سارا غضنفری
دبیرگروه خودرو

داستان‌های صنعت خودرو، بازار و خرید خودرو تبدیل به قصه عجیب و پیچیده‌ای شده است. از قیمت‌گذاری خودرو تا تأخیر تحویل خودروها توسط شرکت‌ها کار را به جایی رسانده که حالا قوه‌قضائیه هم به این ماجرا ورود کرده است. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری که چند روز قبل برگزار شد به تشکیل یک کمیته خودرویی اشاره کرده و گفت: «با توجه به اختلاف بین خودروسازان و وزارتخانه‌های ذیربط درباره قیمت‌گذاری دستوری، جلسه‌ای در شورای اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور دستگاه‌های مرتبط، مدیران عامل خودروسازان، وزارت صمت، بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد. 
در این جلسه هم نظرات خودروسازان شنیده شد و هم نقطه‌نظرات نمایندگان دولت و دستگاه‌های نظارتی بررسی شد. 
خودروسازان اعلام کردند که قیمت‌های دستوری با هزینه‌های واقعی و گرانی مواد اولیه مطابقت ندارد و ادامه این وضعیت می‌تواند فعالیت آنها و بخش‌های مختلف صنعت را با چالش جدی مواجه کند.» سخنگوی قوه قضائیه درباره راهکار حل این مشکل افزود: «معاونت اول قوه قضائیه پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های ذیربط را داد تا موضوع قیمت‌گذاری و راهکارهای قانونی را بررسی کند. 
هدف این کمیته شنیدن نقطه‌نظرات هر دو طرف و اتخاذ تصمیمی است که هم به نفع مردم باشد و هم از توقف یا آسیب به صنعت جلوگیری کند. در حال حاضر جزئیات اختیارات کمیته و اقدامات آن هنوز مشخص نیست و باید منتظر نتایج و پیشنهادهای کمیته باشیم. 
وظیفه اصلی این کمیته با دولت است تا اقدامات لازم و پیش‌بینی‌های قانونی را انجام دهد، اما دستگاه قضایی نیز در حد اختیارات خود موظف است موضوع را پیگیری و از تصمیمات غیرمنطقی که ممکن است به جامعه یا صنعت آسیب برساند، جلوگیری کند.
هدف این کمیته این است که تصمیم نهایی هم به نفع جامعه و مردم باشد و هم شرایط مناسبی برای ادامه فعالیت خودروسازان فراهم شود. هنوز بازه زمانی مشخصی برای تشکیل جلسات و اعلام نتیجه تعیین نشده است، اما امیدواریم نتایج این کمیته تصمیمات منطقی و متوازن را برای بازار خودرو به همراه داشته باشد.»
البته بعد از این جلسه در یک مصاحبه تلویزیونی، حجت‌الاسلام هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه اعلام کرد؛ کمیته‌ای که تشکیل شده برای تعیین قیمت نیست. در واقع کار قوه قضائیه تعیین قیمت خودرو نیست؛ برای این است که ماجرای اختلاف مشتریان و خودروسازان به دادگاه کشیده نشود و این مسائل قیمت و تأخیر تحویل را بتوان حل کرد.
داستان از این قرار است که خودروسازان با قیمت‌هایی که وزارت صمت از طریق سازمان حمایت اعلام کرده کنار نمی‌آیند و می‌گویند هزینه تولید ما و تورم با این قیمت‌ها سازگاری ندارد. از سوی دیگر، دولت هم بر تعادل بازار و در نظر گرفتن قدرت خرید مصرف‌کننده تأکید دارد و معتقد است واقعاً جایی برای افزایش بیشتر قیمت خودرو وجود ندارد.