مرتضی پورعزیز
قاضی دادگستری تهران و پژوهشگر حقوق بین‌الملل

موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس قوه قضائیه برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان، خبری خوش برای مشمولان این فرآیند و حاوی معانی چندلایه‌ای است. به طور کلی، عفو به منزله احترام به حقوق انسان‌ها از جمله حقوق زندانیان است که در قرآن کریم، قانون اساسی و در مرحله بعد، اسناد نظام حقوق بشر بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. درباره عفو از نگاه قرآن کریم، می‌توان گفت که قرآن به کرامت انسانی و حقوق انسان‌ها به‌ویژه حقوق زندانیان توجه زیادی دارد. قرآن کریم اصول عدالت، بخشش و احقاق حقوق و نیز کرامت انسان را به عنوان اصول بنیادین معرفی می‌کند.  در سوره اسراء، آمده است: «ما بنی‌آدم را کرامت بخشیدیم و آنان را در خشکی و دریا حمل کردیم و از روزی‌های پاکیزه به آنان داده‌ایم و بر بسیاری از کسانی که آفریده‌ایم، برتری داده‌ایم.» این آیه می‌آموزد که همه انسان‌ها، بدون توجه به قومیت یا جایگاه اجتماعی، دارای کرامت ذاتی هستند. این کرامت باید در همه ابعاد زندگی اجتماعی از جمله در زندان رعایت شود. در قرآن کریم بر رفتار انسانی و عادلانه با دیگران به ویژه با زندانیان نیز تأکید شده است.
 یکی از مهم‌ترین مواردی که قرآن کریم درباره حقوق زندانیان مطرح کرده است، احترام به حقوق و فراهم‌سازی شرایط عادلانه برای آنان است. در آیه 59 سوره النساء آمده است: «‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خدا و پیامبر و اولیای امر خود را اطاعت کنید و اگر در چیزی اختلاف داشتید، آن را به خدا و رسولش بازگردانید، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید.» از این آیه می‌توان دریافت که هیچ‌کس نباید بدون دلیل موجه یا فرآیند قانونی در زندان باشد، امری که بر ضرورت وجود فرآیند قضایی عادلانه، احترام به حق دفاع و بررسی پرونده‌ها ارجاع می‌دهد. در قانون اساسی نیز به کرامت انسانی به‌ویژه حقوق انسانی و قضایی زندانیان تأکید بسیاری شده است. در اصل دوم آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، حکومت بر اساس ایمان به خداوند بزرگ، تسلیم در برابر اراده او، و پذیرش کرامت و حقوق ذاتی انسان‌ها و اصول اخلاقی است.» این اصل نشان می‌دهد در جمهوری اسلامی ایران کرامت انسانی و حقوق ذاتی انسان‌ها جزو اصول اساسی است که باید در تمام ساختار‌های قانونی و اجرایی محترم شمرده شود. فراتر از آن، در قانون اساسی به‌طور خاص به حقوق زندانیان هم توجه شده است. در اصل ۳۲ آمده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم قانون و یا دستور مقام قضایی.» این اصل بر لزوم برخورداری از امنیت فردی و رعایت فرآیند قانونی هنگام بازداشت تأکید دارد.
در اصل 38 نیز بر عدالت و انصاف در رسیدگی به امور قضایی تأکید شده: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع است.» البته این اصل به‌ویژه برای زندانیان اهمیت بیشتری دارد، زیرا تأکید دارد که هیچ‌گونه رفتار غیرانسانی یا شکنجه با زندانیان مجاز نیست و باید با احترام با آنان برخورد شود. اصل ۳۵ قانون که مطابق آن «در همه محاکم قضایی، طرفین دعوی حق دارند از وکیل استفاده کنند»، به منزله تضمین حق دفاع زندانیان و حق داشتن وکیل در مراحل دادرسی است.
 در مرحله بعدی، اسناد بین‌المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و قواعد نلسون ماندلا (۲۰۱۵) نیز تأکید دارند که رفتار با زندانیان باید انسانی و عاری از تبعیض باشد. در چنین چهارچوبی، عفو می‌تواند ابزاری برای بازگرداندن امید و احترام به شخصیت زندانی باشد. «حق بر دادرسی عادلانه» (ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و «حق بر رفتار انسانی با زندانیان» (ماده ۱۰ همان میثاق) باعث می‌شود عفو، به‌عنوان ابزار حمایتی، به اجرای بهتر حقوق بشر کمک کند.
 بنا بر آنچه بیان شد، عفو در مرحله عمل می‌تواند به تحقق چندین اصل کمک کند:
1. حق برخورداری از رفتار انسانی، به این معنی که زندانی فرصت بازگشت به جامعه را پیدا می‌کند.
2. اصل بازپروری و اصلاح که مطابق آن، هدف از مجازات فقط سزا دهی نیست، بلکه بازپروری اجتماعی نیز هست که عفو می‌تواند این مسیر را تسهیل کند.
3. حق بر زندگی خانوادگی که از این حقیقت ناشی می‌شود که بازگشت زودتر زندانی به آغوش خانواده، پاسداشت یکی از حقوق بنیادین بشر است.
 عفو زندانیان از سوی قوه قضائیه ابزاری مشروع در حقوق داخلی است که همسو با حمایت از کرامت انسانی و حقوق بشر اعمال می‌شود. این عفو نه تنها با اصول عدالت و احترام به زندانیان همراه است، بلکه اقدام حقوقی و نشانه‌ای از تعهد جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر است. لذا این اقدام می‌تواند به کاهش رنج‌ها، تقویت اعتماد عمومی و حرکت به سمت جامعه‌ای انسانی‌تر کمک کند.