ترجمه: زهرا دانشیان
رهبران چین یک فرصت تاریخی را حس می‌کنند؛ سیاست تجاری نامنظم دونالد ترامپ، کسری‌های مالی سرسام‌آور و تهدید استقلال فدرال‌رزرو آمریکا، دلار را بشدت آسیب‌پذیر کرده است. دلار از ژانویه تاکنون در شاخص وزنی تجاری ۷ درصد افت کرده و بدترین شروع سال خود را از ۱۹۷۳ تجربه می‌کند. در مقابل، یوان چین که بشدت تحت کنترل دولت است، به بالاترین سطح خود از زمان انتخاب مجدد ترامپ در نوامبر رسیده است. سرمایه‌گذاران خارجی به سرعت به سمت چین هجوم آورده‌اند و بسیاری از دولت‌ها نیز به دنبال جایگزینی برای دلار هستند.
چین در حال پیشرفت سریع و غیرمنتظره‌ای است. سهم اندک یوان در پرداخت‌های بین‌المللی، از سال ۲۰۲۲ تاکنون دو برابر شده است. افزایش سهم یوان در تجارت خارجی خود چین، یک گام مهم به شمار می‌رفت. اکنون بیش از ۳۰ درصد تجارت کالا و خدمات چین با ارز ملی انجام می‌شود (در مقایسه با ۱۴ درصد در سال ۲۰۱۹). همچنین بیش از ۵۰ درصد از کل دریافت‌های برون‌مرزی چین (از جمله جریان‌های مالی) با یوان تسویه می‌شود؛ رقمی که در سال ۲۰۱۰ کمتر از یک درصد بود.
 در نهایت آنچه سیاست‌گذاران می‌خواهند -‌به گفته دینی مک‌ماهون از شرکت مشاوره‌ای تریویوم در پکن- ایجاد یک چرخه پایدار ورود و خروج یوان از کشور است. این کار باید استفاده از یوان در بازارهای برون‌مرزی را تقویت کرده و دسترسی خارجی‌ها به این ارز را آسان‌تر کند. در ماه مه، نهادهای ناظر به بانک‌های بزرگ دستور دادند دست‌کم ۴۰ درصد از وام‌های مربوط به تسهیل تجارت باید به یوان انجام شود. برای افزایش گردش یوان، مقامات می‌خواهند شرکای تجاری را تشویق کنند که ارز چین را به‌عنوان وسیله پرداخت، بپذیرند. یکی از مشوق‌های اصلی، ارائه بدهی‌های یوانی به آنهاست. مطالعه‌ای که در ماه مه توسط اقتصاددانان فدرال‌رزرو منتشر شد، نشان داد پس از تحریم‌های اعمال‌ شده بر روسیه در سال ۲۰۲۲، بانک‌های چینی تقریباً تمام وام‌های جدید خارجی خود را از دلار به یوان تغییر دادند (در حالی که پیش‌تر فقط ۱۵ درصد وام‌ها به یوان بود). این کار باعث شد حجم بدهی‌های یوانی موجود تقریباً سه برابر شود.
 دولت همین راهبرد را در ترازنامه خود دنبال می‌کند. از زمان آغاز تلاش برای بین‌المللی‌سازی یوان، چین معادل ۴.۵ تریلیون یوان (۶۳۰ میلیارد دلار) خط اعتباری سوآپ به ۳۲ بانک مرکزی اختصاص داده و به این ترتیب یک شبکه ایمنی مالی جهانی ایجاد کرده است که از نظر اندازه با صندوق بین‌المللی پول برابری می‌کند. تاکنون تنها بخش کوچکی از این خطوط اعتباری استفاده شده است. ایده اصلی این است که دسترسی کشورها به یوان در شرایط بحرانی تضمین شود و به آنها اطمینان دهد که می‌توانند با این ارز وام بگیرند و خرید کنند.
در همین حال، چین ساختار مالی داخلی خود را نیز بازسازی کرده است. اکنون این کشور می‌تواند بدون آنکه نیازی به سیستم دلاری داشته باشد، با دیگر کشورها معامله کند. این کار از طریق ابزارهای مختلفی امکان‌پذیر است از جمله یوان دیجیتال و پرداخت‌های دیجیتال غیربانکی (مانند پرداخت از طریق  QRکد در اپلیکیشن‌های پرکاربرد در آسیا). مهم‌ترین نوآوری، ایجاد CIPS است که شباهت‌هایی به سامانه پیام‌رسان مالی غربی SWIFT دارد. به گفته جاش لیپسکی از اندیشکده آمریکایی «شورای آتلانتیک»، از آنجایی که بانک‌های چینی عملاً می‌توانند خارج از SWIFT نیز معامله کنند، نقش یوان در پرداخت‌های بین‌المللی احتمالاً کمتر از حد واقعی برآورد می‌شود.
بیش از ۱۷۰۰ بانک در سراسر جهان به CIPS پیوسته‌اند. این تعداد از پیش از جنگ اوکراین تاکنون یک‌سوم افزایش یافته است. حجم تراکنش‌ها در سال ۲۰۲۴ سریع‌تر از هر زمان دیگری رشد کرد و با افزایش ۴۳ درصدی به ۱۷۵ تریلیون یوان (۲۴ تریلیون دلار) رسید. بانک‌های تسویه‌کننده برای پردازش پرداخت‌های یوان (که تقریباً همه آنها توسط مؤسسات چینی اداره می‌شوند) در ۳۳ بازار ایجاد شده‌اند. برخی از این بانک‌ها امسال پیوستند، از جمله بانک‌هایی در ترکیه و موریس. همچنین چین از ماه ژوئن همکاری با امارات متحده عربی را آغاز کرده است تا شبکه CIPS را به شمال آفریقا و خاورمیانه گسترش دهد.
این مطلب تلخیصی از مقاله ای مفصل است که در شماره اخیر اکونومیست انتشار یافته است.