«تلاش می‌کنیم که دور زدن تحریم‌ها را به کنار گذاشتن تحریم‌ها تبدیل کنیم.» محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، این عزم و راهبرد دولت را با تأکید بر این موضع اعلام کرد که «به‌رغم خواست دشمنان، تحریم‌ها ما را از پای درنیاورده است.» با این حال او هزینه‌زا بودن تحریم‌ها و ناچار شدن کشور به تحمل هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها را انکار نکرد و ابراز امیدواری کرد دولت چهاردهم با تکیه بر تجربه و عزم ملی بتواند تحریم‌ها را کنار بزند.
معاون اول رئیس جمهور که روز گذشته علاوه بر شرکت در نشست استانداران سراسر کشور در آیین گرامیداشت روز ملی اصناف و دوازدهمین اجلاس هشتمین دوره هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران حضور یافته بود، در سخنانی اتاق اصناف ایران را یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های مردمی ایران و حتی خاورمیانه در طول ۶۰ سال گذشته دانست و از زحمات و خدمات اتاق اصناف ایران و همه بازاریان در دو مقطع مهم اسفندماه سال گذشته (که شب عید با ماه مبارک رمضان همزمان شده بود) و جنگ 12 روزه تحمیلی قدردانی کرد. 
عارف یکی از دلایل انسجام اجتماعی به وجود آمده در جنگ ۱۲ روزه را عملکرد اتاق اصناف و همراهی بازاریان دانست و با بیان اینکه اتاق اصناف ایران مرکز ثقل مثلث مردم، دولت و اصناف است، گفت: «باید قانون اصناف نیز با رویکردهای جدید بازنگری شود تا شأن و جایگاه بالاتری در نظام حکمرانی کشور داشته باشد.»
 
دولت مایل به مداخله در بازار نیست
معاون اول رئیس جمهور همچنین در بیان تمایل نداشتن دولت چهاردهم به دخالت در بازار، تأکید کرد: «اگر اتاق اصناف ایران در ستاد تنظیم بازار فعال باشد، نیازی به دخالت دولت در بازار نیست. دولت از دخالت در بازار ناراحت است، اما به دلیل شرایط مجبور به چنین اقداماتی است و زمانی که فردی با وجود تذکرات از شرایط سوء‌استفاده می‌کند چاره‌ای جز دخالت در بازار نیست.» عارف با اشاره به اینکه دغدغه دولت در اقتصاد بهبود و تأمین معیشت مردم در هر شرایط و برنامه اصلاح قیمت‌هاست، اظهار کرد: «تأمین معیشت مردم، پایداری قیمت‌ها، رشد اقتصادی و کاهش تورم به پشتوانه و کمک اصناف و بخش خصوصی است و دولت نباید با برخی تصمیمات مانع رشد اقتصادی و بخش خصوصی شود».
 ضرورت بازنگری قانون اصناف
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت بازنگری در قانون اصناف با رویکرد جدید برای ارتقای جایگاه اصناف به مشکلات و دغدغه‌های مطرح شده از سوی اعضای اتاق اصناف از جمله درباره تنظیم بازار و وضعیت مالیاتی پاسخ داد و تصریح کرد: «راهبرد دولت در اخذ مالیات اعتماد به کسبه است و شاید میزان کل مالیات دریافتی از کسبه خرد و متوسط ۸۰۰ میلیارد تومان باشد اما میزان فرار مالیاتی مثلاً در یک پرونده، بیش از کل مالیات دریافتی از بازاریان و اصناف بود.» با اشاره به این موضوع بود که وی گفت: «برخی از بازاریان در فروش کالاها و تأمین زندگی خود با مشکلاتی روبه‌رو هستند و باید عزت و شأنیت این قشر مهم اقتصادی حفظ شود.»
عارف در اشاره به اقدامات دولت برای حل معضل بازار غیررسمی ارز نیز گفت: «در دهه ۸۰ با اتخاذ برخی تصمیمات مسأله بازار غیر رسمی حل شد و در دولت چهاردهم نیز چنین راهبردی در دستور کار است اما با وجود برخی سنگ‌اندازی‌ها و موانع همانند تحریم‌ها یا تحمیل جنگ ۱۲ روزه با جدیت و قوت به دنبال حل مسأله بازار غیر رسمی ارز هستیم.»

تأکید دولت برای حمایت ویژه از اصناف
 معاون اول رئیس‌جمهور در راستای اهمیت جایگاه اصناف گفت: «اتکای دولت به اصناف و بازاریان است و هر زمان که اتاق اصناف درخواستی از دولت داشته باشند، آمادگی کامل برای حل مشکلات و مسائل این بخش داریم. 
وی همچنین خطاب به سازمان امور مالیاتی گفت که اگر نیازی به گرفتن مالیات از کسبه وجود ندارد، مالیاتی اخذ نکند. وی با بیان اینکه مالیات برای آرامش و تأمین هزینه‌های مردم است، از وزیر صمت، رئیس اتاق اصناف و مسئولان مرتبط خواست تا جلساتی برای حل مشکلات اصناف برگزار و مسائلی که نیاز به تصمیم‌گیری در دولت دارد، ظرف مدت کوتاهی حل شود.»
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به طرح برخی مسائل غلط در خصوص کسب و کارهای اینترنتی در فضای رسانه‌ای، تصریح کرد: «این طرح توسط نمایندگان مجلس تهیه شده بود و به دلیل اینکه بار مالی نداشت، دولت مخالفت کرد و این خلاف روند دولت است که در صورت بار مالی باید در قالب لایحه تدوین شود تا منافع بخش‌های ذینفع دیده شود.» عارف با بیان اینکه وظیفه دولت حمایت از آحاد ملت بویژه اصناف است، افزود: «دولت در حد توان و امکانات، حمایت‌ها و پشتیبانی‌های لازم را خواهد داشت اما برای رفع مشکلات اصناف کشور اولویت ویژه قائل خواهیم شد.»
 
کشور به اصلاحات اقتصادی نیاز دارد
معاون اول رئیس جمهور همچنین روز گذشته در نشست سراسری استانداران کشور، ایجاد تحول اداری و تمرکززدایی و واگذاری اختیارات استانداران را از راهبردهای دولت دانست و گفت: «تأکید رئیس‌جمهوری این است که هر استاندار باید رئیس‌جمهوری استان خود باشد یعنی تا حد امکان باید اختیارات به استان‌ها واگذار شود.»
وی با اشاره به عملکرد خوب استانداران در جنگ ۱۲ روزه در جهت رفع نیازهای مردم و ایجاد وحدت و انسجام ملی، به تلاش‌های انجام شده در ماه‌های اخیر برای تهیه یک سند برای تفویض اختیارات استانداران اشاره و اعلام کرد: «رویکرد دولت این است که این سند غیرسلیقه‌ای باشد تا ماندگار شود. 
تاکنون بخشی از اختیارات دولت به استانداران واگذار شده اما بخش‌های دیگر از اختیارات به قانون یا اذن نیاز دارد و باید با تهیه سازوکار مشخصی تکلیف تفویض این اختیارات هم مشخص شود.»