتنی بر منافع ملی است. از این منظر، سیاست امروز ایران باید بر سه پایه «عقلانیت، انعطاف و صلابت» استوار باشد تا بتواند در موقعیتهای مختلف، از ظرفیتهای نرم و سخت خود بهصورت متوازن بهره گیرد. در این چهارچوب، تکیه بر همکاریهای راهبردی با شرق، بهویژه با روسیه و چین، اقدامی منطقی در جهت تقویت جایگاه ایران است اما محدود کردن سیاست خارجی به شرقگرایی، کاستن از ظرفیتهای متنوع کشور در عرصه جهانی خواهد بود. تداوم دیپلماسی فعال، تنوعبخشی به روابط خارجی و مدیریت هوشمندانه تنش با اروپا ضرورتی اجتنابناپذیر است.
کاهش سطح تنش با اروپا از منظر افزایش قدرت چانهزنی ایران معنا مییابد. در نهایت، سیاست خارجی کارآمد باید با اقتصاد ملی پیوندی ارگانیک داشته باشد. دیپلماسی مؤثر آن است که بتواند زمینه توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم را فراهم آورد.
پایان برجام؛ اعتبار از دست رفته اروپا
محمد کشاورزاده
سفیر اسبق ایران در چین
با پایان یافتن دوره 10 ساله قطعنامه ۲۲۳۱ و در نتیجه، لغو رسمی محدودیتهای تحریمی سازمان ملل علیه ایران، مرحلهای تازه در پرونده هستهای کشور آغاز شده است. این تحول، در حالی رقم خورده که تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) با فعالسازی سازوکار موسوم به «ماشه»، بازگشت تحریمهای بینالمللی را اعلام کردهاند؛ اقدامی که نه از منظر حقوقی مشروعیت دارد و نه با اصول و عرف روابط بینالملل سازگار است. در واقع، این تصمیم بیش از آنکه بر مبنای منطق حقوقی باشد، بازتابی از پیروی سیاسی اروپا از سیاستهای ایالات متحده است.
نگاهی به کارنامه روابط ایران و این سه کشور طی 10 سال گذشته نشان میدهد که اروپا در عمل هیچگاه به تعهدات خود پایبند نبوده است. خروج غیرقانونی دولت ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ و وعده اروپاییها برای جبران خسارتهای ایران، نقطه عطفی در این بدعهدیها بود. سازوکار مالی اینستکس که قرار بود تجارت میان ایران و اروپا را حفظ کند، هیچگاه عملیاتی نشد و ایران در اجرای یکجانبه تعهداتش تنها ماند. با وجود فشارهای سنگین و تحریمهای بیسابقه، ایران از برجام خارج نشد و نشان داد که به اصول و مسئولیتهای بینالمللی خود وفادار است. در این شرایط، اقدام اخیر اروپاییها نه تنها غیرعقلانی بلکه از منظر دیپلماسی بینالملل اقدامی غیرحرفهای تلقی میشود. واقعیت آن است که ایران با وجود تحریمهای گسترده آمریکا، توانسته است مسیر توسعه و ثبات اقتصادی خود را حفظ کند و حتی با گسترش روابط با شرکایی چون چین و روسیه، در معادلات جهانی جایگاه خود را تقویت نماید. حمایت کشورهایی مانند پاکستان و گویان به عنوان اعضای غیردائم شورای امنیت از موضع ایران نیز بیانگر آن است که قطعنامه ۲۲۳۱ عملاً وجاهت سیاسی و حقوقی خود را از دست داده است.
چین، الگوی نافرمانی از تحریمهای غرب
عبدالرضا فرجی راد
استاد مسائل ژئوپلیتیک
با پایان یافتن مهلت 10 ساله برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۶ مهرماه، صحنهای تازه از اختلاف حقوقی و سیاسی میان ایران و غرب پدید آمده است. ایران، روسیه و چین معتقدند که بر اساس مفاد قطعنامه، تحریمهای سازمان ملل علیه ایران به پایان رسیده و باید لغو آنها به طور رسمی اعلام شود؛ اما در سوی مقابل، کشورهای غربی بهویژه تروئیکای اروپایی با فعالسازی مکانیزم موسوم به «ماشه»، بازگشت تحریمها را اعلام کردهاند. این در حالی است که چنین اقدامی از دیدگاه حقوق بینالملل فاقد وجاهت است.به اعتقاد دو عضو دائم شورای امنیت یعنی روسیه و چین این اقدام از چند جهت غیرقانونی است: نخست آنکه موضوع اختلاف باید پیش از هر چیز در کمیسیون حل اختلاف برجام مطرح میشد، اما این مسیر طی نشد؛ دوم آنکه خود اروپاییها در اجرای تعهداتشان پیشگام نقض برجام بودند. ایران نیز تنها پس از یک سال صبر و بیعملی اروپا، سطح غنیسازی خود را از ۳.۶۷ درصد به ۲۰ و سپس به ۶۰ درصد افزایش داد. از همین رو، استدلال روسیه و چین مبنی بر اینکه تهران مقصر اصلی نیست، مورد پذیرش بسیاری از ناظران بینالمللی است. با وجود این، فشار سیاسی و اقتصادی ایالات متحده بر اعضای دیگر شورای امنیت همچنان بالاست و ممکن است برخی کشورها تحت نفوذ واشنگتن با این روند همراه شوند.
با این حال، اگر روسیه و چین بر مواضع خود پایدار بمانند، فضای جدیدی برای ایران گشوده خواهد شد. در شرایط کنونی، ایران با حدود ۲۰ کشور رابطه تجاری فعال دارد که نزدیک به ۱۵ کشور از آنها در همسایگیاش قرار دارند. در این میان، نقش چین بسیار کلیدی است؛ کشوری که با ۱۴۷ کشور جهان روابط تجاری دارد و بزرگترین خریدار بالقوه نفت ایران محسوب میشود.
چنانچه پکن بر موضع خود مبنی بر مخالفت با بازگشت تحریمها بایستد و تجارت خود را با ایران ادامه دهد، این اقدام میتواند مشوقی برای سایر کشورها باشد تا بهرغم فشارهای غرب، با تهران همکاری کنند. امروز نیز انتظار میرود روسیه و چین نامهای رسمی به رئیس شورای امنیت ارسال کنند و پایان تحریمهای ایران را اعلام دارند؛ اقدامی که در صورت تحقق، میتواند مسیر روابط اقتصادی ایران را به سمت عادیسازی پیش ببرد.
التزام عملی به اجرا یا عدم اجرای تحریمها ملاک است
کوروش احمدی
دیپلمات سابق در سازمان ملل
تفاوت تفسیر از وضعیت موجود در پرونده هستهای و تحریمهای شورای امنیت علیه کشورمان که دو دیدگاه متفاوت را در سطح جهان نیز رقم زده است، ریشه در بندهای ۸ و ۹ قطعنامه ۲۲۳۱ دارد. مطابق ماده ۸ قطعنامه ۲۲۳۱، ده سال بعد از «روز تصویب» برجام یا Adoption Day، قطعنامه ۲۲۳۱ منقضی میشود. هیچکدام از قطعنامههای قبلی که در بند ۷ (a) همین قطعنامه به آنها اشاره و لغو شده، دیگر اجرا نخواهند شد. شورای امنیت بررسی پرونده هستهای ایران را تمام شده تلقی میکند و برنامه هستهای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج میشود.
در عین حال، بند ۹ قطعنامه ۲۲۳۱ عنوان میکند که اگر قطعنامههای ضدایرانی بر اساس ماده ۱۲ دوباره احیا شده باشند، محتوای ماده ۸ قطعنامه اجرا نمیشود. لذا در شرایط کنونی فرض یک طرف ماجرا این است که قطعنامههای ضدایرانی احیا شدهاند و در نتیجه، بر اساس بند ۹، محتوای بند ۸ اجرا نمیشود. در حال حاضر، طرفین این دعوا یعنی ایران، روسیه و چین از یک طرف بند 12 را اجراشده نمیدانند و «اسنپبک» را به رسمیت نمیشناسند. روسیه و ایران به صراحت و چین با قدری محافظهکاری از این دیدگاه دفاع میکنند و اجرای بند ۱۲ را به رسمیت نمیشناسند. در طرف مقابل، طرفهای غربی اروپایی-آمریکایی، جوامع همسو با آنها و دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل معتقدند که تحریمها احیا شدهاند. از این رو، تحولات آتی نیز تحت تأثیر این دو دیدگاه متفاوت خواهد بود. انتظار ایران از این پس عدم تمکین به قطعنامههای تحریمی از سوی چین و روسیه و دیگران خواهد بود. مهمترین نشانه عملی این عدم تمکین نیز میتواند در حوزه همکاریهای تسلیحاتی ایران با چین و روسیه نمود عینی پیدا کند؛ به این ترتیب که مسکو و پکن با این استدلال که منع حقوقی برای همکاری با ایران در این زمینه وجود ندارد، تعاملات نظامی (قراردادهای خرید و فروش تسلیحاتی) با ایران را رسماً و علناً در دستور کار قرار دهند. واقعیت امر این است که از این پس، ملاک برای اینکه کشورها چه دیدگاهی نسبت به وضعیت ایران دارند، نه اعلام موضع سیاسی، بلکه میزان التزام یا عدم التزام عملی آنها نسبت به قطعنامههای تحریمی علیه ایران است، خاصه آنکه دبیرخانه سازمان ملل اعمال مجدد قطعنامههای ششگانه را در صفحات خود اعلام کرده و لیست 43 شخص و 78 نهاد تحت تحریم را دوباره اعلام کرده است.
موضوع مهم دیگر، نحوه برخورد چین و روسیه با کمیته تحریم است که طبق قطعنامه ۱۷۳۷ تشکیل شده بود. در صورت احیای تحریمها، این کمیته باید مجدداً فعال شود، اما با توجه به اینکه تصمیمات کمیتههای تحریم با اتفاق آرای اعضا گرفته میشود، روسیه و چین میتوانند از طریق عدم پیوست به اجماع روند فعالیت آن را کند یا مختل کنند؛ مشابه کاری که در کمیته تحریمهای ۱۷۱۸ (کره شمالی) انجام دادند. همچنین تشکیل مجدد پنل یا هیأت کارشناسی پیشبینی شده در قطعنامه ۱۹۲۹ نیز منوط به موافقت اعضای شوراست، که چین و روسیه میتوانند با وتو از آن جلوگیری کنند.
موازنه واقعگرایانه در پرونده هستهای
علیاکبر فرازی
سفیر اسبق ایران در رومانی و مجارستان
در مواجهه با پرونده هستهای ایران، نگاه صرفاً حقوقی نمیتواند تصویر کامل واقعیت را ارائه دهد. حتی اگر تمام استدلالهای حقوقی معتبر و مستدل باشند، آنچه در عمل تعیینکننده نزدیک یا دور شدن اجرای حقوق بینالملل است، قدرت سیاسی و دیپلماتیک کشورهاست. تجربههای گذشته نشان داده که تکیه صرف بر حقوق نمیتواند مانع اقداماتی مانند سازوکار «اسنپبک» شود؛ بلکه موفقیت در عرصه بینالملل، نتیجه تنظیم هوشمندانه روابط با بازیگران کلیدی مانند اروپا، روسیه و چین و ایجاد توازن میان آنهاست. این یعنی دیپلماسی تنها به مذاکره حقوقی محدود نمیشود، بلکه مدیریت روابط پیچیده قدرتها و بهرهگیری از فرصتها و شکافها در عرصه بینالملل اهمیت حیاتی دارد.
در این چهارچوب، تعامل هدفمند با روسیه و چین و همزمان مدیریت دیپلماسی با اروپاییها، بهویژه اتحادیه اروپا، اهمیت ویژهای پیدا میکند. کشورها باید از اهرمهای سیاسی و دیپلماسی خود برای جلوگیری از اجرای تحریمها بهره ببرند و از هر گونه سوءتفاهم یا فاصلهگذاری در گفتوگوها اجتناب کنند. موفقیت در این مسیر تنها به بیانیهها و موضعگیریها محدود نمیشود، بلکه به توازن دقیق دیپلماسی، برنامهریزی راهبردی و بهرهگیری هوشمندانه از قدرت سیاسی وابسته است. همزمان، همکاری عملی با بازیگران شرقی میتواند شکافها و فرصتهای دیپلماتیک را تقویت کند. تعامل با چین و روسیه، بهویژه در مواقعی که مواضع آنها با غرب در تضاد است، باید همراه با توجه به نقش اروپا و آمریکا باشد تا راهبرد کلی دچار ضعف نشود. چنین تعاملاتی میتوانند به عنوان اهرمهایی برای کنترل روند تحریمها، جلوگیری از تشدید فشارهای طرف غربی و حتی ایجاد فرصت برای بازتعریف معادلات بینالمللی عمل کنند.
در تشریح این ظرفیت میتوان گفت که در چهارچوب شورای امنیت، حتی اگر نامه چین و روسیه در رابطه با لزوم تغییر وضعیت پرونده هستهای ایران و خروج آن از دستورکار شورای امنیت ترتیب اثر نیابد، موضع جدی این دو عضو دائم در تضاد با آمریکا و اروپا نشاندهنده شکاف بزرگ در شوراست. این شکاف به محدود شدن اجرای تحریمها یا سازوکار «اسنپبک» منجر میشود و عدم همراهی پکن و مسکو با تصمیمات غربی، علاوه بر کاهش مشروعیت قطعنامهها، زمینه را برای کشورهای همسو با آنها فراهم میکند تا تحریمها را دور بزنند یا اجرا نکنند.
در نتیجه، ایجاد این شکاف میان اعضای دائم شورا، بهطور خودکار کارآمدی قطعنامههای تحریمی را کاهش میدهد و نقش کشورهای غیرغربی در شکلدهی به توازن قدرت در عرصه بینالملل را برجسته میکند.
ژئوپلیتیک؛ مبنای حمایت پکن و مسکو از تهران
سید رسول موسوی
سفیر سابق ایران در فنلاند
در آستانه پایان دوره 10 ساله قطعنامه ۲۲۳۱، مواضع روسیه و چین درباره این رخداد تاریخی معنای ویژهای پیدا کرده است. از دید مسکو و پکن – فعال شدن سازوکار «اسنپبک» فاقد مبنای حقوقی است و نمیتواند مبنای بازگشت خودکار تحریمها باشد. به همین دلیل، روسیه با صراحت و چین تلویحاً اعلام کردهاند که قطعنامههای تحریمی علیه ایران را اجرا نخواهند کرد. واقعیت این است که مواضع روسیه و چین در شورای امنیت در جریان مباحث مربوط به «اسنپبک» حاکی از همراهی سیاسی همهجانبه با ایران است. اما ارزیابی عملی این موضعگیری منوط به گذر زمان و انجام اقدامات در همراهی یا عدم همراهی با تحریمها است.
به عبارت دیگر همکاری اقتصادی و سیاسی با کشوری غیرتحریمی برای آنها بسیار آسانتر و کمهزینهتر است. علاوه بر این شرایط کنونی نیز با دوران پیش از برجام تفاوتهای قابل توجهی دارد. در گذشته، چین و روسیه تا حدودی با سایر اعضای شورای امنیت همراهی داشتند، اما اکنون اختلافات ژئوپلیتیکی با غرب باعث شده موضع مستقلتری اتخاذ کنند. امروز کشورها خود مجریان اصلی تحریمها هستند و میتوانند در ظاهر با تصمیمات شورای امنیت همراهی کنند، اما در عمل مسیر دیگری در پیش بگیرند. از همین رو، تحریمهای احتمالی علیه ایران بعید است همچون قبل از اجماع و انسجام بینالمللی برخوردار باشند. در عین حال، همکاری روسیه و چین با ایران تا زمانی ادامه دارد که تهران در چهارچوب پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) باقی بماند.
