فرصتی برای بازمعماری دولت و ترویج بهرهوری
محمد ذاکری
رئیس امور برنامهریزی و نوآوری اداری سازمان اداری و استخدامی
فرصتی برای بازمعماری دولت و ترویج بهرهوری
هفته دولت فرصتی برای تجلیل از دولتمردان و کارکنان دولت و رونمایی و افتتاح دستاوردهای کشور و پروژههای عمرانی و خدماتی بود. اما در هفته دولت امسال به رغم برگزاری آیینهای همهساله، کشور در شرایط دشوار و متفاوتی قرار داشت که ضرورت بازاندیشی در شیوه اداره و حکمرانی کشور را دوچندان برجسته میکند.
در نگاه مثبت، مقاومت مردم و نیروهای مسلح در برابر حملات دشمن و مدیریت مؤثر دولت، به نحوی که با تداوم خدماترسانی دستگاههای اجرایی و مدیریت منابع کشور، آن 12 روز دشوار جنگ پشت سر گذاشته شد و مردم و دولت ایران از آزمونی سخت سربلند بیرون آمدند، جای تقدیر دارد. در جشنواره شهیدرجایی امسال هم از کارکنان دولت که سنگر خدمترسانی به مردم را در شرایط سخت جنگی حفظ کرده بودند تجلیل شد.
اما به رغم گذشتن از آزمون دشوار جنگ تحمیلی، دشواریهای دیگر همچنان پیش روست. در داخل کشور برخی منتظرند تا ببینند روند تحولات به چه سمتی پیش خواهد رفت و با وجود اینکه آرامش نسبی بر فضای عمومی حاکم شده، اما فضای اقتصادی همچنان متأثر از شرایط پس از جنگ است.
چه باید کرد؟
یک راه، مسیری است که برخی از جریانهای سیاسی منتقد دولت در پیش گرفته و هجمههای سیاسی و رسانهای را به نام انتقاد، اما با هدف تخریب دولت به سوی آن نشانه رفتهاند. فضاسازیهای این جریانهای پرسروصدا در بسیاری موارد تصمیمگیری و اقدام درست را برای مدیران ارشد سخت و پرهزینه میسازد. احتمالاً در آینده متهم کردنها نیز شدت خواهد گرفت.
راه دوم، مسیر جریانهای ضدانقلاب و دشمنان خارجی است که کار ایران را تمام شده میدانند. ترویج ترس از آینده مبهم و بیعملی به واسطه روشن نبودن آینده، در کنار تلاش برای افزایش نارضایتی عمومی در دستور کار این جریان است. اما راه سوم، راهی است که باید از خود ما آغاز شود که بخشی از آن متوجه مردم و بخشی متوجه دولت و نظام حکمرانی است. باید پذیرفت منابع کشور امروز محدودتر از هر زمانی است و به دشواری تأمین میشود. کمبودها، از برق و آب تا بودجه، ناشی از تقدیر باشد یا مدیریت بد، واقعیت پیش روی ماست. فرهنگ بهرهوری منابع باید بیش از هر زمانی در کشور جاری شده و جایگزین فرهنگ مصرفگرایی افراطی و ارزان پنداشتن منابع شود. این نهضت را باید از خانه و محل کار آغاز کنیم. مسئولیت دولت و حکمرانی در این عرصه پررنگتر است. سند بودجه همهساله با کسری قابل توجهی بسته میشود که بار تورمی بیشتری بر جامعه تحمیل میکند. بخش مهمی از این کسری ناشی از نامتوازن بودن ساختار بوروکراسی است. اولاً نهادها و سازمانهای مختلفی ایجاد شدهاند که اکنون فلسفه وجودی آنها محل تردید است. بیشتر آنها مدعی فعالیت در حوزه فرهنگ هستند، اما برونداد مثبتی از آنها مشاهده نمیشود. بخش قابل توجهی از بودجه عمومی به مجموعههایی اختصاص مییابد که کمتر کسی میداند فایده آنها چیست و این امر اعتراض رئیسجمهوری را هم درپی داشته است.
ثانیاً، ساختار خود دولت و بدنه بوروکراسی به بازطراحی و بازمعماری نیاز دارد. در زمانهایی دستگاههایی برای مأموریتهای خاصی شکل گرفتهاند اما امروز ضرورتی در ادامه فعالیتشان نیست یا حداقل نیاز نیست با ساختار گذشته فعالیت کنند. مأموریتها و ساختارهای موازی و غیرضرور در مجموعه دولت به وفور وجود دارد و نه تنها بخش از بودجه را مصروف خود میکند بلکه به خاطر تداخل در وظایف و مأموریتها، گاه کار اصلی روی زمین میماند و خدمتگیرنده هم نمیداند با کدام سازمان طرف است. نمایندگان و ذینفعان محلی هم در گسترش ساختار دولت در حوزههای استحفاظی خود نقش دارند و در مواردی بدون نیاز واقعی، برای ایجاد واحدهای سازمانی در سطوح مختلف تقسیمات کشوری فشار میآورند. در این دوره، در اجرای احکام و تکالیف فصل 23 قانون برنامه هفتم پیشرفت و اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، سازمان اداری و استخدامی کشور تلاش کرده نسبت به بازشناسی و ساماندهی ساختار و معماری دستگاههای اجرایی و منطقیسازی و متناسبسازی اندازه، ساختار و تشکیلات آنها اقدام کند. در اولین مورد طرح جدید ساختار وزارت جهاد کشاورزی که محصول چندین جلسه مشترک در سطوح کارشناسی و عالی بود به تصویب شورای عالی اداری رسید. اما اکنون در مرحله اجرا با مقاومتهای زیادی مواجه شده و بیم آن میرود که اجرای آن عملاً میسر نشود. اصلاح این وزارتخانه معبر ورود به اصلاح سایر دستگاههای اجرایی و بهینهسازی اندازه و ساختار دولت است که اگر متوقف بماند، فرصتی طلایی برای تحقق این هدف مهم و افزایش بهرهوری نیروی انسانی و نظام مدیریت کشور از دست خواهد رفت. شایسته است همه ارکان نظام از این قبیل اصلاحات اساسی و کارشناسی حمایت کرده و زمینه گذار پایدار از شرایط کنونی را فراهم کنند.
