ایرج گلابتونچی
 عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران

یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم گذشته و ارزیابی عملکرد وزارتخانه‌ها، بویژه وزارت راه و شهرسازی، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.
 این وزارتخانه، به عنوان نهاد فنی و مهندسی کلیدی در حوزه توسعه شهری و زیرساخت‌ها، با حضور اولین وزیر زن با پیشینه تحصیلی در شهرسازی و معماری، فرصت منحصربه‌فردی برای ایجاد تحول در بخش شهرسازی داشت.
 با این حال، تجربه یک ساله نشان می‌دهد که این وزارتخانه در بخش ساخت مسکن و شهرسازی همچنان با چالش‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند.
دولت در سه سال باقیمانده باید تمرکز خود را بر بخش ساخت مسکن و شهرسازی قرار دهد، با ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل صدور مجوزها و هماهنگی میان بخش‌های مختلف، تا بتواند جهش معناداری در حوزه مسکن ایجاد کند.
در مقابل، بخش توسعه زیرساخت‌های راه و راه‌آهن در این وزارتخانه عملکرد بهتری از خود نشان داده است. 
با تغییرات مدیریتی مؤثر، اجرای طرح‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور شتاب قابل توجهی گرفته است. 
با این حال، محدودیت‌های مالی و تأمین اعتبارات همچنان بزرگ‌ترین مانع پیشرفت سریع‌تر پروژه‌هاست. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت سرمایه‌گذاران، می‌تواند راهکار مؤثری برای رفع این محدودیت‌ها باشد و عملکرد دولت چهاردهم را در این حوزه بهبود بخشد.
از دیگر چالش‌های قابل توجه در یک سال گذشته، ناترازی انرژی و قطعی برق است که روند اجرای پروژه‌های زیرساختی را تحت تأثیر قرارداده و فشار مضاعفی بر پیمانکاران، وارد کرده است. دولت، بویژه سازمان برنامه و بودجه و تشکل‌های مهندسی، باید راهکارهای عملی برای کاهش آثار این مشکل و حمایت از پیمانکاران ارائه کند.
با توجه به موقعیت ایران در منطقه و نیاز کشورهای همسایه و منطقه به توسعه مسکن و زیرساخت، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با همکاری انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی، موانع حضور شرکت‌های مهندسی ایرانی در بازارهای خارجی را رفع کند.
به طور خلاصه: در بخش راه و زیرساخت‌ها عملکرد آن مثبت و قابل تقدیر بوده، اما در حوزه شهرسازی و مسکن، هنوز آسیب پذیری هایی مشاهده می شود. 
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، هماهنگی میان دستگاه‌ها و تسهیل فرآیندها، کلید موفقیت در این بخش خواهد بود و می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های جامع‌تر و پایدارتر را فراهم کند.