معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد
حذف کاغذبازی و بوروکراسی زائد در مرزها
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: «هیچ راهی جز ایجاد هماهنگی برای حل مشکلات در پایانه‌های مرزی نداریم تا فقط یک صدا از مرزها شنیده شود.»
به گزارش ایرنا، محمدرضا عارف این مطلب را در جلسه «ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت)» بیان و اظهارکرد: «اصلاحات ساختاری یکی از اهداف برنامه هفتم پیشرفت است که این مسأله باید در ترانزیت هم در نظر گرفته شود. بوروکراسی زائد در مرزهای ایران نسبت به کشورهای همسایه یکی از چالش‌های کشور است که نتیجه آن عدم‌النفع ما از مزایای ترانزیت بوده است.» وی ادامه داد: «کاغذبازی و بوروکراسی موجب کاهش درآمد ایران از مسأله ترانزیت شده است. از سویی، گاهی وجود اختلاف نظر در یک ماده از قانون موجب می‌شود که قانون به درستی اجرایی نشود.» عارف با بیان اینکه «ما در مرزهای کشورمان مشکل داریم و کامیون‌ها در پایانه‌های مرزها به دلایل مختلف معطل می‌مانند که این مسأله برای کشور هزینه ایجاد می‌کند»، تصریح کرد: «در دیدگاه خوشبینانه، وسواس ما در مرزها زیاد است، در حالی که باید اصل را بر اعتماد گذاشت و اگر خلافی رخ داد، با آن برخورد شود.» به گفته معاون اول رئیس‌جمهور«تجربه موفق اداره کشور در جنگ ۱۲ روزه اثبات کرد که با هماهنگی می‌توان کشور را به‌خوبی اداره کرد. اکنون هم هیچ راهی جز ایجاد هماهنگی برای حل مشکل در پایانه‌های مرزی نداریم تا یک صدا از مرزها شنیده شود. هماهنگی و انسجام در مدیریت پایانه‌های مرزی یک ضرورت است.» عارف با تأکید بر لزوم اهمیت مسائل امنیتی در مرزها، گفت: «در تصمیمات مربوط به مرزها باید مسائل امنیتی مورد توجه باشد، ولی نباید این موضوع مسائل ترانزیتی را به چالش بکشد. همچنین باید تصمیماتی بگیریم که موجب افزایش سرعت عمل در تردد از مرزها شود. وقتی اطلاع داریم که کامیونی سند معتبر برای حمل کالا دارد، با کاربست سازوکارهای مشخص، اجازه دهیم آن کامیون از خاک کشورمان به مقصد کشور دیگر در اسرع وقت عبور کند.»
 
 
معاون اجرایی رئیس جمهور:
حکمرانی آب باید شفاف و علنی باشد
معاون اجرایی رئیس‌جمهور روز گذشته در آیین آغاز سال جدید زراعی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، کاربست شفافیت در حکمرانی آب را  یک ضرورت خواند و گفت: «تراز هرحوضه آبی، وسعت سفره‌‌های زیرزمینی، الگوی کشت و میزان حمایت‌‌ها باید علنی شود و در دسترس کشاورزان و افکار عمومی قرار گیرد، زیرا قانون نیز وزارت نیرو را مکلف کرده آب بخش کشاورزی را به‌ صورت حجمی تخصیص دهد تا بهره‌‌برداران به سمت صرفه‌جویی و کشت سازگار با محیط‌زیست حرکت کنند.» به گزارش ایرنا، محمد جعفر قائم پناه با بیان اینکه «تخمین‌‌ها نشان می‌دهد سهم مصرف بخش کشاورزی در کشور ۷۰ تا ۹۰ درصد، مصرف خانگی 7 تا ۹ درصد و مصرف صنعتی حدود ۶ درصد است»، ادامه داد: «سه استان خوزستان، فارس و تهران به‌ تنهایی ۳۵ درصد آب کشاورزی کشور را مصرف می‌کنند. همچنین برای تولید یک کیلوگرم گندم هزار و ۵۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود که ۳۴ درصد بالاتر از میانگین جهانی است.» قائم پناه با بیان اینکه «جهت‌‌گیری اسناد بالادستی روشن است و باید به سمت کشاورزی کم‌آب‌بر و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین حرکت کنیم»، اظهارکرد: «در قانون برنامه هفتم توسعه اهداف روشنی همچون افزایش حداقل ۱۰ میلیون تن محصولات گلخانه‌ای، توسعه کشاورزی فراسرزمینی در ۲ میلیون هکتار و اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبیاری نوین پیش‌بینی شده است.» معاون اجرایی رئیس‌جمهور، کشاورز را سرمایه انسانی نظام تولید غذا دانست و اظهارکرد: «تغییر الگوی کشت و شیوه آبیاری بدون آموزش، بیمه، تسهیلات و توسعه بازار محقق نمی‌شود؛ بر همین اساس در برنامه هفتم، حمایت‌های مالی و قیمتی به کیفیت محصول و رعایت الگوی کشت پیوند خورده است.» قائم‌ پناه با هشدار نسبت به تبعات بی‌توجهی به منابع طبیعی گفت: «باید با طبیعت به جای جنگ، سازش کنیم و به نقطه تعادل برسیم، آغاز سال زراعی جدید فرصتی است تا برای حفظ منابع آبی، کشت را عقلانی‌‌تر و بهره‌وری را بیشتر کنیم و در سایه قانون و علم علاوه بر نان مردم، جان سرزمین را نیز حفظ کنیم.»