«سهم معیشت مردم در مصوبات سال اول دولت چهاردهم 40 درصد بوده است.» این آماری است که سیدکامل تقوی‌نژاد دبیر هیأت دولت روز گذشته در گفت‌و‌گو با «ایرنا» اعلام کرد. اختصاص درصد قابل توجهی از مصوبات دولت به امر معیشت که به معنای قرار داشتن بهبود وضعیت اقتصادی و زندگی اقشار مختلف جامعه در زمره اولویت‌های جدی دولت پزشکیان است، در وهله اول تلاشی است برای پاسخگویی به مطالبات جامعه در این باره. اما نسبتی نیز با وفای به عهد رئیس ‌جمهوری دارد که تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فشار اقتصادی به اقشار آسیب‌پذیر را در زمره اهداف خود از به دست گرفتن سکان قوه اجرایی کشور اعلام کرده بود. بر همین اساس تلاش برای افزایش امنیت معیشت، عدالت در توزیع منابع و ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی بویژه برای اقشار آسیب‌پذیر از محورهای مهم سیاست‌گذاری دولت چهاردهم بود. در نگاهی به مصوبات کلیدی دولت در این زمینه نیز مواردی همچون «اختصاص بودجه و اعتبارات قابل توجه به حوزه‌هایی همچون پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ و مستمری خانوارهای نیازمند حمایت»، «اجرای قانون جهش تولید مسکن و ساخت بیش از 646 هزار واحد مسکونی»، «افزایش حداقل حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم سالیانه»، «پرداخت کسورات رتبه‌بندی معلمان بازنشسته» و «تخصیص اعتبارات از محل مسئولیت اجتماعی وزارت نفت برای حوزه‌های آموزشی، بهداشت، ورزش، راه و جاده، آبرسانی و خدمات عمومی در روستاها و مناطق محروم» انجام شده است. همچنانکه تلاش دولت برای تمرکززدایی و تفویض اختیار به استانداران با هدف ایجاد و تقویت عدالت جغرافیایی و توسعه مناطق کمتر برخوردار در دستور کار دولت بوده است. دبیر هیأت دولت نیز به پشتوانه همین اقدامات و با اشاره به اهمیت موضوع اقتصاد و معیشت مردم برای شخص رئیس‌ جمهوری و دولت چهاردهم، تأکید کرد: «موضوعات اساسی همچون معیشت مردم، با بیش از ۴۰ درصد، بخش مهمی از مصوبات دولت را به خود اختصاص داده است چرا که معیشت مردم، توجه به اقشار کم‌درآمد، حفظ قدرت خرید آنان، مبارزه با فقر و بی‌عدالتی و توجه به مناطق کمتر برخوردار از مهم‌ترین‌ برنامه‌های دولت در سال اول فعالیت بوده است.
با این حال آنچه اقدامات و رویکرد دولت چهاردهم را با همه تلاش‌هایی که در دولت‌های گذشته برای تحقق همین اهداف انجام شده متفاوت ساخته است، «مسأله‌محور»‌ی است.»
دبیر هیأت دولت با بیان اینکه دولت چهاردهم تلاش می‌کند موضوعات اساسی و کلان را در دستور کار خود قرار دهد، در توضیح این مسأله‌محور بودن، گفت: «نگاه دولت تنها به آیین‌نامه و مسائل روزمره دستگاه‌ها نیست بلکه ما مسأله‌یابی می‌کنیم و برای حل آنها از کارشناسان و نخبگان درون و برون دولت کمک می‌گیریم. در طول هفته بیش از یک‌هزار نفر ساعت کار کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی، فرعی و اصلی دولت صورت می‌گیرد که حاصل آن در جلسات روزهای یکشنبه و چهارشنبه دولت مطرح و به بحث گذاشته می‌شود.
 تقوی‌نژاد در ارائه آماری از این کار کارشناسی و نخبگانی دولت برای کشف و راه‌حل‌جویی مسائل، اعلام کرد که در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ جلسه هیأت دولت و بیش از یک‌هزار جلسه کمیسیون‌های اصلی، فرعی و تخصصی با حضور اعضای دولت برگزار شده است. جلساتی که ماحصل‌شان طرح و پیگیری بیش از ۹۰۰ مسأله در دولت بوده است. این همه در حالی است که دولت چهاردهم بر اساس مواد مصوب قانون برنامه هفتم توسعه مکلف به تدوین و تصویب بیش از 200 آیین‌نامه اجرایی بوده است. تقوی‌نژاد در این باره با بیان اینکه تصویب آیین‌نامه‌های قانون برنامه در دولت چهاردهم، نسبت به سایر دولت‌ها بالاترین رشد را داشته است، اعلام کرد: «۷۵ درصد از آیین‌نامه‌های تکلیفی دولت تاکنون تصویب شده و در کمیسیون‌ها در حال سیر فرآیند رسیدگی است.»