علی فرنام
رئیس گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس

با گذشت یکسال از استقرار دولت چهاردهم و فراز و نشیب‌های پشت سر گذاشته شده می‌توان ارزیابی از سایه روشن‌های عملکرد دولت در بخش مسکن و شهرسازی ارائه داد. فارغ از تفاوت نظرات و برداشت‌ها کماکان عملکرد در تولید بخش مسکن با هدفگ‌ذاری برنامه هفتم فاصله دارد. با این حال برخی از رویکردها و تلاش‌ها در این مسیر درخور تقدیر است که به اجمال به 3 مورد اشاره می‌گردد.
1- غربالگری هدفمند متقاضیان مسکن حمایتی و تأثیر دهک بندی در سیاست‌گذاری مسکن با تمرکز بر کم درآمدها؛ مبتنی بر اصل 31 قانون اساسی اولویت اقدام در حوزه مسکن افراد نیازمندتر هدف‌گذاری شده لیکن در عمل با تمام تلاش‌های انجام شده تا کنون کمتر در عمل و نتیجه حاصل شده است. به نظر می‌رسد پرداختن به مسکن کم درآمدها و ارائه طیفی از گزینه‌ها و راه‌حل‌ها باید تقویت یابد و ملاحظات چندبعدی اقتصادی و اجتماعی و آمایش سرزمینی به میزان و اولویت حمایت‌ها دلالت کند.
2- به رسمیت شناختن سیاست‌های اجاره داری؛ یکی از تفاوت‌های برنامه‌ریزی در کشور با بسیاری از تجارب جهانی نبود جایگاه مدون و سیاست‌گذاری و برنامه مشخص در حوزه مسکن استیجاری است به گونه‌ای که حل مسأله استیجار و بحران اجاره بها فقط از مسیر افزایش تولید مسکن دیده می‌شود. به نظر می‌رسد به طور خاص از ابتدای سال 1404 نقش آفرینی دولت در تنظیم گری و اثرگذاری در مسکن استیجاری دنبال شده و منابع قابل قبولی در قالب تسهیلات ودیعه مسکن لحاظ شده و سیاست‌ها در زمینه افزایش عرضه مسکن استیجاری و اجاره‌داری در حال اجراست.
3- تأکید بر کلیت مسکن و محیط مسکونی و ضرورت آماده‌سازی و تجهیز خدمات زیربنایی و روبنایی؛ تقلیل مشکل کسری تولید مسکن به ساخت مسکن و موکول کردن تجهیز و تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی به آینده، باعث کاهش هرچه بیشتر رغبت به سکونت مالکین در طرح‌های حمایتی و فروش و واگذاری امتیاز و یا تمایل به اجاره دادن را در پی دارد، مسکن و شهرسازی فرآیندی توأمان و درهم تنیده است و همزمان با تکمیل واحدهای مسکونی عرضه خدمات عمومی‌پارک و مدرسه و مسجد و پاسگاه و زمین بازی و درمانگاه و سایر خدمات عمومی‌و جوی و جدول و روشنایی و حمل‌و‌نقل عمومی‌الزامی‌است. به نظر می‌رسد پیگیری کیفیت محیط مسکونی همزمان با تولید مسکن تأثیر بسزایی در سکونت مالکین و موفقیت سایت‌های مسکن حمایتی در جمعیت پذیری و رونق سکونت داشته باشد.در کنار این نقاط قوت، کاستی‌هایی هم مشاهده می‌شود که در ادامه به اجمال بدان اشاره می‌شود:
1- تضعیف پیگیری در اعطای تسهیلات مسکن مصرح در قوانین: به نظر مهم‌ترین گلوگاه اجرای قانون جهش تولید مسکن، اعطای تسهیلات حداقلی بانک‌هاست به گونه‌ای که نه تنها تکالیف قانون جهش و برنامه هفتم در موضوع همکاری بانک‌ها محقق نشده بلکه به طور مستمر سهم تسهیلات پرداختی مسکن در حال کاهش بوده و حتی به نصف سهم تسهیلات پرداختی به مسکن پیش از تصویب قانون جهش تولید مسکن تنزل یافته، موضوعی که زنگ خطری در کاهش تولید مسکن در سال‌های آتی است.
2- زمان طولانی تهیه طرح‌های شهری و یا واقع‌گرا نبودن طرح‌ها و تأثیرآن بر نابسامانی شهری و تغییرات گسترده شهرسازی در کمیسیون‌ها.
در نهایت باید گفت اگرچه در یکسال گذشته تأثیرات بزرگی از محیط بیرونی بر بخش مسکن سایه انداخته و حتی باعث تثبیت و کاهش رشد قیمت مسکن و اجاره بها در فصل داغ معمول جابه‌جایی مستأجران و خرید مسکن شده، ولی تبعات کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید مسکن در سال‌های آتی را باید از امروز چاره‌اندیشی  کرد. در این راستا پیشنهاد می‌شود:   مبتنی بر تکلیف برنامه هفتم در بازنگری قانون پیش فروش ساختمان، نسخه‌ای عملیاتی با مشارکت بخش خصوصی تدوین گردد و در دشواری جدی تأمین مالی به عنوان یکی از مسیرهای بدون تورم، رایج و ارجح و باثبات تأمین مالی بهره‌برداری شود. فروش متری و توکنایز کردن پروژه‌های تولیدی مسکن در شرایط خروج سرمایه از بخش مسکن می‌تواند جذابیتی بر انبوه سرمایه‌های خرد بوده و مسیر جدیدی از تأمین مالی بگشاید. ظرفیت‌های برنامه هفتم در انواع روش و ابزارهای مشارکت با بخش خصوصی و مالکان برای طراحی مدل‌های جذاب عملیاتی مشارکتی اجرایی شود.