روایت دست اول «ایران» از غیرقانونی بودن استخدام های گذشته
ماجرای رأی دیوان عدالت اداری چه بود؟
مهراوه خوارزمی
گروه سیاسی
بیش از یک سال پس از ماجرای انتصابات و استخدامهای لحظه آخری در واپسین روزهای فعالیت دولت قبل، رئیس مجلس با استناد به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بر غیر قانونی بودن تعداد قابلتوجهی از این استخدامها مهر تأیید زد. این در حالی است که طی روزهای اخیر برخی چهرههای سیاسی نسبت به این موضوع اعتراض کردند که «آیا این خالصسازی که دولت دارد انجام میدهد، وفاق است؟»
روز گذشته پیرو همین انتقادات از «بازبینی قانونی روند استخدامها»ی انجام شده در دولت قبل، حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده شاهینشهر و نایبرئیس کمیسیون اصل 90 هم در تذکری خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی بیش از ۳ هزار نفری شد که در دولت قبل استخدام شده بودند و اکنون در حال اخراج هستند. وی گفت: «لازم است این موضوع در جلسه سران (قوا) مطرح و مهلتی به این افراد داده شود. برخی از آنان با امید شغلی که به آنان داده شده بود متأهل شدهاند، اما بعد از چند سال کار، در حالی که مدارک عالی دارند و جوانان متعهد و فعالی هستند، اخراج شدهاند.» در پاسخ به این تذکر، رئیس مجلس شورای اسلامی نتیجه بررسیهای دیوان عدالت اداری درباره این استخدامها را اعلام کرد. محمدباقر قالیباف گفت: «طبق نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برخی استخدامها در دولت گذشته غیرقانونی بوده است، اما این موضوع تا تعیینتکلیف شدن پیگیری خواهد شد.»
عدد 3 هزار مدیر یا کارمندی که در شرف قطع همکاری هستند، در حالی مطرح شده که با پیگیری «ایران» و بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13 خرداد سالجاری در مورد یک دادنامه، احتمال قطع همکاری یا فسخ قرارداد صرفاً متوجه «320 قرارداد کار معین»ی است که به تشخیص استانداران دولت وقت و برای انتصاب این افراد در مناصب مدیریتی نظیر مدیرکل، معاون مدیرکل، فرماندار و بخشدار انجام گرفته است. هر چند نمیتوان یقیناً مشخص کرد چه تعداد از استخدامهای انجام شده و بهویژه استخدامها و انتصابات دقیقه نودی با مراعات دقیق مقررات استخدامی انجام شدهاند.
یک سال پس از دو نامهنگاری مهم
مسأله این استخدامها فارغ از اینکه غیرقانونی بودن آن مشمول چه تعداد از افراد میشود، در حالی موضوع بحث شده که یکسال پیش برخی فعالان سیاسی بر اساس شنیدههای خود نسبت به انجام این استخدامها هشدار داده بودند و عالیترین مقامات اجرایی دولت قبل نیز با صدور بخشنامه و نامهنگاری متعدد، قصد جلوگیری از وقوع این استخدامها را داشتند.
تا پیش از آن، رویهای که در دولتهای مختلف مورد انتقاد قرار میگرفت، رویهای بود که با عنوان «انتصابات اتوبوسی» از آن یاد میشد. اقدامی که با وجود نادرست بودن، دستکم به دلیل تمایل دولتها برای سپردن مسئولیت به مدیران همسو با اهداف دولت یا افرادی که برای قبول مسئولیت دارای شایستگی بیشتری تلقی میشدند، از سوی برخی توجیهپذیر مینمود. اما انتصاب و استخدام اتوبوسی افراد در پایان یک دولت به استثنای آنچه در پایان عمر دولت دهم رخ داد، امری معمول و شایع نبود. با وجود این، بروز شواهدی از تکرار این اتفاق در هفتههای پایانی عمر دولت قبل، امری بود که سبب شد محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور وقت که پس از شهادت رئیسی سرپرستی ریاست جمهوری را بر عهده داشت، در نامه 12 خرداد 1403 خطاب به همه دستگاههای اجرایی از آنها بخواهد از هرگونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابهجایی نیروی انسانی و نقلوانتقال اموال دولتی و اعمالی نظیر آن که یقیناً مشمول استخدام و انتصاب افراد نیز میشد، خودداری کنند.
اما به رغم این دستور مخبر، خبرها و اظهارنظری هایی از اقداماتی خلاف این بخشنامه حکایت داشت. چنانکه در یک مورد حمیده زرآبادی، نماینده سابق مجلس از استخدام 30 نفر فقط در یکی از شرکتهای نفتی زیرمجموعه شستا خبر داد و نوشت: «از این تعداد با ۱۰ نفر در تیرماه سالجاری (1403) قرارداد بسته شده است.» او یادآور شد که «ورود اتوبوسی به بدنه شرکتها محدود به آن شرکت نبوده و بسیاری از شرکتهای دیگر هم شامل این وضعیت میشوند.» توالی و تکرار چنین اخباری در سطوح مختلف اداری و مدیریتی به نحوی بود که سبب شد مسعود پزشکیان از جایگاه رئیسجمهوری منتخب با ارسال نامهای از مخبر بخواهد دستور دهد و مراقبت کند تا در وزارتخانهها از انجام امور تعهدآور، عزل و نصب افراد و هر گونه استخدام و به کارگیری نیروهای جدید غیر از موارد اجتنابناپذیر با کسب مجوز از سرپرست ریاست جمهوری جلوگیری شود.
میراثگذاری برای دولت
چنین اقداماتی در آخرین روزهای یک دولت به معنای بر جای گذاشتن میراثی برای دولت بعد است که حکم بدهی را دارد، تا ارثیهای که بتوان آن را در بازار نقد کرد. از این نظر استخدامهای خارج از رویه، در شرایطی که سالهاست دولتها با ضرورت کوچکسازی دولت و کاستن از هزینه جاری مواجهاند، این امور به معنای پرداخت حقوق و مزایای بیشتر است. همچنانکه انتصاب دقیقه نودی، هزینه اعمال تغییرات سازمانی را روی دوش دولت بعدی میگذارد.
بــــرش
شواهدی که «ایران» به آن دست یافت
براساس شواهدی که «ایران» به آن دست یافته است، کل ماجرای استخدامها را میتوان اینطور روایت کرد. نیمههای دی ماه 1401، سازمان اداری و استخدامی دولت قبل براساس یک سیاست کلان، مجوز استخدام مجموعاً 3 هزار و 770 نفر را در دستگاههای اجرایی استانها صادر کرد. بر اساس «بند یک» این مجوز که «طرح شهید زین الدین» نام داشت، استانداران مختار بودند از میان «افراد توانمند حزب اللهی و کارآمد» (عبارت بکار رفته در این مجوز) مجموعاً 320 نفر را با «قرارداد کارمعین» و صرفاً برای «سطوح مدیریتی» استخدام کنند. خرداد ماه سالجاری یک شهروند علیه این مجوز استخدامی در دیوان عدالت اداری شکایتی مطرح کرد. در این شکایت، ادعا شده بود «مجوز مذکور در تعارض با اصل ۲۰ قانون اساسی مبنی بر تساوی شهروندان در برابر قانون و برابری شهروندان در برخورداری از حقوق اساسی و نیز در تعارض با اصل 28 قانون اساسی مبنی بر ایجاد شرایط برابر برای احراز مشاغل» قرار دارد. این شکواییه مدعی شده بود: «فضای ضد رقابتی و حصری انتخاب استاندار برای انتصاب افراد موضوع بند معترض عنه در مشاغل مدیریت حرفهای، موجب عدم شایسته سالاری و امکان رقابت سایر کارمندان واجد شرایط میشود.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی خود در پاسخ به این شکایت را در 13 خرداد 1404 ایراد کرد که مطابق رأی دیوان، «بند یک» مجوز استخدامی مذکور ابطال شد. براساس ابطال «بند یک» این مجوز با رأی دیوان، «استخدام 320 مدیر با قرارداد کار معین در استان ها» از شمول قانون خارج تشخیص داده شد. با احتساب سهم هر استان 10 مدیر و استان تهران 20 مدیر، مجموع افرادی که براساس این طرح با قرارداد کارمعین بکار گرفته شدند، 320 نفر بوده است و نه 4 هزار نفر. هرچند میتوان این احتمال را مطرح کرد که نماینده شاهین شهر انتصابها و استخدامهای دیگری را مدنظر داشته است. اما آنچه به «طرح شهید زین الدین» مربوط میشود، دیوان عدالت اداری فقط بند یک آن را خارج ازقانون دانسته که براساس آن صرفاً استخدام مدیریتی 320 نفر در 31 استان کشور بررسی میشود، نه 4 هزار نفر.
