معاون سیاسی وزیر کشور از طرح جدید برپایی تجمعات خبر داد
گامی به سوی پیادهسازی اصل ۲۷ قانون اساسی
الهام یوسفی
گروه سیاسی
نشست فعالان احزاب و تشکلهای سیاسی در استانداری خراسان رضوی، روزی مهم برای فضای سیاسی کشور رقم زد. در این نشست، علی زینیوند معاون سیاسی وزارت کشور، از طرحی تازه خبرداد که بر اساس آن، برپایی تجمعات در چهارچوب جدید دیگر نیازمند اخذ مجوز نخواهد بود. او با تأکید بر تغییر رویکرد دولت وفاق ملی، توضیح داد که از این پس صرفاً معرفی یک مسئول برای برگزاری تجمع کافی خواهد بود. زینیوند این تصمیم را گامی مهم در راستای تحقق عملی اصل 27 قانون اساسی دانست و اظهار کرد: «با این اقدام برای نخستینبار، اصل بیست و هفتم قانون اساسی بهطور واقعی و عملیاتی اجرا میشود.»
اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد که «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» با وجود این، اجرا یا تحقق تمام و کمال این اصل در سالهای گذشته با دشواریهایی همراه بوده است. زیرا مسائلی که متوجه برگزاری تجمعات بود، از برگزاری تا تأمین امنیت و مسئولیت برگزارکنندگان، مباحثی بود که قانونگذاری باهدف ایجاد زمینه اجرای این اصل را ضروری میساخت. اکنون معاون سیاسی وزیر کشور درحالی از طرح جدید دولت وفاق ملی برای برگزاری تجمعات خبر میدهد که همواره نحوه اجرای اصل 27 قانون اساسی محل بحث و گفتوگو بود. این بحثها سابقهای دیرینه دارد و در دولتها و مجالس مختلفی، لوایح و طرحهای متعددی ارائه شد که البته تاکنون راه به جایی نبردند.
پیشینه راهکارهای قانونی برگزاری تجمعات
پس از اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ بود که دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی پیشنهاد ایجاد چیزی شبیه «هاید پارک» در تهران را مطرح کرد. «هاید پارک» محل معروفی در شهر لندن در کشور انگلستان است که طی آن، معترضان به هر چیزی، میتوانند در آن تجمع و اعتراض و سخن اعتراضی خود را مطرح کنند. اما در سال 96 به رغم گفتوگوهای سیاسی و رسانهای که درباره این طرح دولت وقت درگرفت، درنهایت اجرا نشد. از سال ۱۳۹۸ بود که بار دیگر موضوع ایجاد یا تعیین مکانهایی برای برگزاری تجمعات بار دیگر مطرح شد، البته این بار با جدیت بیشتر. اما به رغم گفتوگوهای دولتمردان و نمایندگان، این امر نیز به سرانجام نرسید. در مهرماه ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم نیز چنین کوششی انجام شد. در آن دوران محمدحسن آصفری، عضو وقت کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، اعلام کرد که «طرحی برای برگزاری تجمعات در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.» بر اساس توضیحات آن زمان او، «در این طرح، احزاب، اصناف و گروههای مختلفی که دارای شناسنامه قانونی هستند، میتوانند با ثبت درخواست در وزارت کشور، تجمعات و اعتراضات خود را به شکل قانونی برگزار کنند.» آصفری گفت که «هدف از این اقدام، شنیدن صداهای موافق و مخالف در فضایی قانونی و نظاممند است.»
لایحه دولت سیزدهم به مجلس یازدهم
در ادامه این فرآیندها دولت سیزدهم در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» را به دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این لایحه با هدف تنظیم بستر قانونی برای برگزاری تجمعات در چهارچوب مشخص و نظاممند تدوین شده بود؛ اقدامی که هم حق مردم برای اعتراض را به رسمیت میشناخت و هم در پی حفظ نظم عمومی بود. پس از ارسال لایحه به مجلس، این موضوع در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به طور مفصل بررسی شد. در ادامه، کلیات لایحه با اکثریت آرا تصویب شد و سپس مواد مختلف آن در جلسات متعدد کارشناسی مورد بازنگری قرار گرفت. در این برهه، برخی مواد لایحه دولت سیزدهم تأیید شدند، بخشی از مواد حذف یا ادغام شد و مواردی نیز به دلیل ابهام به کارگروههای تخصصی ارجاع شد. سرانجام، گزارش نهایی کمیسیون آماده و به هیأت رئیسه مجلس وقت ارائه شد تا در صحن علنی مجلس مطرح شود. در متن نهایی لایحه که همچنان در نوبت بررسی در صحن علنی به سر میبرد، تعاریف حقوقی و شفاف از مفاهیمی مانند «تجمع»، «راهپیمایی» و «تظاهرات» ارائه شد. اصل محوری این طرح آن است که «همه تجمعات آزاد هستند، مگر آنکه مخل امنیت باشند.» همچنین «مکانهای مجاز برای برگزاری تجمعات شامل پارکها و میادین عمومی خواهد بود، اما تجمع در اماکن حساس و امنیتی ممنوع است.» در این لایحه، «ثبت درخواست برگزاری تجمع از طریق سامانه فرمانداریها یا بخشداریها» انجام و اطلاعات آن به شورای تأمین منتقل میشود. همچنین در این متن آمده که «تحریک به حمل سلاح یا ارتکاب جرم در جریان تجمعات، جرم محسوب شده و مجازات به همراه خواهد داشت.» «تأمین امنیت تجمعات» نیز «به طور کامل بر عهده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) گذاشته شد.»
یک مرحله سرنوشتساز
آنچه زینی وند در مقام معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور بیان کرده است، صرفاً کلیات است و هنوز از جزئیات آنچه او «طرح» خوانده، گزارشی منتشر نشده است. به عبارت دیگر، هنوز مشخص نیست که این «طرحی» است که در مجلس بررسی میشود، یا «لایحهای» که در دولت در حال تدوین است، یا حتی «بخشنامهای» در وزارت کشور است که زینی وند از آن با عنوان «طرح» یاد کرد.
متن مورد اشاره معاون سیاسی وزیر کشور هرچه باشد، هر نام یا هر جایگاه حقوقی که داشته باشد، یک چیز مسلم است: اکنون و در آستانه مطرح شدن لایحه دولت سیزدهم درباره تجمعات در صحن علنی مجلس، میتوان گفت موضوع چگونگی برگزاری تجمعات قانونی پس از سالها بحث و بررسی، به مرحلهای سرنوشتساز رسیده است.
به این معنی که از یک سو، اجرای کامل اصل ۲۷ قانون اساسی تحقق مییابد و موانع قانونی آن رفع میشود و از سوی دیگر، برگزاری تجمعات چهارچوبی شفاف، قانونی و نظاممند خواهد گرفت. تصمیم اخیر وزارت کشور مبنی بر این که برای برگزاری تجمعات نیازی به کسب مجوز رسمی نیست و معرفی یک نماینده کفایت میکند، نویددهنده تغییری مهم و راهبردی در روند تعامل دولت و مردم در حوزه اعتراضات مدنی است.
بــــرش
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرد
آغاز فرآیند انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستا
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرد: «بر اساس قانون، انتخابات جدید از تاریخ ۲۱ تا ۲۷ مهر ماه، مهلت استعفای داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پیشبینی شده است.» علی زینیوند در تشریح جزئیات برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، افزود: «انتخابات ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد؛ فرآیند انتخابات آغاز و ستاد انتخابات در وزارت کشور مستقر شده است و کارهای اجرایی کلید خورده است. اولین مرحله اجرایی انتخابات را با آموزش مسئولان مستقیم انتخابات استانها در جوار بارگاه ملکوتی علی بن موسی الرضا(ع) برگزار کردیم.» وی اظهار کرد: «اولین اطلاعیه ستاد انتخابات کشور در آنجا منتشر شد. بر اساس قانون جدید و در اطلاعیهای که صادر کردیم، لازم است کسانی که نمایندگی و عضویت در شوراها را دارند از تاریخ 21 تا 27 مهرماه امسال استعفای خود را تقدیم کنند.» رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور، مورد بعدی تغییر انتخابات را ثبتنام الکترونیک داوطلبان برشمرد و افزود: «فرم ثبتنام در روزهای آینده منتشر میشود. داوطلبان باید مراجعه کرده و آمادگی لازم را برای ثبتنام الکترونیک داشته باشند.»
