تهیه و تنظیم: برزین جعفرتاش/در پایان اجلاس ۲۰۲۵ سازمان همکاری شانگهای در تیانجین، خبری که شاید در نگاه اول شکلی اداری و فنی داشت - تأیید تأسیس «بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای» - به سرعت به موضوعی ژئوپلیتیک داغ تبدیل شد: طرحی که با بودجه‌گذاری اولیه و وعده وام‌های قابل‌توجه از سوی چین همراه شد و از زبانِ مقام‌های شرکت‌کننده به‌عنوان یکی از ابزارهای بالقوه برای کاهش «وابستگی به نظام مالی دلاری» و تضعیف اثربخشی تحریم‌های یک‌جانبه نام برده شد.
اعلام تصمیمِ تأسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای (SCO Development Bank) حاصل سال‌ها بحث و لابیگری دیپلماتیک بود- پیشنهادی که چین آن را طولانی مدت پیگیری کرده و گسترش داده بود -در دستورکار اجلاسِ تیانجین قرار گرفت.
 مقام‌های چینی وعده کمک‌‌های اولیه و خطوط اعتباری را مطرح کردند؛ بسته‌ای که در بیانیه‌ها به‌عنوان سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای در میان اعضای شانگهای معرفی شد، اما از زاویه سیاست خارجی به‌سرعت به «راهکار اقتصادی مقابله با ابزارهای مالی تحریمی» تعبیر شد.این تحول را باید در بستر بزرگ‌تری دید: طی سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران پکن و مسکو بارها از «ابزارسازی مالی» واشنگتن سخن گفته و خواستار «کاهش تسلط دلار» بر تجارت و تأمین مالی بین‌المللی شده‌اند. طرح ایجاد بانکی چندجانبه تحت چترِ منطقه‌ای که کنترل و نفوذ آن در دست اعضا باشد، هم‌زمان هم ظرفیت تأمین مالی پروژه‌ها را دارد و هم می‌تواند به‌عنوان یک نهاد مالی جایگزین عمل کند.

هدف اعلامی: 
توسعه یا حفاظت در برابر تحریم؟
پشتِ لفظ «توسعه» اما لحن دیگری هم شنیده می‌شود؛ بویژه از سوی کشورهایی که تجربه یا ریسک قرار گرفتن در معرض تحریم‌های یک‌جانبه را دارند. اعلامیه‌ها حاوی وعده‌هایی برای تزریق کمک‌های مالی و وام‌های «تسهیلی» بود که در مجموع-بر اساس گزارش‌ها- شامل کمک‌هــای اولیه و خطوط اعتباری چندمیلیارد یوانی از سوی چین است. حامیان این طرح می‌گویند هدف ساده است: پر کردن خلأ مالی در پروژه‌های زیربنایی منطقه و تسهیل تجارت میان اعضا. اما تحلیلگران غربی معتقدند هدف پنهان، ایجاد بسترهایی برای انجام تراکنش‌ها و تأمین مالی کشورهایی است که با تهدید تحریم یا سوابق تحریمی‌مواجه‌اند.آنچه در رسانه‌ها و بیانیه‌ها برجسته شد این است که بانک جدید می‌تواند در کوتاه‌مدت «فضایی امن‌تر» برای انتقال سرمایه درون‌منطقه‌ای فراهم آورد و در بلندمدت، زمینه‌ساز کاهش نقش نهادها و بازارهای مالی غربی در امور منطقه شود؛پدیده‌ای که از منظر سیاسی مطلوب پکن و متحدانش تعبیر می‌شود.

شبکه‌های مالی جایگزین:
فناوری، نهادها و پیچیدگی‌ها
ایده ساختن شبکه مالی جایگزین چند عنصر فنی و نهادی می‌طلبد: از سامانه‌های پیام‌رسان مالی و تسویه‌حساب (مانند SWIFT) تا شبکه‌های پرداخت ملی، ذخایر ارزی، توافق‌های سوآپ ارز و نهایتاً اعتماد میان بانک‌های مرکزی و بانک‌های تجاری. تجربه روسیه و چین طی سه سال گذشته نمونه‌های عملیاتی دقیقی ارائه کرده است: روسیه سامانه پیام‌رسان ملی خود (SPFS) و شبکه پرداخت «میر» را توسعه داده و چین شبکه CIPS را برای پردازش تراکنش‌های یوآنی دارد. علاوه بر این، در عمل سامانه‌های نوآورانه‌ای مانند «برینگ ــ نتینگ» یا «China Track» نیز برای پرداخت‌های دو‌جانبه میان بنگاه‌های بزرگ طراحی شده‌اند تا جریان‌های تجاری را بدون اتکا به حساب‌های غربی و SWIFT تسهیل کنند. این تجربیات نشان می‌دهد که از نظر فنی امکان «دور زدن» تحریم‌ها وجود دارد، اما هرچند کامل و بی‌هزینه نیست.
 با این حال، توسعه و پذیرش گسترده چنین شبکه‌هایی با چالش‌های قابل‌توجهی روبه‌روست: هماهنگی میان بازیگران با نظام‌های حقوقی، استانداردهای شفافیت، کنترل ریسک اعتباری و تبدیل‌پذیری ارزهای متفاوت. علاوه بر این، بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ جهانی نسبت به ریسک «تحریم ثانویه» حساس هستند؛ به‌عبارت دیگر حتی اگر پرداخت‌ها از طریق شبکه‌های غیرغربی انجام شود، همکاری با این شبکه‌ها می‌تواند بنگاه‌ها و بانک‌های طرف تعامل را در معرض فشارهای متقابل از سوی ایالات متحده و متحدانش قرار دهد. نمونه عملی اخیر که این نگرانی را روشن کرد، کندی یا احتیاط بازار چین در پذیرش «اوراق پاندایی» روسیه است؛ شرکت‌های روسی که خواستار انتشار اوراق به یوآن در چین بودند با احتیاط و واهمه از ریسک تحریم‌های ثانویه مواجه شدند. این واقعیت نشان می‌دهد که ساختارهای جدید مالی در تقابل با اهرم‌های موجود می‌توانند کارآمد باشند، اما نه به‌صورت یک‌باره و بدون هزینه.