راه های جایگزین در سه بخش کلیدی اقتصادی برای مهار اثرات تحریمها بررسی شد
مکانیسم ماشه یا همان «اسنپ بک» تمام تحریمهایی را که پیش از این طی پنج قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در سالهای 1385 تا 1389 به اقتصاد ایران تحمیل کرده بود؛ برمیگرداند. با اینکه از یک ماه پیش به این سو، فضای اقتصادی ایران تحت تأثیر اخبار و تحلیلهای متفاوت و بعضاً یکجانبه درباره اسنپ بک بوده، اما به نظر میرسد که بیش از همه، این «جنگ روایتها»ست که فضای روانی جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد. نمود این غلبه فضای روانی را در بازارهای مربوط به دارایی امروز میتوان مشاهده کرد. این شرایط از یک هفته پیش به این سو، در بازارهای دارایی دیده میشود و طبیعی هم هست. در اقتصاد با تورم بالا، صاحبان دارایی تلاش میکنند تا پس اندازهای خود را به هر صورتی حفظ کنند.
اما فارغ از تأثیر روانی موجود و اظهارنظرها و اقداماتی که برای آن انجام شده، در این گزارش تلاش داریم به سه بخش اقتصاد ایران بپردازیم که اسنپ بک، آنها را نشانه رفته است. سه بخشی که در کنار شدیدترین و ظالمانهترین تحریمهای آمریکاییها قرار میگیرند که از پشتوانه حقوقی نیز برخوردار نیستند. این تحریمها چقدر بر اقتصاد ایران تأثیرگذار است؟
نفت، گاز و پتروشیمی
آیا بخش انرژی ایران توان عبور از تحریمهای شدیدی را دارد که تاکنون به واسطه موافقتنامه «برجام» متوقف مانده بود؟ پاسخ به این سؤال، بستگی مستقیمی به خریداران نفت ایران و چگونگی حضور ایران در بازار بینالمللی انرژی دارد. بیش از 7 سال است که اقتصاد انرژی ایران تحت شدیدترین تحریمهای ایالات متحده قرار دارد و خریداران نفت از ایران، با مشکلات ریز و درشتی برای معاملات خود مواجهاند. اما در طول این سالها، هیچ گاه خرید نفت ایران متوقف نشده است.
به طور مثال، با وجود فضاسازیهای تروئیکای اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه، کشوری مانند هندوستان که از متحدان غرب به شمار میرود؛ دست به خرید نفت ایران زده است. بر اساس آمار رسمی وزارت بازرگانی و صنعت هند، این کشور یک محموله نفت خام به ارزش ۱۱۱ میلیون دلار از ایران وارد کرده و همچنان طالب نفت ایران است. از ابتدای سالجاری میلادی تا پایان ژوئیه نیز هند مجموعاً ۹۴ میلیون دلار فرآورده نفتی از ایران خریداری کرده است. بر این مبنا در هفت ماهه اول ۲۰۲۵، مجموع صادرات نفت و فرآوردههای نفتی ایران به هند به ۲۰۵ میلیون دلار رسید که سهمی معادل ۵۴ درصد از کل صادرات ایران به این کشور را تشکیل میدهد.
این واردات در شرایطی صورت میگیرد که هند از سال ۲۰۱۸ و پس از خروج آمریکا از برجام، تحت فشار واشنگتن، خرید نفت از ایران را متوقف کرده بود. این موضوع نشان میدهد که ایران با دیپلماسی فعال و تنوع بخشیدن به شرکای تجاری، فضای مانور خود را در برابر فشارهای بینالمللی حفظ کرده است.
دیگر مشتری اصلی نفت ایران یعنی چین نیز ثابت کرده که در تمام این 7 سال، خرید نفت از ایران را ادامه داده و حالا باید دید که آیا با وجود بازگشت تحریمهای شورای امنیت، باز هم به این سیاست ادامه میدهد؟ محسن پاکنژاد، وزیر نفت درباره فروش نفت ایران به چین بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه گفته است: «فروش نفت به چین بعد از فعال شدن اسنپ بک هم ادامه خواهد یافت و مشکلی ندارد. مفاد اسنپ بک و بازگشت تحریمها را اگر مطالعه کرده باشید، بحثی به صورت مستقیم در ارتباط با فروش نفت ندارد. بحث در حوزههای دیگری مانند تجاری، مالی، فروش و حملونقل دریایی است. در آنجا ممکن است شرایطی فراهم شود که یک مقدار مضایقی ایجاد شود که برای آنها هم در زمان خودش، تدابیرمان را به کار خواهیم بست.»
در واقع، بعد فنی فروش نفت ایران به خریدار اصلی در شرق آسیا، در حوزه حملونقل آن است و آنگونه که وزیر نفت میگوید، برای آن برنامهریزیهایی شده است. بنابراین باید منتظر ماند و دید که در ماههای آینده این برنامهها تا چه حد میتواند موفق باشد.
زنجیره ارزی، مالی و بانکی
در سال 2012 میلادی، دسترسی بانکهای ایرانی به شبکه سوئیفت قطع و نظام ارزی و بانکی ایران به شبکه صرافیها وابسته شد. از آن زمان 13 سال گذشته و حالا جهان با ویژگیهای دیگری شناخته میشود. چندپارگی اقتصادی و افزایش رقابت قدرتهای بزرگ در کنار حمایتگرایی اقتصادی رخ داده و قطعنامههای شورای امنیت همان کارکرد سیاسی اقتصادی گذشته را نخواهد داشت و اثربخشی آنها بشدت کاهش یافته است.
بخش زنجیره ارزی، مالی و بانکی مهمترین کانال انتقال اثر ساز و کار ماشه بر رشد تولید و تورم است و به نظر میرسد که تاکنون نیز پژوهش مستقل و بنیادینی درباره این موضوع انجام نشده باشد. اما در هر حال، دائمی یا موقتی بودن اثر ساز و کار ماشه بر موازنه پرداختهای خارجی را میتوان با تقریب بالایی معادل اثر ساز و کار ماشه بر رشد تولید و تورم در نظر گرفت.
عامل مسلط تغییر نرخ حقیقی ارز در ایران، ارزش صادرات نفت است. عامل مسلط بر ارزش صادرات نفت کشور نیز تحریمهای آمریکا بوده نه تحریمهای شورای امنیت؛ بنابراین اگر مقدار صادرات نفت حفظ شود و صادرات و هزینههای مربوط به دیگر کامودیتیها نیز ثابت باشد و دست آخر هزینههای تجاری و ارزی واردات با ثبات بماند؛ میتوان گفت که تحریمهای شورای امنیت قدرت چندانی نخواهد داشت.
در این میان مداخله بانک مرکزی به عنوان مهمترین ابزار کنترل نوسانهای حساب سرمایه، میتواند نوسانهای نرخ ارز را نیز به حداقل برساند.
زنجیره حملونقل و لجستیک
در دوره 2012 تا 2015 میلادی، شرکتهای بزرگ کشتیرانی از ورود به بنادر ایران خودداری کردند و با مکانیسم ماشه، این روند تکرار خواهد شد و بار دیگر دریا اولین میدان برخورد با تحریمهاست؛ میدانی که میتواند آینده تجارت خارجی ایران را تعیین کند.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در این باره گفته است: «نمیتوانم بگویم فعالسازی مکانیسم ماشه اثری نخواهد داشت و حتماً این ۶ قطعنامه علیه کشورمان، اثراتی دارد اما سالهاست که ایران تحریمهای حداکثری را بر دوش میکشد. مطمئناً شرایط پس از فعالسازی مکانیسم ماشه سخت خواهد شد اما پاسخهای مناسب آن را داریم.» او به تجربه جنگ تحمیلی 12 روزه اخیر اشاره کرده و میگوید: «اتفاقی که در ١٢ روز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی رخ داد، باعث شد ما در قبال خطرات، چابکتر و پاسخگوتر باشیم؛ آن هم خطری جدی مانند حمله به کشورمان. در١٢ روز جنگ تحمیلی هم در حوزه جاده، هم دریا و بنادر و حملونقل ریلی تمهیداتی به اجرا رسید که توانستیم به بهترین نحو ممکن کالای اساسی را به دست مردم برسانیم.»
مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز میگوید: «طبق آنچه که مشخص است؛ از منظر حقوق تجاری، هیچ اتفاق تازه و بزرگتری نسبت به شرایطی که هماکنون در آن قرار داریم، رخ نداده است. حملونقل ما اصولاً تحریم بوده، بانکها تحریم بودهاند، تجارت نفتی و غیرنفتی تحت فشار تحریمها قرار داشته است و اکنون نهایتاً ممکن است کشتیها را بیشتر مورد بررسی قرار دهند که پیش از این نیز آمریکا چنین اقدامی را در جاهایی که زورش میرسید، انجام میداد. بنابراین، من تغییر و تحول جدیدی در حوزه اقتصادی برای تجار بویژه تجار بخش خصوصی مشاهده نمیکنم.»
به طور کلی، در برابر فشارها، ایران ناگزیر است راهکارهای جایگزین را که طی 7 سال گذشته اجرایی کرده، پررنگتر کند. در ادامه، گسترش همکاریهای استراتژیک با روسیه و چین میتواند مفید باشد، بویژه افزایش تعامل برای استفاده از ناوگان آنها و ایجاد مسیرهای تجاری جدید، مانند توسعه تجارت دوجانبه با روسیه از طریق تبادل کالا و همکاری با چین در زمینه فناوری دریایی. علاوه بر این، تنوع بخشی به مسیرهای حمل ونقل از طریق تقویت مسیرهای زمینی و ریلی برای کاهش وابستگی به دریا، مانند توسعه کریدورهای ریلی با کشورهای همسایه، و سرمایهگذاری در بنادر داخلی و استفاده از ناوگان سایه با ثبت کشتیها تحت پرچم کشورهای با نظارت ضعیفتر، میتواند بخشی از فشارها را کاهش دهد.
از تحریم تا عبور از شوک روانی
به طور خلاصه، فعالسازی «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریمهای پیشین شورای امنیت، اگرچه فضای روانی خاص خود را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است، اما به نظر نمیرسد بتواند همانند دهه گذشته اثربخشی قاطعانهای داشته باشد. ارزیابی اثرات این سازوکار بر سه بخش کلیدی نشان میدهد که اقتصاد ایران در مواجهه با این چالش، در موقعیتی کاملاً متفاوت از گذشته قرار دارد.
عبور موفقیتآمیز از این مرحله، نه در گرو حذف تحریمها، بلکه در توانایی ایران برای مدیریت همین فضای روانی و تسریع در اجرای راهکارهای عملیاتی آزموده شده در سالهای گذشته خلاصه میشود. آینده تجارت ایران در پسامکانیسم ماشه، بیش از هر چیز به مهارت در دیپلماسی اقتصادی و چابکی در استفاده از راههای جایگزین وابسته خواهد بود.
