شورای نگهبان با اعلام غیرقانونی بودن صدور سند مالکیت رودخانهها، آبراههها و آببندانها به نام وزارت نیرو، نقطه پایان بر دلنگرانی جامعه محیطزیست ایران گذاشت. این رأی که منابع آبی کشور را متعلق به حکومت و خارج از مالکیت خصوصی میداند، پیروزی مهمی برای حافظان محیطزیست و حق عمومی بر آب ارزیابی میشود.
این تصمیم مسیر خود را در بستری از پیگیریهای مستمر جامعه مدنی و رسانهها باز کرد. برای بیش از دو سال، فعالان محیطزیست و خبرنگاران با شفافسازی درباره تبعات خصوصیسازی منابع آبی، اجازه ندادند این موضوع به حاشیه برود.
پیش از این نیز، رسانهها مانع از آن شده بودند که وزارت نیرو بتواند برخلاف قانون، برای ۴۲ تالاب مهم کشور به نام خود سند مالکیت صادر کند. اکنون با نظریه فقهای شورای نگهبان، تأکید شده که اگر مقصود وزارت نیرو تنها «اختیار اداره» این منابع است، باید به صورت شفاف در قوانین تصریح شود، نه اینکه با عنوان «مالکیت» که بار حقوقی خاصی دارد، همراه شود.
