الهام یوسفی
گروه سیاسی

«تحول در نظام اداری، زمینه‌سازی برای وفاق اجتماعی، جلوگیری از دوقطبی‌سازی، تعامل با نخبگان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پنهان شهرستان‌ها»، بخشی از مأموریت‌های جدیدی است که وزارت کشور برای فرمانداران ترسیم کرده است. علی زینی وند، معاون سیاسی وزارت کشور این راهبردها را در «سومین نشست مدیریت راهبردی شهرستان ها» مطرح کرد، نشستی که در آن فرمانداران جدیدالانتصاب دولت حضور داشتند. به گفته مسئولان وزارت کشور، این نشست فرصتی مغتنم برای انتقال تجربه و تبیین سیاست‌های کلان دولت در حوزه مدیریت محلی بود. معاون سیاسی وزیر کشور در این نشست با تأکید بر ضرورت تحول در نظام اداری و نقش کلیدی فرمانداران در این مسیر، نکاتی را مطرح کرد که می‌تواند نقشه راهی برای مدیریت آینده شهرستان‌ها باشد. زینی‌وند با اشاره به چالش‌های موجود در نظام اداری کشور گفت: «در سطح کلان نیازمند تحولی جدی و ساختاری در نظام اداری هستیم.» او با بیان اینکه «قوانین و مقررات متعدد و بعضاً پیچیده، در بسیاری موارد به جای تسهیل، به مانعی بر سر راه پیشرفت تبدیل شده‌اند»، افزود: «فرمانداران باید در مواجهه با این مشکلات خلاقیت به خرج دهند. بدون ابتکار عمل، هیچ قانونی نمی‌تواند منجر به توسعه و خدمت‌رسانی بهتر شود.» به گفته معاون سیاسی وزارت کشور، رئیس‌جمهوری نیز از ابتدای دولت چهاردهم مسأله تحول اداری را در دستور کار قرار داده و وزارت کشور از فرمانداران انتظار ویژه دارد که با برنامه‌ریزی و نوآوری، زمینه‌ساز اجرای این رویکرد باشند. در اهمیت این مسأله، زینی‌وند فرمانداران را «مدیران راهبردی شهرستان‌ها» توصیف کرد؛ جایگاهی که صرفاً محدود به اداره امور روزمره نیست، بلکه مسئولیتی راهبردی و کلان برای شناسایی ظرفیت‌ها، هدایت برنامه‌های توسعه‌ای و ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌ها محسوب می‌شود. او تأکید کرد که «فرمانداران باید شناخت دقیق و عمیقی از ظرفیت‌های اصلی شهرستان خود داشته باشند؛ چه در حوزه اقتصادی، چه فرهنگی و چه اجتماعی.» معاون سیاسی وزیر کشور افزود: «هر فرماندار موفق کسی است که بتواند ظرفیت‌های پنهان شهرستان را شناسایی کرده و آنها را در خدمت توسعه محلی قرار دهد. اگر این شناخت وجود نداشته باشد، هیچ برنامه‌ای به نتیجه نمی‌رسد.» «وفاق ملی» راهبرد اصلی دولت مسعود پزشکیان است. درواقع این شعار به دنبال ایجاد «همبستگی ملی و تقویت انسجام اجتماعی» در جامعه ایران است و بر همین اساس بر لزوم همکاری و تفاهم بین گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأکید دارد. همین شعار سرلوحه فعالیت‌های وزارت کشور قرار گرفته است، به گونه‌ای که بخش دیگری از سخنان معاون سیاسی کشور در سومین دوره آموزشی «مدیریت راهبردی شهرستان» به موضوع وفاق و اهمیت آن در وزارت کشور اختصاص داشت. زینی وند در این باره توضیح داد که «وفاق به معنای تقسیم کرسی‌های مدیریتی و یا سهم خواهی‌های سیاسی نیست، بلکه در نگاه دولت چهاردهم به معنای شناسایی و به کارگیری نیروهای توانمندی است که در چهارچوب اصول اساسی کشور، منافع ملی و راهبردهای کلان مورد اجماع فعالیت می‌کنند.» او با تأکید بر اینکه «فرمانداران باید این سیاست را در شهرستان‌ها به‌طور جدی پیگیری کنند»، گفت: «وفاق یعنی ایجاد همدلی میان جریان‌های مختلف برای رسیدن به اهداف مشترک. هر کسی که بتواند در این چهارچوب عمل کند، باید فرصت حضور و خدمت پیدا کند.» اما یکی از نگرانی‌ها بویژه پس از تجاوز نظامی اخیر به کشورمان ایجاد دوقطبی‌سازی و برهم زدن انسجامی است که شکل گرفت. بر همین اساس معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به شرایط ویژه کشور پس از «جنگ تحمیلی اخیر» تصریح کرد که «فرمانداران موظفند مانع هرگونه دوقطبی‌سازی و تنش‌های بی‌حاصل سیاسی شوند.» 
او گفت: «در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به انسجام اجتماعی نیازمندیم. کوچک‌ترین بی‌تدبیری یا سخن نسنجیده می‌تواند آرامش جامعه را خدشه‌دار کند.» زینی‌وند خطاب به فرمانداران تأکید کرد که «در انتخاب سخنان و مواضع خود دقت داشته باشند و از هرگونه ادبیاتی که به انسجام اجتماعی آسیب می‌زند پرهیز کنند.» یکی از نکات محوری دیگر در سخنان معاون سیاسی وزیر کشور، ضرورت مشورت فرمانداران با گروه‌های مختلف اجتماعی بود. او گفت: «فرمانداران نباید خود را محدود به حلقه‌های رسمی اداری کنند. نخبگان، جوانان و بانوان در هر شهرستان ظرفیت‌های ارزشمندی هستند که می‌توانند در مدیریت بهتر و کارآمدتر به یاری فرماندار بیایند.» زینی‌وند این ارتباط را نه‌تنها ابزاری برای افزایش مشارکت اجتماعی بلکه عاملی برای تقویت اعتماد عمومی دانست و تأکید کرد: «مردم زمانی به مدیران اعتماد می‌کنند که احساس کنند صدایشان شنیده می‌شود و مشارکت آنها در تصمیم‌گیری‌ها جدی گرفته می‌شود.» تعامل مستقیم بین اجزا و بدنه وزارت کشور یکی دیگر از برنامه‌های این وزارتخانه است و در این باره زینی‌وند گردهمایی فرمانداران را فرصتی مهم توصیف کرد و گفت: «وزیر کشور تأکید دارد که معاونان و رؤسای مراکز وزارت کشور حتماً از این فرصت برای آشنایی حضوری با فرمانداران استفاده کنند. این تعامل مستقیم، زمینه‌ساز درک بهتر مسائل محلی و ارائه راهکارهای دقیق‌تر خواهد بود.» به گفته او، «چنین گردهمایی‌هایی نباید صرفاً به ارائه گزارش یا تشریفات اداری محدود شود، بلکه باید بستری برای تبادل تجربه و همفکری در جهت حل مشکلات مشترک و پیشبرد سیاست‌های کلان دولت باشد.» به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن این سیاست‌ها از سوی وزارت کشور، فرمانداران می‌توانند به بازوان اجرایی مؤثر دولت در سطح شهرستان‌ها بدل شوند و از دل همین مدیریت محلی، مسیر توسعه ملی هموارتر شود.